شروط المطالبة المالية بدون إثبات

تُعد شروط المطالبة المالية بدون إثبات من المواضيع القانونية المهمة في النظام القضائي السعودي، حيث يواجه كثير من الأفراد مواقف يترتب فيها دفع مبالغ مالية على آخرين دون وجود عقود مكتوبة أو مستندات رسمية تثبت ذلك.

وفي هذه الحالات يصبح اللجوء للقضاء هو الحل الأمثل مع الاعتماد على الشهود والقرائن، ولأن هذه الدعاوى تتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات والأنظمة فقد أعددنا هذا المقال لتوضيح كل ما يخصها من الشروط والصيغ القانونية والإجراءات المعتمدة أمام المحاكم.

شروط المطالبة المالية بدون إثبات:

شروط المطالبة المالية بدون إثبات تُعتبر من القضايا الحساسة في النظام القضائي السعودي، حيث يشترط النظام وجود أدلة أو قرائن تدعم الدعوى، مثل:

• الشهود.
• أو المراسلات المكتوبة.
• أو التحويلات البنكية.

لكن في حال عدم وجود مستند رسمي يمكن للقاضي الاعتماد على البيّنة مثل:

• شهادة الشهود أو الإقرار.
• ويجب أن يكون المدعي حسن النية.
• وألا تكون المطالبة كيدية.
• وأن يتم تقديمها في المدة القانونية المحددة.

ما هي المطالبة المالية بدون اثبات؟

المطالبة المالية هي دعوى يرفعها شخص ضد آخر للمطالبة بمبلغ مالي لم يتم توثيقه بعقد أو سند رسمي، كأن يكون هناك تعامل شفهي أو دين ناتج عن معاملة لم تُوثق، في هذه الحالة يعتمد صاحب المطالبة على البينة الشرعية أو القرائن لإثبات حقه.

هل يمكن تقديم مطالبة مالية بدون وجود دليل؟

نعم، يمكن رفع الدعوى حتى بدون مستند مكتوب، ولكن من الصعب الحكم لصالح المدعي ما لم يقدم بينة أو شهودًا، فالنظام القضائي السعودي يشترط وجود أدلة كافية لإثبات الحق، وإلا تُرفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة.

إجراءات رفع دعوى المطالبة المالية بدون إثبات:

هناك إجراءات وخطوات لا بد من اتباعها لتحقيق صحة شروط المطالبة المالية بدون إثبات، ونعرض هذه الإجراءات في النقاط التالية:

1. الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
2. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.
3. اختيار “صحيفة الدعوى” وتعبئة البيانات الخاصة بالمدعي والمدعى عليه.
4. توضيح موضوع الدعوى، وذكر تفاصيل المطالبة المالية حتى وإن لم تكن مدعمة بمستند رسمي.
5. إرفاق أي قرائن متاحة مثل المحادثات أو التحويلات.
6. رفع الدعوى إلكترونيًّا ليتم تحديد جلسة في المحكمة المختصة.

ما هو خطاب مطالبة مالية؟

خطاب المطالبة المالية هو وثيقة رسمية يوجهها الدائن إلى المدين؛ لإشعاره بوجود مبلغ مستحق لم يُسدد بعد، ويُعتبر وسيلة أولية لإثبات المطالبة وتوضيح تفاصيل الدين قبل الانتقال للإجراءات القضائية، كما يساعد على تعزيز فرص التسوية الودية بين الطرفين.

أنواع خطابات المطالبة المالية:

لتحقيق شروط المطالبة المالية بدون إثبات عليك أن تتعرف أولًا على الأنواع المختلفة لخطابات المطالبة المالية، وهي ثلاثة أنواع هم:

• خطاب ودي: يُرسل بشكل غير رسمي ويُستخدم في البداية للتذكير بالسداد دون اللجوء إلى التصعيد.
• خطاب رسمي: يُصدر بصيغة قانونية من محامٍ أو جهة رسمية، ويحمل قوة أكبر لإلزام المدين بالوفاء بالالتزام.
• خطاب قضائي: يُستخدم كجزء من مستندات الدعوى المقدمة إلى المحكمة لإثبات وجود مطالبة مالية سابقة.

البيانات الرئيسية في صيغة خطاب مطالبة مالية:

لكي يكون خطاب المطالبة المالية صحيحًا وفعالًا يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية التي تضمن وضوح المطالبة وتوثيقها بشكل قانوني، ومن أهم هذه البيانات:

• البيانات الشخصية: اسم الدائن كاملًا مع رقم الهوية أو السجل التجاري، وبيانات المدين بنفس الشكل.
• تفاصيل المبلغ المستحق: قيمة الدين بالأرقام والحروف مع توضيح سبب الاستحقاق سواء كان قرضًا، أو معاملة تجارية، أو خدمة مقدمة.
• تاريخ الاستحقاق: ذكر التاريخ الذي كان يجب فيه سداد المبلغ.
• المهلة الممنوحة للسداد: تحديد فترة زمنية محددة للمدين لتسوية الدين قبل اتخاذ إجراءات قضائية.
• بيانات التواصل: رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لتسهيل التواصل.
• التوقيع والختم: توقيع صاحب المطالبة أو من ينوب عنه رسميًا.

وجود هذه البيانات يجعل الخطاب أكثر قوة من الناحية القانونية ويساعد القاضي أو الجهة المختصة على التعامل مع الدعوى بوضوح ودقة.

نصائح يجب مراعتها في خطاب مطالبة مالية:

كتابة خطاب المطالبة المالية تحتاج إلى دقة ووضوح؛ لأنه يعد من الوثائق الرسمية التي قد تُستخدم أمام المحكمة، لذلك يجب مراعاة مجموعة من النصائح المهمة عند صياغته:

• الالتزام بالموضوعية: تجنّب استخدام أي عبارات تهديد أو كلمات غير لائقة، فالقوة القانونية تأتي من وضوح الطلب لا من حدة الألفاظ.
• ذكر التفاصيل الكاملة: لا بد من توضيح المبلغ المطلوب، وسبب الاستحقاق، وتاريخ الاستحقاق بشكل محدد.
• تحديد مهلة للسداد: يُفضل منح المدين فترة زمنية محددة لتسوية المبلغ قبل البدء في الإجراءات القضائية.
• إرفاق المستندات المؤيدة: مثل العقود أو الفواتير أو الإيصالات إن وُجدت، حتى لو لم يكن لديك إثبات كامل.
• استخدام صياغة رسمية: يُفضل كتابة الخطاب على ورق رسمي أو باستخدام ختم المؤسسة أو المحامي إن وُجد.
• حفظ نسخة من الخطاب: للاحتفاظ بها كدليل على المطالبة في حال تطور النزاع إلى القضاء.

اتباع هذه النصائح يزيد من قوة الخطاب، ويجعل موقفك القانوني أكثر ثباتًا عند اللجوء إلى المحكمة.

صيغة دعوى مطالبة مالية:

للالتزام بشروط المطالبة المالية بدون إثبات يجب أن تراعي الصيغة التي تقدم بها الدعوى، فيجب لصياغة صحيفة الدعوى أن تكون الصيغة واضحة ومحددة، وتشمل:

• بيانات المدعي والمدعى عليه كاملة.
• بيان سبب المطالبة (دين، أو قرض، أو معاملة تجارية).
• تحديد مبلغ المطالبة المالية.
• عرض الوقائع باختصار مع ذكر أي قرائن أو شهود.
• طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ مع المصاريف وأتعاب المحاماة.

النموذج الأساسي لصيغة الدعوى:

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس المحكمة التجارية/العامة بـ (…..) حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتقدم لفضيلتكم أنا المدعي/ (الاسم كاملاً + رقم الهوية + العنوان)، ضد المدعى عليه/ (الاسم كاملاً + رقم الهوية + العنوان).

الموضوع: دعوى مطالبة مالية بمبلغ وقدره (…….) ريال سعودي.

الوقائع:

حيث إن المدعى عليه مدين لي بمبلغ (…….) ريال سعودي بموجب (عقد/كمبيالة/فاتورة/اتفاق مكتوب/تحويل بنكي) ولم يلتزم بالسداد رغم مطالبتي له مرارًا، وحيث إن هذا الحق ثابت بالأوراق المرفقة، أرفع هذه الدعوى لإلزامه بسداد المبلغ.

الطلبات:

ألتمس من فضيلتكم:

1. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (…….) ريال سعودي.

2. الحكم بالفوائد النظامية أو التعويض عن التأخير إن رأت المحكمة ذلك.

3. إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المقدِّم/ (الاسم والتوقيع)
التاريخ/ …….

---

📌 ملاحظة:

• الصياغة تختلف حسب المستندات المؤيدة (عقد، شيك، فاتورة).

• ينصح دائمًا بإرفاق المستندات مع صحيفة الدعوى وتقديمها عبر بوابة ناجز.

• وجود محامي مختص في المطالبات المالية يرفع نسبة قبول الدعوى ويُسرّع صدور الحكم.

أسانيد الطلبات في دعوى المطالبة المالية:

لتطبيق شروط المطالبة المالية بدون إثبات يعتمد المحامي المؤيد في أسانيد الدعوى على:

• النصوص النظامية في نظام المرافعات الشرعية السعودي.
• مبادئ الشريعة الإسلامية في إثبات الديون.
• القرائن القوية مثل التحويلات البنكية أو الرسائل المتبادلة.
• شهادة الشهود أو الإقرار الجزئي من المدعى عليه إن وُجد.

أنواع المستندات المطلوبة لرفع دعوى المطالبة المالية:

رغم أن الدعوى طبقًا لشروط المطالبة المالية بدون إثبات قد تُرفع أحيانًا بدون مستندات مكتوبة، إلا أن وجود أي وثيقة داعمة يقوي موقف المدعي، ومن أبرز المستندات المقبولة أمام المحاكم السعودية ما يلي:

• العقود المكتوبة بين الطرفين إن وُجدت.
• إيصالات الدفع أو التحويلات البنكية.
• رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات التي تتضمن إقرارًا بالدين.
• الشيكات أو الكمبيالات أو أي أوراق تجارية.
• خطابات المطالبة المرسلة سابقًا.
• محاضر صلح أو اتفاقات جزئية.

وفي حال عدم وجود أي مستند، يمكن الاعتماد على شهادة الشهود أو القرائن الظرفية التي تدعم الحق.

طريقة تقديم المستندات عبر منصة ناجز الإلكترونية:

وزارة العدل السعودية تتيح خدمة رفع الدعاوى إلكترونيًّا عبر منصة ناجز، حيث يتم رفع صحيفة الدعوى وإرفاق المستندات الداعمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى حسابك في منصة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد.
2. اختيار خدمة صحيفة الدعوى من قائمة الخدمات القضائية.
3. تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه بشكل صحيح.
4. تحديد نوع الدعوى (دعوى مطالبة مالية).
5. رفع المستندات بصيغ معتمدة (PDF أو صور واضحة).
6. تقديم الطلب وانتظار إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

متى يسقط حق المطالبة المالية؟

حق المطالبة المالية في النظام السعودي لا يسقط بمجرد مرور الوقت القصير، لكن هناك مدد تقادم محددة نصت عليها الأنظمة، فإذا انتهت هذه المدة يسقط الحق في رفع الدعوى أمام القضاء، ومن أبرز الأمثلة على سقوط حق المطالبة المالية ما يلي:

• في الديون التجارية غالبًا ما تسقط بعد خمس سنوات من تاريخ استحقاقها إذا لم يتم المطالبة بها.
• بعض الحقوق الأخرى قد يسري عليها تقادم سنة واحدة، مثل مطالبات العمال ضد أصحاب العمل بعد انتهاء العقد إذا لم تُرفع الدعوى.
• الحقوق المدنية التي لا يحدد لها النظام مدة خاصة قد تسقط بمُضي عشر سنوات.

مع ذلك، يبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ العلم بالحق أو تاريخ الاستحقاق، ويُستثنى من ذلك إذا اعترف المدين بالدين أو دفع جزءًا منه، حيث يُعيد هذا الإقرار إحياء الحق ويمدّد أمد المطالبة.

ما هي المحكمة المختصة بالمطالبات المالية؟

في المملكة العربية السعودية تُنظر دعاوى المطالبات المالية حسب قيمة المبلغ محل النزاع، وتختص بها المحاكم العامة أو محاكم الأحوال التجارية في بعض الحالات، وذلك وفق الآتي:

• المحكمة العامة: تختص غالبًا بالنظر في القضايا المالية التي تنشأ بين الأفراد متى كانت ناشئة عن التزامات شخصية، مثل الديون أو القروض أو المبالغ المستحقة دون وجود علاقة تجارية منظمة.
• المحكمة التجارية: تختص بالنظر في المطالبات المالية إذا كان النزاع ناشئًا عن معاملات تجارية أو بين الشركات والمؤسسات التجارية، وذلك بحسب نظام المحاكم التجارية.
• دوائر التنفيذ: بعد صدور الحكم النهائي تصبح دوائر التنفيذ الجهة المختصة بإجبار المدين على السداد أو اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

بالتالي تحديد المحكمة المختصة يعتمد على طبيعة المطالبة (شخصية أم تجارية) وعلى وجود علاقة تعاقدية واضحة بين الطرفين.

كم مدة المطالبة المالية؟

مدة المطالبة المالية في المملكة العربية السعودية تختلف بحسب طبيعة الحق ونوع المطالبة، وذلك ما تنص عليه شروط المطالبة المالية بدون إثبات، ويُحددها النظام القضائي وفق ما يلي:

• الديون المدنية العادية: في الغالب لا تسقط بمضي مدة قصيرة، إذ يظل الحق المالي قائمًا حتى يقوم الدائن بالمطالبة به أمام المحكمة، لكن يمكن الدفع بالتقادم في بعض الحالات بعد مرور خمس سنوات على الحقوق الدورية المتكررة، مثل الإيجارات أو الرواتب ما لم يُطالب بها صاحبها.
• المطالبات التجارية: يسقط الحق في المطالبة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نشوء الالتزام أو آخر مطالبة جدية، وذلك وفق نظام المحكمة التجارية.
• المستندات الرسمية مثل الكمبيالات أو الشيكات: لها مدد خاصة حددها نظام الأوراق التجارية، مثل مرور ثلاث سنوات على الكمبيالة دون مطالبة، أو مرور ستة أشهر على الشيك من تاريخ إصداره.

وبشكل عام كلما أسرع الدائن في رفع الدعوى، كان أضمن لحقوقه وأسهل في الإثبات والتنفيذ.

توكيل محامي مطالبة مالية في السعودية

توكيل أفضل شركة محاماة في السعودية مثل مكتب المؤيد في قضايا المطالبات المالية يُعد خطوة جوهرية لحماية حقوقك وضمان سير الدعوى بشكل صحيح، فالقانون السعودي يتطلب أحيانًا خبرة دقيقة في صياغة المذكرات وإبراز الأسانيد النظامية، إضافة إلى القدرة على التعامل مع المنصات الإلكترونية كـناجز وتقديم المستندات بالصيغة المعتمدة، وتتمثل أهمية الاستعانة بمحامٍ في المطالبات المالية ما يلي:

• دراسة موضوع الدعوى بدقة وتحديد الأساس القانوني للمطالبة.
• صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة متوافقة مع الأنظمة.
• متابعة الجلسات وحضورها بالنيابة عن الموكل.
• رفع الاستئناف أو الاعتراض إن لزم الأمر.
• تقديم المشورة القانونية حول فرص نجاح القضية واحتمالاتها.

لذا يجب أن تعلم اجراءات توكيل محامي في السعودية؛ ليستطيع المحامي أن يوجهك فيما يتعلق بوسائل الإثبات الممكنة، حتى لو لم يكن لديك مستند رسمي، من خلال تقديم الشهود أو القرائن المقبولة قضائيًّا.

مكتب المؤيد للمحاماة

مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية يعد من أبرز المكاتب المتخصصة في قضايا المطالبات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يمتلك فريقًا من المحامين ذوي الخبرة الواسعة في صياغة الدعاوى ومتابعة الإجراءات القانونية أمام المحاكم، إضافة إلى تقديم الاستشارات الدقيقة للعملاء بما يضمن حفظ حقوقهم المالية كاملة، كما يتميز مكتب محاماة المؤيد بالسرعة في الإنجاز والحرص على السرية التامة، ليكون الخيار الأمثل لكل من يرغب في استرداد حقوقه بطرق نظامية آمنة.

في النهاية نجد أن شروط المطالبة المالية بدون إثبات تخضع لضوابط دقيقة يراعي فيها القاضي القرائن والأدلة المتاحة عند غياب المستندات المكتوبة، مما يجعل وجود صياغة صحيحة للدعوى واستشارة محامٍ مختص أمرًا ضروريًا، كما أن معرفة الإجراءات عبر منصة ناجز تسهّل على المدعي رفع الدعوى ومتابعتها بشكل نظامي، وبهذا يكون الطريق القانوني للمطالبة المالية واضحًا وأكثر أمانًا.

الأسئلة الشائعة:

هل تقبل المحكمة شهادة الشهود في دعاوى المطالبات المالية؟

نعم، يمكن للمحكمة قبول شهادة الشهود إذا لم يتوفر دليل كتابي، بشرط أن تكون الشهادة واضحة ومترابطة وتدعمها قرائن أخرى. لكنها لا تُغني غالبًا عن المستندات في القضايا التجارية الكبرى.

هل يحق للمدعى عليه إنكار المطالبة المالية إذا لم توجد وثائق؟

نعم، للمدعى عليه كامل الحق في الإنكار، وفي هذه الحالة ينتقل عبء الإثبات إلى المدعي لإثبات وجود الدين بأي وسيلة معتبرة نظامًا.

هل تختلف شروط المطالبة المالية بدون إثبات في القضايا التجارية عن المدنية؟

نعم، القضايا التجارية تتطلب عادة مستندات وعقود مكتوبة لإثبات الحقوق، بينما في القضايا المدنية يمكن الاعتماد على شهادة الشهود أو القرائن بشكل أوسع.

ما موقف المحكمة إذا تعذر إثبات الدين بأي وسيلة؟

إذا لم يقدم المدعي أي مستند أو شهادة أو قرينة تثبت وجود الدين، غالبًا ما تقضي المحكمة برفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة.

هل ينصح برفع دعوى مالية بدون إثبات كتابي؟

لا يُنصح إلا عند الضرورة، لأن المستندات المكتوبة هي أقوى وسائل الإثبات. وفي حال غيابها، يُفضل استشارة محامٍ لإعداد صحيفة دعوى مدعومة بالشهود والقرائن لزيادة فرص قبول الدعوى.