محامي قضايا العقود والاتفاقيات التجارية

محامي قضايا العقود والاتفاقيات التجارية – تزامناً مع مشروعات التحديث التشريعي الشاملة في المملكة، ولاسيما نظام المعاملات المدنية الجديد، شهدت بيئة الأعمال السعودية تغيراً جذرياً في كيفية إبرام وتنفيذ العقود التجارية.

فإذا كنت تواجه تحديات في صياغة عقود الشركات، أو تخشى من الثغرات القانونية في عقود التوريد أو التوزيع، فقد تسبب جملة واحدة غير دقيقة في صياغة العقد خسائر مالية جسيمة أو نزاعات قضائية طويلة أمام المحاكم التجارية، ومع تعقيد القوانين والأنظمة التجارية الجديدة، تبرز الحاجة الملحّة للاستعانة بمحامي متميز في قضايا العقود والاتفاقيات التجارية كشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية بفروعها في جدة والرياض، التي تمتلك الخبرة العملية  الكبيرة لتقديم استشارات قانونية دقيقة، ومراجعة العقود بدقة متناهية لتفادي المخاطر وتأمين استقرار مشروعك بكل دقة وأمانة.

قضايا الاخلال بالبنود التعاقدية في التوريد والخدمات

نجد أن الإخلال بالالتزامات التعاقدية يحدث عندما يفشل أحد طرفي العقد في تنفيذ الالتزامات، سواء كانت كلية أو جزئية، أو ينفذها بطريقة تخالف ما تم الاتفاق عليه، ويشمل ذلك التأخر في السداد، وعدم تنفيذ العمل، ومخالفة شروط الجودة، أو الإخلال بالبنود الجوهرية للعقد، والبيان ذلك كالتالي:

التأخير في تنفيذ الالتزام

ويحدث ذلك عندما يخل الطرف المتعاقد بمواعيد التنفيذ المتفق عليها، سواء كانت مواعيد نهائية ملزمة أو مواعيد مرنة تم الاتفاق عليها في العقد.

الإخلال الكلي بتنفيذ الالتزام

يقصد به امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ كل ما التزم به في العقد دون مبرر مشروع، مثل: عدم صرف مبلغ مالي مستحق، أو عدم تنفيذ العمل المتفق عليه مطلقاً.

الإخلال الجزئي بتنفيذ الالتزام

كتقديم منتجات وخدمات غير مطابقة للمواصفات، وتوريد بضائع بجودة أقل من المنصوص عليها، أو تنفيذ خدمات صيانة وتشغيل لا تفي بالمعايير الفنية المحددة في العقد، ويحدث عادة عندما ينفذ الطرف المتعاقد جزءاً من التزامه فقط، بينما يظل هناك جزء آخر غير منفذ، مثال ذلك: دفع جزء من المبلغ المستحق أو تنفيذ جزء من العمل، مع ترك جزء غير منفذ.

إنهاء العقد بشكل غير مشروع

كقيام أحد الطرفين بفسخ العقد أو إنهاء الخدمات قبل موعدها دون وجود مسوغ قانوني أو تعاقدي، مثل: القوة القاهرة, أو الحادث الفجائي.

عدم سداد المستحقات المالية

كتأخر المشتري أو صاحب العمل في دفع الدفعات المالية المتفق عليها، أو اجتزاء المبالغ بالمخالفة للبنود التعاقدية.

كيفية صياغة ومراجعه عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز)؟

صياغة ومراجعة عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز) تتطلب الالتزام بـنظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية لضمان قانونية العلاقة بين المانح والممنوح ويجب أن يشمل العقد على:

• توضح تاريخ الشركة، والوضع المالي، وقائمة الفروع، والدعاوى القضائية قبل التوقيع.
• توقيع العقد من الطرفين، كتابته باللغة العربية أو مترجماً، وتحديد مدة العقد ونطاقه الجغرافي بدقة.
• تحديد رسوم الامتياز الأولية، والرسوم المستمرة كحقوق الملكية الفكرية.
• وجوب توضيح شروط استخدام العلامة التجارية والتعويضات عن الإخلال بها.
• تقديم الخبرة الفنية من المانح، والالتزام بمعايير الجودة والتدريب من الممنوح.
• تحديد حالات الإنهاء، كالقوة القاهرة، وآليات تسوية النزاعات.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها اتفاقية الامتياز

لقد تمثلت أهم الأهداف الأساسية التي تسعى وزارة التجارة والاستثمار إلى تحقيقها في رفع مستوى جودة السلع وكفاءة الخدمات المعروضة في المملكة، مع ضمان استمراريتها، والحفاظ على حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز حتى انتهاء مدة عقد الامتياز التجاري بينهما, وبناءً على ذلك تتضمن اتفاقية الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية عددًا من البنود الأساسية على النحو التالي:

• طبيعة أعمال الامتياز.
• مدة سريان الاتفاقية.
• النطاق الجغرافي للاتفاقية.
• آلية تعديل الاتفاقية.
• تحديد المقابل الذي يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز.
• تحديد المقابل المالي للامتياز نفسه.
• التزامات مانح الامتياز بشأن عمليات الدعم والتدريب وتقديم الخبرات التقنية والتسويقية والإدارية.
• التزامات صاحب الامتياز بشأن التقيد بالنظام التشغيلي للعلامات التجارية.
• حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
• آلية تسوية النزاعات التي قد تنشأ بشأن اتفاقية الامتياز التجاري.

أنواع عقود الامتياز التجاري في السعودية

 

تتنوع عقود الامتياز التجاري في السعودية إلى عدة أنواع كالتالي:

• الامتياز الفردي: ويُقصد به الحصول على حق تشغيل نشاط فردي مستقل بذاته مثل: خدمات النظافة وتوصيل الطلبات وما إلى ذلك.
• الامتياز المباشر: ويُقصد به منح حق تقديم التدريب والدعم المستمر لوحدة معينة أو أكثر من وحدة.
• امتياز التوزيع: وهو منح حق البيع والتوزيع للمنتجات أو الخدمات في منطقة محددة.
• الامتياز التحويلي: ويُقصد به إدارة نشاط تجاري مماثل لنشاط مانح الامتياز مع الاستفادة من خبرات مانح الامتياز في أنظمة التشغيل والتسويق.
• الامتياز الوظيفي: وهو الذي يقوم فيه مانح الامتياز في دولة ما بتأسيس شركة مملوكة له في دولة أخرى ومنح حقوق الامتياز المحلية والمباشرة في هذه الدولة المضيفة.
• امتياز تطوير المناطق: ويُقصد به منح حق إنشاء وتطوير وتشغيل وحدات معينة في منطقة معينة.

قضايا الشرط الجزائي في الوكالات التجارية

تتعدد قضايا الشرط الجزائي في الوكالات التجارية كالتالي:

• الفسخ غير المشروع للوكالة: يلتزم الموكل بتعويض الوكيل ووفقاً للشرط الجزائي عند إنهاء العقد تعسفياً دون إشعار مسبق أو مبرر، خاصة إذا تسبب في ضرر للوكيل كخسارة العملاء أو التزامات مالية.
• الإخلال بالالتزامات التعاقدية: يُطبق الشرط عند امتناع الوكيل عن تسويق المنتجات، أو عدم تحقيق المستهدفات المتفق عليها، أو إخلال الموكل بمنح الوكالة الحصرية.
• حالات عدم الاستحقاق: يسقط الشرط الجزائي إذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، أو إذا ثبت أن الطرف المتضرر قد ساهم في الخطأ.
• سلطة القاضي في التعديل: وفقاً لنظام المعاملات المدنية، لا يكون الشرط الجزائي واجباً إذا أثبت المدين أن التنفيذ قد تم جزئياً، أو أن التقدير كان مبالغاً فيه، ويجوز للقاضي تخفيضه ليتناسب مع الضرر الفعلي.

حالات يحق فيها للوكيل التجاري المطالبة بالتعويض

يستحق الوكيل التجاري المطالبة بالتعويض في عدة حالات كالتالي:

• إذا أخل الموكل بالتزاماته مثل: منع الوكيل من ممارسة عمله.
• إذا تم فسخ عقد الوكالة الحصرية دون إشعار مسبق.
• إذا وقع ضرر فعلي على الوكيل نتيجة الفسخ المفاجئ خسائر مالية، خسارة عملاء، التزامات تعاقدية أُجبر على تحملها.
• في حال إنهاء العلاقة دون مبرر مع استمرار الوكيل في تنفيذ التزاماته.

كيفية تحديد قيمة التعويض في قضايا الوكالة التجارية

قيمة التعويض لا تُحتسب بشكل عشوائي، بل يتم النظر إلى عوامل مثل:

• مدة العلاقة التعاقدية.
• الأرباح المتوقع تحقيقها والتي فقدها بسبب الفسخ.
• حجم الاستثمار الذي قدمه الوكيل في سبيل تنفيذ العقد.

كيفية حماية الأسرار التجارية؟

من أهم الوسائل الوقائية في التعاملات التجارية في السعودية، توقيع اتفاقيات عدم الإفشاء، والتي تضمن:

• أن تكون غير معروفة للجمهور ويصعب الوصول إليها.
• آلية التعويض في حال الإخلال بالاتفاق.
• أن يكون للمعلومة قيمة تجارية ناتجة عن سريتها.
• اتخاذ الشركة خطوات فعالة لحماية السر، مثل: قصر معرفته على موظفين محددين، وتوقيع اتفاقيات عدم إفصاح مع الموظفين والموردين.
• المرجعية القضائية المختصة في حالة نشوب نزاع.

كيفية الحماية من المنافسة غير المشروعة؟

يمكن الحماية من المنافسة غير المشروعة عن طريق تضمين شرط عدم المنافسة, ولكي يكون شرط عدم المنافسة صحيحاً ونافذاً، يجب توفر الشروط التالية:

• تحرير الشرط كتابةً: يجب أن يكون شرط عدم المنافسة مكتوبًا بوضوح في عقد العمل أو في اتفاق منفصل، بحيث يكون العامل على دراية تامة بما يتضمنه الشرط من التزامات بعدم منافسة صاحب العمل.
• التحديد الزمني: يجب أن يكون الشرط محددًا بفترة زمنية لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتهاء عقد العمل بحد أقصى.
• التحديد المكاني: ينبغي تحديد نطاق التطبيق الجغرافي للشرط بدقة، مثل: تحديد أماكن وجود فروع الشركة أو المناطق التي قد تؤثر على مصالح صاحب العمل.
• نوع العمل: يُلزم الشرط العامل بعدم العمل في نفس مجال عمل الشركة، مما يعني أنه لا يمكن للعامل العمل في نفس المجال أو الوظيفة التي كان يشغلها لدى صاحب العمل السابق.
• وجود مصلحة جدية وحقيقية: لصحة هذا الشرط، يجب أن يكون لصاحب العمل مصلحة جدية وحقيقية في تقييد العامل، مثل: أن يكون العامل قد اطلع على أسرار تجارية أو معلومات حساسة تخص الشركة.

متي يتم اللجوء للتحكيم التجاري كبديل لفض النزاعات العقدية؟

يتم اللجوء للتحكيم التجاري كبديل لفض النزاعات العقدية في الحالات الأتية:

• وجود شرط تحكيم مسبق: عند إدراج بند في العقد التجاري ينص صراحة على حل أي نزاع مستقبلي عن طريق التحكيم.
• وجود شرط اتفاقية تحكيم لاحقة: في حال حدوث النزاع ولم يكن هناك بند مسبق، يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم بعد النزاع، حتى لو تم عرض النزاع بالفعل على المحكمة المختصة.
• في النزاعات ذات الطبيعة الدولية: حيث يفضل الطراف اللجوء إلى آلية محايدة  وذات قابيلة تنفيذ دولية.
• عند الرغبة في سرعة حل النزاع: وذلك لحماية سمعة الشركة والحفاظ على سرية المعلمات شديدة الحساسية.

دور شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا العقود والاتفاقيات التجارية

تقدم شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية شاملة في مجال العقود والاتفاقيات التجارية، تشمل الخدمات الأتية:

• صياغة ومراجعة العقود: إعداد عقود تجارية دقيقة وشاملة كالشراكة، والبيع، والامتياز التجاري، والإنشاءات, لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للعميل وتحميه من النزاعات المستقبلية.
• تحليل المخاطر القانونية المرتبطة بالاتفاقيات وتقديم مشورات متخصصة للشركات، لضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة.
• تمثيل العملاء في المفاوضات التعاقدية لضمان صياغة بنود متوازنة، وتقديم خدمات الوساطة والتحكيم لتسوية النزاعات خارج أروقة المحاكم.
• إعداد لوائح الشركات والتعاقدات الخاصة بتأسيس الشركات المحلية والأجنبية لضمان سلامتها النظامية.
• إعداد اتفاقيات عدم الإفصاح لحماية أسرار الأعمال التجارية.
• فحص العقود القائمة لتحديد المخاطر القانونية والالتزامات المالية، وتقديم المشورة بشأنها.
• الترافع أمام المحاكم التجارية في قضايا بطلان العقود، والتعويض عن الإخلال بالالتزامات، والنزاعات التعاقدية العامة.

إذا كنت بحاجة إلى رفع دعوي نزاعات عقود واتفاقيات تجارية في السعودية , أو كنت ترغب في رفع دعاوى منازعات تجارية أياً كان نوعها, فلا تتردد وتواصل فوراً مع المستشار مؤيد بدر آل اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, أو الإتصال بنا في حالة الاستشارة القانونية على الرقم 0560077098

مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة.