التستر التجاري

يعتبر التستر التجاري مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتجارة في المملكة العربية السعودية، وهو من الأعمال المنافية للأخلاق والعُرف والقانون التي يقوم بها البعض بشأن التجارة، والنتائج المترتبة على القيام به هو خلق بيئة استثمارية مزيفة وغير نزيهة وتخلو من الشرف التجاري، لذا يجب على المتستر عدم القيام بذلك وضرورة الإبلاغ عن الشخص المخالف للقوانين التجارية لحماية استثمار المملكة وعدم التعرض للمسائلة القانونية، ولمواجهة التستر التجاري يجب استشارة مكتب المؤيد للمحاماة لمعرفة كافة القوانين الخاصة بالتجارة وغيرها ولمعرفة المزيد عن التستر التجاري فقط تابع.

تعرف على مفهوم التستر التجاري

التستر التجاري له العديد من العواقب والأضرار، ولكن يجب أولًا معرفة التستر التجاري بشكل واسع وهو يعني قيام شخص غير سعودي بالتجارة وممارسة بعض الأنشطة التجارية أو ممارسة مهنة ما بشكل يخالف القوانين التي تم وضعها للنشاط التجاري بالمملكة، وتتمثل تلك المخالفة في استخدام اسم تجاري أو ترخيص نشاط ما أو سجل ضريبي أو تجاري لشخص آخر سعودي أو مستثمر أجنبي كان.

عقوبة التستر التجاري كبيرة ولا تقتصر على المتستر عليه فقط وهو الشخص الغير سعودي، بل تلحق بالمتستر أيضًا في حالة كونه شخص سعودي أو مستثمر أجنبي، وذلك للتستر على الشخص المخالف وعدم الإبلاغ بما يقوم به من تهديد لبيئة الاستثمار والمنافسة الغير شريفة بين المستثمرين والتجار مما قد يهدم الاقتصاد السعودي.

نظام مكافحة التستر التجاري تم وضعه لحماية اقتصاد المملكة وحماية حقوق المستثمرين سواء كانوا سعوديين أم مستثمرين أجانب، كما يهدف إلى كشف العلاقات التجارية الغير مشروعة التي تقوم بنهب الاقتصاد بشكل غير قانوني والتي تقوم بإهدار حقوق رواد الأعمال المشروعة.

قد يهمك: نظام الأسماء التجارية

أسباب انتشار ظاهرة التستر التجاري:

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة التستر التجاري بالمملكة ومنها الآتي:

1. الربح المادي، وهو الهدف الأول والأساسي في نظام التستر التجاري، وهو الذي يجعل الأشخاص يقومون بالتستر على شخص ما قام بالإخلال بالقوانين ونصوصها، حيث أن ذلك يعمل على كسب المال الغير مشروع بطريقة غير أخلاقية.
2. المنافسة الشديدة بين الشركات التجارية، حيث يرغب كل مالك شركة أو مستثمر أجنبي في السيطرة على السوق التجاري مما يؤدي إلى القيام بأعمال غير مشروعة وغير قانونية للحفاظ على الحصة الربحية في السوق.
3. المنافسة في إنتاج المنتجات الجديدة بشكل سريع نتيجة الضغط الكبير والذي ينتج عنه التستر التجاري والتستر على المعلومات وعدم إفشائها للآخرين.
4. عدم فهم القوانين والجهل بتفسيرها تفسير سليم، مما يؤدي إلى زيادة التستر التجاري من قِبل المستثمرين أو رواد الأعمال المواطنين، مما يسهل للخائنين والمحتالين السيطرة على السوق التجاري.
5. استخدام الثغرات القانونية الصغيرة في التستر التجاري نظرًا من بعض الشركات أن الرقابة التجارية لا تكترث بالأمر.

من خلال الأسباب السابقة يجب الحذر على أصحاب الشركات السعودية والمستثمرين الأجانب من أمر عدم العلم بالقوانين وعدم فهمها بشكل واسع وصحيح، كما أن من أسباب التستر التجاري ممارسة استخدام الثغرات القانونية بشكل غير مشروع، لذا ينصح باستشارة مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية والمتخصص في حل قضايا حماية المستهلك وذلك لتوضيح القوانين والبنود الخاصة بالاستثمار والتجارة بشكل واسع لعظم الوقوع في مشكلة التستر التجاري دون العلم.

أنواع التستر التجاري:

هناك العديد من أنواع التستر التجاري التي يستخدمها المحتالون في التجارة، وجميعها تستخدم تحت بند القانون ولكنها لا تمت للقانون بصلة، ومن أنواع التستر الآتي:

1. استئجار السجل التجاري والضريبي لنشاط تجاري ما، حيث يقوم في هذا النوع استئجار هذا السجل من قِبل شخص غير سعودي مقابل حصول السعودي على مبلغ بشكل دوري من الأجنبي.
2. السيطرة على السجلات البنكية الخاصة بشخص سعودي، حيث يقوم الأجنبي بالسيطرة الكاملة على السجل في حالات الصرف والإيداع والتحويلات البنكية دون علم أو تدخل من صاحب الحساب البنكي وهو الشخص السعودي.
3. التحكم في المستندات الخاصة بالنشاط التجاري أو المنشأة التجارية، حيث لا يتطلب من السعودي سوى التوقيع على المستندات دون العلم بما تحمله أو معرفة تفاصيل المستند.
4. المشاركة المزيفة وهي تتمثل في الشراكة بين شخصين أحدهما سعودي والآخر أجنبي لا يحق له الاستثمار في المملكة ولكن دور السعودي دور وهمي والتحكم الكامل للأجنبي في الإدارة والتشغيل والربح.
5. العمل على إخفاء طبيعة الأرباح لمنشأة ما، ويتم ذلك من خلال تحويل الربح المادي على حساب الشخص المزيف الأجنبي لعدم لفت النظر إلى الربح الحقيقي للمنشأة.
6. التحكم في توزيع الأرباح من قِبل الشخص الأجنبي، حيث يقوم بتوزيع النسب وهذا أمر غير قانوني على الإطلاق.
7. استخدام السجلات التجارية من الشخص الأجنبي في أنشطة أخرى أو أعمال أخرى دون ترخيص قانوني.

أركان جريمة التستر التجاري:

يعتبر التستر التجاري هو نشاط يُدار بواجهة المواطن السعودي وفي الخلف يقوم بالإدارة الفعلية المستثمر الأجنبي أو الوافد، وهو له ركنان أساسيان هما الركن المادي، وهو الجانب المتعمد من قِبل المواطن السعودي، حيث يقوم فيه بتوطين الأجنبي للنشاط التجاري الخاص به وهو محظور إدارته لغير السعوديين أصحاب التجارة، ويتم من خلال أوراق مزيفة وسجلات تجارية خاصة بالمتستر، والركن الآخر هو الركن المعنوي، وهو الركن القضائي الي يتمثل في ارتكاب جريمة التستر التجاري من قِبل المتستر، ويكون على علم بما فعله من تستر على أجنبي يخالف القانون.

كيف يتم إثبات التستر التجاري بشكل قانوني؟

يتم إثبات التستر التجاري من خلال بعض الأدلة الدقيقة التي تثبت هذا التستر، حيث يجب وضوح الأدلة المُدينة التي منها الآتي:

• الإعتراف بحقيقة التستر التجاري بوضوح من قِبل أحد الطرفين.
• شهادة طرف ثالث على هذا التستر بموجب وجود مستندات دالة على ذلك.
• اكتشاف توقيع المستثمر الأجنبي على بعض المستندات ويعتبر بمثابة دليل هام.
• عدم قيام النشاط التجاري بالالتزامات القانونية مثل هيئة الزكاة والتأمينات والامتناع بالقيام بهم.
• عدم تساوي الإيرادات المطلوبة مع حجم الاستثمار والتجارة.
• اختفاء المالك الحقيقي السعودي من المنشأة لمدة طويلة دون سبب مقنع.
• عدم توفر الفواتير وبعض السجلات الحسابية الخاصة بالنشاط التجاري.
• توقيع المستثمر الأجنبي على جميع المستندات مع إدارته الكاملة للمنشأة وإتخاذ القرارات.
• عدم وجود حساب بنكي خاص بالمنشأة.

إبلاغ عن تستر تجاري

يمكن لمكتشف جريمة التستر التجاري أن يقوم بالإبلاغ عن هذا التستر من خلال خطوات بسيطة كالآتي:

• الدخول إلى موقع وزارة التجارة من هنا.
• كتابة البيانات الخاصة بالشخص مقدم  البلاغ.
• كتابة كافة بيانات المنشأة التي بها تستر تجاري.
• قم بإرسال الطلب.

عقوبة التستر التجاري في السعودية:

تتولى الجهات القضائية المختصة النظر في قضايا التستر التجاري، وعند ثبوت الجريمة لأول مرة، يُعاقب المتهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي. وفي بعض الحالات، تُطبَّق العقوبتان معًا. كما تشمل العقوبات مصادرة الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع، وشطب السجل التجاري للمنشأة، ومنعها من مزاولة النشاط مجددًا أو الحصول على تراخيص جديدة. ولا تقتصر العقوبات على المتستر فقط، بل تشمل أيضًا إبعاد المتستر عليه خارج المملكة بشكل نهائي.

كيف احمي نفسي من التستر التجاري ؟

يمكنك حماية نفسك من الوقوع تحت أنياب الأشخاص الأجانب الذين يرغبون في إسقاط الاقتصاد السعودي من خلال التستر التجاري وذلك من خلال معرفة القوانين واللوائح الخاصة بالتجارة بشكل واسع لعدم حدوث تستر تجاري دون العلم، كما يتم استخدام بعض المستثمرين لثغرات القانون احتسابًا بأن لم يتم كشف تلك المخططات الغير مشروعة، والحل هنا يكمن في استشارة مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية وذلك لمعرفتهم الكاملة بالبنود القانونية الخاصة بالتجارة وغيرها حتى لا تقع فريسة للتستر التجاري.

دور شركة محامي  المؤيد  في مكافحة التستر التجاري:

لشركة المؤيد للمحاماة دور كبير وفعال في مكافحة التستر التجاري ويتمثل ذلك من خلال المميزات الآتية:

• العلم الكامل بالقوانين وفروعها العامة والخاصة، وليست في مجال التجارة فقط بل في جميع المجالات.
• اخبار رواد الأعمال بالقوانين الخاصة بالشركات والاستثمار حتى لا يخضعون لقضية التستر التجاري.
• المتابعة مع التجار السعوديين والمراجعة المستمرة على المستندات الخاصة بالمنشأة.
• العلم بالقوانين الجديدة والمُحدثة، وذلك من خلال معرفة القوانين الحديثة والمتطورة والتغيرات الطارئة بها.
• المصداقية والشفافية، حيث يتسم المحامين بالشركة بالشفافية والمصداقية الكبيرة التي تجعلك تثق بنا تمام الثقة.

أطراف التستر التجاري في نظام العمل السعودي

يتكون التستر التجاري من عدة أطراف منها المتستر، وهو الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي صاحب المنشأة التجارية والذي تحمل المنشأة إسمه وعلامته التجارية والنشاط الخاص به، كما أنه من يحمل سجل ضريبي و تجاري شخصي خاص بالنشاط التجاري وهو من يقوم بمنح الشخص المنتحل جميع التحكمات في الشئون الإدارية والمالية الخاصة بالمنشأة ويكون كامل التحكم له والشخص الذي يمتلك المنشأة ليس إلا هيئة وهمية، لهذا احرص على تسجيل الشركات والعلامات التجارية بواسطة مكتب المؤيد حتى لا تقع فريسة لقضايا التستر التجاري

المتستر عليه هو الطرف الثاني لعملية التستر، وهو الشخص المتحكم الفعلي للنشاط التجاري والذي يقوم بالأعمال الغير مشروعة المخالفة للقانون تحت بند المشاركة أو منح مالك المنشأة الأموال بشكل دوري مقابل هذا التستر.

كيف اتخلص من التستر التجاري ؟

يمكن التخلص من التستر التجاري من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي:

• استشارة محامين شركة مؤيد للمحاماة وذلك للحصول على النصائح الشاملة.
• متابعة اللوائح والقوانين المتغيرة بشكل دوري.
• الإبلاغ عن حالات التستر التجاري حتى لو كانت مجرد شكًا.
• توثيق كامل المستندات والعمل بشفافية ونزاهة.

من خلال ما سبق توضيحه يمكن تسليط الضوء على بعض الأمور ومنها عقوبة التستر التجاري والتي قد تختلف باختلاف قيمة ومستوى المنشأة التجارية ووضعها الاقتصادي، كذلك يجب توخي الحذر من المشاركة في الاستثمار الاقتصادي ويجب استشارة شركة المؤيد للمحاماة في كل كبيرة وصغيرة وفي الخدمات القانونية للشركات لكى نكون معك خطوة بخطوة حتى لا يحدث مكروه للاقتصاد، كن معنا تكن في أمان. احجز الآن في أفضل مكتب محاماة في السعودية وسنكون معك لأن الحق يستحق التأيد

الاسئلة الشائعة:

ما هي غرامة التستر التجاري؟

يتم فرض عقوبة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي عند اكتشاف التستر التجاري لأول مرة.

كيف أرفع قضية تستر تجاري؟

يمكنك تقديم بلاغ من خلال الاتصال على رقم مركز بلاغات المستهلك: 1900، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري المتاح على متجر التطبيقات.

كيف يمكن إثبات جريمة التستر؟

تتعدد أدلة إثبات وجود تستر تجاري فمنها ثبوت تناقضات واختلافات في السجلات المالية أو وجود تحويلات مالية كبيرة بين الماستر والمتستر عليه مع عدم وجود مبرر لتلك التحويلات.