محامي رفع دعوى قضائية ضد شركة

محامي رفع دعوى قضائية ضد شركة-تُعد مواجهة الكيانات الكبرى في ساحات القضاء معركة قانونية تتطلب استراتيجية محكمة، ونجد أن عملية اللجوء إلى القضاء لمقاضاة شركة تجارية يتطلب تخطيطاً دقيقاً ومدروساً, وهذا ما يُميز شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, كونها البوصلة التي توجه الموكل نحو المسار الصحيح بدءاً من جمع الأدلة، مروراً بصياغة صحيفة دعوى تستند إلى أسس قانونية متينة، وصولاً إلى المرافعات الفعالة نهاية بالوصول للحكم المطلوب.

شروط قبول الدعوى ضد الشخصية الاعتبارية للشركة

قبل الدخول في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد شركة؛ يجب أن تدرك أن المحاكم التجارية والعمالية في المملكة تفرض متطلبات صارمة لقبول الدعوى شكلاً,  وتجاهل هذه الخطوات قد يؤدي إلى رفض الدعوى لعدم تحريرها أو عدم الاختصاص، مما يعني ضياع وقتك وجهدك, وتتمثل هذه الشروط في الأتي:

الإخطار والمصالحة

•  في الدعاوى التجارية، يشترط النظام على المدعي المدعي في كثير من الحالات بإخطار الشركة المدعى عليها خطياً قبل خمسة عشرة يوماً على الأقل من رفع الدعوى, كما أن بعض القضايا تتطلب اللجوء أولاً إلى منصة تراضي أو مكاتب المصالحة, وعدم إرفاق ما يثبت هذه الخطوات قد يجعل دعواك غير مقبولة لدى الدائرة التجارية.
• يشترط رفع الدعوى ضد الشركة باسمها التجاري ورقم سجلها، وليس ضد الشركاء أو المديرين شخصياً إلا في حالات استثنائية محددة نظاماً مثل: التستر أو الغش فيجب عليك إرفاق رقم السجل التجاري الصحيح للشركة وعنوانها الوطني بدقة لضمان صحة التبليغ.
•  أن يكون للمدعي مصلحة مباشرة، قائمة، وحالة أي وقع الضرر فعلياً أو يوجد تهديد جدي بوقوعه.

تحديد الاختصاص النوعي بدقة

• إذا كان خلافك مع الشركة بخصوص عقد عمل, أو مستحقات وظيفية، فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة العمالية بعد المرور بالتسوية الودية أولاً.

• أما إذا كان النزاع تجارياً بين تاجر وتاجر، أو توريد، أو مقاولات، فوجهتك هي المحكمة التجارية, و تحديد المسار الصحيح منذ البداية هو مهمة محامي قضايا تجارية خبير يجنبك الدوران في أروقة المحاكم غير المختصة.

إن الاستعانة بشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في رفع الدعوى التجارية؛ تضمن لك صياغة قانونية محكمة، وتقديم الأسانيد الصحيحة التي تدحض حجج الخصم، مما يرفع نسبة نجاحك في استرداد حقوقك المالية أو المعنوية بأسرع وقت ممكن.

كيفية تحديد الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة التجارية؟

أولاً: تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية

المحاكم التجارية من محاكم الدرجة الأولى, وتختص بالحكم في القضايا التجارية، ويشمل اختصاص المحاكم التجارية مجموعة من الاختصاصات منها: الإختصاص النوعي وهو أن يتم توزيع العمل بين المحاكم التجارية في الجهة القضائية الواحدة بناءً على عدة أمور منها: نوع الدعوى, أو طبيعة النزاع، ويتضمن هذا الاختصاص مايلي:

• المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
• الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، و للمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
• منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
• الدعاوى والطلبات المتعلقة بـالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
• دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

ثانياً: تحديد الاختصاص المكاني للمحاكم التجارية

• الاختصاص المكاني للمحاكم التجارية يكون للمحكمة الواقع ضمن نطاق اختصاصاتها المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين مكتوب على خلاف ذلك، وكذلك في حال عدم ورود نص خاص بالنظام.
• لكن في حالة لم يكن للمدعى عليه أي مكان إقامة بالمملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها مكان إقامة المدعي، كما يمكن أن يتم إقامة الدعوى بالمحكمة التي تم فيها إبرام العقد أو تنفيذه.
• وفي الدعاوى التي تخص الشركات فإن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة الواقع ضمن نطاقها مقر الشركة الرئيسي، وذلك بغض النظر فيما إذا كانت مقامة بمواجهة الشركة أو تقيمها الشركة بمواجهة أحد الشركاء فيها، أو في حال كانت الدعوى مقامة من شريك على آخر أو مقامة على مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة فيها.
• ويجوز أن يتم رفع الدعوى القضائية إلى المحكمة الواقع ضمن اختصاصها فرع من فروع الشركة، وذلك بالنسبة للمنازعات التي تنشأ عن التعاقد مع ذلك الفرع.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى مالية ضد شركة

من أهم عوامل قبول الدعوى وعدم رفضها شكليًا هو تجهيز المستندات بشكل صحيح ودقيق منذ البداية, ولبيان المستندات المطلوبة كالتالي:

• نسخة من عقد تأسيس الشركة, أو نظامها الأساسي  في حالة إن كان النزاع متعلق بالشركة.
• هوية المدعي, أو السجل التجاري في حال كان المدعي كيان تجاري.
• العقود محل النزاع.
• كافة المراسلات السابقة بين الطرفين سواء رسائل، أو إشعارات، أو مطالبات.
• أي أدلة كتابية أو مالية تدعم المطالبة.

الرسوم والتكاليف القضائية المرتبطة بالدعوى

رفع الدعوى التجارية يتطلب سداد رسوم قضائية تختلف حسب قيمة المطالبة ونوع الإجراء, وهي كالتالي:

• رسوم قيد الدعوى: وهي رسوم يتم دفعها عند تقديم الصحيفة.
• رسوم الجلسات والإجراءات: وتكون حسب مسار القضية.
• مصاريف التنفيذ: يتم دفعها في حال صدور حكم والانتقال لمرحلة التنفيذ.
• رسوم الاستئناف: في حالة الطعن على الحكم.

يتم حساب الرسوم وفق الأنظمة المعتمدة، ويؤدي عدم سدادها إلى تعليق أو رفض الدعوى.

إجراءات تبليغ الشركة بالدعوى عبر منصة ناجز

تتيح منصة ناجز خدمة لأي شخص أو شركة رفع دعوى في إحدى المحاكم السعودية سواء كانت العامة، أو الجزائية، أو الحقوقية، أو التجارية، أو الأحوال الشخصية، أو العمالية من خلال اتباع الخطوات الأتية:

• قبل رفع الدعوى تتيح المنصة إمكانية توجيه إخطار رسمي للشركة عبر باقة التبليغ العدلي في حال وجود مطالبات مالية مستحقة.
•  تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
• اختيار جميع الخدمات الإلكترونيةز
• اختيار باقة القضاء.
• الدخول إلى خدمة صحيفة الدعوى.
• الضغط على أيقونة تقديم طلب جديد.
• إدخال تصنيف الدعوى، والاطلاع على متطلباتها.
• إدخال بيانات الدعوى وأطرافها.
• إرفاق المستندات المطلوبة.
• الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
• تتولى وزارة العدل إرسال التبليغات آلياً إلى العناوين المسجلة للشركة مثلك العنوان الوطني أو المسجل لدى الجهات الرسمية, أو عبر الرسائل النصية SMS للممثل النظامي.

دور المحامي في رفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة

محامي رفع دعوى قضائية ضد شركة

يتمثل دور المحامي في رفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة في تولي الإجراءات القانونية لحماية حقوق المساهمين أو الشركة والتي تتمثل في الأتي:

توجية إنذار مسبق

تقوم شرة المؤيد للمحاماة بتوجيه إنذار رسمي إلى مجلس الإدارة أو الشركة لمطالبتهم بتصحيح الوضع أو إنهاء الخلاف بالحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء, وهذا يمكن أن يمنح فرصة للتسوية, أو يُستخدم كمستند يثبت أن المدعي حاول الحل الودي.

جمع الأدلة والمستندات

تقوم شركة المؤيد للمحماة بإعداد قائمة الأدلة الأساسية التي تُثبت المخالفات أو الأضرار، مثل: محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة، أو قرارات مخالفة للنظام أو النظام الأساس، أو مراسلات، أو عقود أو مستندات داخلية، أو تقارير مالية تُظهر الخسائر والأضرار أو التلاعب.

إعداد صحيفة الدعوى

تقوم شركة المؤيد من خلال محاموها بصياغة صحيفة الدعوى والتي تتضمن: الأطراف وصفاتهم، والوقائع، والأسانيد القانونية، والتي على أساسها يُطلب من المحكمة التعويض, أو إلغاء قرارات, أو إلزام مجلس الإدارة بتنفيذها.

قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية

يقوم محامو شركة المؤيد لمحاماة بتقديم لائحة الدعوى إلكترونياً عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل, مما يجب إرفاق الأدلة المستندية مثل: محاضر الاجتماعات, وتقارير مراجع الحسابات الخارجي, ويتعين تحديد أسماء الأعضاء المدعى عليهم بدقة لإثبات المسؤولية التضامنية أو المنفردة.

دور المجكمة المختصة

تتحقق المحكمة أولاً من أن الدعوى مستوفاة الشروط الشكلية من حيث استكمال المستندات وأن الدعوى ضمن نطاق الاختصاص, و في حالة ما إذا كانت الدعوى غير مكتملة، يُطلب من المدعي استكمالها خلال مهلة محددة.

إخطار أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة

بعد قبول الدعوى، تُرسل نسخة من الدعوى والمستندات إلى المدعى عليه ليُعطى فرصة للرد والدفاع, ويكون التبليغ شخصياً, أو عبر وسائل التبليغ المعتمدة حسب الإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة.

جلسات الاستماع والنظر في الأدلة

تُعقد جلساتالاستماع أمام المحكمة، ويُعرض فيها الطرفان مرافعاتهم، وتقوم المحكمة باستدعاء الشهود، ويُعرض الخبراء إن وُجدوا، وتُفحص المستندات المرفوعة.

إثبات أركان المسؤولية التقصيرية

تقوم شركة المؤيد من خلال محاموها بإثبات أركان المسئولية التقصيرية لأعضاء مجلس الإدارة, وهذا أيضاً ما تطلبه المحكمة تتطلب المحكمة من إثبات الخطأ الجسيم الذي لا يرتكبه مدير مهني حريص في مثل ظروفه وأحواله, كما  يجب توضيح حجم الضرر المالي الفعلي الذي لحق بأصول الشركة أو سعر الأسهم والسندات.

إصدار الحكم الابتدائي

بناء على الأدلة والدفوع، تصدر المحكمة حكمها الذي قد يشمل: إلزام مجلس الإدارة بالتعويض، أو إلغاء مجلس الإدارة لبعض القرارات، أو عزل عضو معين، او الإلزام بإعادة تنفيذ قرار قانوني.

تنفيذ الحكم القضائي

بعد أن أصبح الحكم نهائيًا بعد انقضاء مهل الاستئناف أو رفضه، يجب تنفيذ ما قضت به المحكمة, وإذا كان من ضمن الحكم أمر بسداد تعويض, أو تنفيذ قرار معين، يُطلب من الجهة التنفيذية المختصة متابعة التنفيذ.

إجراءات المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن قرارات الشركة