وفقًا للقانون بالمملكة فإن نظام الإثبات الجديد في السعودية هو نظام يقوم على تطبيق مجموعة من المعايير لإثبات الحقوق والواجبات والالتزامات في المحاكم، حيث يشمل العديد من المبادئ التي لها أهمية كبيرة في تحديد نتائج القضايا، يشمل النظام الجديد العديد من المكونات والغرض من تطبيق هذا النظام هو تحقيق العدالة وتحسين الكفاءة، ولمعرفة مفهوم النظام والمكونات الخاصة به والبنود الرئيسية فقط تابع.
نظام الإثبات الجديد في السعودية الحديث تم تطبيقه في المملكة لتحقيق عدة أغراض، ويشمل مفهوم النظام الآتي:
هو نظام حديث تم تطبيقه عام 1443 هجريًا، وهو مجموعة من القواعد والمعايير التي تحدد طرق إثبات الأدلة والحقائق أمام القضاء لإثبات الحق أو رفضه، وهو يتم تطبيقه على جميع المعاملات التجارية والمدنية، كما يتكون من عدة أدوات منها الإقرار، الدليل الرقمي، الشهادة، اليمين، العرف، الخبرة وكذلك المعاينة والمحررات الرسمية والعرفية.
يهدف النظام الجديد إلى الآتي:
لمشروع نظام الإثبات أهمية كبيرة ومنها الآتي:
يعمل نظام الإثبات على تعزيز العدالة القضائية عن طريق سرعة الفصل في القضايا عند الحسم السريع في النزاعات، كذلك يعمل على حماية الحقوق لضمان إقامة العدل وتطبيقه مع اعتماده الكامل على الأدلة الإلكترونية والتوقيع الرقمي.
حيث تعمل على تضييق الاجتهادات القضائية عن طريق توفير إطار موحد لإثبات الحقوق والوقائع، وكذلك تنظيم وسائل الإثبات من خلال وضع ضوابط محددة لكافة وسائل الإثبات.
يهدف نظام الإثبات إلى تنظيم وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ومن الإطار النظامي له الآتي:
علاقة نظام الإثبات بالأنظمة القضائية هي سياق الصدور لتعزيز موثوقية العقود وحماية حقوق الأطراف، وهو يمثل الإطار الإجرائي الذي تلتزم به المحكمة عند الحكم في الدعوى، وهو أيضًا استكمالًا لنظام المرافعات الشرعية لتحديد الأدلة التي يعتمد عليها القاضي.
يعتبر موقع نظام الإثبات لنظام التشريعات القانونية الآتي:
تتعدد وسائل الإثبات في النظام الجديد ومنها الآتي:
وتشمل المحررات، ومنها محررات رسمية، محررات عادية والإثبات الرقمي وهو الرسائل الإلكترونية والمحادثات وغيرها.
وهي أقوال الشهود، كما يمكن استخدامه في حالة عدم وجود دليل مادي مثبت كتابي.
ومنها قرائن قانونية وقرائن قضائية، وذلك بالإضافة إلى استنتاج المحكمة.
ومنه إقرار قضائي وهي حجة مؤكدة لا يجوز العزوف عنها أو اعتراف المدعى عليه بالواقعة.
بعد القيام بنظام الإثبات الجديد أصبح هناك اعتراف موثق بالأدلة الإلكترونية ويعادل الكتابة التقليدية، كما يمكن تقديمها مع الأدلة الأخرى ويجوز الأخذ بها كدليل موثق.
وهي لها شروط يجب أن تتوافر بها، ومنها أن يكون المحرر مقروءًا ومستقرًا، كما يمكن الاحتفاظ به في قالبه الأصلي وعدم العبث به والقيام بالتحقق منه بكل سهولة، كما يعد التوقيع الإلكتروني دليل كافي في حالة توثيقه.
نظرًا لوجوب تقديم الأدلة الرقمية في بعض القضايا إلا أنه يجب أن تكون بالهيئة الأصلية ويجوز للمحكمة أن تقوم بطلب نسخة من هذا الدليل، كما يجب أن يكون الدليل ناتج عن نظام معتمد ويتم حفظ الدليل كما هو، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الإجراءات وفقًا لقرارات وزارة العدل وذلك لضمان صحة الدليل.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا وتمثيلًا احترافيًا في طيف واسع من القضايا، تشمل: القضايا الجنائية، القضايا العمالية، الأحوال الشخصية، القضايا التجارية والشركات، المنازعات العقدية، التنفيذ والتحصيل، قضايا العقار والإيجارات، قضايا التعويضات والضرر، قضايا التأمين، والأنظمة واللوائح والحوكمة، إلى جانب غيرها من القضايا. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
يعد عبء الإثبات الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الخصومة القضائية، فهو يحدد الطرف الملزم بتقديم الدليل لإثبات صحة ادعائه، وقد جاء نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ليضع قواعد واضحة ومنضبطة تضمن العدالة.
وفقاً للقاعدة الأصولية والشرعية التي تبناها النظام، فإن الأصل هو براءة الذمة، وعليها يتحدد من يتحمل العبء وفق الآتي:
لا يظل عبء الإثبات جامداً لدى طرف واحد طوال عمر القضية، بل هو عبء متحرك ينتقل بين الخصوم بناء على معطيات الدعوى:
للقاضي سلطة تقديرية ومستقلة في فحص الأدلة المقدمة من الأطراف، وتبلغ نطاق السلطة التقديرية للقاضي الآتي:
تشمل سلطة القاضي عدة جوانب منها فحص المستندات ومدى مطابقتها للنظام، شهادة الشهود وتحديد هل يمكن الأخذ بها كدليل أم لا، القرائن الظاهرة والاعتماد عليها بالإضافة إلى التقارير الفنية.
على الرغم من سلطة القاضي التقديرية إلا أن هناك بعض القيود الواردة ومنها تسبيب الأحكام وخضوعها لرقابة محكمة النقض، الالتزام بقواعد الإثبات المحددة، مشروعية الأدلة وضرورة الحصول عليها بطرق قانونية مشروعة، يجب أن يكون الاستنتاج منطقيًا بالإضافة إلى عدم الانحياز والتأثر بالعوامل الخارجية.
يعتبر نظام الإثبات الجديد هو المرجع الشامل لجميع المعاملات المدنية والتجارية، حيث وضع ضوابط دقيقة تهدف إلى صيانة الحقوق وسرعة الفصل في المنازعات من خلال طرق إثبات محددة سابقاً.
العقود هي تصرفات قانونية تتجه فيها الإرادة لإنشاء أثر حقوقي، وقد وضع النظام قواعد صارمة لإثباتها:
يتسع مفهوم الالتزام ليشمل الوقائع المادية أو الالتزامات التي قد تنشأ عن غير العقود (كالفعل الضار أو الإثراء بلا سبب):
يتميز الإثبات في المنازعات التجارية بالسرعة والمرونة وذلك لطبيعة النشاط التجاري وقيامه على السرعة.
وهي الوسيلة الأهم، ومنها المراسلات والفواتير والعقود والبرقيات.
وهي سجلات تجارية يقوم التاجر بتدوين تعاملاته بها، وقد تكون حجة في حالة كونها منظمة وكان النزاع بين تاجرين، كما قد تكون أيضًا حجية ضد التاجر في بعض الأحيان.
قد يهمك: وسائل الإثبات في القانون التجاري
يعتبر الإثبات في القضايا العمالية من أهم أنواع الإثبات في القضايا، حيث تقوم المحكمة بحماية حق الطرف الأضعف وهو العامل.
تعتبر وسائل الإثبات في القضايا العمالية أكثر تعددًا حيث تشمل العقود، الرسائل الإلكترونية، التحويلات البنكية وكذلك شهادات الشهود.
يختلف الإثبات في القضايا العمالية عن القضايا الأخرى، ويميز ذلك هو حرية الإثبات للعامل، عبء الإثبات التشاركي وكذلك إثبات وجود العمل عن طريق سجل الحضور.
يعتبر بطلان الدليل في مشروع نظام الإثبات غير مشروع ولا يعترف به قانونيًا، وهناك بعض الحالات التي تبطل الإثبات ومنها الآتي:
هناك عدة حالات لبطلان الدليل ومنها الحصول عليه بطريقة غير مشروعة، كذلك التوقيع في حالة القيام به تحت التهديد أو بالإكراه يعتبر باطلًا، بالإضافة إلى سقوط الحق وكذلك تعارض الأدلة.
من أثر بطلان الدليل على الدعوى استبعاده، بطلان ما تفرغ عنه، تقييم المحكمة وكذلك التأثير على الحكم.
هناك فرق كبير بين نظام الإثبات الجديد والنظام السابق ومن تلك الفروق الآتي:
من أبرز التعديلات الجوهرية حجية الدليل الرقمي، تقييد الشهادة، الاتفاق على قواعد الإثبات وكذلك التوثيق المسبق وسلطة القاضي.
يشمل الأثر العملي للتعديلات على سرعة وحسم النزاعات، تقليص التباين في الحكم، الاستعانة بخبرات القطاع الخاص وكذلك تعزيز الثقة في المعاملات
هناك المزيد من التطبيقات التي يتم تنفيذها في نظام الإثبات ومنها الآتي:
وتشمل إجراءات تقديم الدليل التحول الرقمي واعتماده كدليل أساسي وموثق ويؤخذ به، توثيق الأدلة بشكل إلكتروني، يحق للمحكمة استجواب الخصوم في أي وقت كان.
يحق مناقشة الأدلة والطعن فيها ويحق أيضًا لكل كرف الإطلاع على أدلة الخصم والقيام بالمناقشة مع إمكانية تقديم طعن في الأدلة الموجهة للمحكمة.
للنظام الجديد أهمية كبيرة على جميع الأطراف، ومن أثر نظام الإثبات الجديد الآتي:
يقوم النظام بحماية الحقوق عن طريق توثيق الحقوق بشكل رقمي والاعتراف بالأدلة الرقمية والمراسلات، استقرار الأحكام، منع قبول الشهادة في بعض القضايا التي تتعدى قيمتها 100 ألف ريال سعودي، تقنين دور القاضي وسلطته التقديرية.
تفعيل الإجراءات الإلكترونية قد يوفر الكثير من الوقت، كذلك ضبط إجراءات الشهادة ووضع ضوابط حازمة وصارمة، بالإضافة إلى تحديد عبء الإثبات.
للمحامي دور كبير في ظل نظام الإثبات الجديد خاصًة في حالة كونه متخصص في هذا النوع من القضايا، لذا ينصح باختيار محامي متخصص من مكتب محاماة المؤيد والاستشارات القانونية، ومن دور المحامي الآتي:
يقوم المحامي بإعداد الأدلة والتي منها المحررات الإلكترونية وتوثيق الرسائل، تهيئة الأدلة ومراجعة المستندات قبل تقديمها للقاضي للتأكد من صحتها، استدعاء الشهود، طلب الخبرة والمعاينة.
يقوم المحامي بالطعن في وسائل الإثبات وذلك عند وجود أدلة مزورة يقوم بالإدعاء بالتزوير، الطعن في الأدلة الغير نظامية، طلب اليمين وكذلك نقض القرائن.
يقوم المحامي بتمثيل الموكل أمام هيئة القضاء وذلك من خلال توظيف الأحكام القضائية السابقة، إدارة جلسات الإثبات وأيضًا تقديم الأدلة إلكترونيًا.
قد يهمك التواصل مع مستشار قانوني
من خلال ما سبق توضيحه وهو نظام الإثبات الجديد في السعودية يمكن التنويه بضرورة اختيار محامي متخصص من مكتب محاماة المؤيد والاستشارات القانونية وذلك لضمان نجاح القضية وعدم ضياع الحقوق، كما يقوم المحامي بجمع المستندات والقيام بكافة الإجراءات بشكل قانوني، قم بالتواصل معنا الآن.
من الموانع هي الشاهد دون السن القانوني وكذلك المصاب بمرض عقلي.
يطبق على القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي، وفق ما تقرره الجهات القضائية المختصة.
من أبرز التعديلات الاعتداد بالأدلة الرقمية، وتنظيم حجية الشهادة، وتحديد ضوابط الإثبات بالقرائن واليمين.
نعم، اعترف النظام بالأدلة الإلكترونية مثل الرسائل والمراسلات الرقمية كوسائل إثبات معتبرة.
نعم، يتيح النظام الطعن في الأدلة وفق ضوابط محددة أمام المحكمة المختصة.
وفقًا للقانون بالمملكة فإن نظام الإثبات الجديد في السعودية هو نظام يقوم على تطبيق مجموعة من المعايير لإثبات الحقوق والواجبات والالتزامات في المحاكم، حيث يشمل
اتصل بنا الان