شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي

يتساءل البعض عن أحقية حصول الموظف على سجل تجاري ويرغبون في معرفة شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي، ويعد السجل التجاري هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية لتأسيس الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية، وذلك لتفادي الجزاءات والعقوبات القانونية الناتجة عن ممارسة نشاط تجاري بدون سجل، ولكن يتطلب فتح هذا السجل العديد من الشروط والإجراءات اللازمة للفتح، ولكن ماذا عن فتحه للموظف الحكومي؟ وهل هناك حالات يسمح بها القانون للموظف لإنشاء سجل تجاري أم لا، وما هي الإجراءات اللازمة؟ فقط تابع.

 هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري

يتساءل البعض عن أحقية الموظف الحكومي لفتح سجل تجاري، ويتبين من ذلك الموقف النظامي للموظف ويتمثل في الآتي:

 الموقف النظامي للموظف الحكومي

لا يحق للموظف الحكومي الحصول على سجل تجاري بشكل مباشر، والموقف النظامي له هو حظره لفتح سجل تجاري وفقًا للمادة 13 في القانون، وذلك لمنع حدوث تضارب في المصالح والحفاظ على الشفافية وتأدية الموظف لوظيفته الحكومية.

 الحالات المسموح فيها بفتح سجل تجاري

وفق لقانون المملكة يمنع الموظف من فتح سجل تجاري ولكن هناك بعض الحالات التي يمكن السماح للموظف بها بفتح سجل تجاري ومنها الآتي:

 الأنشطة المسموح بها

تسمح الدولة للموظف الحكومي القيام ببعض الأنشطة ومنها الآتي:

• الحصول على ترخيص خاص وبشروط محددة.
•  الأنشطة الغير مباشرة أي دون إدارة النشاط.
• عند التقاعد يحق للموظف المتقاعد إدارة النشاط التجاري.
• مزاولة المهن الحرة مثل التجارة الإلكترونية.

 الأنشطة المحظورة على الموظف الحكومي

على الرغم من وجود أنشطة مسموح بها إلا أنه هناك بعض الأنشطة المحظورة وهي كالآتي:

• الإدارة المباشرة للنشاط مثل العمل كمدير إدارة أو موظف.
• تأسيس الشركات أو المساهمة في شراكة تجارية.
• الاستغلال والتضارب للمنصب الحكومي.
• الأنشطة العسكرية بشكل عام يتم التشديد عليها.

 شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي

في حالة قيام الموظف بفتح سجل تجاري يجب الحصول على موافقة خطية من جهة العمل، ومن شروط الحصول على سجل تجاري الآتي:

 الحصول على موافقة الجهة المختصة

يجب عند القيام بفتح سجل تجاري أن يتم الحصول على موافقة خطية رسمية مسجلة وموثقة من مكان العمل والجهة المختصة.

 عدم تعارض النشاط مع الوظيفة

يجب أن لا يتعارض النشاط المرغوب في القيام به مع الوظيفة أي يكون النشاط منفصلًا عن العمل الحكومي حتى لا يتم استغلال الوظيفة.

 الالتزام بالأنظمة والتعليمات

الإلتزام بالمواعيد الخاصة بالعمل وعدم ممارسة النشاط التجاري في مواعيد العمل الرسمية.

قد يهمك: نظام السجلات التجارية الجديد في السعودية

 الفرق بين الموظف الحكومي والموظف في القطاع الخاص

هناك فارق كبير بين الموظف الحكومي والموظف في القطاع الخاص، ويشتمل هذا الاختلاف على الآتي:

 القيود النظامية لكل فئة

تشمل القيود النظامية للموظف الحكومي بالخضوع إلى نظام الخدمة المدنية، منع التجارة والمنافسة بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الموافقة من الجهات المختصة بنطاق محدود ويمنع ذلك للعسكريين.

بالنسبة إلى القيود النظامية لموظفي القطاع الخاص فتكون أقل عنها في الوظيفة الحكومية، ويستلزم النشاط التجاري عدم تعارضه مع الوظيفة أو استغلال المنصب ومراجعة عقد العمل جيدًا.

 فتح سجل تجاري باسم الزوجة أو أحد الأقارب

يتساءل البعض عن فتح سجل تجاري باسم شخص آخر بعيدًا عن الموظف وما هي قانونية هذا الأمر، ويشمل هذا الأمر الآتي:

 المشروعية النظامية

يجوز فتح سجل تجاري باسم الزوجة ولكن يجب الموافقة الصريحة الموثقة من صاحب الأسم حتى يتم فتح السجل، كما يمكن تفويض الشخص البديل لإجراء الخطوات المطلوبة، كما يجب الحذر من القيام بالتستر التجاري، وذلك في حالة استخدام اسم شخص دون علمه.

 المخاطر القانونية

تشمل المخاطر القانونية على التستر التجاري وهو استفادة شخص من التجارة دون الشخص المالك، كما أنه من القانوني أن يتم محاسبة الشخص على جميع ما يقوم به وهو المتصدر الأول أمام الجهات، كما يتحمل الشخص أيضًا المسئولية المالية.

 العقوبات المترتبة على مخالفة شروط فتح السجل

عند مخالفة الشروط المحددة لفتح سجل تجاري يتم فرض عقوبات على ذلك ومنها الآتي:

 الجزاءات الإدارية

يتم فرض عقوبة مالية على الموظف الذي يخالف القانون ومنها سداد مبلغ يصل إلى 50 ألف ريال سعودي وفي حالة التكرار يتضاعف المبلغ، وذلك بجانب إلغاء السجل التجاري مع إمكانية حجز السلع ووسائل النقل في بعض الأحيان.

 المساءلة النظامية

تعاقب الجهة الحكومية الموظف المخالف بالفصل المؤقت أو النهائي مع منع العلاوة أو تأجيلها بجانب تأجيل الترقية لمدة عام ويمكن الخصم من الراتب.

 إجراءات فتح السجل التجاري

هناك بعض الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بفتح سجل تجاري للموظف ومنه الآتي:

 خطوات التقديم

تتمثل خطوات التقديم في الآتي:

•  تسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر النفاذ الوطني.
• اختيار خدمة قيد سجل تجاري.
• تسجيل البيانات المطلوبة ومنها بيانات المالك والنشاط التجاري والاسم وكذلك العنوان.
• رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع.
• سداد الرسوم المُقدرة للسجل.
• متابعة الطلب المقدم.
• بعد استلام السجل يتم طباعته.

الجهات المختصة بالإصدار

من الجهات المختصة بالإصدار هي وزارة التجارة والاستثمار وكذلك الغرفة التجارية.

قد يهمك: كيفية تعديل البيانات في السجلات التجارية

 هل يؤثر السجل التجاري على الوظيفة الحكومية

نعم، يؤثر السجل التجاري على الوظيفة الحكومية في حالة مخالفة التعليمات، ومن العقوبات الآتي:

 الفصل أو المساءلة التأديبية

يعرض الموظف للمسائلة التأديبية وهي لها عدة عقوبات منها سداد غرامة مالية أو إلغاء السجل التجاري وربما فصل من الخدمة نهائيًا، أما المسائلة القانونية تصل إلى محاكمة الموظف.

 نموذج تعهد أو موافقة للموظف الحكومي

يتم طلب نموذج للتعهد أو الموافقة لضمان عدم حدوث تناقض وتعارض في السجل والنشاط التجاري مع الوظيفة.

 متى يُطلب التعهد

يتم طلب التعهد قبل التقدم لوزارة التجارة، وذلك لكون الموافقة الحكومية شرط أساسي وأولي قبل القيام بفتح السجل التجاري، كما يستخدم هذا التعهد لإثبات عدم تعارض النشاط التجاري مع الوظيفة الحكومية ومصالح الدولة، ويحتوي النموذج على طلب خطي وموافقة مكتوبة بالإضافة إلى المستندات والوثائق.

قد يهمك: صيغة خطاب تنازل عن سجل تجاري

 دور المحامي في فتح سجل تجاري للموظف الحكومي

للمحامي دور كبير في فتح سجل تجاري للموظف، ويجب اختيار محامي متخصص في قضايا السجلات التجارية، لذا يجب اختيار مكتب محاماة المؤيد، ومن دور المحامي الآتي:

 التحقق من الوضع النظامي

ومنها تحليل اللوائح، حيث يقوم المحامي بتحليل الأنظمة واللوائح، كما يقوم بتحديد الاستثناءات أي يوضح الحالات التي يسمح فيها بالقيام بإنشاء سجل تجاري، وذلك بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والاستشارات العامة حول كيفية قبول الطلب.

 تقديم الاستشارة القانونية

يقوم المحامي المتخصص في إفادة العميل بالاستشارات القانونية من خلال شرح المخاطر والعقوبات المحتملة لفتح سجل تجاري بدون سند قانوني، كما يقوم بإعادة هيكلة النظام وعرض أفكار لفتح السجل بشكل قانوني مثل اختيار الزوجة لفتح السجل ولكن بشكل فعلي، بالإضافة إلى إعداد المستندات والوثائق اللازمة والمطلوبة لإتمام الأمر بشكل قانوني.

ختاما، من خلال ما سبق توضيحه وهو شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي يمكن توضيح بعض النقاط ومنها ضرورة استشارة محامي متخصص من شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات وذلك لإتمام الأمر بشكل قانوني وعدم مسائلة الموظف أو تعرضه للفصل أو الجزاءات الأخرى والمحافظة على الوظيفة، كما يجب استشارة المحامي بالضرورة لمعرفة الإجراءات والمستندات اللازمة، لهذا السبب يجب اختيار المؤيد الآن، قم بالتواصل معنا.

الأسئلة الشائعة

هل يحق لموظف التأمينات الإجتماعية فتح سجل تجاري؟

نعم، يحق لموظف التأمينات القيام بفتح سجل تجاري لممارسة الأعمال الحرة دون التأثير على المعاش.

كيف يمكن للموظف فتح مؤسسة فردية؟

يستلزم فتح السجل التجاري بلوغ سن 18 عاماً، وألا يكون المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي (إلا في حالات مستثناة)، مع ضرورة توفر هوية وطنية وعنوان وطني. كما يتطلب الإجراء تحديد النشاط التجاري ورأس مال يبدأ من 5000 ريال، وإرفاق مستندات مقر العمل (عقد إيجار أو صك تمليك)، على أن تُنفذ كافة الإجراءات إلكترونياً عبر بوابة وزارة التجارة أو الجهات ذات الاختصاص.

ما هي تكلفة الحصول على سجل تجاري في السعودية؟

تبدأ عادة التكلفة من 200 ريال سعودي وحتى 600 ريال للسنة الأولى وفيما بعد يمكن دفع رسوم إضافية.

هل يختلف الحكم بين الموظف الحكومي والعسكري

نعم، يخضع العسكريون لضوابط أشد وغالبًا لا يُسمح لهم بفتح سجل تجاري إلا في نطاقات ضيقة جدًا.

هل يحق للموظف الحكومي الشراكة في شركة

تختلف الإجابة حسب نوع الشركة وطبيعة الشراكة، وقد تكون الشراكة ممنوعة إذا تضمنت إدارة أو تفرغًا.

متى أحتاج إلى محامي قبل فتح سجل تجاري

عند وجود لبس في الحالة النظامية، أو قبل اتخاذ أي إجراء قد يترتب عليه مساءلة وظيفية أو نظامية.