يلعب عقد التوريد في النظام السعودي دور كبير لضمان سير العمليات وتحقيق الأهداف المطلوبة للشركات، وهو أشبه بحجر الأساس ليتم تحقيق الكفاءة والمهارة التشغيلية، وهو من أهم الوثائق القانونية التي تحدد السعر ومعايير الجودة مع الجدول الزمني للتسليم، ولإتمام توثيق العقد يجب أن يحتوي على الشروط، ولمعرفة ما هي الشروط وما أهميته بالإضافة إلى البنود والالتزامات به فقط تابع.
يُعرف عقد التوريد بأنه مستند قانوني بين طرفين يتم فيه الاتفاق على توريد سلعة إلى الطرف الآخر مقابل سعر محدد، وتعريف عقد التوريد وطبيعته القانونية يتمثلان في الآتي:
يمكن تعريف عقد التوريد في النظام السعودي وهو وثيقة قانونية تتم بين طرفين أحدهما المورد والآخر المشتري، حيث يتم الاتفاق بينهما على توريد سلعة محددة بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه في العقد، كما يتم الاتفاق على موعد للتسليم وتحديد المواصفات الفنية للسلعة مع تحديد الشروط والجودة وآليات الدفع وطرق حل النزاع بالإضافة إلى الشرط الجزائي.
تختلف طبيعة عقد التوريد القانونية وفق إلى نوعه ووفق للأطراف به، حيث أن هناك عقد توريد تابع لقانون خاص وهو عقد توريد خاص يتم بين الأفراد أو الشركات الخاصة، والآخر هو عقد توريد إداري، وهو تابع للقانون العام، ويتم بين فرد أو شركة أو مع الدولة أو جهة حكومية.
قد يهمك: عقود التوريد التجارية
لعقود التوريد أهمية كبيرة في المعاملات التجارية بالمملكة، حيث أن تلك الأهمية تتمثل في الآتي:
يعمل عقد التوريد على تنظيم العلاقة بين والأفراد، وذلك من خلال بعض البنود التي يتم كتابتها بوضوح في العقد ليلتزم بها الطرفين، ومن تلك الأمور التي يتم تنظيمها هي الحقوق والواجبات من حيث الأسعار والكميات والأنواع والمواصفات بالإضافة إلى موعد التسليم، كذلك يتم تحديد آليات النزاع وكيفية حلها بين الطرفين، بالإضافة إلى ضمان الجودة والرقابة وكذلك بناء العلاقات بين الشركات لمدة طويلة.
يعمل عقد التوريد على حماية الحقوق والالتزامات التعاقدية بين أطراف العقد، وذلك من خلال الحماية القانونية بموجب وجود هذا العقد، مع تقليل النزاعات بين الأطراف وتوضيح كافة البنود مع ذكر العقوبات في بند داخل العقد وتحديد الغرامات والتعويضات بهذا البند، وذلك بالإضافة إلى تحديد كيف يتم إنهاء العقد بينهم.
تواصل مع: محامي شركات في السعودية
هناك عدة اطراف في عقد التوريد في النظام السعودي وتلك الأطراف كالتالي:
وهو البائع، حيث يقوم بتقديم وتوفير السلعة للمشتري وفق للعقد بمواصفات خاصة وكمية متفق عليها وفي وقت محدد، لا يقتصر المورد على تقديم السلعة فقط، بل يقوم بضمان جودة السلعة ومطابقتها للمواصفات وكذلك يقوم بتحمل مسؤولية المخاطر، بالإضافة إلى تحمل العقوبات والتعويضات في حالة وجود تأخير في التسليم.
وهو المستورد، حيث يقوم بسداد قيمة السلعة وبطريقة الدفع المتفق عليها، كما يقوم باستلام السلع وفقًا للمواصفات المطلوبة وفي المواعيد المحددة مع فحص السلع للتأكد من مطابقتها للمتفق عليه في العقد.
هناك العديد من المسؤوليات القانونية لكلًا من الطرفين ومن مسؤوليات المورد توفير السلع، ضمان الجودة، نقل المخاطر، التعويض، أما مسؤوليات المشتري تتمثل في دفع الثمن، استلام السلع، الفحص والتعويض.
هناك شروط يجب توافرها في عقد التوريد في النظام السعودي، ومن تلك الشروط الآتي:
يتمثل الرضا في وجود حالة من القبول بين الطرفين وخلو العلاقة من المكر و الخديعة، كما يجب أن يكون الطرفان لهما أهلية قانونية لإبرام العقد.
يجب أن يتم تحديد مشروعية محل العقد بشكل دقيق مع ذكر النوع والمواصفات بشكل مُفصل، كما يجب أن يكون العقد مشروع وغير مخالف للأنظمة والقوانين.
يجب منذ كتابة العقد وصياغته أن يتم توضيح الالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد، حيث يجب أن يتم توضيح بعض النقاط الهامة في بادئ الأمر ومنها الالتزامات وكذلك تحديد السعر والموعد المحدد للتسليم وطريقة الدفع، وذلك بالإضافة إلى تحديد قيمة الشرط الجزائي في العقد.
قد يهمك: استشارات قانونية في السعودية
يحتوي عقد التوريد في النظام السعودي على الكثير من البنود ومنها بعض البنود الأساسية والتي تشمل الآتي:
يتم في العقد تحديد محل التوريد وهو توضيح العناوين الخاصة بالمورد والبيانات الشخصية له، وهذا ما يخص الأطراف.
يتم وصف السلعة بشكل دقيق من حيث النوع والكمية والمواصفات وكذلك الجودة.
يشمل عقد التوريد مدة العقد موضحًا موعد التعاقد وموعد الانتهاء، أما جدول التوريد فهو موعد التسليم المتفق عليه وفي حالة وجود مهلة للتأخير يتم توضيحها.
يندرج داخل العقد توضيح الأسعار الخاصة بالسلعة كقيمة إجمالية شاملة للضرائب والرسوم الأخرى، كما يتم توضيح كيفية سداد قيمة السلع وكيف يتم دفعها حيث يوضح العقد ذلك.
هناك شروط خاصة بالتسليم والاستلام ومنها تحديد مكان التسليم وتحمل المخاطر المحتملة عند التسليم مع إجراءات الفحص والتأكد من جودة المنتجات.
يتم تحديد الشرط الجزائي والتعويض في حالة عدم تسليم السلع في الموعد المحدد أو تسليم سلع غير مطابقة للمواصفات المحددة بالعقد أو بالكمية المتفق عليها.
لصياغة عقود التوريدات يمكنك التواصل مع افضل محامي في السعودية
هناك بعض الالتزامات الخاصة بالمورد في عقد التوريد والتي تشمل الآتي:
أن يلتزم المورد بالمواعيد المتفق عليها أثناء التسليم، وفي حالة التأخير يجب إخطار المشتري بسبب التأخير وتحديد موعد تسليم آخر.
أن يلتزم المورد بالجودة والمواصفات الفنية المتفق عليها في العقد مع خلوها من العيوب وتحمل مسؤولية استبدال أو استرجاع المنتج في حالة كونه غير مطابق.
وهو تسليم المنتجات بشكل وسليم وآمن حتى التوصيل وذلك من خلال تغليفها وتوصيلها بشكل جيد.
مع توضيح التزامات المورد يجب أن يكون هناك التزامات للطرف الآخر وهو المشتري، حيث أن تتمثل التزامات المشتري في الآتي:
سداد المبلغ المالي المتفق عليه وطريقة السداد وهل يتم سداد المبلغ على دفعة واحدة أو على عدة دفعات.
يجب استلام السلع محل التوريد وفي الموعد المحدد مع ضرورة فحص المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والإبلاغ عن حدوث خلل بالمواصفات.
يجب السير وفق شروط العقد وعدم الإخلال بها من بداية الاتفاق حتى تسليم المنتجات.
تواصل مع: افضل محامي في السعودية
في عقد التوريد يجب توضيح بند الإخلال وعقوبته وكيفية التعويض، ومن أشكال الإخلال بالعقد الآتي:
تتعدد صور الإخلال بالعقد ومنها عظم التسليم في الموعد المحدد داخل العقد، مخالفة المواصفات الفنية والجودة، عدم سداد المبلغ المتفق عليه وكذلك الإخلال الجوهري بالعقد.
وهي مسؤولية الطرف المتسبب في الضرر، حيث يتم فرض رسوم أو تعويض نتيجة لهذا الضرر الواقع على الطرف الآخر، ويتم الاستعانة بالقضاء في حالة عدم فض النزاع.
يتم اللجوء إلى فسخ عقد التوريد في حالة الإخلال بالبنوك الخاصة داخل العقد، ولكن يتم الفسخ من خلال بعض الخطوات والتي منها إبلاغ الطرف الآخر بالفسخ ومن ثم يمكن للطرف الآخر تصحيح الخطأ أو توضيح سبب مقنع لهذا الخلل، والخطوة الأخرى هي اللجوء إلى القضاء لفسخ العقد، ولكن يجب أن يكون الطلب شامل لأسباب الفسخ بشكل واضح.
يتم توضيح تاريخ البداية والنهاية للتعاقد بين الطرفين في العقد، ولكن يمكن إنهاء العقد بأكثر من طريقة كالتالي:
وهي الطريقة القانونية والتي ينتهي العقد بها بانقضاء المدة المحددة داخله، ولكنه لا يؤثر على الاتفاقيات السابقة.
يمكن حدوث خلافات بين الطرفين ويتم اللجوء إلى حل مناسب وهو الفسخ بالاتفاق وذلك يتم بشكل ودي.
وهي المرحلة الأخيرة من الفسخ، ويتم اللجوء لها في حالة عدم الوصول إلى حل يرضي الطرفين، حيث يلجأ الأطراف إلى القضاء للفصل في الأمر، ويتم استكمال الإجراءات والتي منها الإعذار، الدعوى القضائية، الحكم الكاشف.
تواصل مع: أفضل محامي في الرياض
في بنود العقد هناك بند خاص بتسوية النزاعات الناشئة عن عقد التوريد، ويتم تسوية النزاعات من خلال الآتي:
ويرجع الحكم هنا للقضاء، حيث أنه يعتبر الولاية الأصلية للحكم والفصل في النزاعات.
وهي وسيلة بديلة عن القضاء واللجوء له، ويتم اختياره في بنود العقد بواسطة الأطراف، وهو حل بديل للمحكمة ولعدم حدوث ضغط على القضاء، ويتم اختيار التحكيم من خلال ثلاثة أنواع وهم التفاوض، التحكيم والتسوية الودية.
أما بالنسبة إلى القانون الواجب التطبيق فيتم من خلال اتفاق الأطراف، القانون النموذجي وكذلك القوانين الوطنية.
للحصول على عقد التوريد مُصاغًا بطريقة قانونية يجب أن يتم من خلال محامي متخصص في قضايا التوريد وصياغة العقود التجارية، وهناك بعض البنود يجب معرفتها جيدًا قبل اختيار محامي مناسب، ومنها الآتي:
يجب أن يتم صياغة العقد بشكل قانوني وذلك لتحقيق الاستقرار التجاري، توفير السلع والمنتجات وكذلك الخدمات، تحديد مواعيد التسليم بشكل دقيق بالإضافة إلى تحديد حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف.
على الرغم من أهمية صياغة عقد التوريد إلا أن هناك بعض الأخطاء الواردة في العقد يجب توخي الحذر منها وتشمل عدم تحديد المواصفات الخاصة بالسلعة، عدم تحديد الشرط الجزائي، دمج الالتزامات في مادة قانونية واحدة وكذلك عدم توضيح آلية فض النزاع.
تعرف على: أفضل مكتب محاماة في جدة
للمحامي دور كبير في إعداد عقد التوريد، وللحصول على عقد توريد قانوني رسمي يحتوي على جميع البنود بشكل موضح يجب استشارة محامي متخصص من مكتب محاماة المؤيد للاستشارات القانونية، وذلك لاحتواء الشركة على نخبة من أفضل المحامين المتخصصين في هذا النوع من العقود، وذلك لصياغة العقد بشكل شامل ومتكامل مع توضيح كافة البنود وعدم إغفال أحد البنود، لذا يجب اختيار محامي المؤيد. ويمكن تلخيص دور المحامي في إعداد عقد توريد في النقاط التالية:
من خلال ما سبق توضيحه وهو عقد التوريد في النظام السعودي يمكننا التنويه بضرورة اختيار محامي متخصص في صياغة العقود التجارية من مكتب محاماة المؤيد والاستشارات القانونية وذلك لصياغة العقد بشكل قانوني سليم مع القدرة على ذكر كافة البنود لحماية حق الطرفين، تواصل معنا.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
يكون عقد التوريد ملزمًا إذا استوفى أركانه وشروطه النظامية، ويترتب على الإخلال به مسؤولية قانونية وتعويض للطرف المتضرر.
تشمل البنود الأساسية محل التوريد، الكمية والمواصفات، مدة العقد، السعر وطرق السداد، آلية التسليم، والشرط الجزائي.
لا يشترط التوثيق في جميع الحالات، إلا أن التوثيق والصياغة القانونية السليمة يعززان قوة العقد عند النزاع.
يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض أو فسخ العقد وفق ما ورد في بنوده والأنظمة المعمول بها.
يجوز فسخ العقد بالاتفاق بين الأطراف أو بسبب الإخلال الجوهري أو بموجب حكم قضائي.
يجوز إدراج شرط جزائي بشرط أن يكون متناسبًا مع الضرر وغير مخالف للأنظمة السعودية.
يجوز الاتفاق على التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات الناشئة عن عقد التوريد وفق الأنظمة المعمول بها.
يُنصح بالاستعانة بمحامٍ عند العقود طويلة الأجل أو ذات القيمة العالية أو لتقليل المخاطر والنزاعات المستقبلية.
يلعب عقد التوريد في النظام السعودي دور كبير لضمان سير العمليات وتحقيق الأهداف المطلوبة للشركات، وهو أشبه بحجر الأساس ليتم تحقيق الكفاءة والمهارة التشغيلية، وهو
اتصل بنا الان