تبلغ القضايا التجارية النزاعات الخاصة بجوهر الأنشطة الاقتصادية، حيث تشتمل على كافة الخلافات بين الشركاء ببعضهم البعض أو بينهم وبين المحكمة، واليوم سوف نقوم بتوضيح مدة التقادم في القضايا التجارية بالمملكة، حيث أن المحامي المتخصص يلعب دورًا محوريًا للعمل على تعزيز البيئة التجارية وفض النزاعات والحفاظ على الاستقرار بين الأطراف والدولة، لذا يجب استشارة محامي متخصص في القضايا التجارية ومعرفة مدة التقادم لعدم الوقوع في نزاعات قضائية، ولمعرفة كافة التفاصيل عن مدة التقادم بالنسبة للقضايا التجارية وسوق العمل والأوراق والعلامات التجارية ومتى يتم انقطاع هذا التقادم فقط تابع.
تتنوع القضايا التجارية بشكل كبير حيث يمكنها أن تحدث نتيجة عدم توافق بين طرفي الشراكة وقضايا الإفلاس والدعاوى وكذلك انتحال العلامات التجارية، لذا جميع القضايا التجارية تتطلب محامي متخصص من مكتب محاماة المؤيد والاستشارات القانونية وذلك لاحتواء الشركة على نخبة من أفضل المحامين المتخصصين في هذا النوع من القضايا بجانب القضايا الأخرى، وفي هذا الإطار يمكننا أن نوضح أن قضايا التقادم ومعرفة مدة التقادم في القضايا التجارية يجب أن تكون باستعانة من محامي خبرة ومتخصص.
ولكن يجب أولًا معرفة معنى التقادم، حيث أن التقادم هو حماية قانونية للطرفين، وهو الفترة المسموح بها بالمطالبة بالحقوق أمام القضاء، وبمرور تلك المدة لا يسمح لصاحب الحق المطالبة بحقه مرة أخرى نتيجة إهماله الحصول عليه في المدة المحددة، ولكن له مدة محددة ويسقط هذا التقادم، مدة التقادم وفق القانون السعودي التجاري تبدأ من
أجل كلي وهي من بداية الطلب بالمطالبة بالاستحقاق، حيث يكون خمسة سنوات.
قد يهمك التعرف على: محامي قضايا تجارية
المرافعات الشرعية لها دور كبير أمام المحاكم في القضايا التجارية، حيث تقوم بتنظيم بعض الأمور والتي منها النصوص الخاصة بنظام الدعوى وسقوط الحق بالمطالبة، و مدة التقادم في القضايا التجارية وفقًا لنظام المرافعات الشرعية تتحدد من خلال الآتي:
مدة التقادم في القضايا التجارية في إطار السوق المالية يتم من خلال الاستعانة بمحامي مكتب محاماة المؤيد والاستشارات القانونية، وذلك لكونه يمتلك خبرة طويلة في هذا المجال من القضايا، حيث أن من الضروري الاستعانة بمحام متخصص وليس محامي عام لجميع القضايا، وذلك لكونه أكبر دراية بالقوانين واللوائح حتى وإن حدث بها تغير، لذا الحل الأمثل هو محامي من شركة المؤيد.
أما مدة التقادم من خلال الحقوق المالية فهي نوع من أنواع النزاع التجاري، ولكن تختلف باختلاف نوع الحق والمطالبة به، ومن بعض الأمثلة على مدة التقادم الخاصة بالمالية الآتي:
تواصل مع: أفضل محامي متخصص في القضايا التجارية في السعودية
تختلف مدة التقادم في القضايا التجارية عن مدة التقادم في الأوراق التجارية، وتختلف تلك المدة باختلاف نوع الورقة، حيث أن الأوراق التجارية تتمثل في الكمبيالة والسند هي مدتها ثلاث سنوات، أما دعوى الحامل تجاه مظهرين يصل ثلاث سنوات أو منذ تاريخ نشأة الحق الخاص به .
أما بالنسبة إلى الشيك بنظام مظهرين فتكون مدته ستة أشهر من تاريخ إصدار الشيك، وكذلك دعوى حامل الشيك تجاه البنك المسحوب عليه تصل مدتها إلى سبعة أشهر.
النظام الخاص بـ مدة التقادم في القضايا التجارية وبشكل خاص العلامات التجارية يتم من خلال ارتكاب مخالفات تتعلق بالعلامات التجارية، وذلك وفق المادة 47 التي نصت على أن مدة التقادم للعلامات التجارية تسقط بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ المخالفة.
تعرف على: أفضل محامي قضايا غش تجاري في السعودية
مدة التقادم في القضايا التجارية خاصًة نظام الشركات وفق المادة 30 من القانون السعودي أن التقادم يكون خلال ثلاثة سنوات بحساب السنة المالية لقانون العمل، وثلاثة سنوات بعد انتهاء عمل المدير، ويتبين من ذلك أن مدة التقادم بشكل عام في نظام الشركات تكون خمسة سنوات، وفي حالة استقالة المدير قبل ذلك فإنها تكون ثلاثة سنوات.
مدة التقادم في القضايا التجارية من ناحية قانون العمل فإن ينص القانون على المادة 234 بأن مدة التقادم 12 شهرًا بعد ترك العمل، حيث بعدها لا تقبل المحكمة الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالحقوق، وذلك في حالة عدم تقديم طلب عذر للتأجيل من قِبل أحد الطرفين وحينها يتم عدم النظر في المطالبة بالحق.
اقرأ المزيد عن: حل النزاعات التجارية عبر محامي متخصص
الدعاوى الخاصة في النظام السعودي والمعاملات المدنية هي المعاملات التي لا تندرج تحت أي نوع من القضايا الأخرى، وجميعها تتعلق بالحقوق الخاصة للمواطنين، حيث أنه نظام يجمع بين كافة الحقوق، ومدة التقادم به عند انتهائها لا تسقط الحق، بل يسقط الحق بعدم المطالبة به.
وينص القانون على المادة 79 من قانون المعاملات المدنية السعودية أن في حالة قضية ما والعلم بالإبطال بها فمدة التقادم تكون عام فقط من تاريخ هذا العلم، أما في حالة وجود قضية لم يتم العلم بسبب الإبطال فإنها تظل حتى عشر سنوات فقط، أما بالنسبة للدعاوى الخاصة بالضرر الواقع على أحد الأفراد ودعوى التعويض فإن مدة التقادم ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى أن مدة التقادم لدعوى متعلقة بحق صاحب مهنة حرة وصاحب الحق للدعاوى الدورية المتجددة خمسة سنوات، بينما دعوى المطالبة بحق الانتفاع وحق الارتفاق مدتها عشر سنوات.
تواصل مع: أفضل شركة محاماة في السعودية
بعد توضيح القضايا التي تسقط فور انتهاء مدة التقادم في القضايا التجارية فيمكننا توضيح القضايا التي لا تسقط والتي منها الآتي:
وما سبق يهم بالنسبة للجرائم، أما بالنسبة للقضايا المدنية الخاصة بالمواطنين فهناك بعض القضايا التي لا تسقط بالتقادم على مر الزمن، ومنها قضايا العقارات، حيث يحق للمالك الحقيقي المطالبة بحقه في أي وقت.
هناك فارق كبير بين تقادم رفع الدعوى وسقوطها، حيث أن هذا الفارق يتحدد من خلال تقادم الدعوى بأنها انتهاء مهلة المدعى في المطالبة بحقه، وهو لا يعتبر من تلك القوانين التي تتعلق بالنظام العام في المملكة، لذا يجب على الطرف الآخر إثارتها وتوضيحها أمام المحكمة، ومن ثم تقديم طلب تأجيل أو عذر قهري للتمكن من المطالبة بالحق بعد انتهاء مدة التقادم.
أما بالنسبة لسقوط الدعوى بشكل عام، فهي تخص انقضاء الدعوى لعدة أسباب بعيدة عن التقادم، حيث يمكن للدعوى أن تسقط بوفاة المدعى عليه أو صدور العفو عنه، أو ربما تسقط بصدور حكم نهائي، حيث أن سقوط الدعوى لا يقبل الوقف أو الإنقطاع، كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة القضية من تلقاء نفسها.
تعرف على: كيفية تعديل البيانات في السجلات التجارية
نعم، تختلف مدة التقادم حسب نوع المطالبة التجارية، حيث يمكن أن تكون مدة التقادم في القضايا التجارية خمسة سنوات، بينما تكون مدتها ثلاث سنوات في القضايا المتعلقة بالكمبيالات، وستة أشهر في القضايا المتعلقة بالشيكات ويتحدد ذلك وفق ما ينص عليه العقد والقانون في القضايا الدولية.
نعم، مدة التقادم في القضايا التجارية تشمل التجار وغيرهم، وذلك مادام القضية تخص المحكمة والقضاء، ومدة التقادم تتحدد بنوع الحق وفق نوع القضية، حيث أن يتم حساب مدة التقادم منذ بداية نشوب الخلاف بين الأطراف على الحق، وتختلف القضايا من حيث التقادم بأن هناك قضايا ليس لها مهلة تقادم مثل عذر شرعي أو الإقرار بالحق في القضية.
اعرف عن: أفضل مكتب محاماة في جدة
تبدأ مدة التقادم في القضايا التجارية بداية من نشوء الحق المتنازع عليه، أي يتم بداية مدة التقادم منذ تقديم القضية إلى المحكمة والمطالبة بالحق بشكل قانوني، وذلك وفقًا إلى المادة 24 من قانون القضايا التجارية ونظام المحاكم التجارية بالمملكة.
هناك بعض الأسباب التي من خلالها يمكنك إيقاف التقادم في القضايا التجارية، ومن تلك الأسباب الإقرار بالحق، الأعذار الرسمية، عدم قدرة المدعى على النطق أو إقراره بالحق، الغائبون، القصر، إتفاق الطرفين، الحروب والكوارث.
تعرف على: دور المحامي في تنظيم وحماية المعاملات التجارية
يمكن رفع الدعوى مرة أخرى بعد انتهاء مدة التقادم وذلك لعدة أسباب منها دفع المدعى عليه دعوى بالتقادم، كذلك يتم رفع دعوى مرة أخرى بالاعتراف بالحق أو بعض الاستثناءات القضائية ووضوح الظروف الخاصة أمام المحكمة.
من خلال معرفة مدة التقادم في القضايا التجارية يمكننا الآن معرفة مدة التقادم في القضايا المدنية، حيث أن المعاملات المدنية هي المعاملات بين المواطنين وليس التجاريين، وقد بين القانون السعودي أن مدة التقادم للمعاملات المدنية خمس سنوات، وبعد ذلك لم يتم النظر في القضية لمرور وقت عليها.
ليس ذلك فقط بل هناك بعض القضايا يتم مد مدة التقادم بها حتى تصل إلى عشرة سنوات مثل الالتزامات التعاقدية الكبرى، أما القواعد الخاصة بالتعويض عن الأضرار تكون مدتها ثلاثة سنوات فقط.
هناك بعض العوامل التي تؤثر في مدة التقادم وفقًا للقانون السعودي التجاري في القضايا السعودية، حيث أن لكل نوع من القضايا التجارية له مدة تقادم محددة تختلف عن النوع الآخر، ويختلف ذلك وفق بعض الأمور، ومن العوامل المؤثرة الآتي:
من خلال ما سبق وهو مدة التقادم في القضايا التجارية يمكننا توضيح أمر هام للغاية وهو ضرورة الاستعانة بمحامي متخصص لديه خبرة في القضايا التجارية بشكل خاص، وذلك ليكون لديه خبرة طويلة في مجال القضايا ويتمكن من حل النزاع وخلق حلول فعالة للطرفين، كما يجب أن يتمتع المحامي بالنزاهة والسرعة والدقة ليقوم بإتمام القضية في صالح العميل، لذا يمكنك الاستعانة بمكتب محاماة المؤيد للاستشارات القانونية وسوف تجد ما ترغب، قم بالتواصل معنا الآن ولا تتردد.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
تنص المادة على أن للمدعى عليه له الحق خلال خمسة سنوات فقط بالمطالبة بهذا الحق، وبعد مرور المدة لا يحق له طلب هذا مرة أخرى في حالة عدم تقبله بعذر للمحكمة.
نعم، يمكن قطع مدة التقادم في القضايا التجارية إذا قام الدائن بالمطالبة القضائية أو اعترف المدين بالدين كتابةً أو شفهيًا، مما يؤدي إلى بدء مدة جديدة من تاريخ الانقطاع.
مدة التقادم القصيرة تكون عادةً لحقوق محددة وسريعة الزوال مثل الكمبيالات أو الشيكات، بينما مدة التقادم الطويلة تشمل الالتزامات والديون العامة في المعاملات التجارية التي تمتد لفترة أطول قبل سقوطها.
نعم، إذا انتهت مدة التقادم المقررة نظامًا دون مطالبة قضائية، فإن الدعوى تسقط، ويصبح من حق المدين التمسك بدفع التقادم أمام المحكمة لإسقاط المطالبة.
الأصل أن مدة التقادم من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على إلغائها أو تمديدها بما يخالف النظام، لكن قد يسمح ببعض الترتيبات التي تخص آلية السداد أو المطالبة ضمن الحدود النظامية.
المحامي يساعد في مراقبة المدد النظامية، وتقديم المطالبات قبل انقضائها، وصياغة الإنذارات والدعاوى التي تقطع مدة التقادم، مما يحمي حقوق الدائن من الضياع.
تبلغ القضايا التجارية النزاعات الخاصة بجوهر الأنشطة الاقتصادية، حيث تشتمل على كافة الخلافات بين الشركاء ببعضهم البعض أو بينهم وبين المحكمة، واليوم سوف نقوم بتوضيح
اتصل بنا الان