في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية, تُولي الدولة اهتماماً بالغاً بحماية السوق التجاري من الممارسات غير المشروعة, ويظهر التستر التجاري كواحدة من أهم التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي، مما أدى إلى إصدار قوانين صارمة لمكافحته ومعاقبة المتورطين فيه, ونجد أن التعامل مع قضايا التستر التجاري يتطلب وعياً قانونياً دقيقاً، وهو ما يوفره محامي متخصص في قضايا تستر تجاري متخصص في السعودية،( وهذا ما يميز شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية, كواحدة من أهم وأقوى شركات المحاماة في السعودية بفروعها في جدة والرياض), حيث تعمل الشركة على تقديم الاستشارات الوقائية، وتصحيح الأوضاع التجارية، والدفاع عن العملاء لضمان الامتثال للأنظمة، وتفادي العقوبات الجزائية والمالية الوخيمة.
مكتب المؤيد – للإستشارات والخدمات القانونية والمحاماة
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
أو احجز استشارتك عبر الواتس
المقصود بالتستر التجاري:
نجد أن نظام مكافحة التستر التجاري قد نص على المقصود بالتستر التجاري على أنه: اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصً شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته؛ باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمستتر.
ويفهم من هذا التعريف أن شخص سعودي الجنسية يُمكن شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة التجارة ويصبح له القدرة على استغلال إسمه وسجله التجاري بالمخالفة لنظام المملكة.
أنواع جريمة التستر التجاري:
تتنوع جرائم التستر التجاري في السعودية وذلك من خلال القيام بالأتي:
- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطّا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
- يعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة ً أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
- كذلك عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
- قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأ.
- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حساباً بنكياً آخر غير عائد لها.
اجراءات رفع دعوي تستر تجاري في السعودية:
يتم رفع دعوى التستر التجاري في السعودية بشكل أساسي إلكترونياً عبر تتبع الاجراءات الأتية:
- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التجارة أو تطبيق بلاغ تجاري باستخدام حساب النفاذ الوطني.
- إدراج بيانات الُمبلغ، وبيانات المنشأة أو الشخص المبلغ عنه، وتحديد نوع النشاط والعنوان.
- تقديم شرح دقيق ووافي للتستر التجاري وتفاصيل الأدلة المتوفرة, والمستندات المؤيدة لذلك.
- تحميل أي مستندات تدعم البلاغ عقود، صور، فواتير, رسائل, محادثات.
- تأكيد وإرسال البلاغ لتتم مراجعته من قبل فرق الرقابة في وزارة التجارة.
إجراءات إثبات جريمة التستر التجاري:
تتنوع اجراءات إثبات جريمة التستر التجاري في السعودية إلى الإجراءات الأتية:
- إجراء زيارات ميدانية مفاجئة من قِبل الموظف المسؤول عن تلقي البلاغات، للتحقق تقنين الوضع داخل المنشأة المشتبه فيها من عدمه.
- تقوم عناصر الضبط القضائي بوزارة التجارة ببحث دقيق وجمع الأدلة والمستندات اللازمة لتحديد موقف المنشأة.
- استقبال البلاغات المتعلقة بالتستر التجاري وفحصها بشكل دقيق وتحويلهل للجهات المعنية.
- عند تأكد وجود مخالفة، يتم تحرير محضر رسمي، ويخضع المتورطون (السعودي والوافد) لعقوبات نظام مكافحة التستر التجاري.
أسباب انتشار التستر التجاري في السعودية:
هناك عدة أسباب ساعدت في انتشار التستر التجاري في المملكة وهي كالتالي:
الضغوط التنافسية:
في بيئة تجارية شديدة التنافس، قد يشعر بعض أصحاب الشركات بضغط هائل للبقاء في المنافسة, وهذا الضغط قد يدفعهم إلى تبني ممارسات غير أخلاقية مثل: التستر التجاري بهدف الحصول على ميزة تنافسية، حتى وإن كانت على حساب نزاهة وشفافية المنافسية السوقية.
الرغبة في زيادة الأرباح:
يعتبر الربح الدافع الرئيسي والمحفز الدائم وراء معظم الأنشطة التجارية في السعودية، وفي سبيل زيادة المبيعات والأرباح وزيادة الحصول على الأموال، قد تلجأ بعض الشركات أو بعض المتاجر إلى التستر التجاري كأداة للتلاعب بالمستهلكين، مما يؤدي إلى تقديم منتجات أو خدمات بشكل غير شفاف وغير مطابق للواقع.
قصور الرقابة على الأسواق:
في بعض الأحيان قد يؤدي التستر التجاري إلى ضعف الرقابة على الأسواق، مما يتيح الفرصة للشركات لممارسة أنشطة غير قانونية دون الخوف من التعرض للعقوبات, وهذا القصور في الرقابة يُسهم في إتاحة الفرصة لوجود لمثل هذه الممارسات الضارة.
سوء الفهم للقوانين والأنظمة:
من الأسباب التي قد تؤدي إلى التستر التجاري هو سوء الفهم لبعض التجار للقوانين والأنظمة المعمول بها, وفي بعض الحالات يعتقد هؤلاء التجار أنهم يعملون ضمن إطار قانوني سليم ومنضبط؛ عندما يقومون بتعديل أو إخفاء معلومات عن منتجاتهم، دون إدراكهم أنهم بذلك ينتهكون القوانين واللوائح.
الضغوط المالية:
تواجه بعض الشركات ضغوطًا مالية للوفاء بمواعيد معينة أو لتوسيع نطاق أعمالها، مما قد يدفعها إلى اختصار العمليات التجارية أو إخفاء بعض المعلومات لتحقيق أهدافها بسرعة وبتكلفة أقل، مما يساعد من احتمال ارتكاب التستر التجاري.
طرق إثبات جريمة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية:
هناك العديد من الطرقالتي تساعد في إثبات جريمة التستر التجاري في السعودية, وهي كالتالي:
- وجود تحويلات مالية ضخمة من حساب المنشأة إلى حسابات الوافد الشخصية أو تحويلات لخارج المملكة.
- قيام الوافد( المتستر) بإبرام الصفقات, بتوقيع العقود، وإدارة المعاملات مع الموردين والعملاء بدلاً من صاحب السجل.
- وجود وكالات عامة أو خاصة تمنح الوافد صلاحيات واسعة النطاق في إدارة الأعمال الادارية والمالية.
- تلاحظ عدم تواجد صاحب السجل التجاري في موقع العمل لفترات طويلة أو جهله بتفاصيل النشاط وإيراداته.
- العثور على أختام المنشأة، سجلات الفواتير، وعقود البيع بحوزة الوافد(المتستر)
- امتناع الوافد عن الاشتراك في التأمينات الإجتماعية أو التهرب من الضرائب والزكاة.
عقوبة جريمة التستر التجاري:
- يعاقب كل من يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
- وتضاعف العقوبة في حالة العود ، كما يُعد عائداً كل من ارتكب أيا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه.
- كما يحق للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليهابطريق أخر واستند اليهالإثبات الجريمة.
- كنا تُصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
- وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
هل يُعفي المتستر من العقوبات؟
نعم أجاز النظام للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات، في حالة إذا انطبقت عليه الشروط الأتية:
- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة ويكون ذلك بالإبلاغ عنها.
- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين إنتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل أو مستند يكون ذي صلة بالجريمة.
- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
- أن يقدم دليلاً أو معلومة يُستند إليها في إثبات الجريمة.
دور شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا التستر التجاري:
يبرز دور شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا التستر التجاري في السعودية من خلال قيامها بالأدوار الأتية:
- تقديم الاستشارات والنصائح القانونية اللازمة لتعديل أوضاع الشركات والمؤسسات للامتثال لنظام مكافحة التستر التجاري، والعمل على إعفاء المخالفين ضمن المهلة التصحيحية.
- تمثيل العملاء سواء كانوا متسترين أو متستر عليهم؛ أمام النيابة العامة، ووزارة التجارة، والمحاكم المختصة، وصياغة المذكرات الدفاعية.
- مراجعة المستندات والبيانات المالية والتحقق من توافر أركان جريمة التستر، وتقديم دفوع قوية قد تؤدي لإسقاط التهم أو تخفيف العقوبات.
- مساعدة رواد الأعمال وأصحاب الشركات في تنظيم هيكل منشآتهم وتجنب الممارسات التي تشكل تسترًا تجاريًا.
- العمل على حل النزاعات الناتجة عن التستر بين أطراف العقد وتخفيف الآثار القانونية.
مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة.
اتصل بنا الان