ما هي عقوبة التشهير في السعودية؟ وما هي أركان جريمة التشهير؟ إذ تُعد جريمة التشهير من القضايا القانونية الحساسة في النظام السعودي، خصوصًا في ظل التحول الرقمي وانتشار وسائل التواصل، حيث يُعد التشهير انتهاكًا مباشرًا لكرامة الأفراد وسمعتهم، ويعد التوثيق القانوني والترافع والتقاضي وسائل جوهرية لضمان حقوق المتضررين في قضايا التشهير المختلفة.
التشهير يُعد جريمة إذا تضمّن إساءة علنية تمس سمعة فرد أو جهة عبر نشر معلومات كاذبة أو مهينة سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، ويشترط لإثبات الجريمة وفرض عقوبة التشهير في السعودية أن تتوفر نية الإضرار، كما يُراعى التوثيق القانوني في جميع مراحل جمع الأدلة الآتية:
تتفاوت عقوبة التشهير في السعودية حسب طبيعة التشهير، وقد تصل إلى السجن لمدة عام ودفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، خصوصًا في القضايا التي تمس السمعة الشخصية أو المهنية، كما قد تُفرض عقوبات تعزيرية وفقًا لتقدير القاضي، وتختلف العقوبة بين القضايا المدنية والجنائية، والقاضي وحده هو من يملك سلطة تقدير العقوبة المناسبة.
يُعد التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام من الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، ويخضع لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو بهما معًا.
وتُشدد العقوبة في حال استخدام الصور أو المقاطع المرئية نظرًا لتأثيرها الكبير وسرعة انتشارها.
نصيحة قانونية:
قبل رفع دعوى التشهير، يُنصح بـ توثيق جميع الأدلة إلكترونيًا (صور، رسائل، روابط) والتوجه إلى محامٍ مختص لضمان السير بالإجراءات القانونية بشكل صحيح وحماية حقوقك أمام الجهات القضائية المختصة.
تتكون جريمة التشهير الإلكتروني من ركن مادي يتمثل في النشر، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي، وركن شرعي يتمثل في النص النظامي الذي يُجرّم الفعل، ويُستند في القضايا إلى تقديم الاستشارات الضريبية عند التشهير بشركات، وتتمثل أركان الجريمة في الآتي:
تُعد قضايا التشهير في السعودية من القضايا القانونية المعقدة والمتعددة الأبعاد، إذ تختلف بحسب طبيعة الضحية (فرد أو جهة)، ووسيلة النشر (إعلامية أو إلكترونية)، والسياق القانوني (جنائي أو مدني). ومن أبرز أنواعها:
1️⃣ قضايا التشهير الجنائية:
تُنظر أمام المحاكم الجزائية وتطبَّق عليها عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عند وقوع التشهير عبر وسائل إلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
2️⃣ قضايا التشهير المدنية:
تركز على المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية أو المالية الناتجة عن الإساءة للسمعة أو المكانة.
3️⃣ التشهير الإلكتروني (جريمة معلوماتية):
ويشمل النشر المسيء عبر الإنترنت أو التطبيقات الرقمية (مثل تويتر أو إنستغرام)، ويعاقب عليه النظام بعقوبات مشددة نظرًا لسرعة الانتشار.
4️⃣ التشهير الإعلامي:
ينشأ عبر وسائل الإعلام التقليدية كالقنوات والصحف، ويخضع لأنظمة الإعلام والنشر بالمملكة.
5️⃣ التشهير في قضايا الأحوال الشخصية والعمل:
ويتعلق بالإساءة بين الأزواج أو أفراد الأسرة، أو تشويه السمعة المهنية والوظيفية، وهو من القضايا الشائعة أمام المحاكم.
تتعامل السعودية مع التشهير، خصوصًا عبر الإنترنت، بصرامة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. إليك خطوات رفع الدعوى بشكل صحيح:
التقط صورًا للشاشات (Screenshots) للمحتوى المسيء مع إظهار التاريخ.
احفظ روابط المنشورات أو التغريدات.
استخدم وسائل رسمية للتوثيق ككاتب العدل الإلكتروني عند الحاجة.
المحامي يقوم بتكييف الواقعة قانونيًا (جنائية/مدنية/معلوماتية).
إعداد لائحة الدعوى وتجهيز المستندات المطلوبة.
تقدير التعويض المناسب عن الضرر إن وجد.
عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل (رفع الدعوى إلكترونيًا).
أو عبر أبشر/كلنا أمن لبلاغات الجرائم الإلكترونية.
كما يمكن التقديم مباشرة لدى النيابة العامة.
قضايا التشهير الإلكتروني تنظرها المحكمة الجزائية.
في حال طلب تعويض مالي، يمكن ضم الدعوى المدنية للمسار الجزائي.
يحضر المحامي الجلسات ويقدم المرافعات اللازمة.
العقوبة قد تصل إلى السجن سنة أو غرامة 500 ألف ريال أو كلاهما.
تنفيذ الأحكام يتم عبر محكمة التنفيذ إلكترونيًا.
يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار المعنوية.
ليتم تنفيذ عقوبة التشهير في السعودية، لا بد من معرفة الشروط الأساسية لرفع دعوى تشهير، وهي ما يلي:
يتم إثبات التشهير من خلال تقديم نسخ من المنشورات أو التسجيلات أو الشهادات، ويُعد التوثيق القانوني للأدلة أحد أقوى الوسائل، كما تُقبل إفادات الشهود إن وجدت، ويُراعى في الإثبات التقنية المستخدمة في النشر، ومن الأدلة التي تثبت التشهير ما يلي:
يخلط الكثيرون بين التشهير وتشويه السمعة، لكن النظام السعودي يفرّق بينهما من حيث المضمون، القصد، الوسيلة، والعقوبة. كلاهما يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، لكن باختلاف في التفاصيل:
| البند | التشهير | تشويه السمعة |
|---|---|---|
| التعريف | نشر معلومات حقيقية بهدف الإساءة أو الإضرار | نشر معلومات كاذبة أو مضللة لتشويه الصورة |
| النية | الإضرار بالسمعة رغم صحة المحتوى | الكذب والتلفيق بقصد الإساءة |
| الوسائل الشائعة | الإعلام – مواقع التواصل – رسائل عامة | مواقع التواصل – الإشاعات – بلاغات كاذبة |
| الأساس القانوني | نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (م3) | نظام الجرائم المعلوماتية + أنظمة القذف والبلاغ الكاذب |
| الجهة القضائية المختصة | المحكمة الجزائية | المحكمة الجزائية وأحيانًا العامة |
| العقوبة المحتملة | سجن حتى سنة، أو غرامة حتى 500 ألف ريال، أو كليهما | حسب التكييف: قد تشمل السجن والغرامة والتعويض المدني |
| حق الضحية | طلب تطبيق العقوبة + تعويض مالي | طلب العقوبة + تعويض عن الضرر النفسي أو التجاري |
في التشهير: حتى لو كانت المعلومات صحيحة، يعتبر النشر علنًا دون مبرر مشروع جريمة تستحق العقوبة.
في تشويه السمعة: يتم التركيز على نية الإساءة وتلفيق معلومات باطلة تؤثر على السمعة أو المركز الاجتماعي أو التجاري.
تشويه السمعة داخل بيئة العمل قد يؤدي إلى الفصل أو التجميد، وهو يُعد مخالفة نظامية إذا تسبب بأذى مهني، وتتم معالجته من خلال جهات العمل والنيابة، كما تشمل العقوبة غرامات أو إيقاف نظامي حسب الحالة.
غالبًا ما تستغرق قضايا التشهير أمام المحكمة من 3 إلى 6 أشهر حسب نوع القضية، وتعقيد الإثبات، وعدد الجلسات، ويُراعى تسريع الإجراءات إن كانت هناك أدلة قوية أو سبق تقديم الاستشارات الضريبية أو صياغة صحيفة الدعوى بشكل محترف.
التشهير التجاري يؤدي إلى أضرار مادية ومعنوية، وتفرض العقوبات عليه حسب نظام التجارة الإلكترونية، وتتراوح بين الغرامة والتعويضات والحظر المؤقت، وقد يُضاف إليها عقوبات جزائية في حال تكرار المخالفة، ويشمل هذا التشهير الإساءة لاسم المحل أو المنتج.
تشهير العملاء أو الموظفين بالشركات قد يُعد تعديًا على الكيان الاعتباري، ويُعاقب عليه وفق الأنظمة التجارية والمعلوماتية والعقوبة تصل إلى الحظر والغرامة، لذا ينصح مكتب المؤيد الشركات بتوثيق المخالفات والتوجه للقضاء بعد تقديم التوثيق القانوني الكامل.
في حال تعرضت لتشويه سمعة في المملكة العربية السعودية، يمكنك استخدام النموذج التالي لتقديم الشكوى بشكل رسمي أمام النيابة العامة أو عبر منصة أبشر/كلنا أمن:
سعادة/ رئيس النيابة العامة المحترم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أود أنا المواطن/ [الاسم الكامل]، حامل الهوية الوطنية رقم: [XXXXXXXXXX]، أن أتقدم بشكوى ضد المدعو/ [اسم المشكو ضده]، لقيامه بتشويه سمعتي عبر [وسيلة التشهير: تويتر، إنستغرام، رسائل، …] بتاريخ [تاريخ الواقعة].
حيث قام المذكور بنشر [تفاصيل موجزة عن التشويه: تغريدة مسيئة/ منشور كاذب/ رسالة عامة…] ترتب عليها ضرر بالغ بسمعتي الشخصية/ المهنية.
الأدلة المرفقة:
صور من المنشورات المسيئة.
روابط مباشرة للمحتوى.
أي محاضر أو شكاوى سابقة إن وجدت.
وبناءً على المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ألتمس اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المشكو ضده، وتطبيق العقوبات المقررة مع تمكيني من المطالبة بحقي الخاص وتعويضي عن الضرر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الاسم: …………………
رقم الهوية: ……………
رقم الجوال: ……………
التوقيع: ………………
التاريخ: …/…/144هـملاحظات مهمة:
- يجب إرفاق الأدلة الرقمية (صور، روابط) مع الشكوى.
- يمكن تقديم الشكوى عبر:
- منصة أبشر → خدمات الأمن العام → كلنا أمن.
- منصة ناجز (للدعاوى القضائية).
- الحضور المباشر للنيابة العامة.
تصل غرامة تشويه السمعة في السعودية إلى 500 ألف ريال، وقد تُخفض أو تُرفع حسب ظروف القضية، ونوع الضرر، وسلوك المتهم، وتشمل العقوبة أحيانًا التشهير المضاد، ويُفضل دومًا الاستعانة بمحامي كفء مثل محامين مكتب المؤيد لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني.
إذا كنت ضحية للتشهير أو ترغب في رفع دعوى ضد إساءة علنية، فإن مكتب محاماة المؤيد هو خيارك المثالي، حيث يتخصص في التوثيق القانوني، وتقديم الاستشارات الضريبية، والترافع والتقاضي، وصياغة صحيفة الدعوى، فضلًا عن خبرته الكبيرة في قضايا الأحوال الشخصية والتشهير الإلكتروني، اتصل بنا الآن لتحصل على دعم قانوني احترافي يحفظ كرامتك وحقوقك.
عقوبة التشهير في السعودية من أشد العقوبات التي تفرضها الدول، ذلك لأن التشهير ليس مجرد إساءة بل جريمة يُعاقب عليها القانون السعودي بشدة، ويجب التعامل معه عبر المسارات القانونية الصحيحة، ويُمثل التوثيق القانوني وصياغة صحيفة الدعوى بشكل دقيق خطوات حاسمة، كما يُعد التعاون مع محامي محترف ضرورة لحماية الحقوق واستعادة الاعتبار.
يمكن ذلك إذا ثبت وجود ضرر فعلي ونشر كاذب يُسيء للمواطن.
ليس شرطًا، ولكن الشهود يعززون موقف المدعي أمام المحكمة.
التشهير الإلكتروني غالبًا ما يكون عبر الإنترنت ويُعاقب عليه وفق نظام الجرائم المعلوماتية.
ما هي عقوبة التشهير في السعودية؟ وما هي أركان جريمة التشهير؟ إذ تُعد جريمة التشهير من القضايا القانونية الحساسة في النظام السعودي، خصوصًا في ظل
اتصل بنا الان