اتصل بنا الان

الاستقالة في نظام العمل السعودي
يتساءل العديد من الأشخاص داخل المملكة عن الاستقالة في نظام العمل السعودي، حيث يتضمن نظام العمل مجموعة من القوانين التي تساهم في تنظيم العلاقة الوظيفية
يتساءل العديد من الأشخاص داخل المملكة عن الاستقالة في نظام العمل السعودي، حيث يتضمن نظام العمل مجموعة من القوانين التي تساهم في تنظيم العلاقة الوظيفية بين صاحب العمل والعامل داخل السعودية من أجل خلق بيئة عمل مريحة ومستقرة تضمن حصول كل الأطراف على حقوقهم والتزامهم بواجباتهم، وقد شهد النظام مجموعة تعديلات لنظام الاستقالة وسوف نوضحها فيما يلي بشيء من التفصيل.
جدول المحتويات
Toggleقد تناولت المادة الثانية الاستقالة في نظام العمل السعودي ومفهومها هو إفصاح العامل عن رغبته كتابةً دون أن يتعرض للإكراه في إنهاء عقده المحدد المدة دون الالتزام بشرط أو قيد، ويتم قبولها من قبل صاحب العمل.
ومن ذلك نفهم أن الاستقالة هي بمثابة طلب يتم تقديمه بواسطة العامل إلى صاحب العمل دون أن يتعرض لأي إكراه ليفصح عن رغبته في ترك العمل وإنهاء عقد العمل محدد المدة مع شرط أن يتم قبولها من صاحب العمل.
والأثر القانوني لتقديم الاستقالة يتمثل في إنهاء العقد، بالإضافة إلى ضمان حصول العامل على كافة حقوقه خلال فترة عمله مع صاحب العمل مع الالتزام بتقديم طلب الاستقالة وفقًا للمدة التي ينص عليها النظام.
قد تم تحديد بعض الشروط اللازم تنفيذها من أجل تقديم طلب الاستقالة في نظام العمل السعودي، والتي تتمثل في النقاط الآتية:
يتعين على العامل الراغب في تقديم الاستقالة أن يقدمها بشكل فوري، حيث تنتهي علاقة العمل التي تربطه بصاحب العمل فور موافقته على الاستقالة، فلا يجوز له أن يحدد تاريخ مؤجل من أجل قبول الاستقالة.
كما أن هناك شرط من أجل العامل فيما يتعلق بالاستقالة في نظام العمل السعودي، فهناك أيضًا شرط من أجل صاحب العمل، حيث يتطلب منه الرد على الاستقالة الخاصة بالعامل خلال مدة ثلاثين يومًا يتم حسابها من تاريخ تقديم العامل لها.

لكي يتمكن العامل من تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي لا بد له من اتباع مجموعة من الإجراءات بعدما يتمكن من تحقيق الشروط التي يفرضها النظام، وتتمثل الإجراءات الواجب اتباعها فيما يلي:
رغبة العامل في تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي لا يمنعه من الحصول على الحقوق التي يكفلها له النظام، والتي تتمثل فيما يلي:

يلتزم صاحب العمل عند تقديم العامل الاستقالة في نظام العمل السعودي ببعض الأمور المهمة التي يجب تنفيذها تجاه العامل، وتتمثل في الآتي:
يعتقد بعض العمال الراغبين في تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي أنهم غير قادرين عن العدول عنها، إلا أن الأمر مخالف لذلك، فيمكنهم الرجوع عنها وفقًا لنص المادة 79 مكرر التي تنص على أن للعامل الحق في العدول عن طلب الاستقالة، وذلك خلال مدة حددت بسبعة أيام تحتسب من تاريخ تقديمه للاستقالة.
وذلك في حال عدم موافقة صاحب العمل عليها قبل أن يتخذ العامل أمر العدول، حيث إن موافقة صاحب العمل تعتبر باتة ومنهية لعقد العمل ولا يمكن الرجوع فيها بسبب رجوع العامل عن الاستقالة، ونجد أن المادة قد تناولت شروط الرجوع عن الاستقالة، كما أنها أوضحت موقف صاحب العمل من العدول.
يرغب العامل في تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي، ولكنه في بعض الحالات قد تحدث نزاعات تصل إلى القضايا العمالية التي تتطلب وجود محامي متخصص في الترافع عنها، وترتبط في الغالب بالأمور الآتية:
يلعب المحامي في مكتب المؤيد للمحاماة دورًا فعالًا في حل قضايا الاستقالة في نظام العمل السعودي، التي تنشأ بين صاحب العمل والعمال، حيث تتمثل خدمات مكتبنا في قضايا الاستقالة فيما يلي:
الاستقالة في نظام العمل السعودي حق يكفله القانون للعمال الذين يرغبون في إنهاء عقود العمل مع صاحب العمل، ولكنها تتطلب الالتزام ببعض الشروط، لكي يتمكن كل طرف من الحصول على حقوقه بطريقة تتوافق مع النظام مع الالتزام بتنفيذ التزامات كل طرف نحو الآخر لتجنب حدوث نزاعات عمالية.
تواصل مع: أفضل محامي في القضايا العمالية
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
آثار عدم الالتزام بمدة الإشعار عند تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي تتمثل في تعويض العامل لصاحب العمل من راتبه عن المدة المتبقية.
لا يحق لصاحب العمل رفض الاستقالة في نظام العمل السعودي، ولكنه يستطيع أن يؤجل الموافقة عليها لمدة 60 يومًا لأسباب يوضحها القانون.
نعم، يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، ولا يعتد بها شفهيًا ما لم تُثبت بوسيلة نظامية.
لا تسقط الاستقالة حق الموظف في مستحقاته المالية مثل الراتب المتأخر والإجازات المستحقة.
تُعد الاستقالة نافذة بعد انتهاء مدة الإشعار أو في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
عند وجود نزاع على المستحقات، أو رفض غير نظامي، أو خلاف حول مدة الإشعار أو المكافأة.

يتساءل العديد من الأشخاص داخل المملكة عن الاستقالة في نظام العمل السعودي، حيث يتضمن نظام العمل مجموعة من القوانين التي تساهم في تنظيم العلاقة الوظيفية

