التحكيم والوساطة
في ظل النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية يُعتبر التحكيم والوساطة من الأدوات الفعالة لحل النزاعات في البلاد حيث يساهمان في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
و يعكس استخدام هاتين الأداتين التزام المملكة بتطبيق الممارسات القانونية المرنة والعصرية التي تتماشى مع المعايير الدولية.
يعتبر التحكيم آلية قانونية تتيح للأطراف المتنازعة حل نزاعاتهم خارج نطاق المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد، بينما الوساطة هي عملية غير رسمية تُعزز من الحوار والتفاهم بين الأطراف، مما يسهل الوصول إلى حلول توافقية.
الفرق بين التحكيم والوساطة في القانون السعودي
التحكيم هو إحدى وسائل حل النزاعات البديلة عن القضاء
- ويتمثل في اتفاق الأطراف المتنازعة على إحالة نزاع قائم أو محتمل إلى هيئة تحكيمية مكونة من محكم أو أكثر، مثل محامي تحكيم في السعودية بدلاً من اللجوء إلى المحاكم التقليدية.
- إجراءات التحكيم في السعودية ينظمها نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ، والمستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة.
- والتحكيم في السعودية يُعد ملزمًا ونهائيًا للطرفين عند صدور الحكم، ويجب أن يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية،
- ويستخدم التحكيم بشكل واسع في النزاعات التجارية، العقود الدولية، والمشاريع الكبيرة مما يحتاج إلى استشارة محامي متخصص في التحكيم التجاري.
أما الوساطة هي عملية غير إلزامية يتم فيها تدخل طرف ثالث
- ويكون طرف محايد (الوسيط) لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى حل ودي ومرضٍ للطرفين دون اللجوء إلى المحاكم.
- وتعتمد الوساطة كإحدى وسائل الصلح المستمدة من الشريعة الإسلامية والمطبقة في المحاكم السعودية.
- كما يمكن أن تُمارس الوساطة لحل النزاعات المدنية بشكل مستقل خارج إطار القضاء في النزاعات الخاصة.
- والوساطة لا تُلزم الأطراف بقبول الحلول المقترحة من الوسيط، حيث تعتمد على التراضي.
- وتُستخدم الوساطة في النزاعات الأسرية، القضايا التجارية، والمنازعات المدنية، وهي طريقة فعالة لتسوية الخلافات في بيئة ودية وسريعة
كلتا الوسيلتين تسهمان في تسريع تسوية النزاعات خارج نطاق المحاكم التقليدية، وتتماشيان مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
لماذا تحتاج إلى محامي قضايا التحكيم والوساطة؟
يلعب محامي قضايا التحكيم والوساطة دورًا حيويًا في تقديم خدمات قانونية في التحكيم والوساطة بين الأطراف، وتسوية النزاعات بينهم بأسلوب قانوني وفعّال
نظرًا لأن التحكيم والوساطة وسيلتان بديلتان للقضاء، فإن مكتب المؤيد للمحاماة يساهم في إدارة هذه العمليات بشكل يضمن حماية حقوق موكليه ويدعم سياسات السرية والخصوصية وذلك من خلال:
تقديم استشارات قانونية في الوساطة
- تقديم استشارات قانونية في الوساطة للموكل حول مدى جدواها لحل النزاع، مع توضيح حقوق الموكل والتزاماته ضمن إطار الوساطة.
- صياغة اتفاق الوساطة الذي يحدد شروط وأهداف الوساطة بما يضمن حقوق الموكل، وتوضيح دور الوسيط المحايد والإجراءات المتفق عليها في إطار دور الوساطة لحل النزاعات المدنية.
- مرافقة الموكل خلال جلسات الوساطة لتقديم الدعم القانوني والنصيحة المناسبة والتفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى حلول مرضية وودية.
- إعداد أو مراجعة اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة لضمان حماية حقوق الموكل والتأكد من أن الاتفاق يلبي جميع المتطلبات القانونية ليصبح ملزمًا وقابلاً للتنفيذ.
- التأكد من أن جميع الإجراءات والمخرجات القانونية تتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.
استشارات في تسوية المنازعات البديلة
- تُعتبر الاستعانة بمحام خبير استشارات في تسوية المنازعات البديلة خيارًا مثاليًا للأفراد والشركات الذين يسعون لحل خلافاتهم بطرق فعّالة وسريعة.
- تشمل هذه الاستشارات توجيه الأطراف نحو تقنيات مثل التحكيم والوساطة، حيث يتم استخدام أساليب غير قضائية لتخفيف النزاعات وتحقيق حلول مرضية.
- تساعد هذه الاستشارات في تحديد الخيار الأنسب لكل حالة، وتقديم المشورة حول الإجراءات والمتطلبات اللازمة.
- كما تُعزز من فرص التواصل الفعّال وتسهيل التفاهم بين كافة الأطراف
حل النزاعات بالتحكيم والوساطة
يساهم حل النزاعات بالتحكيم والوساطة في تقليل التوتر وتحقيق نتائج إيجابية.
من خلال هذه الخدمات، التي يقدمها مكتب المؤيد من خلال فريق عمل متخصص وعلى قدر من الكفاءة يمكن للأفراد والشركات تجنب التكاليف والمخاطر المرتبطة بالإجراءات القضائية التقليدية.
أصبحت السعودية الآن وجهة رائدة في مجال تسوية المنازعات، مما يعزز من استقرار الاقتصاد وتحقيق الازدهار.
خدمات تسوية المنازعات التجارية
- تُعتبر خدمات تسوية المنازعات التجارية في غاية الأهمية للشركات والأفراد الذين يواجهون خلافات في سياق الأعمال.
- تشمل هذه الخدمات مجموعة من الأساليب الفعّالة مثل التحكيم والوساطة، حيث تهدف إلى حل النزاعات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.
- تتميز هذه الخدمات بالسرية والمرونة، مما يساعد في الحفاظ على العلاقات التجارية وتقليل التكاليف
يقدم مكتب المؤيد المتخصص في تسوية المنازعات استشارات قانونية متخصصة تساعد الأطراف في اختيار الطريقة الأنسب لحل نزاعاتهم.
من خلال الاستفادة من هذه الخدمات، يمكن للشركات تعزيز استقرارها وتجنب الأزمات المحتملة، مما يسهم في تحقيق نجاح مستدام في بيئة الأعمال التنافسية.
تقييم العملاء
الأسئلة الشائعة
كيف تصبح محكم في السعودية؟
عن طريق التقدم بطلب الانضمام لقائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، وإعداد المستندات المطلوبة وعلى المتقدم أن يكون مؤهلاً أكاديمياً لهذا المنصب الرفيع.
ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم؟
التحكيم غير جائز في المسائل المرتبطة بالنظام العام أو تلك التي يمنع القانون التصالح بشأنها، مثل القضايا الجنائية، المنازعات المتعلقة بالجنسية، وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية كالطلاق، النسب، الإرث، والنفقة.
متى يسقط شرط التحكيم؟
تُختتم إجراءات التحكيم إما بصدور الحكم النهائي الذي ينهي الخصومة، أو بقرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الحالات التالية:
- اتفاق طرفي التحكيم على إنهاء العملية.
- تنازل المدعي عن خصومة التحكيم، إلا إذا رأت هيئة التحكيم، بناءً على طلب المدعى عليه، وجود مصلحة جدية تستدعي استمرار الإجراءات لحسم النزاع.
