تمثل دعوى تسوية حالة وظيفية إحدى الوسائل القانونية التي يلجأ إليها الموظفون في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية لضمان حقوقهم الوظيفية، سواء من حيث الترقيات، تعديل المسمى الوظيفي، تحسين الدرجات المالية، أو الاعتراف بالأقدمية.
هذه الدعوى يتم رفعها عندما يكون هناك قرار إداري مجحف أو مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها، مما يستدعي تدخل الجهات القضائية المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي هذا المقال، سنوضح متى يمكن رفع الدعوى، والإجراءات القانونية المطلوبة، والشروط التي يجب توافرها لتحقيق النجاح فيها.
كيفية رفع دعوى تسوية حالة وظيفية
ساهم التحول التكنولوجى الحالي للمملكة في تسهيل عملية رفع هذا النوع من الدعاوى، مما يساعد في تحقيق العدالة وتسريع الفصل في القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين، حيث يمكن تقديم دعوى تسوية الحالة الوظيفية إما إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية، أو من خلال مكتب العمل وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
ولضمان قبول الدعوى ومعالجتها بسرعة، يُفضل استشارة مكتب محاماة متخصص لمراجعة المستندات والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات القانونية.
وفيما يلي إجراءات رفع دعوى تسوية حالة وظيفية إلكترونيًا:
إجراءات رفع دعوى تسوية حالة وظيفية إلكترونياً
- زيارة الموقع الرسمي: التوجه إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة القضائية المختصة.
- تسجيل الدخول: إذا كان لديك حساب، قم بتسجيل الدخول مباشرة. في حال عدم وجود حساب، يجب إنشاء حساب جديد.
- اختيار خدمة رفع الدعوى: البحث عن خدمة رفع دعاوى التسوية الوظيفية ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- تعبئة النموذج الإلكتروني: إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك تفاصيل الوظيفة والمطالبة بالتعديلات اللازمة.
- إرفاق المستندات الداعمة: تحميل العقود، القرارات الإدارية، المراسلات الرسمية، أو أي وثائق تثبت حقك في التسوية.
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها: قبل الإرسال، يُنصح بمراجعة كافة البيانات والمستندات لضمان صحتها ودقتها.
- تقديم الطلب: بعد التأكد من صحة جميع المعلومات، يتم الضغط على زر الإرسال لإحالة الدعوى إلى الجهة المختصة.
- متابعة حالة الدعوى: يمكن متابعة حالة الدعوى عبر الموقع الإلكتروني، كما يتم إشعار مقدم الطلب بأي تحديثات أو قرارات جديدة.
المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح، لا بد من تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، والتي تشمل:
- إثبات الهوية الشخصية: تقديم نسخة من الهوية الوطنية (للسعوديين) أو الإقامة (للمقيمين)، وذلك للتأكد من هوية مقدم الدعوى.
- نسخة من عقد العمل: يوضح جميع شروط التوظيف، الحقوق، والواجبات المترتبة على الموظف وصاحب العمل.
- خطاب رسمي من جهة العمل: مستند صادر عن جهة العمل الحالية يوضح المسمى الوظيفي، الدرجة المالية، وأي تفاصيل متعلقة بالشكوى.
- المستندات الداعمة: أي وثائق تدعم الدعوى، مثل تقارير الأداء الوظيفي، المراسلات الرسمية، أو التقارير الطبية (في حال كانت هناك أسباب صحية تؤثر على الوضع الوظيفي).
- صور من الشهادات العلمية والمهنية: لتأكيد المؤهلات الأكاديمية والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة.
- إيصالات أو مستندات مالية (إن وجدت): إذا كانت الدعوى تتعلق بـمستحقات مالية، مكافآت غير مدفوعة، أو فروقات رواتب، يجب تقديم المستندات التي تثبت هذه الحقوق.
الأنظمة القانونية المتعلقة بتسوية الحالة الوظيفية
للحصول على أفضل فرصة لقبول الدعوى، يُفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص يقدم لك الاستشارات القانونية اللازمة لموضوعك ومساعدتك في تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح ودعم موقفك القانوني.
تتطلب العلاقة بين العامل وصاحب العمل إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم الحقوق والواجبات وضمان بيئة عمل عادلة.
ولتحقيق ذلك، تم اعتماد عدة أنظمة قانونية تشكل المرجع الأساسي في تسوية الحالات الوظيفية داخل المملكة، وتشمل:
- نظام العمل السعودي: والذي يحدد حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، ويضع اللوائح المنظمة لعقود العمل، ساعات العمل، الأجور، والإجازات كما يوفر آليات لحل النزاعات العمالية، مثل اللجان العمالية والمحاكم العمالية لضمان تسوية عادلة للخلافات.
- نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (“ساند”): يقدم حماية مالية للموظفين عند فقدان وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم، ويتم إدارته من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يصرف للموظف تعويض مالي لفترة مؤقتة لحين العثور على وظيفة جديدة.
- نظام الخدمة المدنية: ويختص بتنظيم العلاقة الوظيفية للموظفين الحكوميين في الجهات الحكومية، ويحدد اللوائح الخاصة بـ التعيين، النقل، الترقيات، الحقوق المالية، والإجراءات التأديبية، كما يوفر آليات لتقديم التظلمات والاعتراضات الإدارية لضمان حماية حقوق الموظف الحكومي.
قد يهمك: التسويات الودية العمالية في القانون السعودي
الأسباب الشائعة لرفع الدعوى
يلجأ العديد من الموظفين إلى رفع دعاوى قانونية أمام الجهات المختصة في المملكة لحماية حقوقهم الوظيفية وضمان بيئة عمل عادلة. فيما يلي أبرز الأسباب القانونية الشائعة التي تدفع الموظف إلى رفع دعوى عمالية:
- الفصل التعسفي: يعد إنهاء خدمة الموظف دون مبرر قانوني واضح أو دون مراعاة الضوابط النظامية أحد أكثر الأسباب شيوعًا لرفع الدعاوى. يمكن أن يشمل ذلك الفصل غير المشروع دون إشعار مسبق أو عدم تقديم تعويضات مستحقة للموظف.
- تغيير القرارات الوظيفية بشكل تعسفي: يشمل ذلك تغيير مهام الموظف أو طبيعة وظيفته دون موافقته أو دون وجود مبررات تنظيمية أو قانونية واضحة. كما يشمل تخفيض الراتب أو النقل الإجباري إلى وظيفة أخرى دون سبب مشروع.
- التعرض للتمييز في بيئة العمل: إذا تعرض الموظف لأي شكل من أشكال التمييز الوظيفي بناءً على الجنس، الجنسية، العرق، الدين، أو غيرها من العوامل غير المرتبطة بالكفاءة، فمن حقه التقدم بشكوى قانونية. يشمل ذلك التمييز في الترقيات، توزيع المهام، أو حتى بيئة العمل غير العادلة.
- عدم صرف الرواتب أو تأخيرها لفترات طويلة: يعتبر تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي أو الامتناع عن صرفها مخالفة صريحة لأنظمة العمل، ويحق للموظف المطالبة بحقوقه المالية من خلال الجهات المختصة، ويشمل ذلك عدم دفع بدلات العمل الإضافي أو المستحقات الأخرى مثل العمولات والمكافآت المتفق عليها في العقد.
- عدم الالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين: في الحالات التي يقوم فيها صاحب العمل بمخالفة أحد بنود العقد الموقّع مع الموظف، مثل: تخفيض الراتب دون اتفاق مسبق. عدم توفير مزايا متفق عليها مثل التأمين الصحي أو السكن. تكليف الموظف بمهام غير متفق عليها في عقد العمل.
- القضايا المتعلقة بالترقية أو التقدير الوظيفي: يحق للموظف رفع دعوى في حال حُرم من الترقية المستحقة رغم استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات. يمكن أن يشمل ذلك حرمان الموظف من المكافآت أو الحوافز المستحقة، أو عدم تقييم أدائه المهني بشكل عادل.
ويمكنك التواصل مع مكتب المؤيد للمحاماة والذي له خبرة واسعة بالقضايا العمالية بمختلف موضوعاتها ليقدم لك الدعم القانوني المتخصص المتوافق مع مشكلتك القانونية من خلال فريق عمل على أعلى مستوى من الاحترافية والكفاءة.
محتويات صيغة دعوى تسوية حالة وظيفية
عند تقديم دعوى تسوية حالة وظيفية، يجب أن تكون الصياغة واضحة ودقيقة، متضمنة جميع التفاصيل الجوهرية التي تدعم موقف المدعي. وتشمل:
- بيانات مقدم الدعوى: الاسم، رقم الهوية الوطنية أو الإقامة، جهة العمل، الوظيفة الحالية، والعنوان.
- الجهة المدعى عليها: بيانات صاحب العمل أو الجهة الحكومية المختصة.
- وصف الحالة الوظيفية: تحديد المشكلة التي يطالب الموظف بتسويتها، مثل عدم الترقية، إنهاء العقد دون سبب مشروع، عدم صرف المستحقات، أو تعديل المسمى الوظيفي.
- المستندات الداعمة: مثل عقد العمل، الخطابات الرسمية، المستندات المالية، تقارير الأداء، أو أي وثائق تثبت الاستحقاق.
- الطلبات القانونية: توضيح ما يسعى الموظف إلى تحقيقه من الدعوى، مثل إعادة التعيين، تعديل المسمى الوظيفي، أو صرف مستحقات مالية.
- المادة النظامية المستند إليها: الإشارة إلى الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مثل نظام العمل السعودي أو نظام الخدمة المدنية، لدعم المطالبة قانونيًا.
قد يهمك: صيغة استئناف حكم دعوى عمالية
الأسئلة الشائعة
كم تستغرق التسوية الودية؟
تستغرق التسوية الودية في مكتب العمل السعودي 21 يومًا من تاريخ تقديم الدعوى.
وخلال هذه الفترة، يحاول مكتب العمل التوفيق بين العامل وصاحب العمل للوصول إلى حل مرضٍ للطرفين دون الحاجة إلى تصعيد القضية إلى المحكمة العمالية.
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال هذه المدة، يتم إحالة الدعوى تلقائيًا إلى المحكمة العمالية للنظر فيها وإصدار الحكم القضائي المناسب
ماذا بعد محضر التسوية الودية؟
في حالة الوصول إلى اتفاق ودي بين العامل وصاحب العمل، يتم توثيق الاتفاق في محضر رسمي. يُعتبر المحضر ملزمًا للطرفين، ويمكن تنفيذه مباشرة دون الحاجة للجوء إلى المحكمة.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق وحل النزاع خلال 21 يومًا من بدء التسوية الودية، يتم إحالة الدعوى تلقائيًا إلى المحكمة العمالية.
ويحصل المدعي على محضر فشل التسوية، وهو وثيقة رسمية تتيح له رفع القضية أمام المحكمة العمالية لاستكمال الإجراءات القانونية.
