مع تحول الأسواق العالمية إلى منصات رقمية افتراضية، لم تعد المنافسة الشريفة هي الوسيلة الوحيدة لجذب العملاء، بل ظهرت أساليب ملتوية وغير مشروعة تهدد استقرار الأعمال الإلكترونية, من سرقة البيانات الرقمية، وتقليد العلامات التجارية، إلى نشر مراجعات كاذبة لتشويه السمعة؛ أصبحت الحاجة إلى مستشار قانوني خبير في المنافسة غير المشروعة ( والمتمثل في شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال مكاتبها في جدة والرياض) أمراً لا غنى عنه, حيث يلعب دوراً جوهرياً في صياغة العقود الاستباقية، ورفع دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات الاحتكارية أو التعدي على حقوق الملكية, إن الاستعانة بمحامي خبير في قضايا المنافسة غير المشروعة يضمن التعامل مع تعقيدات نظام المنافسة، وإيقاف أي أفعال غير مشروعة تهدد استمرارية المشاريع ونجاحها.
مكتب المؤيد – للإستشارات والخدمات القانونية والمحاماة
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
أو احجز استشارتك عبر الواتس
المقصود بالمنافسة غير المشروعة:
المنافسة غير المشروعة هي: أي سلوك تجاري أو خطة سوقية تهدف إلى تحقيق منفعة بتجاوز القواعد القانونية أو الأخلاقية المتعارف عليها، سواء عبر الخداع المباشر للمستهلكين أو عبر الإضرار المتعمد بالمنافٍس, والمنافسة القانونية قد تُؤذي المنافسَ لكنها تفعل ذلك بقواعد السوق؛ أما المنافسة غير المشروعة تعتمد على الغش أو الاستغلال غير المشروع لميزة (مثل: سرقة سر تجاري، أو تقليد علامة تجارية).
على من ينطبق قانون المنافسة؟
ينطبق هذا القانون على جميع الشركات، وأي مؤسسة أو شركة أو نشاط تجاري يمارس أعماله في المملكة العربية السعودية, ويمكن أن تكون الكيانات غير السعودية شركات, ولا ينطبق قانون المنافسة على الشركات العامة (أي الحكومية) والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
أنواع المنافسات غير المشروعة في السعودية:
يُحظر أي ممارسات أو منافسات أو تحالفات أي اتفاقيات، صريحة أو ضمنية بين الكيانات المتنافسة التي تنتهك المنافسة أو تقيدها أو تمنعها، ولاسيما تلك التي يكون موضوعها أو غرضها:
- تحديد الأسعار أو رسوم الخدمة أو شروط البيع وما شابه ذلك.
- وضع حد لإنتاج السلع أو تقديم الخدمات.
- تقسيم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات البيع أو الشراء أو العملاء أو أي أساس آخر يؤثر سلبًا على المنافسة.
- التمييز بين العملاء في الأسعار والمرافق والخدمات.
- اتخاذ تدابير لمنع دخول كيان ما إلى السوق أو إجباره على الخروج من السوق.
- التواطؤ في المناقصات.
- تحديد أسعار مختلفة لسلعة معينة وفقًا لمكان بيعها.
- البيع بأقل من سعر التكلفة بهدف إخراج المنافسين من السوق.
يُفترض أن السلوكيات والممارسات المشار إليها أعلاه منافية للمنافسة دون الحاجة إلى إثبات أثرها الفعلي في هذا الصدد, وهذا من شأنه أن يُلغي فرصة الادعاء بضرورة فرض قيود لتطوير سوق المنتجات والخدمات.
خصائص نظام المنافسة في السعودية:
- الشمولية: تطبق أحكام نظام المنافسة في السعودية على جميع المنشآت داخل المملكة، والممارسات التي تقع خارج المملكة، ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، وتستثنى المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
- تحديد أسعار السلع والخدمات طبقاً لقواعد السوق: يتم تسعير أسعار السلع والخدمات وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.
- مكافحة الاحتكار: يحظر الاتفاقيات بين المنشآت التي تهدف إلى التلاعب بالأسعار، أو الحد من الإنتاج، أو تقسيم الأسواق، أو عرقلة دخول المنافسين الجدد.
أهداف نظام المنافسة في السعودية:
- حماية المنافسة العادلة وتشجيعها: يهدف نظام المنافسة السعودي إلى الحفاظ على بيئة تنافسية صحية، مما يمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة متكافئة للتنافس مع الكيانات الأكبر, وهذا يضمن تنوعًا في الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
- مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية: يلتزم نظام المنافسة السعودي بمنع الممارسات التي تعرقل التنافس المشروع، مثل: الاتفاقيات التي تُحد من حرية الأسواق، والاستغلال المفرط للمركز المهيمن.
- تحسين بيئة السوق: تعزيز كفاءة الأسواق من خلال ضمان توافر المنتجات والخدمات بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني.
- تحقيق العدالة والشفافية: يسعى نظام المنافسة السعودي إلى ترسيخ مبدأ العدالة والشفافية في الأسواق، مما يخلق بيئة عمل تُمكّن المنشآت من التنافس بناءً على الجدارة والكفاءة، بدلاً من اللجوء إلى ممارسات غير قانونية.
آثار المنافسة غير المشروعة تجاريً,ا واقتصاديًا, واجتماعيًا:
-
آثارها على الشركات:
- خسارة حصص سوقية مباشرة وأرباح.
- تكاليف قانونية ومالية لدفع دعاوى وحماية الحقوق.
- انخفاض الاستثمار في البحوث والتطوير نتيجة ضعف حماية الملكية.
- إضرار بسمعة العلامة يؤدي لانتكاسة طويلة الأمد.
-
آثارها على المستهلك:
- تعرُّض للخطر الصحي (منتجات وتجهيزات طبية أو أدوية مقلّدة).
- خسارة مالية نتيجة شراء سلع رديئة أو مزيفة.
- تلاشى ثقة المستهلك في العلامات التجارية المحلية أو في السوق عامة.
-
آثارها على الاقتصاد الكلي:
- إحباط المستثمرين الأجانب وتقليل تدفقات الاستثمار المباشر.
- خسائر في الإيرادات الضريبية.
- تشويه سمعة الدولة على المستوى الدولي بصفته بيئة احتواء للغش.
اجراءات رفع دعوى المنافسة غير المشروعة في السعودية:
- توثيق الأدلة: تجميع كافة الأدلة التي تثبت الممارسة (تقليد علامة، إفشاء أسرار، إغراء عملاء).
- التسجيل في ناجز: تقديم الدعوى إلكترونياً عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية.
- تحديد الاختصاص: ترفع الدعاوى التجارية أمام المحكمة التجارية، بينما قضايا المنافسة الخاصة بالموظفين قد ترفع أمام المحكمة العمالية بعد تسوية ودية.
- تقديم الدعوى: تضمن صحيفة الدعوى بيانات المدعي والمدعى عليه، وقائع المنافسة غير المشروعة، والأضرار الناتجة عنها.
- الإجراءات التحفظية: يمكن طلب إجراءات عاجلة لمنع استمرار الضرر (مثل حجز بضائع أو منع بيع).
- الاستعانة بمحامي متميز: يفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لضمان صحة الإجراءات (كشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها بجدة والرياض).
عقوبات مخالفي أحكام نظام المنافسة في السعودية:
يُعاقب مخالفو أحكام النظام بغرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، أو الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة موظفين يتولون إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولهم صفة الضبطية القضائية، والحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها.
ويحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.ويعاقب من يخالف ذلك من المنشآت بغرامة لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
العقوبة في حالة العود أو تكرار المخالفة:
كما إنه إذا عاد المخالف لإرتكاب مخالفته فللجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة السعودي، أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُعد المخالف عائد في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
وينشر القرار الصادر بالمخالفات على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائياً.
دور شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا المنافسة غير المشروعة في السعودية:
تُقدم شركة المؤيد للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في قضايا المنافسة غير المشروعة بالسعودية، وتشتمل على الاجراءات الأتية:
- تمثيل قانوني شامل: الترافع أمام المحاكم التجارية واللجان المختصة، والمتابعة حتى صدور الحكم.
- تحليل الممارسات التجارية: تحديد ما إذا كانت الأفعال تشكل منافسة غير مشروعة (مثل: التقليد، التضليل، أو إفشاء الأسرار), من خلال السماع الجيد للعميل, وتقدير ما إذا كانت الشكوى تمثل انتهاكات من عدمة.
- إعداد الدعاوى والدفاع: صياغة لوائح الدعوى، والمذكرات الجوابية، من خلال فريق متميز من المحامين والمستشارين أعلى مستوى من المهنية والنزاهة, وتقديم الأدلة التي تثبت الممارسات غير المشروعة.
- استشارات الملكية الفكرية: حماية العلامات التجارية، والأسماء التجارية، وحقوق المؤلف من التقليد أو الاستغلال غير المشروع.
- حماية حقوق الملكية: منع الممارسات التي تهدف إلى إرباك المنافسين أو تضليل المستهلكين.
- المطالبة بالتعويض: العمل على جبر الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بالموكل نتيجة للمنافسة غير العادلة.
- الشفافية والوضوح: إطلاع العملاء على كل إجراء من اجراءات الدعوى, وما آلت إليه الأمور في سير الدعوي, لكى يطمئن العميل على وما وصلت إليه قضيتة.
- الحلول البديلة: تقديم خدمات الوساطة والتحكيم لتسوية النزاعات التجارية بشكل أسرع, ودقة متناهية.
مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة.
اتصل بنا الان