المدونه

تواصل معنا

دور محامي الشركات في جذب المستثمرين وحماية حقوق المؤسسين

دور محامي الشركات في جذب المستثمرين وحماية حقوق المؤسسين-تُعد حماية حقوق المؤسسين وتنظيم العلاقة بينهم حجر الأساس لنجاح أي شركة ناشئة، حيث يمثل جذب المستثمرين الهدف الأهم لنمو أي مشروع تجاري في السوق التنافسي، ويفحص المستثمرون الوضع القانوني للشركة بدقة شديدة قبل اتخاذ قرار التمويل، ومن هنا يظهر الدور المحوري لتولى شركة المؤيد للمحاماة والالاستشارات القانونية من خلال فروع الشركة في جدة والرياض كمحامي متخصص في تجهيز البنية التحتية القانونية وإزالة العقبات لطمأنة المستثمر لضخ أموالهم بثقة دون خوف من ضياع حقوقهم.

مكتب المؤيد – للإستشارات والخدمات القانونية والمحاماة

ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك

 

أو احجز استشارتك عبر الواتس؟

جدول المحتويات

لماذا يُعد فهم نظام الشركات السعودي الجديد ضرورة للشركات الناشئة؟

يُعد فهم نظام الشركات الجديد ضرورة قصوى للشركات الناشئة لأنه يوفر العديد من المميزات نبينها كالتالي: 

المرونة في تأسيس ورأس مال الشركات

لم يعد هناك اشتراط لحد أدنى مرتفع لرأس المال في العديد من الأشكال النظامية، مما يسهل إطلاق المشاريع بأقل تكلفة، وأتاح النظام تأسيس الشركات بمختلف أنواعها بواسطة شريك أو مساهم واحد، مما يرفع حرج البحث عن شركاء في المرحلة الأولى، كما سمح بتقديم الحصص بشكل نقدي أو عيني أو حتى عبر تقديم خدمات وعمل يعود بالنفع على الشركة.

استحداث شركة المساهمة المبسطة

خُصصت هذه الشركة خصيصاً لتلائم احتياجات قطاع ريادة الأعمال ورأس المال الجريء، وتتيح إصدار فئات متنوعة من الأسهم بصلاحيات وحقوق تصويت مختلفة، مما يسهل جذب المستثمرين وصناديق الاستثمار الجريء دون تعقيدات إدارية.

تنظيم العلاقة بين الشركاء وحل النزاعات

يعترف النظام باتفاقيات الشركاء وتنظيم آليات التخارج وتداول الحصص، كما يساعد الشركات الناشئة ذات الطابع العائلي على ضمان استدامتها واستقرار إدارتها عبر وضع قواعد واضحة لنقل الملكية وتوظيف أفراد العائلة، إمكانية إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح.

تسهيل النمو وإعادة الهيكلة

يمنح الشركات مرونة في التحول بين الأشكال القانونية المختلفة، أو الاندماج، أو حتى التقسيم إلى شركتين أو أكثر بما يواكب توسع النشاط التجاري.

تحفيز الكفاءات

إمكانية إصدار أسهم مخصصة للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم أو منحهم خيار شرائها بعد مضي مدة محددة، وتسهيل الفرص التمويلية للمنشئات الصغيرة والمتوسطة بالسماح بتوزيع أرباح مرحليا أو سنويا على الشركاء أو المساهمين والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداولز

أبرز التعديلات في نظام الشركات السعودي الجديد وأثرها على الشركات الناشئة

دور محامي الشركات في جذب المستثمرين وحماية حقوق المؤسسين

أبرز التعديلات في النظام الجديد

  • إتاحة تنفيذ الإجراءات إلكترونيا من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة.
  • إتاحة وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
  • تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها وذلك بما يتماشي مع أحكام منظومة الإفلاس.
  • دعم الاستثمار الطويل الأجل من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج.
  • تسهيل بيئة الأعمال من خلال تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر.
  • ألزم النظام الشركات بتعيين مراجع حسابات من المراجعين المرخص لهم في المملكة ولا يسري ذلك على الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر عدا الحالات المستثناة في النظام.
  • إتاحة تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة أسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسمها ذات قيمة.
  • إمكانية عقد الجمعيات والتصويت وتأسيس الشركات بالكامل عبر الوسائل الإلكترونية دون تعقيد ورقي.
  • إزالة القيود المالية الصعبة عند التأسيس لأنواع عديدة من الشركات لتشجيع المبادرات الصغيرة.

أثر التعديلات على الشركات الناشئة

أحدث تعديلات نظام الشركات الجديد في السعودية أثراً إيجابياً كبيراً على الشركات الناشئة، وتتجلى أبرز ملامحه في:

مرونة الهيكلة والتأسيس

صُممت خصيصاً شركة المساهمة المبسطة لتلائم احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث تمنح مرونة عالية في إصدار الأسهم وتسهيل اتخاذ القرارات وإجراءات الإدارة، كما أتاح النظام إنجاز كافة عقود التأسيس والإجراءات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، مما قلل الوقت والتكلفة، بالاضافة للسماح بتسمية الشركات بأي لغة ومنح مرونة في اختيار الهوية التجارية بما يعزز تنافسية المشاريع الناشئة.

تحفيز الاستثمار والتخارج

إمكانية إصدار فئات مختلفة من الأسهم مثل: ألأسهم التفضيلية لتسهيل جذب صناديق رأس المال الجريء والمستثمرين الملائكيين، وإلغاء القيود المعقدة على تداول الحصص والأسهم، مما يجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية للاستحواذات المستقبلية، كما تم استثناء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والناشئة من بعض المتطلبات مثل: تعيين مراجع حسابات، مراعاة لحجمها التشغيلي وحداثتها.

دور محامي الشركات في تفسير وتطبيق أحكام النظام الجديد

دور محامي الشركات في جذب المستثمرين وحماية حقوق المؤسسين
يتمثل دور محامي الشركات المتميز في تفسير وتطبيق أحكام نظام الشركات الجديد عبر الأتي:

التفسير العميق لنصوص النظام واللوائح

يعمل المحامي المتخصص على تحليل نصوص المواد القانونية الجديدة واللوائح التنفيذية وربطها بالواقع العملي للنشاط التجاري، وتوضيح الآثار القانونية المترتبة على استحداث كيانات جديدة مثل: شركة المساهمة المبسطة وتنظيم الشركات العائلية والمواثيق المرتبطة بها، وإزالة الغموض حول واجبات العناية والولاء لأعضاء مجالس الإدارات والمديرين وتحديد نطاق مسؤولياتهم المدنية والجنائية.

إعادة الهيكلة وتصحيح الأوضاع القانونية

يقوم المحامي بمراجعة وتحديث عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات القائمة لتتطابق مع المتطلبات الحديثة خلال المهل النظامية المقررة، وإعادة صياغة اللوائح الداخلية وآليات اتخاذ القرار، وتسهيل إجراءات التحول بين الأشكال القانونية المختلفة للشركات مثل: تحول المؤسسات الفردية أو الشركات القائمة إلى شركات مساهمة مبسطة، بالاضافة إلى تنظيم أحكام الحصص والأسهم وتوزيع الأرباح المرحلية بما يمنح الكيان التجاري مرونة استثمارية عالية.

الحوكمة والوقاية من النزاعات

يقوم المحامي بصياغة اتفاقيات المساهمين والمواثيق العائلية التي تعالج طرق التخارج وتسوية المنازعات ودياً بعيداً عن أروقة القضاء، وبناء أنظمة وقائية للامتثال القانوني تحمي إدارة الشركة من دعاوى المسؤولية التي قد يرفعها الشركاء أو المساهمون عند الإهمال أو التقصير.

دور محامي الشركات في تنظيم العلاقة بين الشركاء ومنع النزاعات

صياغة العقود وتأسيس الشركة

يقوم المحامي بكتابة بنود واضحة توزع الحصص وتحدد نسبة الأرباح والخسائر، ويوضع قواعد محددة لبيع الحصص أو انتقالها لضمان استقرار العمل، كما يقوم بتوضيح من يحق له الإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة لمنع التداخل.

تنظيم الإدارة واتخاذ القرار

يعمل المحامي على وضع نظام دقيق لفض تساوي الأصوات واتخاذ القرارات العادية أو الكبرى، بالاضافة لتنظيم مواعيد وطريقة دعوة الشركاء للاجتماعات وكيفية توثيق القرارات، ووضع قواعد تمنع أي شريك من استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب الشركة.

منع وضبط النزاعات

إدراج شروط للوساطة والتحكيم قبل اللجوء إلى المحاكم للحفاظ على السرية والوقت،والاتفاق مسبقاً على طريقة حساب قيمة حصة الشريك المنسحب لمنع الخلاف المالي، والعمل على مراقبة التغييرات القانونية وتنبيه الشركاء للمخاطر المحتملة قبل تفاقمها.

الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الشركات الناشئة عند تطبيق النظام الجديد

دور محامي الشركات في جذب المستثمرين وحماية حقوق المؤسسين

أخطاء الامتثال التنظيمي والعمالي

  •  استخدام صيغ تعاقدية قديمة أو بنود جزائية غير نظامية وعدم توثيق العقود فوراً عبر منصة قوى.
  • عدم مواكبة المتطلبات المتغيرة لنسب السعودة بحسب حجم النشاط وعدد الموظفين، مما يحرم الشركة من المنافسات الحكومية.
  • التأخير في تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو الزكاة والدخل لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو عدم الالتزام بمرحلة الفاتورة الإلكترونية الثانية.

أخطاء الشراكة والحوكمة الداخلية

  • الاعتماد على الثقة المطلقة بين الشركاء دون صياغة بنود واضحة لتخارج الأطراف أو فض النزاعات عند تغير مسار الشركة الناشئة.
  •  عدم نقل حقوق الملكية للمنتجات والبرمجيات المبتكرة باسم الشركة رسمياً من المطورين أو المؤسسين في بدايات التشغيل.

أخطاء التأسيس والهيكل القانوني

  • إعلان رأس مال وهمي أو عدم إيداع النسبة المقررة بنظام في الحساب البنكي للشركة قبل إصدار السجل التجاري، مما يعرض الكيان للحل القضائي.
  • الاكتفاء بعبارات عامة بدلاً من تحديد الأكواد بدقة متناهية وفق التصنيف السعودي للأنشطة، مما يؤدي لتعطل التراخيص.
  • عدم مطابقة عقود الإيجار الرقمية لشروط المساحة الفعلية المعتمدة، مما يعيق توثيق العقود رسمياً.

متى تحتاج الشركة الناشئة إلى تحديث إجراءاتها القانونية؟

دور محامي الشركات في جذب المستثمرين وحماية حقوق المؤسسين

تحتاج الشركة الناشئة في السعودية إلى تحديث إجراءاتها ومستنداتها القانونية في الحالات الأتية:

  • حالة دخول مستثمرين أو جولات تمويلية: يتطلب تحديث عقد التأسيس واتفاقيات الشركاء لتعكس حصص الملكية الجديدة وحقوق التصويت.
  • حالة تغيير الإدارة أو المديرين: يلزم توثيق قرارات الشركاء وتعديل بيانات المفوضين بالتوقيع رسمياً.
  • تحلّل أو تعديل الشكل النظامي: مثل: التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مبسطة بناءً على متطلبات النمو.
  • حالة إضافة أو تعديل الأنشطة الاقتصادية: يجب التأكد من تطابق الأنشطة الجديدة مع أغراض الشركة في العقد والترخيص الاستثماري إن وجدت.
  • حالات تحديث بيانات المستفيد الحقيقي: الإفصاح المستمر عن المالك الفعلي للسيطرة والملكية وفق متطلبات الأنظمة التجارية.
  • في حالة الالتزام بأنظمة العمل والزكاة: تحديث العقود عبر منصة قوى والربط الدوري مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتأمينات الاجتماعية.

لقراءة المزيد عن: دور محامي الشركات في حماية الشركات الناشئة من النزاعات

إذا كنت بحاجة إلى محامي شركات متميز في السعودية، أو كنت ترغب في رفع دعاوى قضائية أياً كان نوعها، فلا تتردد وتواصل فوراً مع المستشار الدكتور/ مؤيد بدر جابر اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض، أو الإتصال بنا في حالة الاستشارة القانونية على الرقم 0560077098

مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة

مقالات قد تعجبك

تواصل معنا
اتصال
WhatsApp