القضايا العقارية

ما هي أهم القضايا العقارية؟

الغرض من القضايا العقارية والسير فيها هو استرداد حقوق العقارات المتنازع عليها وإرجاعها للشخص صاحب الحق، ولكن دعنا نخطو إلى الوراء بعض الخطوات وصولًا إلى البداية والتي من خلالها يمكننا أن نتعرف على أنواع المنازعات العقارية، والتي تنقسم إلى التالي:

1- منازعات ملكية العقار 

تتعلق النزاعات هنا بأحقية امتلاك طرف من طرفي النزاع للعقار، ومعرفة حدوده وفصلها عن حدود الغير بجانب المنازعات الخاصة بالورثة المشتركين في العقار محل النزاع، وكذلك أحقية التصرف فيه.

2- منازعات التعدي على العقار 

تتعلق تلك المنازعات بتعدي الغير على عقار معين، والتسبب في أي نوع من الأذى أو الإزعاج.

3- منازعات الحقوق العقارية 

المقصود هنا هي النزاعات المتعلقة بحق الرهن، وحق الشفعة، وحق المرور، وحق الانتفاع.

4- منازعات بين المؤجرين والمستأجرين 

تشمل تلك المنازعات عدم دفع الإيجار أو التأخر عن السداد، بالإضافة إلى انتهاء مدة العقد ورفض مغادرة العقار.

5- منازعات بين المشترين والبائعين 

يشمل ذلك النوع من النزاعات عدم الوفاء بالعقد مثل التأخر عن الدفع، أو التأخر عن التسليم، أو وجود عيوب بالعقار سواء واضحة أو خفية، وكذلك الغش والاحتيال كبيع عقار لشخص وهو مملوك بالفعل لشخص آخر.

6- منازعات العقود العقارية 

هي خلافات تتعلق بالعقود المكتوبة مثل عدم وضوح بند من بنود العقد، أو سوء فهم بند منهم، أو الخلاف حول معناه، أو الرغبة في فسخ العقد، كما يشمل عدم الالتزام بالبنود الموجودة بالعقد مثل عدم تسديد التعويض، لذلك أنت بحاجة إلى محامي تسجيل العقارات ونقل الملكية.

7- منازعات ملكية العقارات 

يشمل هذا النوع من النزاعات التعدي على الملكية مثل أخذ جزء من أرض أو عقار الغير أو استغلاله مثل بناء جدار في أراضي الغير، ويضم أيضًا الادعاء باستحقاق العقار بسبب حيازته لفترة طويلة، بالإضافة إلى استيلاء الحكومة على عقار، وفي المقابل تدفع أو تعد بتعويض.

أطراف قضايا المنازعات العقارية

قد يرى البعض بل والكثير أن أطراف القضايا في المنازعات العقارية هما صاحب عقار ومستفيد، وذلك ليس خطأ بالطبع، ولكن دعنا نلقي نظرة أعمق من ذلك، ونعرض لكم تصنيف أطراف القضايا العقارية فيما يلي:

1- الأفراد

طرف من أطراف النزاع العقاري يمكن أن يكون من الأفراد، ومن المهم لأي محامي قضايا عقارية في السعودية أو مؤسسة تقدم خدمات حل النزاعات العقارية أن يحدد بالضبط أطراف النزاع، ويُصنف الأفراد إلى التالي:

• المالك: وهو من يمتلك صك ملكية العقار محل النزاع، وعادة ما يكون هو المدعي بسبب تعرضه للضرر.
• الدائن العقاري: يشير إلى الشخص الذي يمتلك صك رهن عقاري ويكون أيضًا مدعي في حالة لم يف المالك بدينه.
• المستأجر: الشخص الذي يشغل العقار بناء على عقد إيجار، وأيضًا يمكن أن يكون مدعي في حالة تعرضه للضرر من المالك أو عدم موافقته على بند من بنود العقد.
• الورثة: هم الأفراد الذين ينتقل إليهم عقار بالوراثة وينشأ بينهم نزاع حول طريقة تقسيمه بينهم.
• الجار: هو الشخص الذي يمتلك عقار مجاور للعقار الذي يتم التنازع عليه، ويكون مدعي في حالة تعرضه لأي ضرر أو انتهاك حدوده بسبب النزاع القائم.

2- الشركات

من بين الأطراف في القضايا العقارية أيضًا الشركات والتي يجب العلم بأنواعها جيدًا لإيجاد حلول قانونية للمنازعات العقارية، ومن أمثلة هذه الشركات ما يلي:

• شركات التطوير العقاري: من الممكن أن تكون من أطراف القضية في حالة قيام نزاع حول تنفيذ عقود البيع، أو ظهور عيوب بالعقار، أو بسبب عدم التسليم في الموعد.
• شركات المقاولات: يمكن أن تكون من أطراف القضية في حالة ظهور عيوب في تنفيذ البناء أو العقار.

3- الجهات الحكومية

لا داعٍ للاندهاش من أن الجهات الحكومية يمكنها أن تكون من جهات النزاع أو القضايا العقارية، ومن أمثلتها ما يلي:

• وزارة الإسكان: دورها يتمثل في تنظيم السوق العقاري وتسجيل العقارات، وكذلك التحقق والتأكد من صحة عقود البيع والشراء.
• أمانة البلدية: يتمثل دورها في إصدار تراخيص البناء والتأكد من تنفيذ البناء والعقارات بناء على الشروط والمواصفات المقررة.

وزارة العدل:

دورها يكون من خلال محاكمها التي تتولى البت في القضايا العقارية المختلفة.