تدخل محامي الاستثمار عند نشوء قضية تعثر مالي-في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتحديث الأنظمة التجارية، أصبح التعامل مع قضايا التعثر المالي والمديونيات يتطلب دقة قانونية عالية, فسواء كنت فرد أو شركة ووقعت في تعثر مالي؛ فهذا لايعني نهاية الطريق، ولكنها بداية لمرحلة إجرائية حساسة تحتاج إلى خبرة متخصصة, ولا تقتصر مخاطر التعثر على فقدان الأصول، بل تمتد لتشمل عقوبات تنفيذية وإفلاس، مما يجعل ضرورة وجود محامي تعثرات مالية خياراً استراتيجياً لا غنى عنه, وهذا ما تجدة مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة والرياض, فلا يقتصر دور شركة المؤيد على الترافع فحسب، بل يمتد لتقديم حلول قانونية استباقية، مثل: التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة المالية، مما تضمن لك حماية الحقوق وفقاً لنظام الإفلاس السعودي واللوائح ذات العلاقة، وبما يكفل خروجاً آمناً من الأزمات المالية.
مكتب المؤيد – للإستشارات والخدمات القانونية والمحاماة
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
أو احجز استشارتك عبر الواتس
المقصود بالتعثر المالي
يُقصد بالتعثر المالي بأنه: هو حالة يعجز فيها الفرد أو الشركة عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الجهات التمويلية في المواعيد المحددة, والذي لا يتطلب بالضرورة إعلان الإفلاس، مما قد يؤدي إلى تقييد وصوله لحلول تمويلية مستقبلية.
خدمات المحامي في التمثيل القانوني في طلبات إعادة التنظيم المالي للشركة
يقدم المحامي المتخصص تمثيلاً قانونياً شاملاً في طلبات إعادة التنظيم المالي، ويشمل الخدمات الأتية:
- صياغة خطة عمل مفصلة لإعادة التنظيم المالي تتضمن آليات السداد وإعادة الهيكلة المالية والقانونية للشركة.
- تمثيل الشركة أمام المحكمة التجارية، ومتابعة الإجراءات مع الأمين المعين, ويسمى بأمين إعادة التنظيم.
- حماية الشركة والشركاء من دعاوى الدائنين خلال فترة الإجراء، وضمان عدم بيع الأصول بشكل عشوائي.
- تحليل الحالة المالية للشركة لتحديد مدى ملاءمة إجراء إعادة التنظيم المالي مقارنة بالتسوية الوقائية أو التصفية.
- إعداد وتقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمحكمة المختصة، مع إرفاق كافة المستندات النظامية المطلوبة.
- إدارة النقاشات مع الدائنين للتوصل إلى اتفاقية إعادة جدولة الديون بما يخدم مصلحة الشركة ويحقق قبولاً قضائياً.
مراحل إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة
تدخل محامي الاستثمار عند نشوء قضية تعثر مالي
تقديم طلب افتتاح الإجراء
يبدأ الأمر بتقديم المدين أو الدائن, أو الطرف الآخر ذي المصلحة؛ كالجهة المختصة بالرقابة على نشاط الدائنون في حالات محددة, طلبًا إلى المحكمة المختصة لفتح إجراء إعادة التنظيم المالي.
قرار المحكمة بقبول أو رفض الطلب
تحدد المحكمة موعدًا للنظر في الطلب خلال فترة لا تزيد على أربعون يومًا من تاريخ إيداعه، ثم تُصدر المحكمة حكمها بإمكانية افتتاح الإجراء أو رفض الطلب, وتفتتح المحكمة الإجراء إذا اقتنعت بإمكان استمرار نشاط المدين وتسوية ديونه خلال مدة معقولة.
تعيين أمين إعادة التنظيم المالي
تصدر المحكمة حكمًا بتعيين أمين إفلاس لإدارة إجراء إعادة التنظيم المالي؛ ويمكن لمقدم الطلب أن يقترح إسم أمين من قائمة الأمين المعتمدة, كما يُراعى في اختيار الأمين خبرته المالية ومؤهلاته، ويكون للأمين دور محوري في الإشراف على تنظيم نشاط المدين وإعداد المقترح.
تصويت الدائنين على المقترح
بعد إعداد الخطة، يدعو الأمين الدائنين المعتمدين من حاملين للمطالبات المُثبتة بحقه إلى اجتماع للتصويت على المقترح, كما يجب إبلاغ الدائنين بموعد التصويت سواء كان شخصيًا أو إلكترونيًا؛ قبل موعده بمدة كافية، وإرفاق نسخة من المقترح, ويُدلي الدائنون بأصواتهم وفقًا لنسب ديونهم، ويُعد المقترح مقبولًا عادة إذا صوتت فئات الدائنين المؤهلة بأغلبية معينة لصالحه.
مصادقة المحكمة على الخطة
إذا أقر الدائنون المقترح بأغلبية الأصوات، يقدم الأمين طلبًا إلى المحكمة للتصديق على الخط، وتتحقق المحكمة من عدالة الخطة وشموليتها حقوق جميع الدائنين والفئات صاحبة المصلحة, وفي حال تبين أنه مقبول وعادل، تصدق عليه المحكمة رسميًا, كما يمكن للمحكمة، في بعض الحالات المحدودة، أن تلزم دائنين أو فئات معترضة بالموافقة إذا توفرت شروط محددة مثل: حصول الخطة على قبول من فئة واحدة على الأقل ونسبة تصويت معينة.
تنفيذ الخطة ومتابعة الإجراء
بعد مصادقة المحكمة، يبدأ التنفيذ العملي لخطة إعادة التنظيمو يظل الأمين مشرفًا على تنفيذها، ويقدم للمدين دلالات للأداء وتوجيهات لضمان الالتزام بالخطة, وعند الانتهاء من تنفيذ الخطة، يقدم الأمين طلبًا أخيرًا للمحكمة لإنهاء الإجراء وتسوية الوضع المالي للمدين, وينتهي الإجراء بإغلاق الملف بعد التحقق من استيفاء المدين لالتزاماته الجديدة وتوزيع أي عوائد متفق عليها، وفقًا لقرارات المحكمة.
الاجراءات المطلوبة لرفع قضية إفلاس أو تصفية الشركات
تدخل محامي الاستثمار عند نشوء قضية تعثر مالي
- تبدأ أول الاجراءات بتقديم طلب للبدء في إجراءات التصفية، ويستطيع مقدم الطلب في استخراج نموذج رفع الدعوى عن طريق منصة إيسار، مع التأكد من إرسال كافة الأوراق المطلوبة.
- في حالة تقديم الطلب من قبل الدائن فإن المحكمة تتولى مهمة إعلام المدين بذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
- للمدين حق الاعتراض على دعوى التصفية المقدمة من الدائن، والمطالبة بالبدء في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالية، وفي تلك الحالة يكون من حق الدائن الاعتراض على ذلك أيضًا.
- تعلن المحكمة عن موعد الجلسة الأولى للنظر في تلك القضية خلال أربعين يوماً من تقديم طلب التصفية، ويتم إعلام الدائن والمدين بهذا الموعد، وتقوم المحكمة بإصدار قرارها.
- يتم عدم الموافقة على الطلب في حالة عدم توافر الشروط المطلوبة في الطلب المقدم، أو تم إثبات تمكن المدين من مواصلة نشاطه التجاري، وسداد جميع ديونه خلال فترة محددة، أو في حالة تبين أن الطلب قدم بسوء نية ولغرض استغلال الإجراء بطريقة تضر بالطرف الآخر، أو في حالة عدم تغطية أصول المدين لتكاليف التصفية.
- في حال قبول الطلب يتم اختيار الأمين وتكليفه بمهمة بإدارة إجراءات التصفية، وفي تلك الحالة لا يكون من حق المدين التحكم في نشاطه التجاري، حيث يتولى ذلك الأمين بدلًا منه.
- يقوم الأمين بتصفية أصول التفليسة، والتي تتضمن بيع تلك الأصول والتأكد من المطالبات التي يتم تقديمها حتى إتمام كافة الإجراءات.
كيف يحميك المحامي من الحجز التنفيذى لأصول الشركة؟
- يحميك المحامي في السعودية من الحجز التنفيذي على أصول الشركة عبر اتخاذ إجراءات قانونية استباقية وعلاجية، تشمل الإجراءات الأتية:
- يرفع المحامي دعوى منازعة تنفيذية أمام قاضي التنفيذ لوقف الحجز، خاصة إذا كان هناك خطأ في السند أو إجراءات التنفيذ.
- يدفع المحامي ببطلان محضر الحجز في حال عدم الالتزام بضوابط التنفيذ النظامية مثل: عدم وجود سند تنفيذي، أو بطلان محضر الحجز لعدم الالتزام بضوابط المكان.
- يضمن المحامي عدم الحجز على أصول الشركاء الشخصية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث تفصل الذمة المالية بين الشركة والشركاء.
- يقوم المحامي بالتفاوض مع الدائنين لإيجاد حلول ودية، مثل جدولة الديون أو سدادها جزئياً لتجنب الحجز وبيع أصول الشركة.
- إذا كانت الشركة متعسرة فعلياً، يعمل المحامي على تنظيم إجراءات التصفية بشكل قانوني لحماية الشركة من المسؤولية الجنائية والمدنية.
ترتيب أولويات سداد الديون في قضايا التصفية في السعودية
تخضع أولويات سداد الديون في التصفية لـنظام الإفلاس، حيث يلتزم المصفي ببيع أصول الشركة وتوزيع الحصيلة بالترتيب الأتي:
- مصروفات التصفية وأتعاب الأمين: مقدمة على أي ديون أخرى، وتشمل أتعاب أمين الإفلاس، الخبير، ومصروفات بيع الأصول.
- الديون المضمونة : تُسدد من حصيلة بيع الأصول المخصصة لضمانها مثل: العقارات أو المعدات المرهونة.
- الديون الممتازة: وتشمل:
أجور الموظفين للفترات التي يحددها النظام.
النفقات اللازمة لاستمرار النشاط في حال استمرارها.
ديون الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
- الديون العادية غير المضمونة: يتم سدادها من المتبقي من الأصول، وإذا لم تكفِ، يتم توزيعها عبر قسمة الغرماء.
- حقوق الشركاء والمساهمين: يتم توزيع المتبقي من حصيلة التصفية على الشركاء بعد سداد كافة الديون.
دور شركة المؤيد للمحاماة في التفاوض مع البنوك لإعادة جدولة الديون قبل التقاضي
تدخل محامي الاستثمار عند نشوء قضية تعثر مالي
تقوم شركة المؤيد للمحاماه في السعودية بدور محوري في التفاوض لإعادة جدولة الديون قبل التقاضي، من خلال الأدوار الأتية:
- تتولى الشركة من خلال التواصل المباشر مع البنوك وشركات التمويل، لطرح خطط بديلة للسداد وتسمى بإعادة الهيكلة، مما يمنع النزاعات القضائية.
- تقوم الشركة بفحص عقود القروض للتأكد من مطابقتها لتعليمات البنك المركزي السعودي واكتشاف أي بنود مجحفة أو رسوم غير نظامية.
- العمل على صياغة اتفاقيات جدولة ديون جديدة وموثقة قانونياً تحمي العميل مستقبلاً وتمنع البنك من اتخاذ إجراءات قانونية مفاجئة.
- تسعى الشركة لتخفيض الفوائد أو ألغاؤها أو التنازل عن جزء من المديونية بناءً على دراسة دقيقة للقدرة المالية للعميل.
- إدارة العملية التفاوضية لرفع إيقاف الخدمات وإيقاف إجراءات التنفيذ في حال التعثر.
طرق الطعن على قرارات لجان الإفلاس في السعودية
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
كما يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
مهام شركة المؤيد للمحاماة في قضايا التعثر المالي في السعودية
تقدم شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية خدمات شاملة في قضايا التعثر المالي، وتشمل المهام الأتية:
- إعداد مقترحات إعادة التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة لتفادي الإفلاس.
- إدارة إجراءات الإفلاس بجميع أنواعها، وتسوية الديون، والتصفية الاختيارية والقضائية لحماية حقوق الشركاء والدائنين.
- اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل الديون المستحقة، والتمثيل في دعاوى الإفلاس لاستعادة الحقوق.
- صياغة اتفاقيات التسوية الودية بين المدينين والدائنين قبل أو أثناء التقاضي.
- الدفاع عن الأفراد والشركات المتعثرة أمام الجهات القضائية ولجان الأوراق المالية،.
- تقديم المشورة الدقيقة بشأن نظام الإفلاس السعودي والالتزامات المالية.
إذا كنت بحاجة إلى رفع دعاوي قضايا الإفلاس والتعثر المالي في السعودية, أو كنت ترغب في رفع دعاوى منازعات تجارية أياً كان نوعها, فلا تتردد وتواصل فوراً مع المستشار مؤيد بدر آل اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها في جدة والرياض, أو الإتصال بنا في حالة الاستشارة القانونية على الرقم 0560077098
مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة
اتصل بنا الان