Call us now:

“كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”
يعتبر هذا المبدأ القانوني من الركائز الأساسية في النظام القانوني السعودي، حيث يُلزم المخطئ بجبر الضرر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
ويشمل التعويض مختلف الأضرار، سواء كانت مادية أو معنوية، لضمان تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها.
في هذا السياق، يُشكل التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي وسيلة قانونية لحماية المتضررين وضمان استعادة حقوقهم المالية الناتجة عن أفعال غير مشروعة أو إهمال تسبب في خسائر ملموسة.
جدول المحتويات
Toggleيعتبر التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأفعال الضارة حقًا مشروعًا للمتضرر وفقًا لأحكام النظام السعودي، حيث ينقسم الضرر إلى ضرر مادي يمس الحقوق المالية، وضرر معنوي يؤثر على الكرامة والمشاعر.
وفقًا لنظام المعاملات المدنية، فإن أي خطأ يُرتكب ويتسبب في ضرر للغير يستوجب عنه تعويضًا يحقق العدالة للمتضرر.
يتمثل الضرر المادي في الخسائر المادية الملموسة مثل الأضرار المادية الفعلية التي تلحق بالشخص، سواء كان ذلك بسبب جريمة تستوجب الحق العام والخاص، أو نتيجة خطأ مدني يستلزم المسؤولية التقصيرية.
ويشمل التعويض ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة، ويتم تحديده بناءً على تقرير خبراء مختصين تُنتدبهم المحكمة لتقييم الأضرار والخسائر.
أما التعويض عن الضرر المعنوي في القضاء السعودي، فيشمل الأضرار النفسية أو الحسية التي تلحق بالشخص نتيجة أفعال مسيئة مثل الاعتداء على الشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي.
ويُقدر هذا التعويض وفقًا لطبيعة الضرر وظروف المتضرر، بناءً على نص المادة 138 من نظام المعاملات المدنية.
قد يهمك/ طريقة رفع دعوى ضد جهة حكومية
لرفع دعوى تعويض أمام المحكمة، يجب تحقق شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي، والتي تشمل:
يحكم القاضي بالتعويض بعد تحقق الشروط القانونية، مع مراعاة أن الدعوى يجب رفعها خلال 3 سنوات من تاريخ معرفة المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تقبل بعد 10 سنوات من وقوع الفعل الضار.
يُعد التعويض المالي الوسيلة الأساسية لجبر الضرر، إلا أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتضرر أن تقضي بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر متى كان ذلك ممكنًا.
وفقًا لأحكام نظام المعاملات المدنية، يعتبر التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي من الحقوق المقررة للمتضررين حيث يهدف إلى جبر الضرر وإعادة التوازن بين الأطراف.
ولضمان الحصول على هذا الحق، يجب اتباع إجراءات قانونية محددة، تبدأ بإثبات الضرر وتنتهي بتنفيذ الحكم القضائي.
قبل تقديم الدعوى، يجب على المتضرر إثبات أن الضرر الذي لحق به هو ضرر مادي حقيقي، مثل الخسائر المالية الفعلية أو فوات الربح. ويتم ذلك من خلال:
تختلف المحكمة المختصة بالنظر في قضايا التعويض باختلاف نوع الضرر:
يقوم المتضرر أو وكيله القانوني بتقديم صحيفة دعوى تتضمن:
عند النظر في القضية، تستعين المحكمة بأهل الخبرة لتقييم الأضرار المالية. ويتم تحديد أنواع الأضرار المادية التي يتم تعويضها على النحو التالي:
بعد استكمال إجراءات التقاضي، تصدر المحكمة حكمًا إما بقبول التعويض أو رفضه.
وإذا تم الحكم بالتعويض، يتم تنفيذ القرار عبر محكمة التنفيذ، التي تتابع إلزام الطرف المدعى عليه بدفع التعويض وفقًا للحكم النهائي.
رغم وضوح القوانين، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تعيق حصول المتضرر على التعويض المستحق، ومنها:
قد يهمك: طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية
تسعى السلطات القضائية في المملكة إلى تطوير آليات التعويض وجعلها أكثر إنصافًا، ومن أبرز هذه التوجهات:
قد يهمك: الحقوق العمالية في السعودية
يختلف مقدار التعويض عن الضرر المادي وفقًا لعدة عوامل، منها:
ينصح دائمًا باستشارة مكتب محاماة خبير لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح وتعزيز فرص الحصول على تعويض عادل.
مثل مكتب المؤيد للمحاماة الذي يعتبر أفضل محامي في القضايا العمالية في القضاء السعودي، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة للأفراد والشركات في مختلف القضايا.
لا سيما قضايا التعويض عن الضرر المادي حيث يتميز المكتب بفريق من المحامين المتخصصين في إعداد وصياغة صحيفة الدعوى مما يضمن تقديم مطالبة قانونية متكاملة ترفع من فرص نجاح القضايا أمام المحاكم السعودية، كما يقدم لك:
عند وقوع ضرر مادي يستدعي التعويض، من الضروري تقديم لائحة دعوى تعويض عن ضرر تتضمن جميع الأركان القانونية اللازمة لقبول الدعوى، وذلك بناءً على الاستناد إلى السوابق القضائية والأنظمة القانونية ذات الصلة لضمان قوة الدعوى.
يعمل مكتب المحامي مؤيد على إعداد لائحة دعوى تعويض عن ضرر بطريقة احترافية، تضمن تقديم الحجج القانونية القوية التي تدعم موقف الموكل في القضية.
يحرص فريق العمل لدينا على إعداد نموذج وصياغة صحيفة الدعوى عن الضرر المادي يتوافق مع متطلبات القضاء السعودي، بحيث يكون متكاملاً من حيث الصياغة القانونية والأدلة الداعمة.
يتميز النموذج الذي يقدمه المكتب بكونه شاملاً ومتوافقًا مع الإجراءات النظامية، مما يساعد في تسهيل قبول الدعوى والنظر فيها من قبل المحكمة المختصة.
إذا كنت بحاجة إلى من يقدم لك الاستشارات القانونية في قضايا التعويض، لا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي مؤيد للحصول على استشارة متخصصة تعزز فرصك في الحصول على حقك القانوني.
كيف يتم تقدير التعويض عن الضرر؟
يُقدر التعويض عن الضرر المادي بناءً على الخسائر المالية الفعلية وفوات الكسب، بشرط عدم إمكانية تفاديه بالجهد المعقول. أما التعويض عن الضرر المعنوي، فيعتمد على نوع الضرر وطبيعته وشخصية المتضرر، مع إمكانية الاستئناس بأحكام السوابق القضائية.
أين ارفع قضية تعويض عن ضرر؟
لدى دائرة المحكمة المختصة لتحيلها إلى الدائرة التي تقوم بتحديد موعد الجلسة وتبليغ الخصوم أو باستخدام بوابة ناجز ورفع دعوى تعويض الكترونية عن طريق خدمة صحيفة الدعوى وتحديد تصنيفاتها ثم إرسال الطلب.
“كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض” يعتبر هذا المبدأ القانوني من الركائز الأساسية في النظام القانوني السعودي، حيث يُلزم المخطئ بجبر الضرر