محامي صياغة عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

آلية التصويت وحقوق الشركاء

•  يكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد حصصه، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
•  يجوز للشريك إنابة غيره في حضور الاجتماع بموجب توكيل كتابي.
•  يمكن للشركاء التصويت إلكترونياً، خاصة في الشركات المساهمة، عبر منصات معتمدة.
• لا يجوز للشريك التصويت إذا كان القرار يتعلق بأعمال أو عقود له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

كيف يتم وضع قيود على انتقال الحصص بين الشركاء أو الغير؟

•  يجب على الشريك الذي يرغب في بيع حصته للغير سواء كان بعوض أو بدون عوض إبلاغ باقي الشركاء عبر مدير الشركة بجميع الشروط، ويحق لباقي الشركاء استرداد الحصة بذات الشروط خلال المدة المحددة في عقد التأسيس.
•  يمكن النص في عقد التأسيس على منع تنازل أي شريك عن حصته للغير إلا بموافقة باقي الشركاء أو الأغلبية المحددة.
• لا يعتبر انتقال الحصص نافذاً في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري لدى وزارة التجارة، ولا يكفي مجرد العقد بين الطرفين.
• يمكن أن يتضمن النظام الأساسي قيوداً على تداول الأسهم مثل: موافقة مجلس الإدارة، بشرط ألا تؤدي إلى منع التداول بشكل مطلق.
• تنتقل الحصص للورثة بحرية ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، بشرط ألا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى خمسون شريكاً.

شروط تعيين مراجع الحسابات وتحديد مهامه

محامي صياغة عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

أولا: شروط التعيين

• أن يكون هذا الشخص حاملاً للجنسية السعودية، حيث حظر المنظم السعودي على غير السعوديين ممارسة مهنة مراجعة الحسابات.
• أن يتمتع هذا الشخص بالأهلية الكاملة، وهو ما يعني أنه يلزم في مراجع الحسابات أن يكون قد أتم سن البلوغ، وأن يتسم بالعقل والرشد، فإذا انتفت عنه أياً من هذه الصفات فإن الشخص يفتقد شرط الأهلية.
• أن يكون الشخص حائزاً لشهادة جامعية أو مؤهل يفوق ذلك في تخصص المحاسبة أو أي من التخصصات الأخرى التي ترتبط بعلاقة مع مهنة المحاسبة، ويحدد تلك التخصصات والمعايير التي يتم تحديد علاقتها بمهنة المحاسبة والمراجعة باللائحة التنفيذية لهذا النظام.
• أن يكون من الأعضاء الأساسيين في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يكون متمتعاً بخبرة لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة.
• أن يتمتع هذا الشخص بالسيرة الحسنة والسلوك القويم، فلا يكون قد حكم عليه بحد شرعي، ولا بحكم قضائي في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، إلا إذا كان قد تم رد اعتباره إليه، ولا يكون قد صدر ضده أي قرار تأديبي يتضمن فصله من الخدمة الحكومية إلا إذا كان قد مر على صدور مثل ذلك القرار ضده ثلاث سنوات.