المدونه

تواصل معنا

محامي حماية البيانات الشخصية في الشركات

محامي حماية البيانات الشخصية في الشركات-لم يعد جمع البيانات ومعالجتها، أو مشاركتها أمراً متروكاً للاجتهادات الإدارية، بل أصبح عدم دراسة أي خطو من شأنها أن يُعرض الكيانات لمخاطر قانونية فادحة؛ حيث تصل عقوبات المخالفات إلى غرامات مالية ضخمة، فضلاً عن العقوبات الجزائية والإضرار بالسمعة المؤسسية, شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض تضمن لك حماية بيانات شركتك من خلال بناء هيكل تنظيمي وقائي، وصياغة سياسات خصوصية شفافة، وتدريب فرق العمل، وإدارة المخاطر قبل وقوعها.

مكتب المؤيد – للإستشارات والخدمات القانونية والمحاماة

ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك

 

أو احجز استشارتك عبر الواتس

جدول المحتويات

ما المقصود بالبيانات الشخصية؟

حسب ما تمنه قانون حماية البيانات الشخصية في مواده أن المقصود البيانات الشخصية: هي كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

أنواع البيانات الشخصية في نظام حماية البيانات الشخصية السعودي

تعرف البيانات الشخصية بأنها كل المعلومات التي تشير إلى شخص ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثل:

  • الاسم والرقم ورقم الهوية الوطني والهاتف والبريد الإلكتروني وغيرها.
  • الأصل العرقي أو القبلي.
  • المعتقدات الدينية أو الفكرية.
  • العضويات في الجمعيات أو مؤسسات المجتمع المدني.
  • البيانات الأمنية والجنائية.
  • بيانات ائتمانية.
  • بيانات الحالة الصحية.
  • بيانات الموقع الجغرافي.
  • البصمات الحيوية.
  • المعلومات التي تشير إلى أن الفرد غير معروف من أحد الوالدين أو كلاهما.

كيفية معالجة البيانات في ظل قانون حماية البيانات الشخصية السعودي؟

محامي حماية البيانات الشخصية في الشركات

وضع نظام حماية البيانات الشخصية ضابطا رئيسياً لمعالجة البيانات الشخصية من قبل الأطراف الأخرى، وهي موافقة صاحب هذه البيانات بشكل صريح على معالجة بياناته, ولكن وضع القانون أيضاً بعض الحالات التي يمكن معالجة البيانات فيها دون الرجوع لصاحب البيانات مثل:

  • إذا كانت معالجة البيانات تحقق مصلحة حقيقية لصاحبها، ويكون التواصل معه مستحيل أو صعب.
  • إذا كانت معالجة البيانات تتم لصالح كيان حكومي ولأغراض قضائية أو أمنية.

و يمكن معالجة البيانات لأغراض بحثية أو علمية، إذا كانت الجهات التي حصلت على موافقة سابقة من صاحب البيانات، ولم يكتفي قانون حماية البيانات الشخصية بتحديد حالات معالجة البيانات فحسب، بل أكد على قدرة المستخدم على سحب موافقتهم على معالجة بياناتهم الشخصية في أي وقت.

وستحدد اللوائح أيضاً الشكل أو المعايير التي يجب أن تستوفيها الموافقة التي تم الحصول عليها.

ونجد أنه قد حدد النظام السعودي مجموعة معايير لجمع المعلومات من شخص أخر غير مالك البيانات في الحالات الأتية:

  • ضرورة أن يوافق مالك البيانات الشخصية على هذا الجمع.
  • البيانات الشخصية يجب أن تكون متاحة للجمهور، أو تم جمعها من مصدر متاح للجمهور.
  • المراقب هو جهة حكومية ويكون هذا التحصيل لأغراض أمنية أو لتلبية المتطلبات القضائية.
  • ستتضرر المصالح الحيوية لمالك البيانات إذا لم يتم جمع بياناته الشخصية من هذا الشخص الآخر.
  • أن يكون جمع البيانات الشخصية ضروري لحماية الصحة العامة أو السلامة، أو لحماية حياة أو صحة فرد معين.
  • أن تكون البيانات الشخصية مجهولة المصدر.

دور المحامي المتميز في حماية البيانات داخل الشركة

محامي حماية البيانات الشخصية في الشركات

  •  يقو المحامي بإجراء مسح شامل للبيانات التي تجمعها الشركة، وتصنيفها بين بيانات عادية أو حساسة.
  •  يقوم المحامي بإعداد وتطوير سياسات خصوصية شفافة، وصياغة وثائق الإفصاح ونماذج الموافقة الصريحة وفق متطلبات النظام.
  • التأكد من أن سياسات الشركة في جمع، معالجة، وتخزين بيانات العملاء والموظفين متوافقة مع القوانين واللوائح الوطنية والدولية، مما يجنب الشركة دفع غرامات باهظة.
  •  بناء برامج تدريبية لموظفي أقسام تقنية المعلومات، وكذلك خدمة العملاء، والتسويق لمنع الأخطاء البشرية المؤدية لتسريب البيانات.
  • تصميم بروتوكولات واضحة للتعامل مع أي تسريب للبيانات أو هجمات سيبرانية، وتحديد الإجراءات القانونية السريعة لاحتواء الأزمة.
  • إجراء تقييم دوري لاكتشاف الثغرات في أنظمة الشركة وكيفية تعامل الإدارات المختلفة مع البيانات السرية.
  •  يعمل المحامي على مساعدة الشركات في الالتزام بالمدد النظامية مثل: تلبية طلبات الوصول للبيانات، والتصحيح، والإتلاف.

وتتميز شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية بمهارات متفردة والقدرة المختلفة على حماية بيانات العملاء داخل الشركات لما لها من باع طويل في مثل هذه القضايا الحساسة والشائكة, فقط تواصل مع الشركة لأنها هي القادرة على تحقيق أهدافكك وطموحاتك.

أسباب تدعو شركتك للاستعانة بمحامي حماية بيانات معتمد في السعودية

ضمان الامتثال النظامي

يجب مواءمة سياسات شركتك مع نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية لتجنب العقوبات الصارمة التي تفرضها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -سدايا.

شروط نقل البيانات عبر الحدود

وضع الضوابط والاتفاقيات القانونية اللازمة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة بشكل قانوني ومشروع، وفقاً لتعليمات الجهات المختصة.

تلبية متطلبات التعيين الإلزامية

مساعدة الشركة في الالتزام بـقواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية في الحالات التي تتطلب فيها طبيعة نشاطك تعيين مسؤول بشكل رسمي.

إدارة حوادث التسريب بكفاءة

إعداد خطط الاستجابة لحوادث تسرب البيانات والتأكد من فعاليتها، مع تولي مسؤولية الإشعار الفوري للهيئة المختصة وأصحاب البيانات عند حدوث أي خرق.

تمكين حقوق أصحاب البيانات

إنشاء قنوات واضحة وآلية قانونية للرد على طلبات الأفراد كطلبات الوصول، أو التعديل، أو حذف البيانات؛ ضمن الإطار الزمني المحدد.

الاشراف على حماية البيانات 

الإشراف على عمليات التقويم وإصدار التوصيات اللازمة لضمان سلامة المعالجة وحماية المعلومات الحساسة الخاصة بالموظفين والعملاء.

خدمات شركة المؤيد للمحاماة في إعداد سياسات الخصوصية للشركات والمتاجر الإلكترونية

محامي حماية البيانات الشخصية في الشركات

تقدم شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات في إعداد سياسات الخصوصيىة للشركات التجارية الإلكترونية وحماية البيانات في السعودية, وتتمثل في التالي:

  •  تقوم شركة المؤيد بإعداد وثيقة سياسة خصوصية واضحة ومُفصلة بلغة عربية أو إنجليزية إن لزم الأمر، لتتوافق مع التعديلات الجديدة وتوضح للمستخدمين حقوقهم وكيفية معالجة بياناتهم.
  •  تعمل شركة المؤيد على توضيح الأطر النظامية الصحيحة لجمع وحفظ ومشاركة بيانات العملاء مثل: الأسماء، العناوين، وبطاقات الدفع، والأطراف المصرح لها بالاطلاع عليها.
  •  تقوم الشركة بوضع آليات نظامية للحصول على موافقة العميل الصريحة على سياسات المتجر وجمع بياناته، مع إتاحة خيار سحب الموافقة في أي وقت.
  •  تقوم الشركلة ببيان أنواع الكوكيز المُستخدمة في المتجر الإلكتروني، والغرض منها، وكيفية إدارتها من قبل الزوار.
  •  تقديم المشورة بشأن نقل البيانات عبر الحدود، وحقوق أصحاب البيانات مثل: حق الوصول، والتصحيح، والإتلاف.
  •  الربط بين سياسة الخصوصية والشروط والأحكام العامة للمتجر لتنظيم العلاقة القانونية بين البائع والمستهلك.

مخاطر استخدام البيانات الشخصية للشركات

أولًا: المخاطر القانونية والمالية

  •  قد تصل الغرامات إلى خمسة ملايين ريال سعودي في حال حدوث انتهاكات جسيمة، مثل: معالجة البيانات الحساسة, أو مشاركتها دون موافقة صحيحة.
  • يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عامين لكل من يخالف أحكام النظام بجمع البيانات بطرق غير مشروعة أو الإفصاح عنها.
  •  قد تواجه القيادات التنفيذية في الشركة المساءلة الجنائية المباشرة في حالات الخرق للبيانات العملاء المتعمد.
  • التعرض للاختراقات وتسريب البيانات, وتزايد التهديدات الإلكترونية يجعل قواعد بيانات العملاء هدفاً رئيسياً للقراصنة، مما يعرض الشركات لتسريب معلومات حساسة.
  • تكاليف التعافي الباهظة قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو تلفها مما قد يؤدي إلى توقف أعمال الشركة، وتكبد تكاليف تقنية وقانونية ضخمة لإصلاح الأنظمة واستعادة البيانات مرة أخرى.

ثالثا: مخاطر السمعة والثقة

  •  يعد التسريب أو سوء استخدام البيانات الشخصية سبباً رئيسياً لفقدان ولاء العملاء وانتقالهم إلى المنافسين مما قد يسبب خسائر مالية واسمية للشركة.
  • يؤدي تورط الشركة في قضايا انتهاك خصوصية إلى أضرار بالغة يصعب إصلاحها في السوق السعودي.

رابعاً: مخاطر الالتزام والامتثال

  •  اشتراط النظام جمع الحد الأدنى فقط من البيانات وفي حالات معينة حددها النظام؛ وتجاوز ذلك يعد مخالفة تنظيمية.
  •  عدم إتاحة سياسات واضحة للخصوصية أو الحصول على موافقة صريحة من الأفراد يعرض الشركات للمساءلة.

أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في إعداد وثائق وسياسات خصوصية البيانات

  •  يضمن لك المحامي تضمين كافة البنود الإلزامية مثل: حقوق أصحاب البيانات والموافقة، والوصول، والتعديل، والحذف, وذلك وفق متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية.
  •  لا توجد على الاطلاق سياسة تناسب الجميع؛ فالمحامي يصمم الوثائق بناءً على طبيعة بيانات عملائك، وطرق جمعها ومعالجتها.
  •  يحميك المحامي من الغرامات الباهظة التي تفرضها الجهات الرقابية مثل: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي-سدايا في حال حدوث تسريب أو انتهاك لخصوصية البيانات.
  • يساعدك المحامي في صياغة عقود دقيقة تلزم مزودي الخدمة وشركاء العمل بحماية البيانات أثناء معالجتها نيابة عنك.
  • يقوم المحامي بالمساعدة في وضع خطط استجابة قانونية واضحة للإبلاغ عن أي تسريب للبيانات خلال الإطار الزمني المحدد نظاماً للجهات المختصة ولأصحاب البيانات.
  • يقوم المحامي بكافة الإجراءات اللازمة لرفع دعوي اختراق حماية البيانات الشخصية ضد شركة في السعودية.

ويمكن الاستعانة بشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في صياغة وإعداد وثائق خصوصية البيانات, لأنها تمتلك فريق من المحامين والمستشارين على قدر كبير وعلم وفير بالأنطمة المتبعة في المملكة والاطلاع على التحديثات الصادرة بشكل مستمر,  فقط لا تتردد وتواصل معم فهم الأقدر على استمرارية أعمالك ونجاح تجارتك.

إجراءات رفع دعوي اختراق حماية البيانات الشخصية ضد شركة

توثيق الواقعة وجمع الأدلة

الاحتفاظ بلقطات الشاشة، من رسائل البريد الإلكتروني، أو أي إشعارات تثبت حدوث الاختراق وتسريب بياناتك من قبل الشركة.

تقديم شكوى إلكترونية عبر- سدايا

  • الدخول إلى موقع منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.
  • تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني.
  • اختيار خدمة تقديم الشكاوى من قسم الخدمات الإلكترونية وتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة وإرفاق الأدلة والمستندات المؤيدة للشكوى.

تقديم بلاغ للجرائم المعلوماتية

  • يمكنك الإبلاغ عبر منصة أبشر من خلال وزارة الداخلية بالدخول إلى قسم الأمن العام ثم بلاغ الجرائم الإلكترونية، أو استخدام تطبيق كلنا أمن.
  • في الحالات الجنائية مثل: الإفصاح المتعمد عن بيانات حساسة بقصد الإضرار، تحال الشكوى من قبل جهات التحقيق إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة.

المتابعة والتقاضي

  • تتولى الجهات الحكومية المختصة التحقيق في مدى التزام الشركة بضوابط نظام حماية البيانات الشخصية.
  • في حال رغبتك في المطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار الناتجة، يمكنك لاحقاً رفع دعوى من خلال شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية للمطالبة بالحق الخاص عبر منصة ناجز لوزارة العدل.

لقراءة المزيد عن: قضايا حماية البيانات والخصوصية

إذا كنت بحاجة إلى محامي لحماية البيانات الشخصية في الشركات, أو كنت ترغب في رفع دعاوى قضائية أياً كان نوعها, فلا تتردد وتواصل فوراً مع المستشار مؤيد بدر آل اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, أو الإتصال بنا في حالة الاستشارة القانونية على الرقم 0560077098

مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة

مقالات قد تعجبك

تواصل معنا
اتصال
WhatsApp