عقد الأشغال العامة في السعودية

يعد عقد الأشغال العامة في السعودية من أهم العقود التي تبرم، حيث تلتزم بواسطته الجهات الحكومية بتنفيذ المشاريع الحيوية، كما تساعد تلك العقود في تعزيز البنية التحتية، كما أنها أحد أهم العقود الإدارية التي تتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعتها؛ لأنها تتضمن مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب على طرفي العقد الالتزام بها لتسير بطريقة صحيحة وفقًا للنظام.

ما هو عقد الأشغال العامة في السعودية

يمكن تعريف عقد الأشغال العامة في النظام السعودي على أنه اتفاق قانوني يتم بين المقاولين والجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات، والمؤسسات العامة، والهيئات وتلك هى الجهات التي تبرم عقد الأشغال العامة من أجل تنفيذ مشاريع المرافق العامة والبنية التحتية.

ويكون الهدف من العقد هو العمل على تنظيم عملية التنفيذ لتلك المشروعات، والحرص على أن تتوافق مع المواصفات الفنية التي يتم تحديدها من قبل المتخصصين، بالإضافة إلى أن عقد الأشغال العامة يتم توضيح الميزانية اللازمة لتنفيذ المشروع ووضع المدة الزمنية لإتمامه.

ويخضع هذا العقد للوائح والأنظمة المحلية التي تتمثل في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية من أجل ضمان تحقيق الشفافية والمصداقية، ويقع على عاتق المقاول الالتزام بمعايير السلامة والبيئة واتباع المعايير القانونية وتسليم المشروع في المواعيد المحددة، بينما تراقب الجهات الحكومية تنفيذ تلك الأعمال.

الطبيعة القانونية لعقد الأشغال العامة

يتسم عقد الأشغال العامة في السعودية بطبيعة قانونية تجعله عقد إداري فريد، لذلك تكون الإجابة عن سؤال هل عقد الأشغال العامة عقد إداري نعم، ولكنه يتضمن بعض المواصفات التي تميزه عن باقي العقود الإدارية، حيث يتم إبرامه بين الجهات الحكومية والمقاول من أجل تحقيق نفع عام.

الفرق بين عقد الأشغال العامة والعقود المدنية

يتضمن عقد الأشغال العامة في السعودية بعض الخصائص التي تميزه عن عقد الأشغال والتي من أهمها أنه يمنح الإدارة بعض السلطات الإستثنائية التي تتمثل في التعديل والجزاء، بالإضافة إلى امتيازات من أجل ضمان تحقيق المصلحة العامة، ويمنح بواسطته للمتعاقد حقوق الحفاظ على تحقيق التوازن المالي للعقد، وتخضع المنازعات التي تنشأ حوله أمام القضاء الإداري.

أركان عقد الأشغال العامة في السعودية

يجمع عقد الأشغال العامة في السعودية بين أركان العقد المدني الأساسية التي تمثل في الرضا والسبب والمحل، وبين بعض الخصائص التي يتميز بها، وتتمثل فيما يلي:

• الطرف الإداري في العقد: حيث يجب أن يكون طرف من أطراف العقد جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو هيئة.
• المقاول أو المنفذ: الطرف الثاني في العقد يجب أن يكون أحد المقاولين لتولي تنفيذ المشروع.
• محل العقد أو الأعمال المتفق عليها: الهدف من العقد هو تحقيق المنفعة العامة المرتبطة بإنشاء مرفق عام مثل مستشفى، أو جسر، أو طرق، أو مدارس.
• الخضوع للقانون العام: يخضع العقد لأحكام القانون العام وليس الخاص.
• امتيازات السلطة العامة: يتم منح الإدارة بواسطته حقوق استثنائية لا تمنح في العقود العادية.

شروط عقد الأشغال العامة

هناك بعض الشروط النظامية الواجب توافرها في عقد الأشغال العامة في السعودية، بالإضافة إلى وجود بعض الشروط الخاصة والمواصفات الفنية التي تميزه، وتتمثل فيما يلي:

• من أجل ضمان نجاح سير هذا العقد لا بد من أن يتم تحديد نوع المشروع بكافة تفاصيله التي توضح الأهداف والمواصفات الفنية.
• الضمانات المالية يتم طلبها من المقاول من أجل أن يضمن تنفيذ المشروع بطريقة تتوافق مع المواصفات التي ينص عليها العقد، والتي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
• لا بد من أن يحتوي العقد على مواعيد دقيقة ليتم إنجاز المشروع خلالها، مع إضافة العقوبات التي يتم تنفيذها في حال التأخير.
• تحديد التكلفة المالية بشكل إجمالي وتحديد طريقة الدفع، وفي الغالب تتم على شكل دفعات ليتم إنجاز المشروع بواسطتها.
• وضع تأمينات ضد الحوادث المحتملة والأضرار التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع والقيام بالتوثيق القانوني لتلك الشروط.
• يتطلب العقد تحديد نوع المعدات والمواد المطلوبة والمستخدمة في تنفيذ المشروع، مع مراعاة الالتزام بمواصفات الجودة.
• تتولى الجهات الحكومية متابعة تنفيذ المشروع من خلال الرقابة والتفتيش المستمر.

التزامات الجهة الإدارية في عقد الأشغال العامة

هناك بعض الالتزامات التي يفرضها عقد الأشغال العامة في السعودية على الجهة الإدارية لضمان تنفيذ المرفق العام، وتتمثل تلك الإلتزامات فيما يلي:

• مراقبة الأعمال التي يتم تنفيذها لإنشاء المشروع مع مراعاة مطابقتها للمواصفات الفنية والشروط التي تضمن جودة التنفيذ وسرعة إتمام المشروع.
• تسليم موقع العمل وتمكين المقاول منه عن طريق إزالة أي عوائق تمنع تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تسليم كافة المستندات.
• الالتزام بسداد المستحقات من خلال سداد دفعات مالية للمقاول في المواعيد المتفق عليها، والقيام بتصفية الحساب فور الإنتهاء من المشروع.
• تضمن الإدارة تحقيق التوازن المالي، ووجود تعويض للمقاول في حال حدوث تغييرات أو ظروف طارئة من قبل الإدارة.

التزامات المقاول في عقد الأشغال العامة

كما يفرض عقد الأشغال العامة في السعودية التزامات على الجهة الإدارية، يفرض أيضًا التزامات على المقاول من أجل أن تضمن تنفيذ المشروع بطريقة تتوافق مع المواصفات، وتتمثل تلك الالتزامات فيما يلي:

• تنفيذ الأعمال وفق المواصفات مما يجعل المقاول ملتزمًا بتتبع الخطة الموضوعة لتنفيذ المشروع بكل دقة والالتزام بالمواصفات الفنية.
• الالتزام بالمدة الزمنية للتنفيذ ليتم الإنتهاء من المشروع خلالها دون تأخير لتجنب القضايا الإدارية.
• تحمل المسؤولية عن العيوب وذلك في حال حدوث إخلال بالالتزامات، فيتولى دفع التعويضات في حال وجود نقص أو تأخير، وتعتبر من الآثار القانونية للتأخير.
• الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية التي تتعلق بالسلامة والبناء والعمل.

فسخ عقد الأشغال العامة في السعودية

لكي يفسخ عقد الأشغال العامة لا بد من أن يتم وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويتم فسخ العقد من قبل الجهة الإدارية، وذلك في الحالات التي يحدث فيها إخلال بالإلتزامات، أو من أجل أسباب تتعلق بالمصلحة العامة، ولكن بشرط إخطار المتعاقد، ويمكن فسخ العقد من قبل المقاول في حال إخلال الطرف الآخر بالالتزامات الجوهرية مما يتطلب الحصول على الاستشارات القانونية.

المسؤولية والتعويض في عقد الأشغال العامة

تتمثل المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بعقد الأشغال العامة في السعودية على إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المنصوص عليها في العقد بينهما، وتنقسم المسؤولية والتعويض بين المقاول والجهة الإدارية إلى ما يلي:

1- المسؤولية العقدية للمقاول

وفيها يكون المقاول ملتزمًا بتحمل مسؤولية التأخير في تسليم المشروع، أو وجود عيوب في تنفيذه.

2- مسؤولية الجهة الإدارية

تتمثل مسؤولية الإدارة في هذا العقد في تحمل حق التعويض عن الأضرار الناتجة عن أخطائها أو تعرض المشروع لظروف استثنائية.

تسوية النزاعات في عقد الأشغال العامة

قد تحدث بعض النزاعات بين أطراف عقد الأشغال العامة، مما يجعل تسوية النزاعات في عقد الأشغال العامة تتم عن طريق اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في العقود الحكومية، أو الاستعانة بوسائل بديلة متمثلة في التحكيم في عقود الأشغال العامة، والتي تتبع قانون تسوية المنازعات وذلك الطريق يتميز بسرعة الفصل في منازعات العقد وسريته.

دور المحامي في عقود الأشغال العامة

يساهم المحامي الذي يتم اختياره من داخل أهم مكتب للمحاماة في السعودية وهو مكتب المؤيد في لعب دور جوهري في إعداد عقود الأشغال العامة في السعودية، حيث يتولى القيام بما يلي:

• مراجعة وصياغة عقد الأعمال بطريقة دقيقة من أجل مصلحة الطرفين.
• الامتثال القانوني من خلال تمثيل الأطراف في النزاعات العقدية أمام الجهات القضائية المختصة.
• إعداد عقود تمنع حدوث مشكلات مستقبلية بين الطرفين من خلال توضيح واجبات والتزامات كل طرف، وتحديد المدة الزمنية للانتهاء من المشروع.

عقد الأشغال العامة في السعودية من أهم العقود الإدارية التي تربط بين المقاولين والجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ المشروعات المهمة للمملكة ومساعدة الحكومة في إنجاز المرافق العامة بطريقة تتناسب مع أطراف العقد.

الأسئلة الشائعة

ما مدة عقد الأشغال العامة وتمديده؟

مدة عقد الأشغال العامة وتمديده تختلف على حسب طبيعة المشروع وحجمه، ولا بد من أن تتناسب مع ميزانيته.

متى يكون عقد الأشغال العامة باطلًا؟

يكون عقد الأشغال العامة باطلًا إذا كان موضوعه غير قانوني، أو إذا تم إبرامه من قبل جهة غير قانونية.

ما هي عقوبات الإخلال بعقد الأشغال العامة؟

عقوبات الإخلال بعقد الأشغال العامة تتمثل في فرض بعض العقوبات المالية على المقاول، أو إنهاء العقد.

هل عقد الأشغال العامة يُعد عقدًا إداريًا؟

نعم، يُعد عقد الأشغال العامة من العقود الإدارية، لأنه يتعلق بالمرافق العامة وتكون جهة الإدارة طرفًا فيه.

ما الفرق بين عقد الأشغال العامة والعقد المدني؟

عقد الأشغال العامة يخضع لقواعد القانون الإداري ويمنح الإدارة سلطات استثنائية، بينما العقد المدني يخضع لقواعد القانون المدني المتكافئة بين الأطراف.

من هي الجهات التي تبرم عقد الأشغال العامة؟

الجهات الحكومية، الهيئات العامة، البلديات، والجهات التابعة للدولة التي تدير مرافق عامة.

ما التزامات الجهة الإدارية في عقد الأشغال العامة؟

تمكين المقاول من موقع العمل، سداد المستحقات المالية، والتعاون في تنفيذ العقد وفق ما تم الاتفاق عليه.

هل يجوز فسخ عقد الأشغال العامة؟

نعم، يجوز فسخ عقد الأشغال العامة في حالات محددة مثل الإخلال بالتنفيذ، المصلحة العامة، أو القوة القاهرة وفق الضوابط النظامية.

متى أحتاج إلى محامٍ في عقد الأشغال العامة؟

عند صياغة العقد، مراجعة بنوده، حدوث نزاع، تأخير مستحقات، أو فسخ العقد من أحد الأطراف.