يتساءل الكثيرون عن عقوبات القروض التجارية المتعثرة في السعودية، حيث أصبحت القروض جزءًا أساسيًّا في حياتنا بمختلف الدول، ويرجع ذلك لأسباب متعددة تطرأ على ظروف الحياة فجأة، مما يؤدي إلى فرض عقوبات على عاتقهم عند تأخر الدفع، أو إرسال إنذار لهم من الجهات المعنية، لذا سنوضح لك في هذا المقال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك.
إن التشدد في التعامل مع مسألة القروض من قبل القانون السعودي يحافظ على المعاملات واستقرارها، وتختلف العقوبة باختلاف ظروف المتعثر وما ورد في عقد التمويل من شروط وأحكام، ومن العقوبات التي تُفرض على المتعثر ما يلي:
التعثر في السداد هو عجز المقترض وعدم وفائه بالتزامه المالي مع الجهة التي أقرضته، حيث تضطر إلى اتخاذ إجراء قانونيًّا، فمتى يعد القرض التجاري متعثرًا؟ أو متى يعد المقترض متعثرًا؟
يعد متعثرًا إذا تجاوز الموعد المحدد للسداد بثلاثة أشهر، دون أي اتفاق مع البنك يُفضي إلى إعادة جدولة لسداد القرض، ودون أن يكون هناك مبررًا قانونيًّا مقنعًا للتأخير.
يستند الإطار التنظيمي في عقوبات القروض التجارية المتعثرة في السعودية على البنك المركزي السعودي (SAMA)، حيث يشرف على مختلف البنوك، ويحدد لها الإطار النظامي العام.
بالنسبة لصلاحيات الجهات المختصة، فتختلف حسب نوع الإجراء، فهناك إجراءات من قِبَل البنك، مثل: تجميد حساب المتعثر في السداد، وهناك إجراءات قانونية يتم من خلالها إيقاع العقوبات الأكثر شدة، وتكون برفع شكوى إلى المحاكم المختصة.
إن كنت تريد معرفة معلومات أكثر عن الإطار النظامي وصلاحيات الجهات المختصة فلا تتردد في التواصل مع مكتب محاماة المؤيد.
لقد تحدثنا عن اختلاف هذه العقوبات والإجراءات حسب الظروف التي تحيط بالمقترض والمقرض والإطار القانوني لهما، حيث تتضمن العقوبات المالية والإجرائية على المتعثر ما يلي:
تواصل الآن مع أفضل محامي شركات في السعودية
إن إجراءات التنفيذ والحجز على الأصول في المملكة العربية السعودية تشمل حصول البنك على حكم قضائي، وبعدها يُطلب التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ، وهنا تنفذ عقوبات مثل التي ذكرناها سابقًا، وقد تصل إلى الحجز على جزء من راتبه الشهري.
تتنوع إجراءات التنفيذ والحجز على الأصول، فمنها إجراءات قبل صدور حكم التنفيذ مثل: الإنذار الرسمي من قبل البنك، ورفع الدعوى، وغيرهما، ومنها إجراءات بعد صدور حكم التنفيذ مثل: الحصول على سند التنفيذ، والمطالبة بالتنفيذ من قاضي التنفيذ، والحجز، وغير ذلك.
تعرف على: عقوبة من لم يسدد قرض البنك العقاري
من عقوبات القروض التجارية المتعثرة في السعودية تأثير التعثر على السجل الائتماني، حيث يؤثر سلبًا عليه مما يعسر حصول المتعثر على أي تمويل في المستقبل؛ بسبب انخفاض درجة الائتمان، كما يؤدي ذلك أحيانًا إلى رفض إقراضه، أو يتم إقراضه، ولكن بشروط أكثر تقيدًا كارتفاع الفوائد.
توجد العديد من البدائل المعالجة وإعادة الجدولة قبل اللجوء إلى عقوبات القروض المتعثرة في السعودية، ومن هذه البدائل ما يلي:
لكل من المقترض والممول حقوق وواجبات يحفظها القانون السعودي، ومن حقوق المقترض ما يلي:
ومن التزامات الممول ما يلي:
للحصول على أي من الاستشارات القانونية التي يقدمها مكتب محاماة المؤيد، لا تترددوا في التواصل معنا.
بالنسبة إلى عقوبات القروض التجارية المتعثرة في السعودية في حال كانت القروض مضمونة بالرهن أو الكفالة، فغالبًا ما تتعلق بهما العقوبات الواقعة.
ففي حال القرض المضمون بالرهن تقع عقوبات مثل الحجز على الأملاك المرهونة أو العقار المرهون، وفي حال القرض المضمون بالكفالة يتم مطالبة الكفيل بالدفع، وإن امتنع يقع عليه ما يقع على المتعثر من عقوبات.
وهذا لا يعني أن القروض المضمونة بالرهن أو الكفالة لا تطبق عقوبات أخرى مثل تجميد الحساب أو تقيده وهكذا، ولكن يُحدد هذا وفق حالة القرض وظروفه.
يحتاج المتعثر إلى مكتب محاماة لتقديم الخدمات القانونية المختلفة، وترشيح المحامي المختص بهذا المجال من النزاعات، حيث يلزم محامٍ مختص في قضايا البنوك، يقدم لك مكتب المؤيد للمحاماة ما يلي:
ختامًا، فإن عقوبات القروض تجارية المتعثرة في السعودية تتنوع وتختلف باختلاف ظروف القرض، وتتنوع في شدتها وتتدرج حسب الأضرار الواقعة على البنك المقرض، ويمتد أثر العقوبة مدى الحياة عن طريق التأثير السلبي على السجل الائتماني؛ لذلك على المتعثر ألا يتردد في طلب المساعدة.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
هي القروض التي تُمنح لتمويل الأنشطة التجارية أو الصناعية، ويتأخر المقترض في سداد أقساطها أو يتوقف عن السداد كليًا، مما يترتب عليه إخلال بالعقد وشروط التمويل المبرمة مع الجهة الممولة.
يخضع المتعثر لأحكام نظام التنفيذ السعودي، حيث يمكن للبنك أو الجهة الدائنة رفع دعوى تنفيذية للمطالبة بالمستحقات. وتشمل العقوبات: الحجز على الحسابات البنكية، والمنع من السفر، والحجز على الأصول أو الممتلكات التجارية.
ليس بالضرورة، فالأصل أنه التزام مدني، إلا إذا ثبت وجود احتيال أو تزوير أو نية تهرب متعمد، فحينها قد تتحول القضية إلى جنائية طبقًا للأنظمة ذات الصلة.
نعم، يمكن للمقترض المتعثر التفاوض مع البنك لإعادة الجدولة أو التسوية الودية قبل رفع الدعوى التنفيذية، وفق تعليمات البنك المركزي السعودي (ساما) التي تشجع الحلول الودية لتقليل النزاعات.
يحق للبنك مطالبة المقترض بكامل المبلغ المستحق فورًا، واحتساب الفوائد أو الأرباح المتفق عليها بالعقد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية عبر قاضي التنفيذ لتحصيل الدين.
نعم، فالشركات التجارية تتحمل المسؤولية بصفتها الاعتبارية، وقد تُتخذ إجراءات على أصولها وموجوداتها، دون المساس بالأشخاص الطبيعيين إلا في حال وجود كفالة شخصية أو تزوير.
نعم، يمكن للمحامي التفاوض مع البنك، وإعداد خطة تسوية قانونية، وتمثيل المقترض أمام المحكمة التنفيذية لتقليل الخسائر أو تجميد بعض الإجراءات مؤقتًا حتى يتم الاتفاق على الحل.
بالتأكيد، يتم إدراج المقترض المتعثر في نظام سمة (SIMAH) مما يؤثر على قدرته المستقبلية في الحصول على تمويل أو فتح حسابات ائتمانية جديدة.
يتساءل الكثيرون عن عقوبات القروض التجارية المتعثرة في السعودية، حيث أصبحت القروض جزءًا أساسيًّا في حياتنا بمختلف الدول، ويرجع ذلك لأسباب متعددة تطرأ على ظروف
اتصل بنا الان