نظرًا للانفتاح الاقتصادي التي تشهده المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، فهي تسمح للمستثمرين لممارسة بعض الأنشطة التجارية بها، ولكن هناك بعض الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، على الرغم من تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة السوق المحلي وتنشيط الاقتصاد إلا أن المملكة تعمل على الحفاظ على الضوابط، وذلك من خلال قائمة مستثناة من الأنشطة التي لا يستطيع المستثمر الأجنبي ممارستها في المنطقة، ولمعرفة الأنشطة المستثناة وسبب استثنائها ورسوم التراخيص وشروطه فقط تابع.
هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لممارسة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وتلك الشروط والإجراءات التي يتم القيام بها يقوم محامين شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في اخبار المستثمر بها ليكون على علم بكافة الخطوات، وشروط الترخيص تمثل في الآتي:
هناك رسوم محددة كحد أدنى يجب العمل بها وذلك للتمكن من بداية الاستثمار والتجارة بها، والرسوم المقدرة للتراخيص القانونية هي 2000 ريال سعودي بحد أقصى خمس سنوات، أما بالنسبة للرسوم الخاصة للحصول على الخدمات من المراكز 10 آلاف ريال سعودي في السنة الأولى، وبعد ذلك يقدر بـ 60 ألف ريال سعودي.
قد يهمك: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي
على الرغم من الانفتاح الاقتصادي بالمملكة فإننا نجد أن الاستثمار الأجنبي يشكل بعض الركائز الحيوية لتحقيق تلك التنمية، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال العالمية والتي تعمل على رفع كفاءة السوق المحلي بالمملكة، وعلى الرغم من هذا الانفتاح الاقتصادي الهام إلا أن المملكة تعمل على الحفاظ على الضوابط من خلال عمل قائمة توضح الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
تلك الضوابط تهدف إلى حماية المصالح الوطنية والحفاظ على الأمن بالمنطقة وليس التحكم، ويمكن معرفة تلك الضوابط من خلال شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يتم استشارة المحامين المتخصصين بالشركة، و الأنشطة المستثناة تتمثل في التالي:
من الالتزامات التي يجب على المستثمر الأجنبي مراعاتها في السعودية هي ضرورة الإلتزام بالقوانين والبنود واللوائح المنظمة التي تخص القانون التجاري بالمملكة، وذلك للتمكن من ممارسة النشاط التجاري الخاص به، وفي حالة عدم الإلتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها يتم خضوعه للمسائلة القانونية.
قد يهمك التعرف على: شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية
هناك العديد من المميزات الخاصة عندما يقوم المستثمر بالرغبة في التجارة في محيط المملكة، حيث أن بيئة المملكة الخصبة القادرة على ارتفاع معدل الاقتصاد بشكل ملحوظ تجعل جميع المستثمرين يرغبون في القيام بالاستثمار بها، ومن مميزات الاستثمار في المملكة الآتي:
على الرغم من الانفتاح وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة، إلا أن هناك بعض الأنشطة المحظورة كما ذكرنا من قبل، وذلك الحظر والاستثناء نتيجة أن تلك الأنشطة تتطلب دقة وصبغة وطنية ولا تستثني عبثًا، ومن الأسباب الأخرى للاستثناء الآتي:
قد يهمك: محامي استثمار أجنبي
| التصنيف | التعريف | أمثلة | شروط الاستثمار |
| الأنشطة المحظورة كليًا | أنشطة يمنع النظام السعودي المستثمر الأجنبي من الدخول فيها منعًا باتًا. | التنقيب عن البترول – الدفاع المدني. | لا يُسمح بأي نسبة مشاركة أجنبية. |
| الأنشطة المحظورة جزئيًا | أنشطة يُسمح للمستثمر الأجنبي الدخول فيها لكن بنسبة محددة وفق النظام. | بعض القطاعات التجارية والصناعية والإعلامية. | – يجب وجود شريك سعودي بالنسبة الأكبر.- الالتزام بنسبة التملك المسموحة.- أحيانًا يلزم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.- قد يُسمح بالعمل في جانب معين (مثل الإنتاج الفني) مع حظر جانب آخر (مثل البث المباشر). |
ولمعرفة جميع الأنشطة المحظورة كليًا وجزئيًا بشكل مفصل وبسيط يمكنك استشارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية تواصل معنا وذلك لترشيح محامي متخصص في القانون التجاري والاستثمار الأجنبي ويقوم بتوضيح كافة الأمور التي تخص هذا الاستثمار.
اقرأ المزيد: نظام السجلات التجارية الجديد في السعودية
تتيح المملكة للمستثمر الأجنبي الحق في الاستثمار ولكن وفق بعض الشروط، وعند مخالفة تلك السياسات أو القوانين التجارية الخاصة بالمملكة فإن الجهات المعنية تقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المستثمر، ومن الآثار المترتبة على مخالفة النظم والقوانين الآتي:
تقوم المملكة بتقديم الحوافز للمستثمر وذلك وفق الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي الذي يقوم به المستثمر، ومن تلك الحوافز الآتي:
يعمل القانون السعودي على حماية حقوق المستثمر الأجنبي من خلال الآتي:
يعتبر المؤيد شريكًا أساسيًا وداعمًا للمستثمر الأجنبي الراغب في دخول السوق السعودي، حيث تكمن أهمية دوره في مساعدة المستثمر على تجاوز التعقيدات القانونية والإجرائية. حيث يتولى المحامي مسؤولية تقديم المشورة القانونية الدقيقة حول الأنظمة الاستثمارية، وقوانين الشركات، واللوائح الضريبية، بما يضمن التوافق التام مع القوانين المحلية. ويتلخص الدور الرئيسي للمحامي في:
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
توجد العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب في المملكة، والتي منها الآتي:
يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على إقامة وذلك من خلال التسجيل في موقع وزارة الاستثمار وتقديم المستندات المطلوبة ودفع الرسوم الخاصة بالإقامة، ويمكن القيام بذلك بكل سهولة من خلال محامي متخصص من شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية وذلك لتوجيه المستثمر للإجراءات القانونية التي يجب أن تتم بشكل قانوني.
من خلال ما سبق وهو الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بالمملكة يمكننا توضيح بعض الأمور وهي ضرورة استشارة محامي متخصص من مكتب محاماة المؤيد والاستشارات القانونية وذلك لعدم الخضوع للمسائلة القانونية نتيجة ممارسة أنشطة محظورة للمستثمر الأجنبي، كما ينصح بالاستشارة القانونية لمعرفة جميع المباحات والمحظورات الكلية والجزئية للاستخدام في المملكة لممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني.
الحد الأدنى للاستثمار في المملكة هو 500 ألف ريال سعودي وذلك للخدمات التجارية، ويبلغ 100 ألف ريال سعودي للأنشطة والقطاعات الصناعية.
لا يجوز تحمل الشريك الخسارة في المال إلا في حالة الإتفاق المسبق على مبدأ المكسب والخسارة بين الطرفين.
يتم استثناء بعض الأنشطة لحماية الأمن الوطني والموارد الاستراتيجية ولضمان بقاء قطاعات حساسة مثل الدفاع والطاقة تحت سيطرة محلية، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة السعوديين في قطاعات حيوية.
نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي المشاركة في الأنشطة المحظورة جزئيًا، لكن وفق نسب تملك محددة يقرها النظام، وغالبًا يشترط وجود شريك سعودي يمتلك النسبة الأكبر.
نعم، وزارة الاستثمار السعودية تراجع القائمة بشكل دوري، وقد تضيف أو تزيل بعض الأنشطة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والتغيرات الاقتصادية.
الجهة المسؤولة هي وزارة الاستثمار السعودية، وهي التي تصدر اللوائح وتحدد الأنشطة المسموح بها أو المحظورة كليًا أو جزئيًا.
في الغالب لا يُسمح بالاستثمار في الأنشطة المحظورة كليًا، لأنها تمثل قطاعات استراتيجية. لكن قد يُمنح استثناء نادر جدًا عبر قرارات عليا في حالات استثنائية تخدم مصلحة الدولة.
يمكن للمستثمر مراجعة القائمة الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار أو طلب استشارة قانونية من مكتب محاماة مختص لفحص النشاط والتأكد من مطابقته للوائح.
تتراوح العقوبات بين إلغاء الترخيص الاستثماري، وفرض غرامات مالية، وأحيانًا إغلاق النشاط التجاري إذا تم مخالفة نسب التملك المحددة بالنظام.
نعم، غالبًا يلزم وجود شريك سعودي يمتلك النسبة الأكبر من رأس المال أو الإدارة، وهو شرط أساسي لممارسة النشاط.
المحامي المتخصص يساعد المستثمر في تحديد النشاط وهل هو محظور كليًا أو جزئيًا، وصياغة العقود والشراكات بما يتوافق مع النظام، وتقديم المشورة القانونية لتجنب العقوبات، والتواصل مع وزارة الاستثمار للحصول على الموافقات.
نظرًا للانفتاح الاقتصادي التي تشهده المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، فهي تسمح للمستثمرين لممارسة بعض الأنشطة التجارية بها، ولكن هناك بعض الأنشطة المستثناة من
اتصل بنا الان