محامي قضايا تأسيس الشركات ونزاعات الشركاء

محامي قضايا تأسيس الشركات ونزاعات الشركاء- في ظل الرؤية الاقتصادية الشاملة للمملكة العربية السعودية 2030، شهدت البيئة الاستثمارية قفزات نوعية أدت إلى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما جعل من تأسيس الشركات خطوة استراتيجية تتطلب دقة قانونية متناهية الجودة والاحترافية, التوافق مع نظام الشركات السعودي الجديد, ولنجاح هذا التطور والعمل على استمراريته، تكمن الحاجة الملحة إلى محامي متخصص في قضايا تأسيس الشركات ونزاعات الشركاء، ولا تقتصر مهامه على صياغة العقود التأسيسية، بل ليكون مستشاراً ودرعاً قانونياً يحمي أصول الشركة واستمرارية ونجاح أعمالها.

إذا كنت بحاجةإلى تأسيس شركتك أياً كان نوعها, أو كنت ترغب في تعديل عقد الشركة زيادة أو نقصان؛ فليس أمامك سوى التواصل مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, وذلك لضمان تأسيس شركتك بالشكل القانوني الصحيح والمتماشي مع متطلبات النظام, ولتجنبك المشاكل القانونية المحتملة.

إجراءات تسجيل الشركات

عند تأسيس شركة جديدة في السعودية، لايُكفتفي فقط بوجود فكرة مشروع أو رأس مال، بل يجب اتباع اجراءات  قانونية ونظامية تضمن الاعتراف بها رسميًا، وهذه الاجراءات كالتالي:

• أول هذه الاجراءات هو تحديد نوع الشركة قبل البدء، حيث يجب اختيار الهيكل القانوني المناسب للشركة، سواء كانت شركة فردية، أو تضامن,  أو ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة…إلخ
• إعداد وصياغة عقد التأسيس, حيث يتضمن العقد تفاصيل الشركة مثل: عدد الشركاء، ورأس المال، ونشاطها، ويتم توثيقه لدى الجهات الرسمية ؛وزارة التجارة.
• يجب اختيار الإسم التجاي, كما يجب أن يكون الإسم التجاري مميزًا، غير مستخدم سابقًا، ومتوافقًا مع القوانين المنظمة للأسماء التجارية.
• تسجيل الشركة في السجل التجاري, حيث أنه بعد الانتهاء من تحديد نوع الشركة وصياغة عقد التأسيس الخاص بها وتحديد رأس المال المطلوب؛ لابد من تسجيل هذه الشركة في السجل التجاري وتقديم كافة الوثائق والأوراق المطلوبة.
• تقديم طلب التسجيل ويتطلب ملء استمارات رسمية وإرفاقها بالوثائق المطلوبة لتقديمها إلى الجهات المختصة.
• سداد الرسوم القانونية, وتختلف هذه الرسوم حسب نوع الشركة وحجم رأس المال، ويجب دفعها لاستكمال عملية التسجيل.
• لابد من التسجيل لدى هيئة الضرائب والحصول على رقم ضريبي, واستخراج رقم التعريف الضريبي أمر ضروري لبدء النشاط التجاري, والالتزام باللوائح الضريبية وتسديد كافة الضرائب المستحقة المفروضة على هذه الشركة.
• الحصول على التصاريح والتراخيص, حيث إن بعض الأنشطة تحتاج إلى تراخيص إضافية من الجهات المختصة قبل بدء التشغيل.

كيفية الوقاية من الثغرات القانونية؟

نجد أنه لكي تجنب شركتك من الثغرات القانونبة التي قد تؤثر سلباً على نجاح شركتك؛ يجب عليك اتباع الخطوات الأتية:

• صياغة عقد تأسيس مُحكم: ويتطلب الأمر الاستعانة بمحامي مختص بصياغة عقود تأسيس الشركات, ويضمن لك صياغة بنود تفصيلية حول نقل الحصص، وحل النزاعات، وتوزيع الأرباح والخسائر, ويمكن لك الاستعانة بشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية لخبرتها الكبيرة والرائدة في هذا المجال المتشابك.
• الامتثال للأنظمة المحلية: الالتزام بمتطلبات وزارة التجارة  والموارد البشرية، والزكاة والضريبة, والسجل التجاري…إلخ.
• تحديد صلاحيات المديرين: يجب تحديد صلاحيات المديرين بدقة متناهية في عقد التأسيس، خاصة في توقيع العقود ذات القيمة العالية التي قد ثؤثر  في مالية الشركة.
• حماية الملكية الفكرية: يجب تسجيل الإسم التجاري والعلامة التجارية فوراً لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية, حتى تتجنب استخدام علامة تجارية غير مسجلة.
• التحديث الدوري للبيانات: التأكيد على التحديث الدوري والسنوي لبيانات السجل التجاري عبر المركز السعودي للتنافسية  والأعمال.

قضايا بطلان عقود التأسيس وتعديل الحصص في السعودية

تشهد المحاكم التجارية في المملكة العديد من قضايا بطلان عقود التأسيس وتعديل الحصص، خاصة مع تطبيق نظام الشركات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات وتنظيم علاقات الشركاء, ويمكن تحديد هذه النزاعات كالتالي:

قضايا بطلان عقود تأسيس الشركات

• انعدام أركان العقد: والمتمثل في فقدان الرضا, أو المحل كأن يكون غرض الشركة غير مشروع، أو السبب الذي أنشأت الشركة من أجله غير شرعي وقانوني.
• مخالفة نظام الشركات: كأن يكون هناك  نص في عقد التأسيس يخالف أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
• التغرير والتدليس: كخداع أحد الأطراف للآخر لإبرام العقد، أو إخفاء عيوب جوهرية.
• عدم التوثيق: توثيق عقد التأسيس شرط أساسي لاكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية؛ وبدونه لا يمكن مزاولة النشاط.
• الشركات الصورية: إثبات أن الشركة تم تأسيسها لأغراض غير حقيقية أو صورية، حيث تبطل المحكمة عقد التأسيس وتقرر التصفية.

قضايا تعديل الحصص

تنشأ هذه النزاعات عند التنازل عن الحصص أو زيادتها أو نقصانها وهي كالتالي:

• حالة تعديل عقد التأسيس دون موافقة باقي الشركاء, حيث أنه من المعروف قانوناً أنه لا يجوز تعديل الحصص سواء بالزيادة أو النقصان دون اتخاذ الإجراءات النظامية وموافقة الشركاء وفقاً للنصاب المحدد لكل شريك.
• التصرف في حصص لا يملكها الشريك، ويحدث ذلك إذا ثبت أنه باع ما لا يملك، أو أن ملكيته له كانت صورية.
• حالة إذا لم يقدم الشريك حصته المتفق عليها سواء كانت نقدية أو عينية عند توقيع العقد، وفي هذه الحالة يحق للشركاء الآخرين المطالبة بإبطال الشراكة.
• حالة تخارج الشركاء والتنازل عن الحصص وامتناع الشركاء الآخرين عن تعديل عقد التأسيس الرسمي، مما يوجب تدخل القضاء لتعديل العقد وتصويبه.

طريقة فض النزاعات بين الشركاء في شركات المحاصة والشركات المساهمة

أولاً: طريقة فض النزاعات بين الشركاء في شركات المحاصة

من المحتمل أن تنشأ نزاعات بين الشركاء في شركة المحاصة حول توزيع الأرباح, أو الخسائر, أو إدارة الأعمال, ففي مثل هذه الحالات، يمكن الرجوع إلى العقد المبرم بين الشركاء , وفي حال عدم وجود اتفاق واضح وصريح، يمكن اللجوء إلى القانون السعودي لتسوية هذه النزاعات, وعادةً ما تنقضي شركة المحاصة بانسحاب أحد الشركاء أو وفاته، أوتعرض شريك للمرض, أو إعلان إفلاسه أو تعسره, ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ويتم تسوية الحسابات ودياً أو عبر القضاء.

ثانياً: طريقة فض النزاعات بين الشركاء في الشركات المساهمة

• التفاوض: حيث أن التفاوض في نزاعات الشراكة ليس مساحة مجاملات، بل أداة اختبار مُبكر لنية الطرف الآخر قبل الانتقال إلى شروط فض الشراكة ومساراتها الحاسمة وهو محاولة لحل النزاع وديًا بين الشركاء, أو من خلال محكمين, أو وسطاء قبل الوصول للمحكمة، مما يوفر الوقت ويحفظ السمعة التجارية.
• التحكيم التجاري: وهو المسار الذي يُلجأ إليه عندما يكون الهدف هو الحسم السريع، والخصوصية، وصدور قرار ملزم من مختصين يفهمون طبيعة النزاعات التجارية، لا مجرد الفصل الإجرائي فيها, كما يتم اختيار محكمين لفصل النزاع، ويتميز بالسرعة والسرية، ويكون حُكمه ملزمًا إذا تضمن عقد التأسيس شرطاً للتحكيم.
• اللجوء للقضاء: عندما تُستنفد فرص التفاوض أو التحكيم، أو يكون خطر الاستمرار أكبر من كلفة الحسم، يصبح القضاء هو المسار الطبيعي لإيقاف النزاع ووضعه تحت سلطة المحكمة, وفي هذه الحالة يتم رفع دعوى أمام المحاكم التجارية السعودية للنظر في قضايا مثل: (توزيع الأرباح، فسخ الشركة، أو عزل مدير أو عضو مجلس إدارة.

قضايا خروج الشريك والانسحاب القسري

يتم تنظم قضايا خروج الشريك أو الانسحاب القسري  وفقاً لما جاء بة نظام الشركات السعودي الجديد، الذي يهدف إلى حماية استمرارية الشركة وفض النزاعات بين الشركاء بطرق نظامية, ويمكن أن يكون الخروج ودياً كالتخارج, كما يمكن أن يكون قسرياً بحكم قضائي, وذلك كاتالي:

الانسحاب أو التخارج الودي: يجوز للشريك الانسحاب بعد موافقة باقي الشركاء وتعديل عقد التأسيس, وذلك طبقا لما ورد في نظام الشركات السعودي الجديد والذي يترك الحرية للشريك بالانسحاب من الشركة من خلال التنازل بدون مقابل الشركة والغير مسموح لهم بمزاولة المهنة, وطبقا لما تنص عليه العديد من الشروط والضوابط الموجودة في عقد الشركة, وإذا تم التنازل للغير فيجب الحصول على موافقة كافة الشركاء ما دام لم ينص العقد الخاص بالشركة على خلاف ذلك.

 الانسحاب القسري: ويسمى أيضا الانسحاب بحكم قضائي, فيمكن طلب إخراج شريك بحكم نهائي من المحكمة المختصة التجارية, وذلك في حالة حدوث حالات معينة مثل:

• ارتكاب الشريك أفعالاً تضر بمصلحة الشركة.
• وجود نزاعات مستمرة تعيق سير عمل الشركة.
• إخلال الشريك بالتزاماته الجوهرية مثل: الامتناع عن سداد حصته في رأس المال.

المسئولية القانونية للشركاء المؤسسين قبل التأسيس الرسمي

يتحمل المؤسسون  قبل عملية التأسيس الرسمي مسئولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم عن العقود والتصرفات التي أجروها بأسم الشركة قبل قيدها في السجل التجاري وتقتصر هذه المسئولية عن الأفعال التي تمت خلال مرحلة التأسيس, كما تنتقل هذه الالتزامات إلى الشركة بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وقيدها في السجل التجاري، بشرط أن تكون ضمن أهدافها وتأسيسها, كما يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواءً بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض، أو تقييد التصرف في الحصص أو الأسهم، أو توزيع الأرباح، أو آلية التصويت وحوكمة الشركة.

كيف يتم تحويل المؤسسات الفردية إلي شركات ذات مسئولية محدودة

هناك خدمات إلكترونية تقدمها وزارة التجارة عبر منصة المركز السعودي للأعمال، تتيح للمستفيدين تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة, ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

• الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال.
• اختيار خدمة تحول من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة.
• اضغط على ابدا الخدمة.
• تحديد عدد الشركاء.
• تحديد صفة الشركة.
• التقديم على الخدمة
• مدة السجل و مقر و أنشطة وأغراض الشركة.
• بيانات الشركاء.
• بيانات السجل التجاري.
• بيانات الشركة
• بيانات إدارة الشركة.
• بيانات عقد الشركة.
• ملخص الطلب.
• تقديم الطلب وإنهاء الخدمة.

الشروط المطلوبة لتحويل مؤسسة فردية إلى شركة

• وجود سند نظامي في حال كان أحد الشركاء جهة حكومية؛ يخوله الحق لتأسيس شركة أو المشاركة في شركة.
• وجود ترخيص أو موافقة مبدئية من البنك المركزي السعودي في حال كان النشاط يتطلب ذلك.
• أن يكون السجل التجاري نشطًا.
• ألا يكون السجل التجاري مشطوبًا أو معلقًا، في حال كان أحد الشركاء شريكًا اعتباريًا.
• ألا يقل العمر عن 18 سنة، وإذا كان الشريك قاصرًا دون سن البلوغ يتم تقديم صك الولاية.
• ألا يكون موظفًا حكوميًا.
• وجود قرار تنازل من مالك المؤسسة في حال لم يكن شريكًا في الشركة.
• أن يكون مقدم الطلب مالكًا للمؤسسة أو مفوضًا عنه تفويضًا إلكترونيًا.
• التحقق من الآتي في حال كانت صفة الشركة (مهنية): – وجود رخصة مهنية سارية المفعول للشركاء. – ألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص في الشركة المختلطة عن 25%. – ألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%.
• في حال وجود شريك أجنبي يتم ارفاق شهادة استثمار سارية المفعول من وزارة الاستثمار.

المستندات المطلوبة

• وجود سند نظامي في حال كان أحد الشركاء جهة حكومية، أو مؤسسة أهلية، أو جمعية خيرية، أو وقفًا؛ ليخوله حق تأسيس شركة أو المشاركة في شركة.
• وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي في حال كان النشاط يتطلب ذلك.
• وجود ترخص مهني في حال كانت الشركة مهنية.
• وجود شهادة تسجيل استثمار سارية المفعول في حال وجود شريك أجنبي.

دور شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا تأسيس الشركات ونزاعات الشركاء

تقدم شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية خدمات متكاملة لتأسيس الشركات وتشمل الخدمات الأتية:

•  إعداد وصياغة عقود تأسيس الشركات والنظم الأساسية للشركات بكافة أنواعها تماشياً مع نظام الشركات السعودي الجديد.
•  استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لتأسيس الشركات من وزارة الاستثمار  ووزارة التجارة.
•  تقديم المشورة بشأن الهيكل القانوني الأنسب للمشروع حسب شكل الشركة سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، مساهمة, تضامن … إلخ.
•  تقديم خدمات التفاوض والوساطة والتحكيم لحل نزاعات الشركاء ودياً خارج المحاكم لتوفير الوقت والمال.
•  تمثيل الشركاء أمام المحاكم التجارية في دعاوى عزل المديرين، وبطلان القرارات، أو النزاعات المتعلقة بالأرباح والخسائر.
•  إدارة إجراءات تصفية الشركات وقسمة الأصول والتعامل مع المخالفات التأمينية،وكذلك النزاعات العقارية والتشغيلية.
• تقديم استشارات حول الامتثال للأنظمة التجارية والضريبية والعمالية.
• صياغة اتفاقيات المساهمين وشروط الشراكة لتقليل النزاعات المستقبلية.

إذا كنت بحاجة إلى تأسيس شركة في السعودية, أو ترغب في تعديل عقد الشركة , أو كنت ترغب في رفع دعاوى منازعات تجارية أياً كان نوعها, فلا تتردد وتواصل فوراً مع المستشار مؤيد بدر آل اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, أو الإتصال بنا في حالة الاستشارة القانونية على الرقم 0560077098

 مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة.