اتصل بنا الان

عقد المضاربة في نظام المعاملات المدنية
يعرف عقد المضاربة في نظام المعاملات المدنية بأنه عقد مبرم بين طرفين أحدهما صاحب المال والآخر الشخص المُضارب، حيث تنص المادة 550 من القانون السعودي
يعرف عقد المضاربة في نظام المعاملات المدنية بأنه عقد مبرم بين طرفين أحدهما صاحب المال والآخر الشخص المُضارب، حيث تنص المادة 550 من القانون السعودي بإلزام صاحب المال بتسليم المال للشخص المُضارب مقابل حصة ربح مشتركة من المشروع التجاري القائم، ولهذا العقد القانوني نوعان منهم عقد مُطلق غير محدد بوقت والآخر مُقيد بوقت ونوع لا يجب الخروج عنه، ولمعرفة ما هو عقد المضاربة بالتفصيل وما هي المسؤولية القانونية ولماذا يجب اختيار محامي متخصص فقط تابع.
جدول المحتويات
Toggleعقد المضاربة في نظام المعاملات المدنية هو عقد يبرم بين طرفين أحدهما صاحب المال والآخر الشخص المُضارب، وهو عقد قانوني وذلك للاستثمار، وهناك بعض التفاصيل عن عقد المضاربة وهي كالآتي:
يكون عقد المضاربة هو الخيار القانوني الأمثل في بعض الحالات والتي منها الآتي:
الفارق بين عقد المضاربة والعقود الأخرى أن عقد المضاربة يقوم بتقديم رأس المال صاحب المؤسسة فقط بينما العقود الأخرى يقدم رأس المال جميع الشركاء، أما بالنسبة إلى العمل فيتم القيام به من قِبل المضارب فقط في عقد المضاربة بينما العقود الأخرى يتشارك في العمل جميع الشركاء، بالإضافة إلى الخسارة يتحملها المضارب وصاحب المال أما في العقود الأخرى يتحمل الشركاء الخسارة بحسب نسبة الحصة المساهم بها.
قد يهمك: محامي شركات التداول في السعودية
يحتاج صاحب العمل إلى محامٍ عند إبرام عقد المضاربة وذلك لضمان صياغة العقد بشكل قانوني ومطابق وفق الشريعة والقانون ونظام المعاملات المدنية، وذلك لحماية رأس المال وتحديد نسبة الربح
هناك العديد من المخاطر في حالة صياغة العقد بشكل غير صحيح ومنها الآتي:
يجب أن يتم توكيل محامي لصياغة العقد وحماية حقوق الطرفين، وللحصول على ذلك يجب اختيار محامي متخصص في عقود المضاربة من مكتب محاماة المؤيد والاستشارات القانونية، حيث له دور كبير في حماية الحقوق ومن هذا الدور الآتي:
يجب اختيار محامي متخصص لصياغة عقد المضاربة وفق المعاملات المدنية، ويشمل هذا العقد عدة بنود يجب أن تتواجد في العقد لضمان مشروعية العقد.
من البنود الأساسية في عقد المضاربة الآتي:
وهو بند خاص برأس المال، حيث يتم به تحديد رأس المال، وذلك بالإضافة إلى تحديد آلية التسليم، كذلك لا يجوز خلط مال المضاربة بالمال الخاص للمضارب إلا بإذن صريح من صاحب العمل.
ويختص هذا البند بنسب شائعة وتحديد نسبة ثابتة لكل طرف من صافي الأرباح ولا يجوز تحديد مبلغ محدد للربح، كما يتم تقسيم المال حسب النسبة المتفق عليها، في حالة خلط المال يتم الحساب بالمال المخلوط.
ويشمل هذا البند حرية التصرف للمضارب في إدارة العمل في حدود الاتفاق، كما يجب تقييد الصلاحيات ومنه تقييد صاحب العمل المضارب ببعض البنود والتي منها تحديد نشاط تجاري محدد وزمان ومكان محدد أيضًا.
أما بالنسبة إلى بند التقارير والمحاسبة فيشمل إلتزام الدورية وتقديم تقارير شهرية وربع سنوية توضح قيمة الربح والخسارة ورأس المال، بالإضافة إلى تقديم حساب ختامي عند اقتراب انتهاء العقد.
قد يهمك التواصل مع: افضل محامي في جدة
هناك بعض البنود التي يجب تجنبها لتفادي بطلان العقد ومنها المضاربة في عمل غير المتفق عليه، تجنب تحميل المضارب الخسارة الناتجة عن تقلبات السوق التجاري وليس بسبب الإهمال، تحديد مبلغ مقطوع وهو تحديد مبلغ الربح ويجب أن تكون بنسبة متفق عليها، ضمان رأس المال.

يعتبر المضارب مسؤولًا عن رأس المال وأمينًا عليه ولا يضمن الخسارة سوى بالتعدي أو التقصير في الإدارة وعند حدوث خسارة يتحملها صاحب المال، ولكن هناك مسؤوليات تقع على المضارب ومنها الآتي:
في حالة الخسارة بدون تدخل لا يتم محاسبة المضارب عليها ويتحملها صاحب المال فقط، أما في حالة التقصير بإثبات الإهمال والمخالفة يتم تحمل الخسارة.
من الشروط الباطلة في عقد المضاربة هي ضمان المضارب لرأس المال، وذلك في حالات تختلف عن التقصير المُثبت والإهمال.
يُسال رب المال عن الخسائر في عدة حالات منها الآتي:
قد يهمك: أفضل محامي في الرياض
من المتوقع حدوث نزاعات شائعة بين الطرفين في عقود المضاربة، حيث تتمحور حول بعض الأسباب الآتية:
من أسباب النزاعات هي خسارة رأس المال وفي تلك الحالة يحدث رفض من المضارب لتحمل الخسارة الناتجة عن التقصير، إخفاء الأرباح أيضًا من المحتمل إخفاء الربح الحقيقي، بالإضافة إلى مخالفة الشروط وتأخر رد رأس المال.
يتم إثبات تقصير المضارب عندما يتم إثبات التقصير من خلال تقارير الخبير بعد فحص المستندات، كذلك مخالفة العقد وشروطه بالإضافة إلى شهادة الشهود والشركاء بالأدلة.
المحكمة المختصة في منازعات عقد المضاربة هي المحكمة التجارية، كما يحق لصاحب المال طلب تعويض عن خسارته الناتجة عن المضارب وإهماله.
يمكن فسخ العقد بين الطرفين في بعض الحالات والتي منها الآتي:
يمكن فسخ العقد بين الطرفين في بعض الحالات كالآتي:
من الآثار القانونية المترتبة على فسخ العقد الآتي:
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
يعتبر عقد المضاربة مناسب للمشاريع التي تتطلب رأس مال ويكون صاحب المال غير قادر على الإدارة، فيقوم بتولية أحد الأشخاص للإدارة بالجهد مقابل رأس المال.
يكون عقد المضاربة مناسب في بعض الحالات والتي منها افتقار رأس المال، كذلك الحاجة إلى تمويل المشروعات دون ضمانات بنكية تقليدية، بالإضافة إلى كونه مناسب في حالة تحمل المضارب للخسارة في حالة تقصيره أو إهماله للإدارة.
يمكن استخدام بعض العقود الأخرى بدلًا من المضاربة مثل (عقود المشاركة، الوكالة مقابل أجر، قرض) في بعض الحالات ومنها رغبة الممول في إدارة المشروع وتقبل الانقسام في الخسارة ما لم يكن هناك تقصيرًا، بالإضافة إلى الحاجة إلى ربح ثابت.
من الضروري استشارة محامي متخصص من مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في صياغة عقود المضاربة وذلك لصياغة العقد بشكل قانوني ولحماية حق الطرفين والحفاظ على رأس المال، حيث يساعد المحامي صاحب العمل في مراجعة البنود وتوضيحها بشكل تفصيلي وتوافقها مع المعاملات المدنية، وذلك مع تحديد النسبة الخاصة بالأرباح وكذلك المخاطر بشكل عادل لعدم وجود نزاعات بين الطرفين فيما بعد.
يمكن لمحامي شركة المؤيد مساعدة عملائها من خلال تقديم الخدمات الآتية:
من خلال ما تم توضيحه وهو عقد المضاربة في نظام المعاملات المدنية يجب التنويه بضرورة اختيار محامي متخصص من شركة المؤيد وذلك لحماية رأس المال وتفادي الثغرات القانونية التي يمكن القيام بها من قِبل الطرف الآخر، وذلك بالإضافة إلى توضيح بنود الربح والخسارة، تواصل معنا الآن
هناك بعض الشروط الواجب توافرها في عقد المضاربة ومنها أن يكون المال نقدًا ورأس المال معلوم مصدره، بالإضافة إلى أن يكون رأس المال ليس بـ دين من أحد.
يتم بطلان المضاربة في حالة عدم تحمل المضارب الخسارة إن وجدت إلا بقيمة 5% من الخسارة.
يستند عقد المضاربة إلى الأحكام العامة للعقود في نظام المعاملات المدنية، مع مراعاة القواعد الخاصة بالعقود المالية والاستثمارية.
تتمثل أركان عقد المضاربة في: طرفي العقد، رأس المال، العمل، وصيغة الإيجاب والقبول، مع تحديد نسبة توزيع الأرباح.
الأصل أن يكون رأس المال معلومًا وقابلًا للتسليم، وغالبًا يكون نقديًا، ويجوز الاتفاق على غير ذلك إذا تحققت شروط النظام والوضوح.
تتحمل الخسارة المالية من رأس المال، بينما يخسر المضارب جهده وعمله، ما لم يثبت تعديه أو تقصيره.
يتم توزيع الأرباح حسب النسبة المتفق عليها مسبقًا في العقد، ولا يجوز تحديد مبلغ مقطوع لأحد الطرفين.
لا يشترط التوثيق لصحة العقد، لكنه يُعد وسيلة مهمة لحفظ الحقوق وتجنب النزاعات، خاصة في المعاملات التجارية.

يعرف عقد المضاربة في نظام المعاملات المدنية بأنه عقد مبرم بين طرفين أحدهما صاحب المال والآخر الشخص المُضارب، حيث تنص المادة 550 من القانون السعودي

