تعتبر الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية أداة مميزة تساعد في تسهيل وتسريع التحكيم في مختلف القضايا التجارية والمنازعات التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، ومع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فقد نالت تلك الدعاوى اهتمامًا كبيرًا من أجل المحافظة على الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار وإزالة العوائق من أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
تعرف الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية السعودي بأنها الإجراء القانوني الميسر الذي يتم استخدامه في بعض الحالات المتعلقة بالقضايا التجارية من أجل تسريع الإجراءات القضائية وتسهيلها، حيث يتولى النظر فيها قاضي فرد باستثناء الدعاوى المتعلقة بمقاولات الإنشاءات.
وتنتج تلك الدعوى بسبب الخلافات التي تحدث فيما بين التجار وبعضهم، وترتبط دائمًا تلك الخلافات بالأعمال التجارية، ولا تزيد قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال سعودي؛ مما يجعلها تختلف عن الدعاوى الأخرى.
لكي نتمكن من معرفة الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية يفضل أن نعرف الفرق بينها وبين الدعاوى العادية، حيث يساعدنا في معرفة هذا الأمر التواصل مع مكتب محاماة المؤيد، والفرق بينها يتضح في الآتي:
هناك بعض الشروط التي لا بد من توفيرها لكي يتم قبول الدعوى اليسيرة في المحكمة التجارية السعودية، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
شرط أساسي في قبول الدعاوى اليسيرة ألا تتعدى قيمة المطالبة مليون ريال سعودي.
يجب أن يكون المدعى في الدعاوى اليسيرة تاجرًا ويكون سبب رفع الدعاوى أعمال تجارية، وفي بعض الحالات يستوجب وجود سجل تجاري للمدعى عليه خاصةً إذا لم يكن شركة أو مؤسسة.
يجب أن تتعلق الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية بموضوع تجاري بسيط غير معقد، ولا يتطلب ذلك الحصول على خبير متخصص لنظرها حتى يتم التسريع في الإجراءات.
تتنوع الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، ومن أهم أنواعها ما يلي:
تتمثل تلك الدعاوى في القروض، والديون البسيطة لكي يسهل تحصيل الديون، وثمن البضاعة التي لم يتم تسديدها على ألا تزيد قيمتها عن 50 ألف ريال سعودي، والأحكام التي تصدر فيها تكون نهائية غير قابلة للاستئناف.
تعتبر الدعاوى المتعلقة بفسخ العقود التجارية من القضايا التجارية التي تدخل ضمن الدعاوى اليسيرة إذا كانت منخفضة القيمة، وتتمثل في الحالات التي يخل فيها أحد أطراف العقود التجارية بالتزاماته، ولا تتجاوز مليون ريال سعودي.
تدخل الدعاوى التي تتعلق بالفواتير التجارية المتعثرة ضمن أنواع الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، وذلك إذا كانت قيمة المطالبة تلتزم بالقيمة التي ينص عليها قبول ذلك النوع من الدعاوى، ويجب ألا تتعلق بالمقاولات.
تتبع الدعاوى اليسيرة التي يتم رفعها أمام المحاكم التجارية داخل السعودية بعض الخطوات عند رفعها عبر منصة ناجز، وتتمثل في الآتي:
عند اختيار منصة ناجز لرفع دعوى يسيرة تتعلق بنزاع تجاري لا بد من تتبع الخطوات الآتية:
يتطلب رفع الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية توفير بعض المستندات التي تساعد في التوثيق القانوني للدعوى وتضمن صحتها، وتتمثل في كافة الأوراق التي تثبت حق المدعي أمام المدعى عليه وتوضح النزاع التجاري النشأ بينهما مثل:
يستغرق الفصل في الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية 180 يومًا وذلك كحد أقصى في المرحلة الابتدائية من نظر الدعوى، وفي مرحلة الاستئناف المدة تكون 15 يومًا في حالة الاكتفاء بنظر الاستئناف دون أن يكون هناك مرافعة.
وفي الدعاوى التي لا يكتفي بالاستئناف فيها وتتطلب مرافعة تكون المدة 90 يومًا، وذلك وفقًا لما تنص عليه المحاكم التجارية داخل المملكة العربية السعودية.
بالرغم من أن الاستشارات القانونية من مكتب محاماة المؤيد أمر في غاية الأهمية أيًا كانت طبيعة الدعوى، إلا أن بعض الدعاوى اليسيرة التجارية يمكن رفعها بدون محامي، وذلك وفقًا لنص المادة 51 من اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بالمحاكم التجارية في السعودية.
وهناك شرط إلزامي يتطلب الاستعانة بمحامى إذا كانت قيمة المطالبة في الدعوى اليسيرة أكثر من 500 ألف ريال سعودي، ولكن يفضل دائمًا الحصول على محامي للاستعانة بخبرته وقدرته على إنجاز الإجراءات القانونية وصياغة الدعوى بشكل صحيح.
يتمتع قاضى المحكمة التجارية ببعض الصلاحيات التي تميزه عن غيره مما يتولون النظر في الدعاوى العادية، وتتمثل تلك الصلاحيات فيما يلي:
يتولى القاضي في الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية مهمة إصدار الحكم في الدعوى الواقعة أمامه خلال فترة زمنية قصيرة ضمن جدول زمني محدد من أجل سرعة الفصل في النزاع.
يتمكن قاضي الدعاوى اليسيرة في ظل اللوائح التنفيذية التي تضعها المملكة لتلك الأنواع من الدعاوى من تنفيذ الحكم الصادر عنه بشكل نهائي وفورى أو بطريقة مستعجلة؛ مما يجعل الدعاوى تتم بشكل سريع ويسير.
يساهم مكتب المحامي خاصة إذا كان مكتب المؤيد للمحاماة في تسريع استرداد الحقوق المترتبة على الدعاوى اليسيرة، حيث يعمل على تقديم الخدمات الآتية:
الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية ساعدت بشكل كبير في فض الكثير من النزاعات التجارية البسيطة وسرعة البت فيها؛ مما جعل الأحوال التجارية داخل المملكة العربية السعودية تعود لطبيعتها بشكل سريع.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
يختلف الحد بحسب آخر تحديثات النظام، لكنه يتم تحديده من وزارة العدل، وغالبًا يتعلق بالمبالغ الصغيرة والمتوسطة.
مثل المطالبات المالية البسيطة، نزاعات العقود الصغيرة، فواتير الخدمات، تعويضات محدودة، والالتزامات التجارية منخفضة القيمة.
نعم، إذ تُنظر جلساتها بشكل أسرع، وغالبًا تعتمد على المذكرات الإلكترونية دون جلسات متعددة.
في الغالب يتم النظر إلكترونيًا عبر ناجز، وقد لا يحتاج الأطراف إلى حضور فعلي إلا إذا طلب القاضي ذلك.
نعم، ولكن بعض الدعاوى اليسيرة أحكامها نهائية وغير قابلة للاستئناف حسب نوعها وقيمتها.
عادة من 7 إلى 30 يومًا بحسب نوع القضية وتفاعل الأطراف.
تعتبر الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية أداة مميزة تساعد في تسهيل وتسريع التحكيم في مختلف القضايا التجارية والمنازعات التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، ومع رؤية
اتصل بنا الان