يُعد قانون الشركات المهنية الجديد في السعودية نقلة نوعية في تنظيم أعمال المهن الحرة، حيث جاء ليواكب التطورات الاقتصادية، ويعزز من كفاءة الممارسات المهنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، فهذا القانون لا يقتصر على تنظيم تأسيس الشركات المهنية فحسب، بل يشمل كذلك إدارة أنشطتها، وضوابط مشاركة الشركاء، وحقوق المستثمرين، مما يخلق بيئة قانونية أكثر شفافية ومرونة ويمنح الثقة للممارسين والعملاء على حد سواء.
الشركة المهنية هي كيان قانوني يؤسسه مجموعة من الشركاء المرخص لهم لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر داخل المملكة، وتشمل هذه المهن: المحاماة، والمحاسبة، والهندسة، والطب، والاستشارات.
ووفقًا لـقانون الشركات المهنية الجديد، يمكن لهذه الشركات أن تتخذ عدة أشكال نظامية، مثل الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، مع إلزامها بممارسة النشاط المهني محل التأسيس فقط، كما يحدد النظام آليات الرقابة الداخلية؛ لحماية حقوق العملاء وضمان الالتزام بأعلى المعايير المهنية.
يُعد نظام الشركات المهنية هو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الشركاء الممارسين للمهنة، ويحدد التزاماتهم وحقوقهم داخل الشركة، ويشمل النظام تفاصيل تتعلق بتأسيس الشركة، وإدارتها، والمسؤولية عن الأخطاء المهنية، وأحكام التصفية، كما يوضح آليات مشاركة غير السعوديين في الشركات المهنية بشروط وضوابط محددة، مما يعزز من تنوع الخبرات وتبادل المعرفة، ويأتي النظام في انسجام مع القانون الجديد للشركات المهنية الذي يمنح مساحة أكبر للمرونة في صياغة العقود والاتفاقات للتأسيس وتنظيم الاختصاصات.
قبل صدور قانون الشركات المهنية الجديد، كانت الشركات المهنية محصورة في شكل محدد من الشركات مثل شركة التضامن، وهو ما كان يحد من مرونة الشركاء في اختيار الهيكل الأنسب، أما في النظام الجديد فقد أصبح بالإمكان تأسيس الشركة المهنية ككيان مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، كما تم السماح بدخول المستثمر غير الممارس للمهنة وفق ضوابط واضحة.
بالإضافة إلى ذلك، عزز القانون الجديد من الشفافية، وحدد المسؤوليات بدقة، وفتح المجال لتمويل الشركات المهنية وتملكها للأصول، وهو ما لم يكن متاحًا في النظام القديم.
اعرف أكثر عن: أنواع الشركات في السعودية
بحسب قانون الشركات المهنية الجديد، فإن تأسيس أي شركة مهنية يتطلب توافر مجموعة من الشروط العامة لضمان الجدية والالتزام القانوني، ومن أبرز هذه المتطلبات:
تواصل الآن مع أفضل محامي شركات في السعودية
تتمثل إجراءات تأسيس الشركة المهنية في السعودية وفقًا للقانون الجديد في عدة خطوات عملية تبدأ من تقديم طلب التأسيس عبر وزارة التجارة، وتشمل هذه الإجراءات:
ويُعد الالتزام بهذه الخطوات شرطًا أساسيًا لضمان قانونية الشركة وممارستها لأنشطتها.
ينظم عقد تأسيس الشركة المهنية العلاقة بين الشركاء بشكل تفصيلي، ويُعتبر المرجع القانوني الأول عند حدوث أي خلاف، ومن أهم أحكام عقد تأسيس الشركة المهنية:
ويجب أن يتوافق العقد مع قانون الشركات المهنية الجديد، وأي مخالفة قد تؤدي إلى بطلانه أو تعديله من قبل الجهة المختصة، لذا ننصحكم باللجوء لمكتب المؤيد لمساعدتكم في كتابة عقد تأسيس الشركة المهنية.
يقتصر اختصاص الشركة المهنية على ممارسة النشاط المرتبط بالمهنة أو المهن المرخصة للشركاء، فلا يجوز لها الانخراط في أنشطة تجارية لا علاقة لها بالمهنة، على سبيل المثال، شركة المحاماة لا يمكنها مزاولة أنشطة المقاولات أو التجارة العامة، ومع ذلك أجاز القانون الجديد للشركات المهنية توسيع نطاق الاختصاص بحيث يمكن للشركة ممارسة أكثر من مهنة إذا كان جميع الشركاء مرخصين في هذه المهن، مما يتيح مرونة أكبر ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
يُعتبر قانون الشركات المهنية الجديد في السعودية نقلة نوعية في تنظيم عمل الشركات التي يمارس شركاؤها المهن الحرة كالمحاماة، والمحاسبة، والهندسة، حيث صدر القانون ليوفر بيئة أكثر مرونة وشفافية.
ويتيح تنوع أشكال الشركات المهنية سواء شركة تضامن أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، مما يسهل على المهنيين تأسيس كيانات قانونية تتماشى مع احتياجاتهم، كما يسعى النظام الجديد إلى دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق الحوكمة والرقابة الفعالة على الشركات المهنية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
حدد قانون الشركات المهنية الجديد ضوابط صارمة لمشاركة الأشخاص غير المرخصين في الشركات المهنية، وذلك لضمان عدم الإخلال بجوهر النشاط المهني، حيث يجوز للشخص غير المرخص له أن يشارك فقط كشريك مستثمر أو مساهم مالي دون أن يكون له أي دور في مزاولة المهنة أو إصدار القرارات الفنية المرتبطة بها، كما يُشترط أن تكون حصته واضحة في عقد التأسيس، وأن يقتصر دوره على الجانب الاستثماري والإداري بما يتوافق مع أحكام النظام.
وفقًا لما نص عليه قانون الشركات المهنية الجديد، فإنه يجوز للشريك المرخص له أن يشارك في أكثر من شركة مهنية، بشرط أن يكون النشاط المهني متوافقًا مع ترخيصه، كما يشترط أن يتم الإفصاح عن هذه المشاركة في عقد التأسيس والالتزام بعدم وجود تضارب مصالح بين الشركتين.
هذا التوجه جاء ليمنح المرونة لأصحاب المهن الحرة مثل المحامين والمحاسبين والأطباء، ويتيح لهم تنويع أنشطتهم المهنية ضمن الأطر القانونية المنظمة.
ألزم النظام الجديد الشركات المهنية بالالتزام الصارم بضوابط مزاولة المهنة في المملكة، ومن أبرز هذه الضوابط:
هذه الضوابط تؤكد أن الهدف الأساسي من القانون الجديد للشركات المهنية هو حماية المهنة والحفاظ على كفاءتها وجودتها، ولمعرفة معلومات أكثر يمكنكم الاستعانة بمكتب محاماة المؤيد.
تعرف على: مهام الشؤون القانونية في الشركات
بحسب قانون الشركات المهنية الجديد، فإنه يجوز للشركة المهنية امتلاك الأصول المالية والعقارية داخل المملكة، شريطة أن تكون هذه الأصول مخصصة لخدمة أغراض الشركة وممارسة نشاطها، ويشمل ذلك المكاتب، والمباني، والأدوات، والاستثمارات المرتبطة بالنشاط المهني.
كما يمكن للشركة استثمار فائض أموالها بما لا يتعارض مع أحكام النظام، بشرط الإفصاح عن هذه الاستثمارات في بياناتها المالية والتقيد بالأنظمة ذات الصلة.
تواصل مع أفضل محامي عقود شركات في السعودية
تنظم أحكام متعلقة بإدارة الشركة المهنية آلية اتخاذ القرارات داخل الشركة، وتوزيع الصلاحيات بين الشركاء والمديرين، حيث يجوز أن يتولى الإدارة أحد الشركاء المرخصين، أو يتم تعيين مدير من خارج الشركاء بشرط أن يكون مؤهلًا وملتزمًا بالقوانين، وتشمل الإدارة متابعة الأداء المهني، والإشراف المالي، وضمان التزام الشركة بالأنظمة، كما أن عقد التأسيس يحدد عادةً آليات عزل المديرين وتعيينهم، إلى جانب صلاحياتهم في التوقيع على العقود والتصرف في أموال الشركة.
يؤكد قانون الشركات المهنية الجديد أن المسؤولية عن الأخطاء المهنية تقع على عاتق الشريك أو الموظف الذي ارتكب الخطأ، دون أن يتحمل باقي الشركاء المسؤولية الشخصية عنه، إلا في حال ثبوت تقصير إداري أو مخالفة متفق عليها في عقد التأسيس، أما المسؤولية المالية فتكون في حدود حصة الشريك أو أصول الشركة نفسها، وذلك لتوفير حماية قانونية للشركاء الآخرين وضمان استقرار النشاط المهني.
تعرف على: دور محامي الشركات في تفاوض عقود الشراكة التجارية
عالج قانون الشركات المهنية الجديد مسألة وفاة أحد الشركاء بشكل يضمن استمرار الشركة وحماية حقوق الورثة، ففي حال وفاة شريك مهني يحق للورثة المطالبة بنصيبهم المالي في الشركة، لكنهم لا يكتسبون حق ممارسة المهنة إلا إذا كانوا حاصلين على ترخيص نظامي، ويجوز لبقية الشركاء الاتفاق مع الورثة على استمرار الشركة أو تصفيتها وفقًا لأحكام عقد التأسيس.
إذا فقد أحد الشركاء ترخيص مزاولة المهنة لأي سبب كان (مثل الإلغاء أو الإيقاف)، فإن ذلك لا يؤدي تلقائيًّا إلى انقضاء الشركة، ولكن يقتصر دوره على الجانب الاستثماري فقط إن كان العقد يسمح بذلك، أما إذا كان فقد الترخيص يمس جوهر النشاط المهني للشركة، فيجوز لبقية الشركاء تعديل عقد التأسيس أو السير في إجراءات التصفية وفق أحكام النظام.
تتم إجراءات التصفية في الشركات المهنية وفقًا لما يحدده عقد التأسيس وأحكام قانون الشركات المهنية الجديد، وتشمل هذه الإجراءات:
والتصفية قد تكون اختيارية باتفاق الشركاء، أو قضائية في حال وجود نزاع أو حكم قضائي بحل الشركة.
يشير إخلاء مسؤولية في الشركات المهنية إلى النصوص التي تضمن أن مسؤولية الشركاء محدودة بما ورد في عقد التأسيس، بحيث لا تمتد مسؤولياتهم إلى أموالهم الخاصة خارج الشركة، إلا إذا ثبت ارتكاب غش أو مخالفة صريحة للقانون، هذا المبدأ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الشركاء وتشجيع الاستثمار في الشركات المهنية من جهة، وحماية العملاء والغير من جهة أخرى.
مع صدور قانون الشركات المهنية الجديد في السعودية، جاءت تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز مرونة الشركات وتوسيع إمكانيات المستثمرين والمهن الحرة. الجدول التالي يوضح أبرز الفروقات بين النظام القديم والنظام الجديد بطريقة واضحة ومباشرة:
| الفئة | النظام القديم | النظام الجديد |
|---|---|---|
| عدد المهن المسموح بها | يقتصر على مهنة واحدة لكل شركة | يسمح بممارسة أكثر من مهنة ضمن كيان واحد، بشرط أن يكون الشركاء حاصلين على تراخيص نظامية |
| دخول المستثمرين | يشترط أن يكون جميع الشركاء مرخصين لممارسة المهنة | يتيح دخول المستثمرين غير المرخصين كشركاء ماليين، مع الحفاظ على الالتزام القانوني للشركاء المهنيين |
| امتلاك الأصول | محدد أو مقيد فيما يتعلق بالأصول المالية والعقارية | يسمح للشركة بامتلاك الأصول المالية والعقارية بما يخدم نشاطها المهني والتجاري |
| الهدف الاستثماري | محدود في المرونة والتوسع | يعكس التوجه السعودي لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير قطاع المهن الحرة بما يتماشى مع رؤية 2030 |
يُعد مكتب المؤيد من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في الشركات المهنية داخل المملكة، بفضل فريق من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة الواسعة، ويوفر أفضل محامي شركات في السعودية، كما يقدم المكتب استشارات متكاملة حول تطبيق قانون الشركات المهنية الجديد وصياغة عقود التأسيس، والعديد من الخدمات القانونية للشركات، إلى جانب تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والإدارية، كما يضمن المكتب حلولًا قانونية مبتكرة تساعد الشركات المهنية على الالتزام بالأنظمة وتجنب المخاطر المحتملة، مما يجعله الشريك القانوني الأمثل لتحقيق النجاح والاستدامة.
في الختام، فإن تطبيق قانون الشركات المهنية الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع المهن الحرة في السعودية، عبر توفير إطار قانوني متكامل يضمن حماية الشركاء والعملاء، ويعزز من فرص الاستثمار المهني، ولضمان التزام الشركات المهنية بالأنظمة والاستفادة من المزايا الجديدة، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمكتب محاماة متخصص مثل مكتب المؤيد الذي يمتلك الخبرة اللازمة لتقديم الاستشارات القانونية الدقيقة ودعم الشركات لتحقيق النجاح والاستدامة.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم الشركات المهنية، وحماية حقوق الشركاء، وتعزيز الاستثمار بما يتماشى مع التطور الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.
نعم، يجوز للشركة المهنية امتلاك الأصول المالية والعقارية بما يخدم نشاطها ويحقق استدامة أعمالها.
نعم، يسمح النظام بذلك بشرط توافق النشاط مع الترخيص وعدم وجود تضارب مصالح بين الشركات.
يُعد قانون الشركات المهنية الجديد في السعودية نقلة نوعية في تنظيم أعمال المهن الحرة، حيث جاء ليواكب التطورات الاقتصادية، ويعزز من كفاءة الممارسات المهنية بما
اتصل بنا الان