خبرة محامي العقود في قضية الإخلال بالالتزامات التعاقدية-قد تظهر نزاعات ناشئة عن عدم وفاء أحد أطراف العقد بالتزاماته تجاة الطرف الأخر، مما يؤدي إلى إخلال تعاقدي يلحق أضراراً مادية أو معنوية بالطرف الآخر, ومن هنا تكون الحاجة الماسة إلى الاستعانة بشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض، ولا تقتصر مهمتها على صياغة العقود فحسب، بل تمتد لتكون خط الدفاع الأول في إثبات المسؤولية التعاقدية، وتحديد حجم الضرر، والمطالبة بالتعويض العادل بما يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.
مكتب المؤيد – للإستشارات والخدمات القانونية والمحاماة
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
أو احجز استشارتك عبر الواتس
كيفية تفعيل بنود القوة القاهرة في العقود التجارية؟
تُعد القوة القاهرة بنداً تعاقدياً يُدرج في معظم الاتفاقيات، سواء كانت عقود توريد سلع، أو خدمات، أو مشاريع بنية تحتية، أو نقل وشحن، أو حتى عقود استثمار طويلة الأجل, مما يتيح هذا البند لأحد أطراف العقد بتعليق أو إلغاء التزاماته التعاقدية مؤقتاً إذا وقع حدث استثنائي خارج عن إرادته, مما يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً أو شديد الصعوبة, وتشمل هذه الأحداث عادة الكوارث الطبيعية، والحروب، والهجمات العسكرية، والأوبئة والأمراض، وتعطل سلاسل الإمداد أو البنية التحتية الحيوية, ونجد أنه ظهر ذلك جلياً خلال جائحة كورونا عندما لجأت آلاف الشركات حول العالم إلى تفعيل حالة القوة القاهرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل النقل والتجارة العالمية.
الالتزامات القانونية والتأمينية
أولا: الالتزامات القانونية
رغم أن إعلان القوة القاهرة يعفي المورد من المسؤولية التعاقدية مؤقتاً، فإنه لا يعني غياب الالتزامات بالكامل, إذ تفرض معظم العقود التجارية شروطاً محددة على الطرف الذي يعلن القوة القاهرة، ومن أهمها:
- يجب الإخطار الفوري للعملاء بوقوع الحدث الذي يمنع تنفيذ العقد.
- يجب تقديم أدلة واضحة على أن السبب خارج عن السيطرة المباشرة للشركة.
- العمل على بذل الجهود المعقولة لاستئناف الإمدادات في أسرع وقت ممكن.
- يجب التواصل المستمر مع العملاء بشأن تطورات الوضع.
ثانيا: من الناحية التأمينية
فقد تغطي بعض وثائق التأمين خسائر التشغيل أو الأضرار التي لحقت بالمنشآت، لكنها لا تغطي عادةً خسائر الإيرادات بالكامل الناتجة عن توقف الإنتاج, لذلك تعتمد شركات الطاقة الكبرى غالباً على مزيج من التأمين التجاري وبنود القوة القاهرة لإدارة المخاطر المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية.
أثر القوة القاهرة على العقد التجاري
خبرة محامي العقود في قضية الإخلال بالالتزامات التعاقدية
إذا ثبتت حالة القوة القاهرة، فإن آثارها تكون على العقد التجاري كالتالي:
- إنقضاء الالتزام إذا كانت الاستحالة دائمة.
- تعليق التنفيذ إذا كانت الاستحالة مؤقتة.
- سقوط المطالبة بالتعويض.
- إمكانية فسخ العقد قضائيًا.
تقدير التعويض عن الربح الفائت في النظام السعودي
إذا ما أخل أحد طرفي العقد بالالتزام، فيترتب على هذا الإخلال مسؤولية مدنية، والمسؤولية المدنية هي جزاء يترتب على الإخلال بالتزام سابق، کما يترتب عليها تعويض عن الضرر الناجم عن إخلال الشخص المسؤول بهذا الالتزام، وتکون هذه المسؤولية مسؤولية عقدية إذا کان مصدر هذا الالتزام هو الإرادة المنفردة، أو تکون المسؤولية تقصيرية إذا کان مصدر هذا الالتزام هو القانون..
ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر في الأنظمة والقوانين الوضعية؛ سواء أکان ذلك عن المسؤولية العقدية أم المسؤولية التقصيرية من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، حيث يتعين على القاضي عند تقدير قيمة التعويض، أن يقدر أولاً ما أصاب المضرور من خسارة، ثم يقدر کذلك ما فات المضرور من کسب أو ربح، ومجموع ما لحق المضرور من خسارة، بالإضافة إلى ما فاته من کسب يمثل قيمة التعويض المستحق له.
كيفية صياغة الشرط الجزائي ومدى إلزامية تطبيقه قضائيا؟
- تحديد نوع وطبيعة العمل الذي سيتم بينهما, يجب النص بوضوح على نوع المخالفة التي تستوجب الشرط مثال: تأخير التسليم، أو إنهاء العقد قبل مدته، أو عدم مطابقة المواصفات للمطلوب.
- تحديد المدة الزمنية اللازمة لبداية ونهاية العمل.
- تحديد المبلغ المالي الذي سيشارك به كل طرف في العقد.
- تحديد مبلغ الشرط الجزائي، على أن يكون ذو صلة بالالتزام الأصلي في العقد, فلا يجوز أن يكون الشرط تعسفياً أو مبالغاً فيه بشكل يهدف للإثراء وليس للتعويض عن ضرر فعلي.
- يسقط الشرط الجزائي بفسخ العقد.
- تحديد الشرط الجزائي بحيث يكون متناسبًا مع حجم وطبيعة المخالفة أو عدم الالتزام.
- توقيع كلا الطرفين على العقد وما يتضمنه من شروط جزائية.
- يُفضل صياغته في فقرة مستقلة وواضحة ضمن العقد.
- لا يجوز اتفاق الأطراف المتعاقدة على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي.
- يجب أن يتناسب مبلغ الشرط مع حجم الضرر المتوقع.
إذا كنت بحاجة إلى صياغة عقد في السعودي فتواصل فوراً مع شركة المؤيد للمحاماة لضمان صياغة عقد محكم ويضمن الشرط الجزائي بصورة قانونية سليمة.
ما مدى إلزامية تطبيق الشرط الجزائي قضائياً؟
الشرط الجزائي ملزم للأطراف، ولكن المحاكم السعودية تملك سلطة تقديرية واسعة لضمان العدالة, فإذا كان الشرط صحيحاً وواضحاً، فالقضاء يلزم بتطبيقه, ويكون للقاضي السلطة المطلقة في تعديل الشرط الجزائي أو إلغاؤه, وذلك كالتالي:
- يحق للقاضي تخفيض مبلغ الشرط إذا كان مبالغاً فيه جداً مقارنة بالضرر الفعلي، أو إذا تم تنفيذ جزء من الالتزام.
- يحق للقاضي زيادة التعويض إذا أثبت المتضرر أن الضرر الفعلي أكبر من قيمة الشرط الجزائي.
- يحق للقاضي إلغاء الشرط إذا لم يتحقق ضرر فعلي، أو إذا كان الإخلال بسيطاً جداً.
- يحق للقاضي في عقود العمل غير محددة المدة، إذا أنهى العامل العقد، أن يقدر الشرط الجزائي بأجرخمسة عشرة يوماً عن كل سنة خدمة، أو يحدد العقد مبلغاً معقولاً.
- لا يجوز تطبيق شرط جزائي غرامة تأخير في عقود البيع بالتقسيط أو الديون في حال تأخر المشتري في سداد الأقساط، لأن ذلك يعتبر ربا.
- لا يطبق الشرط إذا كان الإخلال ناتجاً عن قوة قاهرة، أو إذا ساهم الدائن بخطئه في الضرر.
شروط استحقاق الشرط الجزائي
هناك شروط ومتطلبات ينبغي توافرها لاستحقاق الشرط الجزائي، وهي كالتالي:
- أن يثبت الطرف المتضرر إخلال الطرف الآخر بالاتفاق المبرم في العقد بينهما.
- أن يثبت الطرف المتضرر أن هذا الإخلال قد تسبب في ضرر مادي له.
- أن يكون مبلغ الشرط الجزائي مناسبا للضرر الفعلي الذي وقع بسبب الإخلال بالالتزام.
- ألا يكون قد حدث للطرف المخل بالالتزام ظرف قاهر أو عذر مشروع أجبره على ذلك.
هل يمكن فسخ العقود بالإرادة المنفردة؟
خبرة محامي العقود في قضية الإخلال بالالتزامات التعاقدية
يمكن فسخ العقد بالإرداة المنفردة وذلك إذا توافرت شروط محددة ولبيانها كالتالي:
- إذا تضمن العقد بنداً يجيز لأحد الطرفين فسخه دون الحاجة لحكم قضائي.
- يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط وجود مسوغ مشروع وتوجيه إخطار خطي للطرف الآخر خلال مدة ستون يوماً في عقود العمل التي تُدفع أجورها شهرياً.
- في حالة تأخر أو امتناع أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته الجوهرية.
- استحالة تنفيذ العقد لسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرفين.
- يحق لأي طرف فسخ عقد العمل خلال فترة التجربة إذا نص العقد على ذلك.
الأثار القانونية المترتبة على فسخ العقد
- يترتب على فسخ العقود عودة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد
- تقرير الحق في التعويض في حال تضرر أحد المتعاقدين من ذلك أو عند استحالة تسليم محل العقد مثل إذا انتقلت ملكية العقار إلى شخص ثالث حسن النية.
- رد المبالغ والحقوق المتبادلة بين الطرفين مثل: إعادة قيمة المبيع إلى المشتري مع احتفاظ البائع ببضاعته.
- زوال الآثار المستقبلية للعقد.
مميزات التحكيم كبديل للقضاء في النزاعات التعاقدية
- المرونة في اختيار الزمن التي تُعقد فيه جلسات التحكيم ومكان عقدها وطبيعة القانون الذي يرتضيه الأطراف في إجراءات التحكيم، وكذلك اختيار المحكم أو المحكمين الذين يتحلون بالخبرة في المجال المراد التحكيم بشأنه.
- السرية والخصوصية التي تتمتع بها إجراءات التحكيم، وهو أمر ضروري للحفاظ على سمعة الأطراف المتعاقدة وحمايتها مما يؤثر بشكل سلبي على أعمالها، هذا على عكس القضاء التي تتم الإجراءات فيه بشكل علني.
- يتميز التحكيم عن القضاء بأنه أكثر سرعةً وكفاءةً وفاعلية.
- منح الحرية للهيئة التحكيمية في إنهاء منازعة التحكيم.
- إعطاء المجال لحرية الأفراد في الاتفاق على إجراءات التحكيم.
- إمكانية تطبيق التحكيم داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
- منح القضاء دورا رقابيا فقط على إجراءات التحكيم.
آليات تفسير القضائي للغموض في النصوص العقدية
عند عرض النزاع، قد يلجأ القاضي إلى مجموعة من الأدوات لتفسير البند، ومنها:
- السياق العام للعقد.
- كيف ورد البند؟ ما قبله وما بعده؟ هل هناك إشارات توضح المقصود به ضمن العقد؟
- العرف التجاري أو العرف الخاص بين الطرفين.
- إذا تكرر تعامل الطرفين على نمط معين، يُعد هذا قرينة على تفسير البند وفق ذلك العرف، ما لم يُنص على خلافه.
- سلوك الطرفين في التنفيذ.
- إذا نفذ الطرفان العقد فعليًا بطريقة محددة قبل النزاع، اعتُبر ذلك تفسيرًا عمليًا للبند.
- التفسير ضد من صاغ العقد.
- إذا اتضح أن الغموض سببه الطرف الذي صاغ العقد، يفسر الغموض ضده, وهذه قاعدة فقهية راسخة تُعرف بقاعدة “التغليب على من تسبب”.
خدمات شركة المؤيد للمحاماه في قضايا الإخلال بالالتزامات التعاقدية
خبرة محامي العقود في قضية الإخلال بالالتزامات التعاقدية
- يقوم محامو الشركة بإعداد عقود دقيقة وشاملة تتوافق مع نظام المعاملات المدنية السعودي لتفادي النزاعات المستقبلية، وضمان حقوق الطرفين.
- تقدم الشركة من خلال محاموها خدمات التفاوض لحل النزاعات التعاقدية ودياً لتجنب الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة.
- تمثيل شركة المؤيد للمحاماة العملاء أمام المحاكم التجارية والمدنية في قضايا عدم تنفيذ العقد، أو التأخر في التنفيذ، أو التنفيذ المعيب.
- تقوم شركة المؤيد للمحامة بمعالجة المنازعات الناشئة عن العقود التجارية بين الشركات، وتطبيق جزاءات الإخلال.
- رفع دعاوى فسخ العقود نتيجة الإخلال، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن عدم الالتزام.
إذا كنت بحاجة إلى رفع دعاوي قضايا الإخلال بالالتزامات التعاقدية في السعودية, أو كنت ترغب في رفع دعاوى منازعات تجارية أياً كان نوعها, فلا تتردد وتواصل فوراً مع المستشار مؤيد بدر آل اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, أو الإتصال بنا في حالة الاستشارة القانونية على الرقم 0560077098
مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حق
اتصل بنا الان