تعويض الغير في فسخ العقد الإداري

تتناول بعض الأحكام الخاصة في النظام السعودي تعويض الغير في فسخ العقد الإداري، حيث يعد من أهم القضايا التي يتم رفعها أمام الجهات المختصة عندما يتم فسخ العقد الإداري بواسطة الجهة الإدارية؛ مما يترتب عليه بعض الآثار التي ينتج عنها أضرار تلحق بالغير وتجعله بحاجة إلى المطالبة بالتعويض مما يجعله موضوعًا مهمًا ومليئًا بالتفاصيل القانونية الدقيقة.

ما المقصود بتعويض الغير في فسخ العقد الإداري

لكي نفهم سويًا المقصود بتعويض الغير في فسخ العقد الإداري لا بد من أن نعرف أن العقود الإدارية تتمتع بخصائص تسمح للجهة الإدارية التي تعتبر طرف في تلك العقود بأن تقوم بفسخ العقد الذي يجمعها مع الطرف الآخر دون أن تحتاج إلى حكم قضائي.

وذلك يرتبط ببعض الحالات التي نص عليها النظام، وفي الغالب يكون الطرف الآخر في العقد مقصرًا في أداء التزاماته التي ينص عليها العقد الإداري، وذلك يجعلنا نتناول تعريف الغير في نطاق العقد الإداري، وهو الطرف الذي يشارك الجهة الإدارية في العقد الإداري.

وبالرغم من امتلاك الإدارة حق فسخ العقد إلا أن الطرف الغير إداري في العقد يحق له المطالبة بتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي قد تعرض لها بسبب فسخ العقد بطريقة تعسفية أو غير مشروعة.

ويقوم برفع القضايا الإدارية المتمثلة في دعوى التعويض داخل ديوان المظالم لتتولى المحاكم الإدارية النظر في تلك الدعوى، وينبغي معرفة أن الغير قد يختلف عن الطرف الثاني في العقد الإداري؛ مما يجعلنا نتعرف على الفرق بين طرفي العقد والغير، حيث إن الغير قد يكون الطرف الثالث في العقد من الباطن؛ مما يجعله يتعرض للضرر نتيجة لفسخ العقد ويحق له المطالبة بالتعويض.

تعرف على طريقة رفع دعوى مطالبة مالية

الأساس النظامي لتعويض الغير في فسخ العقد الإداري

هناك أسس نظامية تدعم تعويض الغير عند فسخ العقد الإداري، حيث يعتمد عليها الغير عند رفع دعوى التعويض وعند الحصول على الاستشارات القانونية المرتبطة بها، وتتمثل تلك الأسس فيما يلي:

1- مبدأ المشروعية والمسؤولية الإدارية

حيث تلتزم الإدارة بدفع التعويض للمتعاقد في حال قامت بفسخ العقد، ويترتب على ذلك حدوث ضرر حقيقي ومباشر، حتى وإن كان الهدف من فسخ العقد هو تحقيق المصلحة العامة، ولكن يجب ألا يكون المتعاقد هو المخطئ.

2- دور القضاء الإداري في تقرير التعويض

الجهة المختصة بنظر دعوى تعويض الغير هي المحكمة الإدارية، حيث إنها عندما يتم رفع دعوى تعويض أمامها تقوم بمراقبة قرارات الفسخ التي قامت الجهة الإدارية بأخذها، والعمل على تقدير التعويض المناسب مع حجم الضرر الواقع على المتعاقد، وتعتمد على الأدلة التي يقدمها الغير في دعوى التعويض.

3- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

يتولى هذا النظام وضع القواعد التي تعمل على تنظيم فسخ العقود الإدارية، كما أنه يعمل على تحديد الشروط التي تجعل المتعاقد مستحق للتعويض، كما أن نظام المعاملات المدنية هو بمثابة المرجع العام للتعويضات.

تعرف على: شروط فصل الموظف الحكومي السعودي

شروط استحقاق الغير للتعويض

يمكن تعويض الغير عند فسخ العقد الإداري من خلال رفع دعوى تعويض بواسطة مكتب محاماة مثل مكتب المؤيد الذي يتمتع بدراية كاملة حول الشروط الواجب توافرها للحصول على التعويض، وتتمثل فيما يلي:

• يجب أن يتم إثبات وجود ضرر محقق سواء كان مادي أو معنوي لحق به بسبب فسخ الجهة الإدارية للعقد.
• قيام علاقة سببية بين الفسخ والضرر، حيث يكون الضرر ناتج عن إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها.
• مشروعية مركز الغير، إذ لا بد من أن يثبت أنه غير مخطئ، وليس السبب في فسخ العقد، وأنه قام بتنفيذ كافة التزاماته.

اقرأ عن: الطعن على قرار نقل موظف

أنواع الأضرار القابلة للتعويض

المطالبة بتعويض الغير عند فسخ العقد الإداري يجعلنا نتساءل حول أنواع الأضرار التي يحق للغير المطالبة بتعويض عندما يتعرض لها بسبب فسخ العقد، وتتمثل تلك الأضرار في الآتي:

1- الضرر المادي

يتمثل في الأضرار الاقتصادية والمالية، ويتم احتسابه على أساس قيمة الأعمال التي قام المتعاقد بتنفيذها حتى موعد فسخ العقد، وحساب الاستثمارات والتكاليف التي بذلها المتعاقد ليتمكن من تنفيذ التزاماته التي ينص عليها العقد الذي تم فسخه، وحساب الأرباح التي من المتوقع تحقيقها إذا لم يتم فسخ العقد.

2- الضرر المعنوي

يشمل هذا الضرر الأضرار غير المادية التي واجهها المتعاقد بسبب فسخ العقد، والتي تتمثل في الضرر بالسمعة التجارية، وتفويت الفرصة في تحقيق نجاح.

قم الآن بالتعرف على نموذج صحيفة دعوى عمالية

إجراءات رفع دعوى تعويض الغير

يتم تتبع إجراءات من أجل رفع دعوى تعويض الغير في فسخ العقد الإداري وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي:

• يجب على المتعاقد إثبات أن العقد الإداري تم فسخه قبل المدة الزمنية المتفق عليها في العقد بواسطة الجهة الحكومية.
• يجب أن يثبت المتعاقد أو الغير أن فسخ العقد تم بسبب الجهة الحكومية، ونتيجة خلل من جانبها.
• إثبات الأضرار المعنوية والمادية التي ترتبت على فسخ العقد ولحقت بالمتعاقد.
• يتوجه الغير بتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض للمطالبة بتعويض.
• تقديم كافة المستندات المطلوبة لإثبات الضرر والأدلة التي تؤكد ثبوت حق المتعاقد في الحصول على التعويض.
• تدرس المحكمة ظروف الحالة لتتمكن من تقدير التعويض.
• يصدر عن المحكمة الإدارية حكم التعويض للمتعاقد.
• ينفذ الحكم القضائي بالتعويض، ويتم الحصول على المبلغ من الجهة الحكومية التي تولت فسخ العقد.

تواصل الآن مع أفضل محامي تعويضات بالرياض

دور المحامي في قضايا تعويض الغير

يجب أن يتم اختيار محامي مختص بنظر دعوى تعويض الغير في فسخ العقد الإداري، لكي يتمكن من الحصول على التعويض الذي يتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض له الغير نتيجة فسخ العقد، حيث يعمل على تقديم الآتي:

• جمع المستندات والأدلة التي تثبت أحقية الغير في الحصول على التعويض من الجهة الحكومية التي تسببت في فسخ العقد.
• العمل على تقييم أحقية الغير في التعويض من خلال دراسة دقيقة لحجم الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها الغير بسبب فسخ العقد.
• يتولى أمر صياغة الدعوى وتمثيل الغير أمام القضاء المتمثل في المحكمة الإدارية التي تتولى نظر دعوى التعويض.
• متابعة سير الدعوى حتى يتم الحكم فيها والاستمرار في المتابعة حتى يتمكن الغير من الحصول على تعويضه من الجهة الحكومية.

تعويض الغير في فسخ العقد الإداري أمر يجعل العقود الإدارية متوازنة من حيث طبيعتها المختلفة عن العقود الأخرى، حيث يتمكن الغير من المطالبة بحقه في التعويض عندما تقدم الجهة الحكومية على فسخ العقد دون الرجوع ليه، ولكن يتطلب الأمر الالتزام بالشروط، وتتبع الإجراءات التي ينص عليها النظام.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسس تقدير التعويض عن فسخ العقد الإداري؟

أسس تقدير التعويض عن فسخ العقد الإداري تتمثل في حجم الأضرار، والبنود التي ينص عليها العقد، وإثبات إخلال الجهة الإدارية.

ما هي المدد النظامية لرفع دعوى التعويض؟

المدد النظامية لرفع دعوى التعويض هى 3 سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر، وحد أقصى لها هى 10 سنوات.

هل يحق التعويض عن العقد الإداري محدد المدة؟

نعمـ يحق التعويض عن العقد الإداري محدد المدة في حال تم فسخة من قبل الجهة الحكومية قبل انتهاء تلك المدة المحددة.

متى يحق للغير المطالبة بالتعويض عن فسخ العقد الإداري؟

يحق ذلك إذا ثبت وقوع ضرر مباشر ومحقق للغير نتيجة فسخ العقد، مع وجود علاقة سببية بين الفسخ والضرر.

ما أنواع الأضرار التي يشملها التعويض؟

يشمل التعويض الأضرار المادية مثل الخسائر المالية، وقد يشمل الأضرار المعنوية إذا ثبتت وتوفرت شروطها.

كيف يتم تقدير قيمة التعويض؟

يقدّر القاضي الإداري التعويض وفق جسامة الضرر، ومدى تأثير فسخ العقد على المركز القانوني للغير.

هل يمكن رفع دعوى تعويض مستقلة؟

نعم، يمكن للغير رفع دعوى تعويض مستقلة أمام القضاء الإداري دون الطعن على قرار فسخ العقد نفسه.

هل يتولى مكتب المحاماة متابعة هذا النوع من القضايا؟

نعم، يقدم المكتب استشارات وتمثيلًا قانونيًا متخصصًا في قضايا تعويض الغير في فسخ العقود الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة.

هل تختلف أحكام التعويض من حالة لأخرى؟

نعم، تختلف باختلاف الوقائع، ونوع العقد الإداري، ومدى الضرر، وتقدير المحكمة لكل حالة على حدة.