لائحة دعوى تعويض عن ضرر

يتعرض الأشخاص لأضرار ناتجة عن الآخرين، مما يجعل معرفة لائحة دعوى تعويض عن ضرر أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهم، ليتمكنوا من الحصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر الناتج عن سلوك وأفعال غير قانونية من الآخرين تجاه المدعى، ونجد أن تلك اللائحة تعمل على حماية حقوق الأفراد داخل المجتمع السعودي، وسوف نتناولها بشيء من التفصيل فيما يلي.

تعريف دعوى التعويض عن ضرر

ينبغي معرفة المقصود بلائحة دعوى تعويض عن ضرر في النظام القضائي السعودي، حيث تعرف بأنها عبارة عن وثيقة قانونية يقدمها أحد الأشخاص الذين تعرضوا لضرر إلى المحكمة.

وتتضمن طلب الحصول على تعويض عن كافة الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة أفعال وسلوك غير قانوني من قبل الآخرين.

والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي عليه إجراء قانوني مهم في النظام القضائي السعودي، وذلك لأن الهدف منه هو حماية الأفراد وتقديم التعويض المناسب لحجم الضرر الذي أصابهم.

مفهوم الضرر في النظام السعودي

ترتبط لائحة دعوى التعويض عن ضرر بما يعنيه الضرر في النظام السعودي، ويقصد به أي ضرر أو أذى يصيب الشخص سواء في ماله، أو جسده، أو كرامته، أو عرضه، أو سمعته، أو حريته، أو مشاعره.

أو ضرر معنوي بسبب إهمال أو أفعال غير قانونية تنتج عن الغير، ولا بد من أن يكون الضرر محققًا وواقعيًا وموجهًا للمدعى بشكل مباشر، وتحتاج لائحة الضرر إلى تفصيل الضرر من خلال إثبات علاقة السببية، ليتم تحديد التعويض المناسب للمدعى.

أطراف دعوى التعويض

لكي يتم رفع دعوى تعويض عن ضرر في القضاء السعودي لا بد من أن يتوافر أطراف الدعوى، وهما المدعي والمدعى عليه، حيث إن المدعي هو الشخص الذي تعرض للضرر ويطالب بالحصول على التعويض، بينما المدعى عليه هو الشخص أو الجهة التي تتسبب في وقوع الضرر على المدعي بسبب سلوك أو فعل غير قانوني ناتج عنها.

أركان دعوى التعويض عن ضرر

يمكن للأشخاص اختيار مكتب محاماة يتولى أمر رفع دعوى تعويض عن ضرر داخل المملكة، ليتمكنوا من البحث عن توافر أركان الدعوى ليتم رفعها بطريقة صحيحة أمام الجهات القضائية المختصة، وتتمثل أركان الدعوى فيما يلي:

• الخطأ: أحد أهم أركان دعوى التعويض عن ضرر، ويقصد به فعل أو امتناع غير قانوني ينتج عنه ضرر.
• الضرر: يعتبر الركن الثاني في الدعوى التي تمكن من تقديم لائحة دعوى تعويض عن ضرر، حيث يشترط في الضرر أن يكون موجودًا ومحققًا.
• علاقة السببية: هى آخر ركن من أركان دعوى التعويض عن ضرر، ويقصد بها إثبات وجود رابط مباشر بين الفعل المرتكب والضرر الناتج عنه.

وقائع دعوى التعويض

تقدم لائحة دعوى التعويض عن ضرر بعدما يتم الحصول على الاستشارات القانونية من قبل محامي متخصص في تلك الدعاوى، لكي يتم التأكد من وقائع دعوى التعويض، من خلال عرض الوقائع الذي يعتمد على سرد تفصيلي للحدث الذي نتج عنه الضرر وتوثيقه لكي يتم معرفة متى وكيف وأين حدث، بالإضافة إلى توضيح أثر الضرر ونوعه على المدعي، بجانب توضيح بيانات الأطراف وعلاقة السببية.

الأساس النظامي للمطالبة بالتعويض

تقدم لائحة دعوى تعويض عن ضرر بناًء على وجود نصوص نظامية تدعم وجود حق للمدعي للمطالبة بتعويض، فقد يتعرض الشخص للضرر بسبب الفصل التعسفي أو سلوك وفعل غير قانوني، وتستمد دعوى التعويض عن ضرر أساسها القانوني من مبدأ كل خطأ يتسبب في حدوث ضرر للغير يترتب عليه الحصول على تعويض، ويتم الاستناد على المبادئ الشرعية ونظام المعاملات المدنية.

1- النصوص النظامية

تستمد دعوى التعويض عن ضرر في السعودية أساسها القانوني من الآتي:

• المادة 120 من نظم المعاملات المدنية.
• الشريعة الإسلامية يتم تطبيق مبادئها في حساب التعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي.

2- المبادئ القضائية

لائحة دعوى تعويض عن ضرر تتطلب توافر مبادئ قضائية تتمثل في الآتي:

• يوجد تأكيد قضائي على إثبات الضرر ووقوعه بشكل فعلي، وتقديم الدليل الذي يعتبر أهم خطوة لنجاح الدعوى.
• توافر المسؤولية عن التبوع وهو ما يقصد به فعل الغير.

اعرف عن: تعويض العامل عن الفصل التعسفي

تقدير التعويض عن الضرر

تقدير التعويض عن ضرر الهدف منه هو إعادة وضع المتضرر لسابق تعرضه للضرر، لذلك تقديره ومعايير احتساب التعويض في الغالب تعتمد على حجم الخسائر المعنوية والمادية التي تعرض لها المدعي، وتتمثل سلطة المحكمة ويقدر القاضي التعويض من خلال دراسة الأدلة التي يتم تقديمها سواء تمثلت في شهادات، أو مستندات، أو حتى شهود، مع مراعاة حجم جسامة الضرر، واستمرارية الأذى، والظروف الشخصية، بجانب الاستعانة بالخبرة الفنية.

اقرأ عن: التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي

نموذج لائحة دعوى تعويض عن ضرر

كما أوضحنا أن لائحة تعويض عن ضرر تتضمن بيانات أطراف الدعوى، وتحديد التعويض الذي يستحقه المدعي على أن يتناسب مع حجم الخسائر التي تعرض لها، وفي حال الضرر المادي لا بد من أن يكون الضرر لا مفر منه، أما في الضرر المعنوي فيتم تحديد التعويض بناءً على نوع الضرر وطبيعته.

1- صيغة دعوى تعويض جاهزة

يمكن من خلال مكتب محاماة المؤيد الحصول على أفضل محامي في قضايا التعويض يساعدك في  تقديم نموذج لصيغة الدعوى وصياغة صحيفة الدعوى والذي يكون بالشكل التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى رئيس محكمة …….……….. في ……………..…………

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المدعي: …………..……………… العنوان: ……….………….. رقم الهوية: ………………. العمل: ……………. رقم الجوال: …………………..

وكيله المحامي الأستاذ: ……………….………. العنوان: …………….. رقم الجوال …………..

المدعى عليه: …………..……………… العنوان: ……….………….. رقم الهوية: ……………. العمل: ……………. رقم الجوال: …………………..

موضوع الدعوى: المطالبة بالتعويض عن ضرر.

وقائع الدعوى: يتم إضافة الوقائع التي ترتبط بالحادث وتوضح الأضرار المترتبة عليه، مع إضافة كافة الأدلة والمستندات الداعمة للمدعي.

واستنادًا إلى ما سلف عرضه، نلتمس من مقام عدالتكم إصدار الحكم بما يلي:

إلزام المدعى عليه بتعويض الضرر الذي لحق بي وقيمته المبلغ التالي هو……………….………… بالإضافة إلى دفع كافة النفقات والرسوم والأتعاب.

ولكم جزيل الشكر والاحترام.

تحريراً في تاريخ: …../……/………

اسم الوكيل: المحامي الأستاذ ……………………..

التوقيع: ………………………………..

تواصل الآن مع أفضل محامي تعويضات بالرياض

دور المحامي في دعوى التعويض

يساهم المحامي في دعوى التعويض عن ضرر بدور كبير في قبول الدعوى لدى الجهات المختصة، والحصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض له المدعي، وذلك من خلال قيامه بالآتي:

• إعداد لائحة دعوى تعويض عن ضرر قوية تتضمن كافة الشروط التي ينص عليها النظام.
• الترافع أمام المحكمة وتمثيل المدعي وتقديم الأدلة والمستندات التي تؤكد حق المدعي في الحصول على التعويض.

لائحة دعوى تعويض عن ضرر تستمد قوتها القانونية من النظام والشريعة الإسلامية التي تجعلها أهم خطوة تساعد محامي قضايا التعويض في الحصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض له المدعي.

الأسئلة الشائعة

ما هي أنواع الضرر محل التعويض في دعوى التعويض عن ضرر؟

أنواع الضرر محل التعويض في دعوى التعويض عن ضرر هما الضرر المادي والضرر المعنوي.

ما هي الدفوع المحتملة في دعوى التعويض؟

تتمثل الدفوع المحتملة في دعوى التعويض في إنكار الخطأ أو نفي علاقة السببية.

ما هي الطلبات الختامية في دعوى التعويض؟

الطلبات الختامية في دعوى التعويض تتضمن طلب الحكم بالتعويض، وإلزام المدعى عليه بالتكاليف.