مع التوسع الكبير في الاعتماد على التقنيات الرقمية في كافة قطاعات الحياة في المملكة العربية السعودية، ظهرت أشكال متزايدة من الاعتداءات التي تستهدف الأنظمة والبيانات الإلكترونية، وغالبًا ما يقع خلط بين مصطلحي الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية، على الرغم من وجود فوارق دقيقة ومهمة بينهما، خاصة في سياق التشريع السعودي لذا، يهدف هذا المقال إلى توضيح المقصود بالجرائم المعلوماتية وأنواع الجرائم المعلوماتية والفروقات الجوهرية بين الجرائم المعلوماتية والإلكترونية وتحديد الإطار القانوني والمعالم التشريعية التي تحكم كل نوع من هذه الجرائم في المملكة، ابق معنا.
في المملكة العربية السعودية، يتم تعريف الجرائم المعلوماتية بناءً على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ.
بشكل عام، يمكن تعريف الجرائم المعلوماتية بأنها كل فعل غير مشروع يُرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية معلومات، يهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة أو التسبب في ضرر للغير أو انتهاك للأنظمة والقوانين المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك النظام السعودي يحدد بشكل واضح الأفعال التي تُعد جريمة معلوماتية، مثل الدخول غير المشروع، التجسس، التهديد، والتشهير عبر الإنترنت. كما أن التركيز هنا ليس فقط على الوسيلة التقنية، بل على النتيجة الضارة التي تترتب على استخدام هذه الوسائل.
تواصل مع: أفضل محامي قضايا تشهير
تكتسب جميع أنواع الجرائم المعلوماتية خطورة تفوق الجرائم التقليدية لعدة أسباب رئيسية، أبرزها:
اقرأ المزيد عن: التقاضي عبر الإنترنت في السعودية
يصنف النظام السعودي لجرائم المعلوماتية الأفعال المجرمة بناءً على طبيعة الاعتداء والضرر الذي تسببه، ويمكن إجمالها في الأنواع التالية:
تتمثل في الدخول المتعمد وغير المصرح به إلى موقع إلكتروني، أو نظام حاسب آلي، أو شبكة معلوماتية، أو بيانات خاصة، سواء كان الهدف التجسس، أو التخريب، أو مجرد الاطلاع ويعاقب النظام على مجرد الدخول غير المشروع حتى لو لم يترتب عليه ضرر مباشر.
هي الأفعال التي تستهدف الاستيلاء على بيانات بنكية أو معلومات شخصية أو أسرار تجارية محمية بغرض استخدامها بطريقة غير مشروعة، أو نشرها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو تدميرها.
تتضمن استخدام التقنية لخداع الضحية وحمله على تسليم أموال أو بيانات أو القيام بعمل يضر بمصالحه. يشمل ذلك إنشاء مواقع أو رسائل مزيفة لانتحال شخصية جهة أخري.
وهي استخدام اسم أو صفة أو صورة شخص آخر دون إذنه، أو انتحال صفة جهة رسمية أو خاصة، لغرض ارتكاب جريمة أو الإضرار بالمنتحل شخصيته، أو التأثير على أنظمة الحاسب الآلي.
تشمل التهديد والضغط على الضحية، عادة بنشر صور أو معلومات شخصية أو مسيئة، مقابل دفع مبالغ مالية أو القيام بأعمال غير مشروعة، وهي من أشد الجرائم التي يوليها النظام عناية خاصة نظرًا لخطورتها الاجتماعية والنفسية.
تظهر الإحصاءات والدراسات الميدانية أن هناك أنواعًا من الجرائم المعلوماتية تتكرر أكثر من غيرها في المجتمع السعودي، وهي:
تزايدت بشكل كبير حالات إنشاء صفحات وحسابات وهمية للترويج لمنتجات أو خدمات غير موجودة، أو طلب تحويلات مالية عاجلة، أو استخدام القصص المؤثرة لاستدراج الضحايا، خاصة عبر تطبيقات مثل سناب شات وإنستغرام.
قد يهمك: مكتب محاماة نسائي
وتشمل عدم تسليم البضاعة بعد دفع ثمنها، أو بيع سلع مقلدة ومغشوشة على أنها أصلية، أو جمع بيانات العملاء واستغلالها بشكل غير مشروع (سرقة بيانات بطاقات الائتمان)، وتدخل تحت نطاق الاحتيال التجاري المعلوماتي.
نظرًا للخصوصية الثقافية والدينية في المملكة، تعد قضايا الابتزاز باستخدام الصور أو المقاطع الخاصة من القضايا الحساسة والشائعة التي تشكل ضغطًا نفسيًا هائلاً على الضحايا.
وتتمثل في محاولات اختراق الحسابات البنكية أو تزوير أوامر تحويل الأموال، أو استخدام برامج ضارة لاستهداف عملاء البنوك بغرض سرقة أموالهم.
تتحول أي ممارسة إلكترونية إلى جريمة معلوماتية بمجرد توفر عنصرين أساسيين، وهما:
على سبيل المثال، مجرد استخدام الإنترنت ليس جريمة، لكن استخدام الإنترنت في الدخول غير المصرح به (مخالفة للنظام) مع وجود نية جنائية (الركن المعنوي) يتحول إلى جريمة معلوماتية.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
كأي جريمة جنائية، تتطلب الجريمة المعلوماتية توافر أركان أساسية لإمكانية إثباتها أمام المحكمة:
يتمثل في الفعل الجرمي الذي يرتكبه الجاني (كالدخول غير المشروع، النشر، التعديل، الحذف) باستخدام وسيلة تقنية، والنتيجة الضارة التي ترتبت على هذا الفعل (كالخسارة المالية، الإضرار بالسمعة، تعطيل النظام).
كيفية الإثبات: يُثبت الركن المادي بالدليل الرقمي، مثل سجلات الدخول (Logs)، البيانات المستردة من الأجهزة، محتوى الرسائل الإلكترونية، والبصمات الرقمية للجاني على الشبكة أو النظام المُخترق. وهذا يتطلب خبرة في التحليل الجنائي الرقمي.
ويتمثل في النية الجنائية لدى الجاني أي أن الجاني ارتكب الفعل وهو عالم بأنه مجرم ومخالف للنظام، وراغب في تحقيق النتيجة الضارة (القصد الجنائي).
كيفية الإثبات: غالبًا ما يُستدل على الركن المعنوي من القرائن المحيطة بالفعل، كالأدوات المستخدمة في الجريمة، تكرار الفعل، محاولات إخفاء الهوية، وتصريحات الجاني أو اعترافاته.
لا يقتصر الأمر على الحاسب الآلي فحسب، بل يشمل أي وسيلة إلكترونية أو تقنية تدخل في ارتكاب الجريمة، مثل: الهواتف الذكية، بطاقات الائتمان، الرسائل النصية، والبرامج الضارة. هذه الوسائل هي أداة الجريمة ويجب تحديدها بدقة في التحقيق.
يمكن تلخيص الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية على النحو التالي من خلال فهم كلا منهم:
تركز على المعلومات والبيانات.
تعريفها: أي فعل غير مشروع يُرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو أي نظام معلوماتي آخر، أو عن طريقه، أو بصورة تتعلق به، ويؤدي إلى إلحاق الضرر بأي من الأنظمة أو البيانات أو المعلومات أو الخدمات الإلكترونية.
تركز على استخدام التكنولوجيا لارتكاب جرائم تقليدية.
تعريفها: هي الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الرقمية بهدف كسب الأموال أو لأغراض أخرى سياسية أو شخصية، وقد تقع هذه الجرائم على يد أفراد أو منظمات لديهم قدرات تقنية عالية.
وفي كثير من الأحيان، تتداخل الجريمتان ويصعب فصلهما تمامًا، حيث يمكن أن تجمع جريمة واحدة بين عناصر كلا منهم (على سبيل المثال: استخدام القرصنة تندرج تحت الجريمة المعلوماتية، سرقة معلومات بطاقات الائتمان تعتبر جريمة إلكترونية).
يتولى التعامل مع قضايا الجرائم المعلوماتية في المملكة عدد من الجهات المتخصصة:
قد يهمك: قضايا النصب والاحتيال في السعودية
تتم معالجة البلاغات وفق آلية محددة تضمن السرية والدقة:
العقوبات النظامية المقررة لأنواع الجرائم المعلوماتية تنقسم حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتخضع لتقدير القاضي (إما السجن أو الغرامة أو العقوبتين معا):
النوع الأول: جرائم الوصول غير المشروع والاحتيال الإلكتروني (المادة الثالثة)
النوع الثاني: جرائم الاعتداء على الأموال أو البيانات البنكية (المادة الرابعة)
النوع الثالث: الاعتداء على الشبكة المعلوماتية أو المواقع والبيانات (المادة الخامسة)
النوع الرابع: جرائم الاعتداء على النظام العام والقيم الدينية (المادة السادسة)
نعم، تختلف العقوبة بشكل كبير حسب كلا منهما:
من واقع خبرتنا في مكتب محاماة المؤيد، نجد أن الضحايا يرتكبون أحيانًا أخطاء تعقد مسار التحقيق:
الحماية القانونية تبدأ بالوقاية وتنتهي بالتوثيق والإبلاغ:
يجب الإبلاغ عن الجريمة فوريًا وبمجرد اكتشافها.
إن الاستعانة بمحامٍ متخصص في جميع أنواع الجرائم المعلوماتية ليست خيارًا، بل ضرورة في معظم القضايا المعقدة، خاصة:
نحن في مكتب المؤيد للمحاماة نفخر بتقديم خبراتنا القانونية والتقنية لدعم عملائنا في مواجهة التعقيدات المرتبطة بالجرائم المعلوماتية. فريق مكتبنا على استعداد دائم لتقديم الاستشارات القانونية، المساعدة في إجراءات الإبلاغ، وتمثيلكم أمام كافة الجهات الرسمية لضمان حقوقكم وتحقيق العدالة.
وفي ختام الحديث عن أنواع الجرائم المعلوماتية، نجد أن المملكة العربية السعودية أثبتت التزامها بحماية مواطنيها ومؤسساتها من خلال سن نظام قوي لمكافحة الجرائم المعلوماتية، كما إن الوعي بهذه الأنواع من الجرائم، ومعرفة الإطار القانوني لعقوباتها، هي خط الدفاع الأول ضد المعتدين في عالم الجرائم الإلكترونية. تذكروا دائمًا أن الإبلاغ الفوري، والتوثيق الدقيق للأدلة، والاستعانة بخبرة قانونية متخصصة هما مفاتيحكم لاسترداد حقوقكم. إذا كنتم بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة أو مساعدة في أي قضية تتعلق بالجرائم المعلوماتية، فإن مكتب المؤيد للمحاماة يقف جاهزًا لتقديم المساعدة لكم، تواصل معنا الآن.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
نعم، الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم المعلوماتية، ويعاقب عليه النظام بعقوبات مشددة.
تختلف عقوبات الجرائم الإلكتروني حسب نوع الجريمة التي تمت وخطورتها، وتتضمن في السعودية غرامات مالية (تصل إلى ملايين الريالات) والسجن (قد يمتد لسنوات عديدة)، وتشمل الجرائم المعلوماتية الاحتيال، التشهير، الاختراق، وإفساد الأنظمة، مع عقوبات أشد للجرائم ضد النظام العام والقيم الدينية.
نعم، يُعد اختراق الحسابات أو الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة أو الأجهزة جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام.
نعم، الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم المعلوماتية، ويعاقب عليه النظام بعقوبات مشددة.
نعم، انتحال شخصية الغير باستخدام الحسابات أو الوسائل الإلكترونية يُعد جريمة معلوماتية تستوجب العقوبة.
الجرائم المعلوماتية تُرتكب باستخدام الوسائل التقنية، بينما الجرائم التقليدية تُرتكب بوسائل مادية مباشرة.
نعم، يعاقب النظام على الشروع في بعض الجرائم المعلوماتية حتى لو لم تكتمل الجريمة.
عند التعرض لجريمة إلكترونية، أو الاتهام بارتكابها، أو عند الحاجة لرفع دعوى أو الدفاع أمام الجهات المختصة.
مع التوسع الكبير في الاعتماد على التقنيات الرقمية في كافة قطاعات الحياة في المملكة العربية السعودية، ظهرت أشكال متزايدة من الاعتداءات التي تستهدف الأنظمة والبيانات
اتصل بنا الان