اتصل بنا الان

عقود التوريد التجارية
عقود التوريد التجارية هي عقود تتم بين طرفين أحدهما مورد والآخر مورد إليه، ويتم إبرام عقد بينهما للاتفاق على العديد من البنود داخل العقد، ولإتمام
عقود التوريد التجارية هي عقود تتم بين طرفين أحدهما مورد والآخر مورد إليه، ويتم إبرام عقد بينهما للاتفاق على العديد من البنود داخل العقد، ولإتمام توثيق عقود التوريد يجب أن تكون مستوفية للشروط المعلنة الخاصة بها والتي يقوم المحامي المتخصص بإخبار الطرفين بها، ولمعرفة ما هي عقود التوريد بشكل مُفصل وكيفية حل النزاعات ودور المحامي في تلك العقود فقط تابع.
جدول المحتويات
Toggleتعتبر عقود التوريد التجارية هي اتفاقيات قانونية تتم بين طرفين ويلزمها بعض الشروط والتي منها تحديد الوقت الذي يجب التسليم به وكذلك السعر المناسب مع تحديد جودة المنتج المتفق عليه، ومن أهمية العقود الآتي:
تتكون أساسيات الصياغة في عقود التوريد التجارية بعض العناصر الأساسية في العقد والتي منها الآتي:
قد يهمك التعرف على: التأخير في تنفيذ العقود التجارية
هناك بعض الشروط والمبادئ للتطبيق العملي للتسليم وهي كالآتي:
تتطلب عقود التوريد التجارية تحديد مسبق للسعر وكيفية الدفع وكذلك الضمانات، بالنسبة إلى السعر يجب أن يتم تحديده والاتفاق عليه بشكل مسبق مع توضيح هيكل التسعير وهو عبارة عن تحديد أسعار الوحدات والخصومات وكافة العروض والمدفوعات الأخرى، أما الدفع فيجب تحديد كافة شروطه من حيث كيفية السداد، وذلك بجانب تحديد تواريخ السداد والتوقيت سواء كان الدفع مقدمًا أم بعد التسليم، بالإضافة إلى توضيح كافة الدفعات المقدمة.
كذلك الضمانات فهي يتم تحديدها داخل العقد من خلال توضيح الضمان النهائي، وهو تحديد نسبة من قيمة العقد يتم التوقيع عليها كالالتزام بتنفيذ المطلوب، بجانب الخطاب البنكي وهو لحماية حق المشتري، كذلك ضمان الأداء وهو يطلبه المشتري لضمان جودة المنتج، بالإضافة إلى غرامة التأخير وهي غرامة يتم تحديدها في حالة التأخير عن التسليم في الوقت المحدد بدون عذر مقنع.
تعرف على: وسائل الإثبات في القانون التجاري
تشمل عقود التوريد التجارية العديد من البنود الخاصة بالفحص والعيوب والمعالجة ومن بنود الفحص مسؤولية المشتري، حيث يقع على عاتق المشتري مسؤولية التأكد بعد الفحص من مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها من قبل، كما يسمح في العقد بالفحص قبل التسليم، وذلك للتحقق من مدى الجودة والمواصفات المتفق عليها وضرورة المطابقة.
أما بند العيوب فهو بند مخصص وذلك لإخطار المورد في حالة اكتشاف عيوب ومنتج غير مطابق للمواصفات، كذلك عند التأخر في التسليم يحق للطرف الأول فسخ العقد مع المورد لكونه لا يلتزم بالمتفق عليه، بالإضافة إلى أنه في حالة اكتشاف غش مثل اختلاف المنتج أو وجود استخدام وسائل احتيال يتم الفسخ وذلك لوجود شبهة قانونية جنائية.
المعالجة، وهي تحدي مسؤولية معالجة العيوب للمورد من خلال الإصلاح أم التبديل، كذلك فترة الضمان، وهي الفترة التي يحدث استرجاع للمنتج في حالة اكتشاف عيوب به، ويتم تحديد تلك الفترة في العقد بينهم، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، وهي خدمات تقدم للمشتري ومنها الصيانة بعد البيع والتسليم، وأخيرًا.. الشرط الجزائي، وهو يتم دفعه عند الإخلال الجوهري بالمواعيد المتفق عليها للاستلام.
اقرأ المزيد عن: التعويض في العقود التجارية
يعتبر الإخلال والتأخير من أسباب فسخ العقد ودفع الغرامات المالية، ومن أنواعها الآتي:
ولكن على الرغم من ضرورة الالتزام بالبنود والاتفاقيات داخل العقد إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي من خلالها لا يحدث فسخ العقد أو دقع شرط جزائي أو تعويص، ومنها القوة القاهرة، وهي عبارة عن ظروف قهرية تحدث للطرف الأول (المورد) ويكون فيها غير قادر على التسليم أو السداد، ويتم عفوه من غرامة التأخير أو دفع تعويض مع تمديد العقد، وذلك باتفاق الطرفين.
تعرف على: حماية العلامات التجارية
ومن بنود عقود التوريد التجارية حدود المسؤولية والضمانات التي يجب الالتزام بها، ومن حدود المسؤولية هو تحديد سقف للتعويض، حيث يجب وضع حد أقصى للتعويض عند حدوث مخالفة لبنود العقد، وذلك بجانب مسؤولية المورد في تحمل كافة الأخطاء والعيوب وتصليحها، أما الضمانات فهي تتكون من ضمان الجودة، حيث يجب تسليم المنتجات بكامل جودتها المتفق عليها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك مع تحديد فترة ضمان يمكن من خلالها استبدال أو استرجاع المنتج.
من الوارد حدوث نزاعات بين الطرفين أثناء التسليم أو نتيجة التأخير، ويمكن حل تلك النزاعات من خلال بعض الطرق المتفق عليهم يتم الاختيار فيما بينهم، وهم الآتي:
ويمكن تنفيذ تلك الطرق السابقة من خلال التنفيذ الجبري، وهو اللجوء إلى القضاء في حالة عدم توافق الطرف الآخر وعدم الرضا وتنفيذ الحكم، كما يمكن دفع تعويض للطرف المتضرر أو دفع شرط جزائي أو ربما الاتفاق على فسخ العقد بقرار قانوني من القضاء.
قد يهمك: مدة التقادم في القضايا التجارية
يمكن الإنهاء والفسخ بين الطرفين للعقد ولكن وفق بعض الشروط الآتية:
هي اتفاقيات بين الطرفين للتوريد على الحدود، ويكون الأطراف من بلدان أخرى ودول مختلفة للتوريد بشكل قانوني، ويتم تحديد دقيق للمواصفات والمواعيد التي يجب التسليم بها، وتلك العقود التجارية هي عقود قانونية يجب الالتزام بها لضمان استكمال وسير العملية التجارية، وذلك مع تحديد شامل ومتكامل لكافة البنود والصلاحيات للطرفين.
من أهم الأدوار هو دور مكتب المحاماة، يمكنك الآن اختيار محامي متخصص في القضايا التجارية من مكتب محاماة المؤيد للاستشارات القانونية، وذلك لتوافر المميزات الآتية:
ختاماً، من خلال ما سبق توضيحه وهو عقود التوريد التجارية يمكننا توضيح بعض الأشياء ومنها ضرورة استشارة محامي متخصص في القضايا التجارية في المملكة من شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك لتمتعه بالخبرة الطويلة في مجال القضاء التجاري، حيث لديه علم شامل بكافة القوانين التجارية المتجددة في المملكة، تواصل معنا الآن.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
عقود التوريد التجارية هي اتفاقيات بين طرفين يلتزم فيها المورد بتوفير سلع أو خدمات محددة للطرف الآخر خلال فترة زمنية معينة وبشروط متفق عليها مسبقًا.
يتضمن العقد عادةً بيانات الأطراف، نوع ومواصفات البضاعة أو الخدمة، الكمية، السعر، مواعيد التسليم، شروط الدفع، الضمانات، وآليات إنهاء العقد أو فسخه.
يختلف عقد التوريد عن البيع العادي في أنه يمتد على فترة زمنية طويلة، ويتعلق بتوريد متكرر أو مستمر للبضائع، بينما البيع يتم مرة واحدة فقط.
يفضل دائمًا توثيق العقد كتابيًا وتوقيعه من الطرفين، خصوصًا في العقود طويلة الأمد أو التي تتضمن مبالغ كبيرة، لضمان الحقوق وتجنّب النزاعات.
من أهم المخاطر: التأخير في التسليم، اختلاف المواصفات، تقلب الأسعار، أو إخلال أحد الطرفين بالالتزامات، لذا يُنصح بصياغة البنود بدقة ووضع شروط جزائية واضحة.
يُنصح بإدراج بنود تتعلق بالضمان، التعويض عن التأخير أو الإخلال، والتحكيم أو القضاء المختص في حال حدوث نزاع بين الطرفين.
نعم، بشرط اتفاق الطرفين على التعديل وتوثيقه كتابيًا، مع تحديد البنود المعدلة وتاريخ سريانها.
تختلف المدة حسب طبيعة المنتج أو الخدمة، فقد تكون قصيرة لتوريد محدد أو تمتد لسنوات في حال التوريد المستمر مثل المواد الخام أو المعدات.
نعم، تخضع العقود التي تتضمن توريد سلع أو خدمات لضريبة القيمة المضافة وفقًا للأنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة.
تُحدّد المسؤولية حسب ما ورد في العقد؛ فقد يتحمّل المورد المسؤولية حتى التسليم، أو تنتقل للمشتري عند شحن البضاعة حسب شروط التسليم (مثل FOB أو CIF).
نعم، هو نوع من أنواع العقود التجارية التي تتم بين طرفين أحدهما مورد والآخر مشتري.
مدة التقادم هي خمسة سنوات من تاريخ الاستحقاق.

عقود التوريد التجارية هي عقود تتم بين طرفين أحدهما مورد والآخر مورد إليه، ويتم إبرام عقد بينهما للاتفاق على العديد من البنود داخل العقد، ولإتمام
