قضايا المقاولات هي القضايا التي تنشأ بين الأطراف الذي بينهم عقود بهدف البناء والتشييد، و المنازعات المالية في قطاع المقاولات هي منازعات خاصة بالمال كـ تأخر الدفع، الأعمال الإضافية بزيادة النسبة، غرامات التأخير، تسوية الدفعات النهائية وكذلك اختلاف أسعار المواد المستخدمة في البناء، لذا من المحتمل حدوث نزاعات مالية بينهم، والفيصل هو استشارة محامي متخصص، وذلك للقيام بحل تلك النزاعات بشكل ودي، ولمعرفة الغرامات المالية والشرط الجزائي والمزيد عن المنازعات المالية فقط تابع.
تحدث المنازعات المالية في قطاع المقاولات لعدة أسباب، ولكن يجب العلم في البداية أن تلك المنازعات تقوم بين أطراف العقد، حيث يتم النزاع على أمور تخص المال والدفع والتأخير، ويفصل في تلك المنازعات محامي متخصص في قضايا المقاولات من مكتب محاماة المؤيد للاستشارات القانونية، ومن أسباب النزاعات الآتي:
نقص السيولة من أسباب النزاع بشكل كبير، حيث أن عند حدوث نقص في السيولة يترتب عليها تأخر في السداد في الموعد المتفق عليه، مما يؤدي بعد ذلك إلى عدم القدرة على الاستمرارية في العمل وتغطية النفقات المطلوبة.
يحدث النزاع نتيجة فروقات القياس أحيانًا، ويرجع ذلك إلى عدم القياس بشكل دقيق أو ربما نتيجة اختلاف الطريقة الذي تم القياس بها، بالإضافة إلى أنه قد يكون نتيجة عدم فهم المطلوب بالتحديد وكذلك المواصفات الفنية.
من أحد أسباب المنازعات المالية في قطاع المقاولات أيضًا وجود فروقات مادية في المواد المستخدمة في الأسواق تختلف عما تم الاتفاق عليه مسبقًا، حيث أن هناك تأثير كبير وتغير مستمر في الأسعار في الأسواق خاصًة في مجال المقاولات، حيث من الممكن حدوث تغيير في أسعار المعدات والعمالة وكذلك المواد المستخدمة، ويقوم المقاولون بطلب تعويضات للتمكن من الحصول على كافة المتطلبات للبناء لتعويض الفروقات ولكن يتم النزاع حول إمكانية تعديل الأسعار.
قد يهمك: دعوى تعويض عن عقد مقاولة
الشرط الجزائي هو مبلغ من المال يتم دفعه باتفاق مسبق من الطرفين، وهذا المبلغ لتعويض ما تم خسارته أو عدم الوفاء في العهد الذي تم الاتفاق عليه أت ربما نتيجة التأخير عن الموعد المحدد، أما الغرامات التأخيرية فهي غرامة يتم الاتفاق عليها في حالة التأخر عن المواعيد المحددة في العقد، مما يدفع الأطراف إلى الالتزام بالجدول الزمني للعقد.
المستحقات الختامية هي مستحقات يتم الحصول عليها من قِبل المقاول في نهاية العمل، أي يقوم بالحصول على كافة مستحقاته بعض التسوية والتسليم الابتدائي للمطلوب، ومن محتويات التسليم الأعمال التي تم إنجازها في فترة العمل، الدفعات المقدمة مع الخصومات، الأموال التي تم دفعها من قبل بالإضافة إلى الفروقات المالية للمواد المستخدمة، والهدف من ذلك هو تسوية جميع الحسابات لتقدير المبلغ المالي المستحق للمقاول.
أما التصفية النهائية فهي عملية يتم من خلالها اغلاق جميع الحسابات الخاصة بالمشروع، وهي تشبه التصفية النهائية ولكن من منظور آخر، حيث يتم إرفاق وثيقة توضح كافة الأموال المدفوعة و جميع المستخلصات المالية والأعمال السابقة، بالإضافة إلى إعداد التقرير النهائي وتوضيح كافة الالتزامات من قِبل الطرفين، لذا يعد المستخلص الختامي هو الأعم والأشمل وهو وظيفة حسابية أساسية لحساب المستحقات المالية بعد الانتهاء من المشروع.
قد يهمك التعرف على: مسؤوليات المقاول القانونية
من أسباب المنازعات المالية في قطاع المقاولات يمكن حدوث تعارض مطالبات المقاول الأصلي مع المقاول الباطن، حيث يمكن حدوث هذا النزاع نتيجة التأخر في سداد المال لمقاول الباطن، مما يستدعي أحيانًا مقاول الباطن إلى الاستعانة برب العمل ورفع دعوى قضائية ضده لسداد المستحقات.
في قانون المقاولات أحيانًا لم يتم تسليم كافة المستحقات المالية قبل الانتهاء من المشروع، حيث يتم حجز دفعات من المستحقات ليتم سدادها فيما بعد وذلك بعد التأكد من تسليم المشروع مطابق للمواصفات القياسية المتفق عليها، أما بالنسبة إلى حقوق العمالة والتأمينات فهي يقوم بتحديدها المقاول الخاص بالمشروع والعمال لهم الموافقة أو الرفض.
يعرف التوثيق المحاسبي بأنه وثائق معتمدة يتم استخدامها للتعاقد، كما يتم استخدامها للاعتماد عليها وتقديمها للمنصات الإلكترونية كوثائق رسمية، كـ الفواتير والإيصالات، أما أوامر التغيير فهي يتم صدورها في حالة الرغبة في تغيير نطاق العمل الأساسي المتفق عليه، ويجب التوثيق المالي بشكل قانوني لضمان حقوق الأطراف.
أما بالنسبة إلى المحاضر المعتمدة فهي عبارة عن سجلات رسمية قانونية يتم من خلالها توثيق بعض الأحداث والوقائع كـ تسليم الأعمال، استلام المواد المستخدمة في المشروع أو القيام ببعض الإجراءات المحددة المطلوبة، وتلك المحاضر ضرورية عند القيام بطلب تسوية المطالب المالية بين الطرفين.
تواصل مع: أفضل محامي مقاولات في السعودية
تعتبر مسارات التسوية المالية هي مسارات تفاوض بين الطرفين في حالة وجود المنازعات المالية في قطاع المقاولات بين المقاول والمالك، ويتم من خلال ثلاث خطوات ومنهم التفاوض، حيث أنه عبارة عن نقاش ودي بين الطرفين للوصول إلى حل مناسب يرضي الطرفين، كما أنه يعد الخيار الأفضل بدون مبالغ مالية ويعد أكثر فعالية في الكثير من الأحيان، والنتيجة النهائية له هو الوصول إلى حل مناسب دون تدخل أطراف أخرى.
أما الوساطة فهي يتم الاستعانة بطرف ثالث ليقوم بالتفاوض ومحاولة الوصول إلى حل مناسب بدون فرض أحكام على الطرفين، فهو يقوم بتقريب وجهات النظر وتوصيل المفاهيم الغير واضحة للطرفين، ونتيجة الوساطة هي إما إتفاق الطرفين بالرضا أو فض الاتفاق بدون التزامات قانونية.
والتحكيم يعتبر أشمل من الوساطة، حيث يتم تعيين طرف ثالث للحكم والفصل بينهم وهي عملية رسمية بشكل أكبر، حيث يتم السماع للطرفين وتقديم الحكم المناسب والقرار الذي يجب الالتزام به، وهو يشبه حكم المحكمة والقضاء بعض الشئ.
اقرأ المزيد عن: عقود المقاولات فى السعودية
يعتبر مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية خيار موثوق لمعالجة المنازعات المالية في قطاع المقاولات، وذلك لوجود المميزات التالية:
تعرف على خطوات: فسخ عقود المقاولات
من خلال ما سبق وهو المنازعات المالية في قطاع المقاولات يمكننا توضيح أمر هام وهو ضرورة الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المقاولات وذلك لصياغة عقد متقن وقانوني وتوضح كافة البنود التي يجب السير وفقها وذلك نتيجة خبرته القانونية مع حماية حقوق العميل، لذا الحل الأمثل هو الاستعانة بالمؤيد، قم بالتواصل معنا الآن.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
هي الخلافات التي تنشأ بين المقاول وصاحب المشروع أو بين المقاولين الفرعيين نتيجة تأخر الدفعات أو سوء تنفيذ الأعمال أو الإخلال ببنود العقد أو تعديل الأسعار دون اتفاق مكتوب.
من أهم الأسباب: غموض العقود، ضعف التوثيق، تأخر الصرف، سوء تقدير الكميات، التغييرات في التصميم أو الأسعار، وعدم وضوح آليات التسوية في العقود.
تختص المحاكم التجارية السعودية بنظر هذه القضايا، كما يمكن اللجوء إلى مركز التحكيم السعودي أو لجان فض المنازعات حسب ما ورد في العقد بين الطرفين.
نعم، يمكن التسوية الودية أو التحكيم قبل رفع الدعوى، إذ تسمح الأنظمة السعودية باستخدام التحكيم أو الوساطة التجارية كوسائل بديلة لتسوية المنازعات.
يساعد شرط التحكيم على تسوية النزاعات بسرعة وفعالية بعيدًا عن طول إجراءات المحاكم، ويضمن سرية المعاملات التجارية وسرعة تنفيذ الأحكام.
من أهم المستندات: عقد المقاولة الأصلي، محاضر الاستلام، الفواتير، المراسلات الإلكترونية، شهادات الإنجاز، وجدول الكميات، وكل ما يثبت الالتزامات المالية بين الأطراف.
تختلف المدة حسب نوع النزاع وطريقة الحل، فالقضايا التجارية قد تستغرق من 3 إلى 12 شهرًا، بينما التحكيم غالبًا يُحسم خلال 90 إلى 180 يومًا.
نعم، يقدم مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات التمثيل أمام الجهات القضائية والتحكيمية، وإعداد العقود ومراجعتها لتجنب المنازعات مستقبلًا.
قضايا المقاولات هي القضايا التي تنشأ بين الأطراف الذي بينهم عقود بهدف البناء والتشييد، و المنازعات المالية في قطاع المقاولات هي منازعات خاصة بالمال كـ
اتصل بنا الان