المدونه

تواصل معنا

مكتب محاماة متخصص في القضايا التجارية

مكتب محاماة متخصص في القضايا التجارية-هل تبحث عن الأمان القانوني لمشروعك التجاري في السعودية؟ في عالم الأعمال، الوقت يساوي المال، والخطأ القانوني قد يكلف الكثير  والكثير, شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية توفر لك التغطية القانونية الشاملة في القضايا التجارية، بدءاً من التأسيس والهيكلة، مروراً بصياغة العقود، وصولاً إلى التسوية والتقاضي, حيث نجمع بين الخبرة المحلية العريقة والنهج الحديث لضمان حماية حقوقك التجارية بكفاءة وسرعة.

مكتب المؤيد – للإستشارات والخدمات القانونية والمحاماة

ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك

 

أو احجز استشارتك عبر الواتس

جدول المحتويات

انواع الفضايا التجارية التي يتولاها مكتب المحاماة

المسائل المالية والمصرفية

تشمل النزاعات حول القروض والتمويل، وتحصيل والديون، وأنشطة البنوك والمؤسسات المالية.

المسائل الضريبية

تتعلق بالضرائب على الأرباح والمبيعات والشركات، والخلافات حول التصاريح والاستردادات الضريبية.

قضايا الإفلاس والتسوية

وتشمل إعادة التنظيم المالي والحماية من الدائنين والتسويات بين الأطراف.

القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية

تتضمن الجمارك، والرسوم الجمركية، والاتفاقيات التجارية الدولية بين الدول والشركات.

القضايا التنافسية غير المشروعة

وتشمل الاحتكار والاتفاقيات غير القانونية بين الشركات والكيانات التجارية.

النزاعات بين التجار والأفراد

وتشمل الخلافات حول المشتريات والبيع، والخدمات المقدمة، وغيرها من العلاقات التجارية.

قضايا التعاقد

تتعلق بالعقود التجارية والشروط المتفق عليها بين الأطراف، وتشمل النزاعات حول شروط العقد، والتعويضات، والالتزامات المتفق عليها

النزاعات بين الشركاء

وتشمل الخلافات بين الشركاء حول توزيع الأرباح والخسائر، أو الإدارة، أو فسخ وتعديل عقود الشراكة.

منازعات الأوراق التجارية

وتشمل دعاوى الشيكات، والكمبيالات، والسندات لأمر، ومنازعات عدم سداد قيمتها، وقضايا الشيكات بدون رصيد

قضايا الملكية الفكرية

وتتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية مثل: حقوق النشر, وبراءات الاختراع, والعلامات التجارية من التعدي والانتهاك.

منازعات التوريدات

وتشمل قضايا النقل البحري والجوي، والتأمينات التجارية، والجمارك.

لقراءة المزيد عن: الأوراق التجارية

ما هي النزاعات الناشئة عن عقود التوريد والمقاولات؟

 

مكتب محاماة متخصص في القضايا التجارية

النزاعات الناشئة عن عقود التوريد

  • ويحدث ذلك في حالة إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام, أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.
  •  إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
  • إذا أفلس المتعاقد معه، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات

وتتنوع النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات إلى الأتي:

أسباب تأخر الدفعات ونقص السيولة

نقص السيولة من أسباب النزاع بشكل كبير، حيث أنة عند حدوث نقص في السيولة يترتب عليها تأخر في السداد في الموعدالمحدد والمتفق عليه، مما يؤدي بعد ذلك إلى عدم القدرة على الاستمرارية في العمل وتغطية النفقات المطلوبة.

مطالبات تغير الأسعار وتقلبات السوق

من أهم أسباب المنازعات المالية في قطاع المقاولات أيضًا وجود فروقات مادية في المواد المستخدمة في الأسواق, وتختلف عما تم الاتفاق عليه مسبقًا، حيث أن هناك تأثير كبير وتغير مستمر في الأسعار في الأسواق خاصة في مجال المقاولات.

فروقات القياس بين الكميات والمستخلصات

يحدث النزاع نتيجة فروقات القياس أحيانًا، ويرجع ذلك إلى عدم القياس بشكل دقيق أو ربما نتيجة اختلاف الطريقة الذي تم القياس بها، بالإضافة إلى أنه قد يكون نتيجة عدم فهم المطلوب بالتحديد وكذلك المواصفات الفنية.

الشرط الجزائي و الغرامات التأخيرية

الشرط الجزائي هو المبلغ الذي يتم دفعه باتفاق مسبق من الطرفين، ويمكن تحديد هذا المبلغ لتعويض ما تم خسارته أو عدم الوفاء في العهد الذي تم الاتفاق عليه ربما نتيجة التأخير عن الموعد المحدد، أما الغرامات التأخيرية فهي غرامة يتم الاتفاق عليها في حالة التأخر عن المواعيد المحددة في العقد، مما يدفع الأطراف إلى الالتزام بالجدول الزمني للعقد.

تعارض مطالبات المقاول الأصلي ومقاولي الباطن

فقد يحدث تعارض مطالبات المقاول الأصلي مع المقاول الباطن، حيث يمكن حدوث هذا النزاع نتيجة التأخر في سداد المال لمقاول الباطن، مما يستدعي أحيانًا مقاول الباطن إلى الاستعانة برب العمل ورفع دعوى قضائية ضده لسداد المستحقات.

لقراءة المزيد عن: الشرط الجزائي

كيف تُمثلك شركة المؤيد للمحاماة في قضايا الأوراق التجارية والشيكات؟

مكتب محاماة متخصص في القضايا التجارية

يُمكن لشركة المؤيد للمحاماة أن تمثلك في قضايا الأوراق التجارية والشيكات من خلال المهام الأتية:

  • دراسة ملف القضية بدقة ورسم خطة عمل واضحة سواء كانت دفاع أو هجوم قبل دخول الجلسات.
  •  التعامل مع الشيكات المرتجعة ومنازعات الأوراق التجارية بموجب الأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة.
  •  السعي لحل النزاعات بطرق ودية لتوفير الوقت والجهد على العملاء.
  • تقوم الشركة بتقديم طلبات الترافع عبر روابط معتمدة إلكترونياً.
  • رفع دعاوى الشيكات المرتجعة ومتابعة الإجراءات الجزائية والتنفيذية لاسترداد الحقوق.
  •  متابعة تنفيذ الأوراق التجارية سواء كانت الكمبيالات، أو السندات لأمر أمام محاكم التنفيذ.
  •  حل النزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية والوساطة في تسوية الديون.
  • تسعى شركة المؤيد لتقديم المشورة القانونية الدقيقة وصياغة العقود والاتفاقيات التجارية لتفادي المخاطر المالية.

دور المحامي المتميز في حل منازعات الشركاء

  • يسعى المحامي المتميز لحل النزاعات ودياً عبر التفاوض المباشر أو الوساطة لتجنب التقاضي الطويل الذي يضر بسمعة الشركة.
  • تحليل الجوانب القانونية للنزاع، وتقييم نقاط القوة والضعف، ووضع استراتيجيات قانونية للحد من الأضرار المالية.
  • تمثيل الشركة أو أحد الشركاء أمام المحاكم التجارية أو هيئات التحكيم بتقديم دفوع قانونية قوية.
  • في حال استحالة الاستمرار الشراكة، يعمل المحامي على تنظيم عمليات تخارج الشركاء وتقييم الحصص بشكل عادل ومنصف.

دور المحامي المتميز في مشاكل حصص التأسيس

يتدخل المحامي لحسم النزاعات المتعلقة بتقسيم الحصص وحقوق المؤسسين من خلال:

  •  إعداد وثائق دقيقة تحدد حقوق وواجبات الشركاء، ونسب الملكية، وآلية اتخاذ القرارات، مما يمنع النزاعات المستقبلية.
  •  تحديد هياكل الشركة المناسبة ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، إلخ, وتوزيع الحصص بناءً على المساهمات العينية والنقدية والجهد.
  •  وضع جداول لاستحقاق الحصص لضمان التزام الشركاء، ومعالجة حالات انسحاب أحد المؤسسين قبل أوانه.
  •  تحديد القيمة العادلة للشركة وحصصها عند دخول مستثمرين جدد أو خروج مؤسسين.

قضايا التعويض عن الاخلال بالالتزامات التعاقدية

قضايا التعويض عن الاخلال بالالتزامات التعاقدية

يُعد التعويض من أبرز المطالبات القضائية في قضايا الإخلال بالالتزامات, ويشمل ذلك:

  • تعويض الخسائر الفعلية.
  • تعويض الفرص الضائعة, ويسمى بفوات الكسب.
  • تعويض الأضرار المعنوية أو التجارية.

ويشرط لذلك أن يتم احتساب الضرر وتوثيقه بشكل دقيق، وهي مهمة لا يمكن إنجازها دون إشراف مباشر من محامي قضايا شركات في السعودية, ويكون لديه الخبرة في قضايا التعويض والمطالبات المالية الناتجة عن الإخلال, التعويض بهدف الوصول إلى جبر الضرر الناتج عن الإخلال، ويشمل الضرر الفعلي وما فات الضرور من كسب إذا ثبت ارتباطه المباشر بالإخلال, وتقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة، ويُبنى على الأدلة والمستندات المقدمة.

أنواع قضايا التعويض

تتنوع قضايا التعويض إلى عدة قضايا كالأتي:

  •  امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ التزاماته كلياً مثل: عدم توريد البضائع المتعاقد عليها.
  •  التأخر في تسليم المشاريع الإنشائية أو البضائع، مما يترتب عليه غرامات تأخير في عقود التوريد والمقاولات.
  • تنفيذ العمل ولكن بمواصفات مخالفة لما تم الاتفاق عليه في العقد.
  •  فسخ العقد قبل وقته دون سبب نظامي، ويشمل ذلك قضايا إنهاء عقود العمل غير محدد المدة.
  •  الإخلال ببنود الشركة، مثل: تجاوز الصلاحيات أو الامتناع عن دفع الحصص المالية.

دور شركة المؤيد للمحاماة في مكافحة التستر التجاري وحماية المنافسة في السعوية

يظهر دور شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في مكافحة التستر التجاري وحماية المنافسة غير المشروعة, ولبيان ذلك كالتالي:

دور شركة المؤيد للمحاماة في مكافحة التستر التجاري

  • مساعدة الشركات والمستثمرين في تصحيح أوضاعهم لتتوافق مع نظام مكافحة التستر التجاري الجديد، وتجنب العقوبات الصارمة التي تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة.
  • تقديم المشورة القانونية لضمان عدم تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص باستخدام سجل أو اسم مواطن سعودي.
  • مراجعة وصياغة العقود التجارية والشركات لضمان خلوها من أي بنود قد تفسر على أنها تستر تجاري مثل: منح الوافد سيطرة مطلقة أو حسابات بنكية خاصة.
  • تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة في حال وجود اتهامات بالتستر، وتقديم الدفوع القانونية اللازمة.

دور شركة المؤيد في حماية المنافسة غير المشروعة

تسعى شركة المؤيد للمحاماة لتعزيز بيئة تنافسية عادلة تماشياً مع أهداف الشفافية، من خلال:

  •  نشر الوعي حول أهمية التنافس الشريف ومنع الممارسات الاحتكارية أو الاتفاقيات التي تقيد التجارة.
  • تقديم الدعم القانوني في عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم إخلالها بقواعد المنافسة في السوق السعودي.
  •  تقديم نصائح حول أفضل ممارسات الحوكمة لضمان عمل الشركات بنزاهة وشفافية، مما يمنع خلق بيئة غير تنافسية.

إذا كنت بحاجة إلى مكتب محاماة متخصص في القضايا التجارية في السعودية, أو كنت ترغب في رفع دعاوى قضائية أياً كان نوعها, فلا تتردد وتواصل فوراً مع المستشار مؤيد بدر آل اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, أو الإتصال بنا في حالة الاستشارة القانونية على الرقم 0560077098

مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة

مقالات قد تعجبك

تواصل معنا
اتصال
WhatsApp