دور محامي التحصيل في رفع قضية شيكات أو ديون تجارية-في ظل البيئة التجارية النشطة بالمملكة، تشكل قضايا تحصيل الديون والشيكات المرتجعة أحد أكثر النزاعات شيوعاً أمام القضاء السعودي, فإصدار شيك دون رصيد كافٍ، أو الامتناع عن سداد ديون تجارية موثقة، لم يعد أمراً يمر دون عواقب، بل أصبحت هذه التصرفات تقع تحت طائلة نظام الأوراق التجارية ونظام التنفيذ، مما يوجب على التجار والأفراد فهم حقوقهم والتزاماتهم والمطالبة بحقوقهم بالطرق الودية, وعندما تفشل هذه الحلول الودية، فلا تتردد وتواصل على الفور مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, والتي لها من الخبرة الكبيرة والباع الطويل في التعامل مع هذه القضايا الحساسة, حيث يمتلك محاموها الاستراتيجية القانونية لرفع القضية ومتابعتها, ومباشرة الدعاوى القضائية لضمان تنفيذ الحكم واستيفاء الحقوق.
مكتب المؤيد – للإستشارات والخدمات القانونية والمحاماة
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
أو احجز استشارتك عبر الواتس
اجراءات تنفيذ الأحكام ضد الشركات المدينه
يبدأ تنفيذ الأحكام في السعودية بعد حصول المحكمة على سند التنفيذ واجب النفاذ ضد الشركات والمؤسسات التجارية، ويمكن بيان هذه الاجراءات كالتالي:
- أول هذه الاجراءات أن يتقدم الدائن بطلب التنفيذ إلكترونيًا من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، ويقوم بإرفاق السند التنفيذي وبيانات الشركة أو المؤسسة التجارية.
- وثاني هذه الاجراءات أن تقوم المحكمة بإبلاغ الشركة المعنية بأمر التنفيذ، إما عن طريق الإشعار الإلكتروني أو عبر الوسائل الرسمية الأخرى، ومنحها مهلة لسداد الدين.
- وفي حال امتناع الشركة عن السداد أو المماطلة وتجاوز المدة المقررة قانوناً، تُصدر المحكمة أوامر بالحجز على الأصول التالية:
الحسابات البنكية.
الممتلكات العقارية.
المنقولات القيمة, وذلك كالسيارات, أو المعدات…إلخ.
الأسهم والحصص في الشركات الأخرى.
- وقف خدمات الشركة المرتبطة بالحكومة مثل: الجمارك، أو الزكاة، والتأمينات، وذلك لحين إتمام السداد.في حالة
- وفي حالة إذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالدين، تُباع أصولها المحجوزة عبر المزاد العلني لتسديد المبلغ المستحق.
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية إلكترونياً عبر منصة ناجز
دور محامي التحصيل في رفع قضية شيكات أو ديون تجارية
يمكن القيام بإجراءات رفع دعوى مطالبة مالية بشكل إلكتروني من خلال الآتي:-
- الدخول لمنصة ناجز واختيار الخدمات الإلكترونية، من ثم اختيار القضاء واختيار صحيفة دعوى ومن ثم إنشاء طلب جديد.
- تحديد تصنيف الدعوى وفق نوع المستند المطلوب كصك شيك, أو كمبيالة …إلخ.
- قبول التعهد القانوني والالتزام بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة.
- إدخال بيانات الأطراف بما فيها رقم الهوية ومعلومات التواصل والجنسية.
- الإجابة عن الاسئلة المطروحة حول محاولة الصلح وإدخال التفاصيل المتعلقة.
- يجب تحديد نوع العلاقة بين الأطراف وقيمة المطالبة المالية.
- تحديد سبب المطالبة الحق المطالب به، سواء كان عبر اتفاق أو بموجب مستند مالي.
- اختيار المحكمة المختصة.
- إضافة موضوع الدعوى بالإضافة لطلبات المدعي بناءً على البيانات المدخلة.
- إدخال الأسانيد والمشفوعات.
كما يشترط أن تكون المستندات المقدمة واضحة ودقيقة ومثبتة بالقانون كي تقبل المحكمة الدعوى.
شروط قبول دعوى المطالبة المالية
يُشترط على المدعي أن يتبع الإجراءات القانونية السليمة لتقديم الشكوى سواء أكانت الدعوى مقدمة أمام المحكمة أو عبر ناجز, وهذه الشروط كالتالي:
- الالتزام التام بالمتطلبات القانونية لأجل ضمان قبول الدعوى والمضي بها بسهولة في المحاكم.
- يجب أن يكون للمدعي حقًا ماليًا ثابتًا يتم المطالبة به، سواء أكان ذلك بناءً على عقد بين الطرفين، أو على سندات دين، أو وثائق مالية رسمية تؤيد الاستحقاق, فالمحكمة لا تقبل الدعاوي المستندة لحقوق محتملة أو حقوق مستقبلية.
- لابد أن تتضمن الدعوى تفصيلاً دقيقًا وواضحًا لمطالبة المدعي بالأموال مع تحديد المبلغ المستحق تحديداً دقيقاً..
- يجب دفع الرسوم والمصروفات اللازمة لاستكمال إجراءات رفع الدعوى.
- يجب أن يكون الضرر ناتجاً عن تأخر الحصول على المستحقات المالية للمضرور.
- يجب تقديم الأدلة التي تقوي موقفك أمام امحكمة كي تضمن الحصول على حكم لصالحك.
كيفية يتعامل المحامي مع الشيكات بدون رصيد في المعاملات التجارية؟
دور محامي التحصيل في رفع قضية شيكات أو ديون تجارية
شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية تتعامل مع قضايا الشيكات بدون رصيد بشيئ من الحرص نظراً لحساسية هذه القضايا التى تتطلب مزيد من المستندات المؤيدة لذلك, كما تتعامل الشركة مع هذه القضايا من خلال:
- التأكد من تقديم الشيك للبنك خلال المواعيد القانونية, والحصول على شهادة رسمية برفض الصرف بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته.
- توجيه إنذار رسمي على يد محضر للساحب تمنحه مهلة أخيرة للسداد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
- المطالبة بقيمة الشيك كحق مدني، وفي حال وجود نظام تنفيذ، يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر باعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا.
- يكون الجق للمحامي بتقديم شكوى لقسم الشرطة واخطارة للقبض على المخالفين في الحالات التي يقدم فيها المستفيد ورقة اعتراض من البنك تفيد بعدم وجود رصيد في حساب الساحب يكفي للوفاء بقيمة الشيك واحتجازهم لدى مراكز الشرطة لحين الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة بدون رصيد أو إلى حين صدور أحكام قطعية في حقهم أيهما أقرب.
- الحصول على قائمة سوداء باسماء الاشخاص الذين يتكرر عنهم تحرير شيكات بدون رصيد وتفعيلها من البنوك والتقيد بالتعميم لوقف جميع التعاملات مع المخالفين بما في ذلك التعامل معهم من خلال حسابات جارية داخل المملكة وخارجها.
- التقدم للبنوك المحلية باستيفاء قيمة الشيكات المحررة دون رصيد من خلال اجراء عمليات مقاصة بين أرصدة جميع انواع الحسابات التي تخص العميل الذي اصدر شيكا بدون رصيد في جميع المصارف المحلية المختلفة.
- التقدم للبنوك المحلية بالقيام بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر الرصيد المتوفر في حساب العميل اضافة الى أرصدته المتوفرة في حساباته الأخرى لدى البنوك الأخرى بالمملكة.
- العمل على تفعيل العقوبات التي ينص عليها نظام الاوراق التجارية في حق الشيك دون رصيد وتسريع البت في القضايا ومضاعفة العقوبات البدنية والمالية حتى ولو بصفة استثنائية لفترة محددة في حق المخالفين ليساهم ذلك في نشر الوعي والردع.
- العمل على التشهير بهم في الصحف المحلية والبنوك والغرف التجارية ومنع المخالف من السفر ومنع تعاملاتهم مع القطاعات الحكومية بما في ذلك فصل الخدمات عن مكاتبهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية وخلافه.
- المساهمة الفاعلة في تنفيذ إصدار صكوك الاعسار من المحاكم الشرعية في المملكة ولاسيما أنها أصبحت تستخدم في الوقت الحاضر وتستغل كاداة للاحتيال والتحايل والنصب والتهرب من تسوية حقوق الآخرين المالية بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
طرق تتبع أموال المدين وطلب الحجز التحفظى؟
تتنوع طرق تتبع أموال المدين وطلب الحجز التحفظي عليها من خلال الاجراءات الأتية:
- يتم توجيه أمر من قاضي التنفيذ إلى البنك المركزي السعودي لتجميد الحسابات المصرفية للمدين، وحجز الأرصدة بما يغطي قيمة الدين.
- يشمل هذا الحجز الأوراق المالية، والأسهم، والاستثمارات المسجلة باسم المدين.
- يتم التواصل مع وزارة العدل لمنع المدين من بيع, أو نقل ملكية العقارات, أو الممتلكات.
- الحجز على المنقولات المادية الموجودة في حيازة المدين أو حيازة الغير.
- لحجز على المركبات المسجلة باسم المدين، عبر الإدارة العامة للمرور ومنعه من نقل ملكيتها أو تجديد رخصها.
- يمكن للدائن حجز الديون والأموال المستحقة للمدين لدى الأفراد أو الجهات الحكومية أو الشركات, كما يشمل ذلك الحجز على ما للمدين من منقولات أو ممتلكات لدى الغير.
- إذا كان المدين موظفاً، يتم استصدار أمر باستقطاع نسبة محددة من راتبه شهرياً وذلك في إطار الحدود النظامية لسداد الديون.
كيفية إثبات المديونية عبر المراسلات الإلكترونية؟
يتم إثبات المديونيات المستحق تحصيلها على المدينين عبر المراسلات الإلكترونية من خلال الأتي:
- يجب حفظ المراسلات بين الدائن والمدين, ومن خلال أخذ لقطات شاشة للمحادثات، وحفظ البريد الإلكتروني والتأكد من ظهور التاريخ والأسماء.
- في حال نكران الخصم، يمكن الاستعانة بجهات توثيق الأدلة الرقمية لضمان سلامتها من التلاعب والضياع.
- تقديم جميع هذه المحادثات والمراسلات والأدلة عند رفع دعوى المطالبات المالية كملفات إثبات.
شروط قبول المراسلات الإلكترونية أمام المحكمة
- ألا تكون هذه المراسلات شابها نوع من التعديل, سواء كان بالزيادة أو النقصان، ولا تشوبها شائبة تزوير.
- يجب التأكد من أن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف يعود للمدين شخصياً.
- يجب أن تتضمن الرسالة إقراراً واضحاً وصريحاً بالدين كمثال: نعم، أنا مدين لك بالمبلغ المذكور, أو سيتم السداد بتاريخ كذا, أو شيئ من هذا القبيل.
دور شركة المؤيد للمحاماة في رفع قضية شيكات أو ديون تجارية
دور محامي التحصيل في رفع قضية شيكات أو ديون تجارية
- تقوم شركة المؤيد من خلال محاموها بمراجعة العقود، والفواتير،وسندات الأمر، والشيكات لضمان صحتها النظامية وقابليتها للتنفيذ.
- تقييم المركز المالي للمدين والتحقق من وجود أصول كالعقارات، أو المركبات، أو الحسابات بنكية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
- تسعى الشركة في البداية إلى حل النزاع ودياً عبر التواصل المباشر مع المدين، وإرسال الإنذارات القانونية، مما يوفر الوقت والجهد على العميل، ويحافظ على العلاقات التجارية بينهم البعض.
- تعمل الشركة على التعامل مع الشيك المرتجع كـسند تنفيذي يتم تقديمه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لسرعة التحصيل، حيث يلتزم النظام بفرض عقوبات على المدين.
- في حال وجود شبهة احتيال، تقوم الشركة برفع شكوى جنائية للنيابة العامة.
- عند فشل التسوية الودية، تتولى الشركة من خلال محاموها رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية، وإعداد المذكرات الدفاعية، وحضور الجلسات، وتقديم الأدلة التي تثبت حق الدائن.
- متابعة إجراءات التنفيذ لدى محاكم التنفيذ عبر منصة ناجز، بما في ذلك طلب إيقاف الخدمات، والحجز على أموال المدين، والمنع من السفر لضمان استرداد الحقوق المالية.
- استخدام الأدوات القانونية لإيقاع الحجز على أصول المدين سواء كانت المنقولة أو العقارية.
إذا كنت بحاجة إلى رفع دعاوى قضايا شيكات أو مديونيات تجارية في السعودية, أو كنت ترغب في رفع دعاوى منازعات تجارية أياً كان نوعها, فلا تتردد وتواصل فوراً مع المستشار مؤيد بدر آل اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, أو الإتصال بنا في حالة الاستشارة القانونية على الرقم 0560077098
مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة
اتصل بنا الان