ينبغي أن ندرك أهمية الضريبة المسجلة على السجل التجاري، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يضعون أفكارًا حول إنشاء مشروع جديد؛ مما يجعلهم يحرصون على التخطيط الجيد الذي يتطلب اتخاذ خطوات إدارية أساسية تساعد في حماية المشروع من الجوانب المالية والقانونية، لذلك سوف نوضح أهمية الضريبة المسجلة بشكل أكثر وضوحًا.
أهم الأسئلة التي يتم طرحها من قبل الأشخاص الراغبين في التخطيط لمشروع جديد، هو التساؤل حول ما هي الضريبة المسجلة على السجل التجاري، حيث يقع الكثير من الأشخاص في خطأ الخلط بين الضريبة والسجل التجاري مما يجعلهم يواجهون المساءلة القانونية أو تفرض عليهم غرامات مالية.
حيث إن الضريبة على السجل التجاري لا تعتبر خطوة إدارية روتينية بل هي عنصر أساسي يساعد في حماية المشروع، حيث يتم استخراج سجل تجاري من وزارة التجارة السعودية كوثيقة تثبت تسجيل الشركة بطريقة رسمية.
وتعتبر بمثابة الهوية القانونية التي يتمتع بها المشروع التجاري، وتمنحه القدرة على ممارسة النشاط التجاري بطريقة قانونية، وتتيح له الحصول على التمويل، كما يتمكن من فتح حساب بنكي للشركة، والحصول على إمكانية تسجيل الشركات و العلامة التجارية.
كافة المشاريع التجارية التي يتم إنشاؤها داخل المملكة العربية السعودية تخضع للأنظمة الضريبية التي تعتمد من قبل الوزارة المختصة.
مما يجعل التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أمر في غاية الأهمية، وتتمثل أنواع الضرائب التي ترتبط بالسجل التجاري وتساعدنا في معرفة الضريبة المسجلة على السجل التجاري في الآتي:
من أهم أنواع الضرائب التي توضح الضريبة المسجلة على السجل التجاري، تلك الضريبة التي تفرض على الشركات وتسمى بضريبة الدخل، ويتم فرضها على الأرباح التي تحققها الشركات بناءً على مجموعة من الأحكام النظامية التي تحددها أنظمة المملكة.
ضريبة القيمة المضافة من أنواع الضريبة المسجلة على السجل التجاري وتفرض على الشركات، حيث يتم تطبيقها على الخدمات والسلع التي تخضع لها وذلك بمعدل 15%.
وقد فرضت المملكة على الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية نسبة 375,000 ريال سعودي فأكثر، إذ يجب أن تقوم بالتسجيل في نظام تلك الضريبة.
ونتج عن هذا الأمر أن الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من تلك القيمة لا يشترط عليها التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
يلتزم صاحب الشركة أو المشروع عند استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية أن يسجل في نظام الزكاة التي تعتبر فرضية واجبة دينيًا، ويتم التعامل معها بطريقة دقيقة داخل المملكة، حيث يتم فرضها على الشركات التي يمتلكها السعوديون بشكل كامل.
وتحسب بنسبة 2.5% بالنسبة للوعاء الزكوي الذي يعبر عن الأصول المتداولة الخاصة بالشركة مع طرح الالتزامات المتداولة منها بالإضافة إلى بعض التعديلات.
تواصل الآن مع أفضل محامي قضايا تجارية
معرفة الضريبة المسجلة على السجل التجاري أمر مهم لكي يتم الامتثال للنظام الضريبي المتبع داخل المملكة، وتجنب التعرض للغرامات أو المساءلة القانونية، ويتم معرفتها عن طريق تتبع الخطوات الآتية:
يمكنك الآن التواصل مع أفضل محامي متخصص في القضايا التجارية في السعودية
الضريبة المسجلة على السجل التجاري يتم حسابها عندما تتجاوز الشركة الحد الإلزامي الذي تحدده المملكة وهو 375 ألف ريال سعودي، ويتم التسجيل بداية الشهر وذلك بعد الشهر الذي تم فيه تقديم الإقرار الضريبي، حيث يتم التسجيل بعد أن يتم تقديم الإقرار الضريبي.
هناك فرق واضح بين التسجيل الضريبي والتسجيل التجاري، حيث يتم استخدام البطاقة الضريبية من أجل تحصيل الضرائب والعمل على إدارتها والتحقق من الامتثال للنظام الضريبي الذي تضعه المملكة للشركات والأفراد، أما السجل التجاري، فهو بمثابة وثيقة حكومية تثبت تسجيل المؤسسة أو الشركة بشكل رسمي أمام الدولة.
تعرف على: ما الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية
يتضح أثر الضريبة المسجلة على نشاط المنشأة في المملكة العربية السعودية في رفع كفاءة المنشأة وزيادة شفافيتها مما يمنحها القدرة على استرداد تكاليف المدخلات، ويمكن تناول الآتي:
يظهر أثر الضريبة المسجلة على السجل التجاري بشكل بارز في ضرورة الالتزام بالنظام الخاص بالفواتير الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتمثل في الفاتورة الإلكترونية، حيث يجب على الشركة استخدام نظام إلكتروني متوافق مع كافة الفواتير التي تصدر عنها.
مع وجوب الربط مع الهيئة لإرسال تلك الفواتير لها، ويتطلب التسجيل في الضريبة إنشاء حسابات ضريبية جديدة، لكي يتم فصل المبلغ الخاص بالضريبة عن القيمة التي تحددها الشركة من أجل السلع والخدمات.
عند معرفة الضريبة المسجلة على السجل التجاري سوف يتضح أثرها على التعاملات البنكية وصياغة العقود والاتفاقيات عن طريق تحديد الخدمات المالية التي تخضع للضريبة، والقيام بتعديل النصوص التعاقدية التي تضمن الامتثال للنظام القانوني المتعلق بالضرائب داخل المملكة.
يفرض النظام القانوني داخل المملكة العربية السعودية مجموعة من الغرامات المختلفة التي تطبق في حالات عدم الالتزام بالضريبة المسجلة على السجل التجاري، وتتمثل تلك الغرامات في الآتي:
تعد من حالات المخالفة الضريبية الشائعة التي تطبق على بعض المخالفات الأساسية دون النظر للقيمة الضريبة الواجب استحقاقها، وتتمثل في الآتى:
العقوبات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بالنظام الضريبي تتمثل في دفع غرامات نسبية تحسب كنسبة من القيمة المخصصة للضريبة المستحقة على الشركة، وتطبق بسبب وجود أفعال تقلل أو تخفي من الالتزامات الضريبية، وفي الغالب تكون نسبتها بين 25% أو 100% من قيمة الضريبة التي حاولت الشركة التهرب منها.
تطبيق غرامات التأخير على سداد الضريبة الواجبة على الشركة أمر ضروري، لكي تلتزم بالنظام الضريبي، حيث تفرض عليها غرامة شهرية بنسبة 5%، ويجب ألا تتجاوز النسبة بشكل إجمالي 25%.
هناك بعض الحالات الجسيمة للتهرب الضريبي التي تتمثل في التهرب المعمد، أو تزوير السجلات والفواتير مما يجعل تطبيق عقوبة السجن على مرتكبيها أمر ضروري وتصل مدته سنة مع وجوب دفع غرامة 500,000 ريال سعودي.
تعرف على: دور المحامي في تنظيم وحماية المعاملات التجارية
يمكن للشركات أو المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية القيام بتعديل الضريبة المسجلة على السجل التجاري في أى وقت، أو القيام بإلغائها بشكل دائم مع شرط استيفاء كافة الشروط المحددة لذلك، وتتم هاتان العمليتان من خلال منصة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
لكي تتمكن المنشأة داخل السعودية من تعديل الحالة الضريبية الخاصة بها يتطلب منها الدخول لمنصة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك والاستعانة بالخدمات الإلكترونية لتعديل البيانات المتعلقة بالمعلومات الأساسية للمنشأة.
تتم عملية الإلغاء للتسجيل الضريبي الخاص بالضريبة المسجلة على السجل التجاري من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتتبع الخطوات الآتية:
اعرف المزيد عن : كيفية تعديل البيانات في السجلات التجارية
يحق للمنشأة داخل السعودية عند وجود ضريبة مسجلة على السجل التجاري أن تقدم اعتراض على البيانات المتعلقة بالضريبة سواء كانت مرتبطة بالغرامات، أو الإقرار الضريبي، أو القرارات التي تصدر من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتتم تلك العملية وفق إجراءات متربة وتحددها تلك الهيئة.
اقرأ المزيد عن: رفع دعوى في المحكمة التجارية
ينبغي التواصل مع محامي متخصص في مجال الضرائب، خاصة من أجل الضريبة المسجلة على السجل التجاري، حيث يعمل مكتب بحجم المؤيد على تقديم العديد من الخدمات القانونية التي تتمثل في الآتي:
تعد الضريبة المسجلة على السجل التجاري من الأمور التي تتطلب الاستعانة بمكتب محاماة متخصص قادر على التعامل في حال حدوث أي مشكلات ضريبية داخل المنشأة تتطلب الحصول على حل قانوني سريع.
الوصف
تنص قوانين الضريبة المسجلة على السجل التجاري داخل المملكة العربية السعودية على الالتزام بسدادها في المواعيد التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الهيئة المسؤولة عن الضرائب داخل المملكة العربية السعودية هي الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
أنواع الضرائب المطبقة في السعودية هي الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة السلع الانتقائية.
الأفراد غير مطالبين بدفع ضرائب على الدخل أو الثروة داخل السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
نعم، عدم سداد الضريبة قد يؤدي إلى غرامات، إيقاف خدمات، أو عوائق عند تجديد السجل التجاري أو التعاملات الرسمية.
غالبًا لا يتم نقل أو تعديل السجل التجاري إلا بعد تسوية الالتزامات الضريبية المسجلة عليه.
يترتب على ذلك غرامات مالية، فوائد تأخير، وقد تصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات أو الحجز على الحسابات.
نعم، يحق للمنشأة تقديم اعتراض أو طلب مراجعة للضريبة وفق الإجراءات النظامية المحددة.
عند وجود نزاع، غرامات كبيرة، إيقاف خدمات، أو عند تقديم اعتراضات ضريبية معقدة.
نعم، يجب تسوية الضرائب قبل بيع المنشأة أو شطب السجل التجاري بشكل نظامي.
ينبغي أن ندرك أهمية الضريبة المسجلة على السجل التجاري، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يضعون أفكارًا حول إنشاء مشروع جديد؛ مما يجعلهم يحرصون على التخطيط الجيد
اتصل بنا الان