يمنح القانون السعودي العديد من الامتيازات والبنود القانونية للاعتراض على شيئ أو عدم قبول حكم ما، ومن مميزات القانون إمكانية الاعتراض على حكم الاستئناف في السعودية، حيث يسمح للمدعي عليه بعد صدور الحكم الجزئي لصالح المدعي الاعتراض وطلب استئناف الحكم، ويعتبر بمثابة تظلم أو رفض للحكم، وذلك يبين لنا مميزات القانون السعودي في القدرة على التعبير عن الرأي بكل ديمقراطية، ولمعرفة ما المقصود بالاعتراض على الاستئناف والخطوات ودور المحكمة في مراجعة الاعتراض ودور المحامي في هذا يمكنك المتابعة.
يسمح القانون الدولي السعودي التمكن من القيام بـ الاعتراض على حكم الاستئناف في السعودية بشكل قانوني، حيث تسمح المحكمة بالقيام بذلك في حالة رفض المدعى عليه حكم الاستئناف والرغبة في تنفيذ الحكم بلا رجعة، وذلك وفق المادة 193 من القانون، وتنص تلك المادة على حق اعتراض المحكوم عليه على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ويحق له طلب النقض.
يشمل الاعتراض على الحكم الآتي:
يعتبر الاعتراض على حكم الاستئناف في السعودية من أحد طرق التعبير عن الرفض وعدم الرضا عن الحكم، ويمكن الاعتراض من خلال اختيار الطرق النظامية القانونية للطعن على الحكم ويتمثل ذلك من خلال إعادة النظر أو طلب الإلتماس، ويمكن أن يكون ذلك نتيجة وجود أخطاء قانونية تؤثر على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو ظهور أدلة جديدة لم تكن متواجدة أثناء النطق بالحكم.
بالإضافة إلى أنه يمكن أيضًا الاعتراض على الحكم عندما تكون هناك أحكام غيابية أو تناقض في الحكم على القضية، كما يمكن الاعتراض أيضًا عند اكتشاف وجود شهود زور أو مستندات مزيفة، ويمكن معرفة الحالات التي يمكنك الاعتراض عليها من خلال محام متخصص في القضايا القانونية من مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية.
هناك العديد من الحالات التي يمكنك التقدم بـ الاعتراض على حكم الاستئناف في السعودية وذلك من خلال الحالات الآتية:
تواصل مع: افضل محامي في السعودية
يمكن الاعتراض على الحكم من خلال طريقتين ومنهم طريقة خاصة بالمحكمة، حيث يقوم محامي شركة المؤيد بالذهاب إلى المحكمة والقيام بالآتي:
قد يهمك التعرف على: افضل محامي في جدة
للحصول على لائحة قانونية للاعتراض يقوم محامي شركة المؤيد بكتابتها وصياغتها بشكل قانوني يشمل كافة التفاصيل، وتشمل تلك اللائحة البيانات الآتية:
هناك طريقة أخرى لتقديم طلب الاعتراض على حكم الاستئناف في السعودية من خلال بوابة وزارة العدل ونافذ عن طريق الخطوات التالية:
اقرأ المزيد عن: أفضل محامي في أبها
يجب الالتزام بالمدة المحددة الخاصة بالاعتراض، وذلك لأن بعد مرور الوقت المحدد يتم سقوط حق المعترض، وتنص المادة 194 من القانون الخاص بنظام المرافعات الشرعية أن مدة الاعتراض 30 يومًا فقط، و15 يومًا للأحكام المستعجلة، فإن لم يتم تقديم طلب الاعتراض خلال المدتين يتم سقوط طلب الحق للاعتراض.
يجب أن تتميز لائحة الاعتراض بالاحترافية والتركيز على الجوانب القانونية بدقة عالية، وليس إعادة سرد للوقائع. وتشمل البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها اللائحة التالي:
قد يهمك التعرف على: أفضل محامي في نجران
هناك العديد من البيانات الأساسية التي يتطلبها طلب الاعتراض المقدم إلى المحكمة، وتلك البيانات تشمل الآتي:
هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند كتابة الاعتراض على حكم الاستئناف في السعودية، حيث أن من تلك الأخطاء الآتي:
قد يهمك: محامي في الدمام لرفع الدعاوى التجارية
هناك أكثر من جهة مختصة بالنظر في دعوى الاعتراض ويتوقف ذلك على نوع الحكم وطبيعته، ومنها محكمة النقض العليا، وهي تختص ببعض الأسباب منها مخالفة الشريعة الإسلامية وصدور الحكم من محكمة غير مختصة أو غير تم تشكيلها بشكل غير سليم، أما محكمة الاستئناف فهي تقوم بالدعاوى الخاصة بالشهود الزور أو المستندات الزائفة والخطأ في تطبيق القانون.
للمحكمة العليا دور كبير في مراجعة الاعتراض، ويشمل دور المحكمة الآتي:
تختص المحاكم الإدارية والتجارية بعدة اختصاصات ومنها قضايا الموظفين، إلغاء القرارات الإدارية، النظر في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية، دعاوى طلبات التعويضات، أما بالنسبة للحاكم التجارية فهي تختص بالمنازعات التجارية، قضايا الإفلاس والمنازعات الخاصة بالشركات وكذلك قضايا الملكية الفكرية والعقود التجارية.
هناك عدة أسباب تجعل المحكمة المعنية تقوم برفض حكم الاستئناف، ومن تلك الأسباب الآتي:
يشمل ذلك الأخطاء الشكلية في لائحة الاعتراض، مثل عدم وضوح الطلبات، عدم إرفاق نسخة الحكم، أو عدم توقيع اللائحة من محامٍ مرخص له في القضايا التي تتطلب ذلك. ترفض المحكمة العليا الاعتراض شكلاً إذا لم يستوفِ المتطلبات القانونية الأساسية.
هناك مدة محددة للسماح بالنظر في دعوى الاعتراض المقدمة من المحامي المتخصص، حيث أن بعض مرور تلك المدة الزمنية بعد النطق بالحكم لم يكن هناك حق للمعترض بتقديم دعوى اعتراض على الحكم، وتلك المدة كما ذكرنا تتراوح بين 15 إلى 30 يومًا من النطق بالحكم، وبعد مرور تلك المدة لن يتم النظر أو القبول للاعتراض المقدم ويتم سقوط الطلب.
يعتبر دور المحامي أمراً حيوياً، لا سيما في مرحلة الاعتراض أمام المحكمة العليا.
مرحلة الاعتراض ليست كسابقتيها (الابتدائية والاستئناف)، فهي تحتاج إلى تخصص دقيق في قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية والمدنية. المحامي المتمرس هو وحده القادر على تحديد الأخطاء القانونية في الحكم، وربطها بالمواد النظامية المخالفة، وصياغة لائحة اعتراض مقنعة وموجهة قانونياً للمحكمة العليا.
يتولى المحامي جميع إجراءات التقديم والترافع أمام الجهات القضائية، ومتابعة سير المعاملة، والرد على أي استفسارات أو طلبات من المحكمة العليا، مما يضمن سير العملية بسلاسة وكفاءة.
يجب استشارة محامي متخصص في قضايا الاستئناف وذلك لقدرته وخبرته على صياغة الاعتراض المقدم إلى الجهة المعنية، حيث أن يجب أن الطلب المقدم يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالطرفين ويحتوي على الأدلة والمستندات التي تحتاجها المحكمة لإعادة النطق بالحكم، وعند حدوث خلل أو خطأ في الصياغة لن يتم النظر في الدعوى المقدمة ويتم رفضها، لذا يجب استشارة محامي من مكتب محاماة المؤيد للاستشارات القانونية.
يتولى المحامي جميع إجراءات التقديم والترافع أمام الجهات القضائية، ومتابعة سير المعاملة، والرد على أي استفسارات أو طلبات من المحكمة العليا، مما يضمن سير العملية بسلاسة وكفاءة.
لا توجد مدة زمنية ثابتة ومحددة لنظر الاعتراض أمام المحكمة العليا، حيث تتأثر بالعديد من العوامل. وتمر القضية بالمراحل التالية:
هناك مراحل عديدة لإتمام مراجعة القضية ومنها الآتي:
في حال قررت المحكمة العليا رفض الاعتراض (تأييد حكم الاستئناف)، يصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ فوراً. أما إذا قررت المحكمة العليا نقض الحكم، تعاد القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظرها مجدداً بناءً على المبادئ التي قررتها المحكمة العليا، وبعد إصدار الحكم الجديد من الاستئناف يصبح هذا هو الحكم النهائي.
قد يهمك التعرف على: دعوى إعسار في السعودية
تُعد الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة في مرحلة الاعتراض أمراً لا غنى عنه لزيادة فرص قبول ونقض الحكم.
يجب البحث عن مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا النقص والتدقيق أمام المحكمة العليا، والحرص على اختيار محامٍ يمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح في قضايا المراجعة القانونية. تبدأ العملية بتقديم نسخة من الحكم وملخص للوقائع للاطلاع وتقديم الرأي القانوني، وهذه الأمور متوفرة في مكتب المؤيد للمحاماة.
يتميز مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية بوجود محامين متخصصين في قضايا الاستئناف بالمملكة، لذا من الهام اختيار محام متخصص في تلك القضايا للتمكن من نجاح القضية حيث أن له دور كبير ويتوقف نجاح القضية على دور المحامي المتمثل في الآتي:
تواصل الآن مع: أفضل محامي بالخرج
ختاماً، من خلال ما سبق توضيحه وهو الاعتراض على حكم الاستئناف في السعودية يمكن توعية البعض بأنه يجب اختيار محامي متخصص في قضايا الاستئناف من شركة المؤيد، حيث أنها الشركة الرائدة في مجال القضايا التجارية وقضايا الاستئناف وغيرها وتمتلك نخبة من أفضل المحامين بالمملكة، وذلك لضمان نجاح القضية أو الطلب المقدم للمحكمة، تواصل معنا الآن لنجاح قضيتك.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
تقوم المحكمة بنقض الاستئناف الصادر من المحكمة الابتدائية، حيث أن بعد الحكم والنظر في الأمر إن كان حكم المحكمة الابتدائية غير صالح أو غير وجيه تقوم بإصدار حكم آخر.
تتيح المحكمة والقانون الخاص بـ المرافعات الشرعية طلب الاعتراض مرة واحدة فقط وذلك لتحقيق الاستقرار.
يمنح القانون السعودي العديد من الامتيازات والبنود القانونية للاعتراض على شيئ أو عدم قبول حكم ما، ومن مميزات القانون إمكانية الاعتراض على حكم الاستئناف في
اتصل بنا الان