شهدت البيئة القانونية التجارية في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً بصدور نظام الإفلاس، الذي يهدف إلى معالجة حالات التعثر المالي والتوقف عن سداد الديون بأسلوب متوازن يحفظ حقوق الدائنين ويمنح المدين فرصة حقيقية لإعادة الهيكلة أو التصفية المنظمة, ويهدف نظام الإفلاس الجديد إلى توفير حلول مبتكرة مثل التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي للمدينين، مما يتيح للشركات والأفراد تجاوز الأزمات المالية وتجنب التصفية القسرية وفي مثل هذه الحالات المعقدة يكون الاستعانة بـمحامي إفلاس ذو خبرة أمراً ضرورياً لحماية حقوق المدينين والدائنين على حد سواء، وهذا ما تجده مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, حيث تعمل الشركة على تسهيل إعادة هيكلة الديون واستعادة الاستقرار المالي للشركات المتعثرة.
مكتب المؤيد – للإستشارات والخدمات القانونية والمحاماة
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
أو احجز استشارتك عبر الواتس
المقصود بالإفلاس
الإفلاس في السعودية هو: مجموع القواعد القانونية والإجرائية المنظمة لوضع الشركات بعد تعثر وضعها المالي، وإحالتها للمحكمة التجارية بهدف اتخاذ عدة إجراءات قانونية لإصلاح الوضع المالي للشركة أو إنهائها في حال استنزافها بالديون، وذلك من خلال ببيع أصول الشركة وتحصيل الأموال لدفع ديونها.
اجراءات التصفية الاختيارية للشركات
هناك العديد من الاجراءات التي يجب اتباعها أثناء تصفية الشركات الاختياري وفق النظام السعودي، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:
- يجب أولاً إصدار قرار التصفية بموافقة الشركاء.
- تعيين ممثل قانوني، لتولي عملية التصفية من حيث جمع الأصول، وتوزيع الحقوق وسداد الالتزامات المالية.
- قيد قرار التصفية في السجل التجاري، والبدء في إبلاغ أصحاب الحقوق والدائنين بخطابات مصحوب بعلم الوصول.
- حصر جميع أصول الشركة سواء أصول نقدية أو عينية أو بضائع أو عقارات وغيرها ، ومراجعة التزامات وديون الشركة.
- سداد حقوق الدائنين والموظفين، وفي حالة عدم كفاية الأصول يتم عمل إجراءات الإفلاس بحسب الأنظمة السعودية.
- تصفية أصول الشركة وبيعها لسهولة توزيعها، ويتم البيع بواسطة الممثل القانوني في مزاد علني.
- نشر قرار الحل, حيث ينص النظام على ضرورة نشر قرار الحل في صحيفة رسمية أو موقع وزارة التجارة، وإخطار جميع أصحاب المصالح.
- يقوم الممثل القانوني بإلغاء السجل التجاري للشركة، وبذلك يتم تصفية الشركة بشكل قانوني ونظامي, وعند الانتهاء من سداد كافة الديون، وكان هناك فائض الأموال يتم توزيعه على الشركاء حسب حصصهم في عقد التأسيس.
اجراءات التصفية القضائية للشركات
هناك العديد من الاجراءات للحصول على التصفية القضائية للشركات في السعودية ومن أهمها:
- تقديم الشركة أو أحد دائنيها بطلب التصفية إلى المحكمة التجارية عند تعذر سداد الديون، وتعيين أمين للإفلاس.
- تصدر المحكمة حكماً بافتتاح إجراء التصفية، ويتم قيد الطلب وتعيين أمين الإفلاس لتولي إدارة وتصفية أصول الشركة.
- يجب الوقف المؤقت للمطالبات ضد الشركة، مما يمنع الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية، ويُعلن عن التصفية في السجلات الرسمية.
- يقوم أمين الإفلاس بإعداد جرد كامل لموجودات الشركة من عقارات، ومعدات، وسيولة مالية وحصر كافة ديونها وحقوقها لدى الغير خلال مواعيد محددة.
- يقوم أمين الإفلاس ببيع أصول الشركة بالمزاد العلني أو التفاوض لإنهاء النشاط وتحويله إلى سيولة نقدية.
- يقوم أمين الإفلاس بسداد الديون وفق الترتيب النظامي للأولويات على سبيل المثال: ديون ممتازة ثم ديون عادية،
- وفي حالة إذا ما تبقّي سيولة، تُوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم.
- بعد الانتهاء من التوزيع، يقدم الأمين تقريراً نهائياً للمحكمة، وبناءً عليه يتم إلغاء السجل التجاري وإغلاق ملف الشركة نهائيا.
الحالات التي يحق فيها التقدم بطلب للمحكمة لإجراء إعادة التنظيم المالي
هناك حالتين يمكن من خلالها التقدم بطلب للمحكمة لإعادة التنظيم المالي للشركة وذلك كالتالي:
أوضح نظام الإفلاس السعودي في مواده على أنه يحق للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة بتنظيم الكيان
المصفى نشاطه, وهو الشخص المرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفق عام، التقدم للمحكمة بطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان المدين مُتعثر.
- إذا كان المدين مُفلس.
كما أنه لا يحق التقدم بطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء, أو التقدم لإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثنى عشر شهر السابقة لطلب إفتتاح الإجراء.
مرفقات طلب إجراء إعادة التنظيم المالي
يُرفق بطلب إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين في السعودية مجموعة من الطلبات كالتالي:
- نبذة عن النشاط ونسخة من ترخيص ممارسته ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الإعتبارية أو نظامه الأساسي وتعديلات كل منها، إن وجدت.
- ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.
- نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال الأربعة والعشرين شهرا السابقة لتقديم الطلب وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.
- القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة اعتبارية (منشأة) وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
- القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة طبيعية (فرد) إن سبق إعدادها وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
- قائمة الديون التي في ذمة المدين تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب وتتضمن؛ قيمة كل دين ومنشأة وموعد الوفاء به والمستندات المؤيدة له, وإسم كل دائن ورقم هويته أو سجله التجاري وعنوانه ووسائل الإتصال به – وبيان بالديون المضمونة ونوع الضمان.
- قائمة بأصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب.
- بيانات العاملين لدى المدين والأجر الشهري لكل منهم وإجمالي الأجور الشهرية.
- قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب إفتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضى ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، ويعد مضي تلك المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
إجراءات حماية أصول الشركة من الدائنين أثناء فترة التعثر
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح, ويترتب على تعليق المطالبات العديد من الأثار الأتية:
- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:
- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة.
- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي, أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة.
- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة.
- يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
- ولا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
المسئولية الشخصية للمديرين في حالات الإفلاس التقصيري
لا شك أن مسئولية مدير الشركة المقيد في السجل التجاري بناءً على قرار الشركاء ووفقاً لصلاحياته المقررة في عقد التأسيس أو قرار الشركاء عن خسائر الشركة إنما تكون بالقدر الذي يتوافق مع تلك الصلاحيات.
كما نص نظام الشركات الجديد على حظر بعض الأعمال لمدير الشركة دون موافقة الشركاء والتي قد تعرضه في هذه الحالة لتحمل المسؤولية التقصيرية في حال افلاس الشركة وهي:
- إنشاء فروع الشركة، أو إغلاقها.
- التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة، كفالة الشركة للغير.
- التصالح على حقوق الشركة، كبيع عقارات الشركة أو رهنها إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة.
- بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه، الاقتراض نيابة عن الشركة.
- ففي حال تسببت هذه الأعمال بإفلاس الشركة فإن المسؤولية التقصيرية عن الإفلاس تثبت بحق مدير الشركة.
- وبناءً عليه فإن اهمال المجلس أو المدير في شركة المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لهذا الاجراء و استمرار الشركة في ممارسة نشاطها بعد بلوغ الخسائر هذا الحد هو أحد الأسباب لثبوت المسؤولية التقصيرية عن إفلاس الشركة.
كيفية تمثيل الدائنين في قضايا اثبات الديون؟
تم تمثيل الدائنين في قضايا إثبات الديون في المملكة العربية السعودية من خلال عدة آليات نظامية تهدف إلى توثيق الحقوق وضمان استردادها، سواء عبر الطرق الودية أو القضائية, أو عبر المنصات الإلكترونية, وذلك كالتالي:
تمثيل الدائنين في التحصيل الودي
يمكن توكيل مكاتب تحصيل الديون المعتمدة، التي تتولى التواصل مع المدين، أو التفاوض، أو إبرام اتفاقيات جدولة السداد قبل اللجوء للقضاء, ويمكن الاستعانة بشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية , لما لها القدرة على تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.
تمثيل الدائنين في التحصيل عبر القضاء
يتم ذلك بناء على توكيل محامي أو مستشار قانوني لتمثيل الدائن أمام المحاكم التجارية أو العامة، خاصة في القضايا المعقدة, أو الكبيرة كشركة الؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية,حيث تتولى الشركة إعداد لوائح الدعوى، وتقديم المستندات من فواتير، وعقود، والمرافعة لإثبات الدين بكل طرق الإثبات المشروعة.
التمثيل المباشر عبر المنصات الإلكترونية
يمكن التقديم المباشر عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل وخطوات التقديم على الخدمة كالتالي:
- تسجيل الدخول على منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة القضاء.
- الدخول لخدمة قديم طلب إفلاس.
- الضغط على أيقونة طلب جديد.
- اختيار نوع مقدم الطلب.
- اختيار نوع الطلب مقدم بالنيابة عن.
- اختيار نوع الطلبز
- إضافة سبب تقديم الطلب.
- تحديد المحكمة.
- الموافقة على التعهد.
- استكمال بيانات الطلب المطلوبة وفق نوع طلب الإفلاس.
- إرفاق المستندات الداعمة المطلوبة بحسب نوع طلب الإفلاس.
- إرسال الطلب.
- متابعة حالة الطلب عبر الدخول لمنصة ناجز بالنفاذ الوطني.
كيفية الطعن على قرارات أمناء الإفلاس؟
- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء, كما يشترط أن يكون الحكم الصادرنهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء بشرط أن يكون نهائياً.
مهام شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا الإفلاس والتعثر المالي
تقدم شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية خدمات شاملة في قضايا الإفلاس والتعثر المالي، وتشمل المهام الأتية:
- إعداد ومراجعة مقترحات خطط إعادة التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة بهدف استمرار نشاطها.
- تقديم المشورة القانونية, والتمثيل في إجراءات التسوية الوقائية لتفادي الإفلاس الفعلي.
- إدارة إجراءات الإفلاس وتصفية الشركات لحماية حقوق المساهمين والدائنين.
- تمثيل المدين أو الدائن أمام المحاكم واللجان القضائية المختصة في نزاعات الإفلاس.
- التفاوض على تسويات قانونية لجدولة الديون أو الإعفاء من جزء منها.
- ضمان امتثال الإجراءات للنظام السعودي للإفلاس لحماية أصول الشركة.
- مساعدة الشركات في الالتزام بنظام الإفلاس السعودي, وضمان الشفافية وحماية حقوق المساهمين والدائنين, وتوفير حلول قانونية لإنهاء التزامات المنشأة.
- توفير خدمات التحكيم لتسوية المنازعات بشكل بديل عن المحاكم, والمساعدة في التفاوض مع الدائنين لتسوية الديون.
إذا كنت بحاجة إلى رفع دعوي إفلاس في السعودية , أو كنت ترغب في رفع دعاوى منازعات تجارية أياً كان نوعها, فلا تتردد وتواصل فوراً مع المستشار مؤيد بدر آل اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, أو الإتصال بنا في حالة الاستشارة القانونية على الرقم 0560077098
مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة
اتصل بنا الان