تعد اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري من أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهو أحد أدوات زيادة الدخل والربح في النظام الاقتصادي، ويقوم القانون السعودي التجاري بوضع التشريعات الخاصة بالبيئة التجارية التي تتسم بالمرونة والتنظيم وذلك بموجب وضع نظام الامتياز التجاري واللائحة التنفيذية الخاصة به بهدف نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، ويمكنكم معرفة جميع تشريعات اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري وشروطه والضوابط الخاصة به يجب استشارة شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية للمعرفة الواسعة بهذا الأمر القانوني، وللمعرفة ابق معنا.
يُعرف الامتياز التجاري في السعودية بأنه اتفاقيات بين الأطراف قامت وزارة التجارة بوضعه، وهو يمنح العلامات التجارية ونماذج أعمال ناجحة لبعض الشركات المرخصة قانونيًا، وتمنح الشركة صاحبة العلامة التجارية للشركة المرخصة الأخرى الحق في المشاركة في الدعم الفني والاستفادة من خبرتها التسويقية التجارية.
وعقود الامتياز هي عقد بين طرفين وينقسم الطرفين إلى طرف مانح الامتياز والطرف الآخر يسمى بصاحب الامتياز، ويقوم مانح الامتياز لصاحب الامتياز بإعطائه الحق في ممارسة كافة الأعمال والمشاركات التي تتعلق بالامتياز وذلك لحسابه الخاص بموجب منحه استخدام العلامة التجارية الخاصة به، ويشمل هذا الامتياز تقديم بعض الخبرات والمهارات لمانح الامتياز مع تحديد طريقة العمل لصاحب الامتياز، ويتم ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل لمانح الامتياز الأساسي.
لا تعد جميع الاتفاقيات بالمملكة امتيازات، أي هناك بعض الإتفاقيات لا تندرج تحت مسمى الامتياز وفق القانون السعودي، ومن تلك الاتفاقيات الآتي:
هناك العديد من الشروط المندرجة تحت الامتياز التجاري بالمملكة، وتلك الشروط يجب توافرها لإتمام صحة المستندات الخاصة بالامتياز، وتشمل تلك الشروط الآتي:
بينما يقوم مانح الامتياز بدفع خمسمائة ريال سعودي للجهة المعنية وذلك مقابل الحصول على طلب قيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاح.
تشمل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري عدة فصول وكل فصل يشمل عدة مواد، ويتمثل ذلك بشكل تلخيصي في الآتي:
بموجب السابق وهو الفصول القانونية باللائحة، إلا أن هناك تكملة لتلك اللائحة التنفيذية وهي متطلبات وثيقة الإفصاح، وهو ملحق يتكون من ستة عشر بند، ولمعرفة كافة الفصول بشكل تفصيلي وتلك البنود يجب استشارة مكتب المؤيد للمحاماة لاعلامكم بتلك التفاصيل الخاصة باللوائح الخاصة بنظام الامتياز التجاري، حيث لدينا أفضل محامين لديهم العلم الكامل بالقانون والبنود الخاصة بالقانون التجاري واللوائح التنفيذية بشكل واسع وصياغة العقود والاتفاقيات.
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
هناك بعض الالتزامات الخاصة بكلًا من الطرفين في اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري بالمملكة، وهي تنقسم إلى التزامات صاحب الامتياز والتزامات مانح الامتياز، وهم الآتي:
من التزامات صاحب الامتياز التجاري تجاه مانح الامتياز منها ضرورة طلب موافقته في عدة أمور منها تغيير السلع، تغيير الخدمات أو الطريقة الخاصة بممارسة اعمال الامتياز، كذلك من المهام المطلوبة لصاحب الامتياز هي تقديم البيانات الحسابية الخاصة بالعمل، وتلك البيانات تعمل على تحسين خدمة النشاط التجاري والمنتجات، الموافقة على النظر في أمر المنشأة والمنتجات الخاصة بصاحب الامتياز، وذلك بشرط ألا يتعارض مع مصلحة صاحب الامتياز أو يسبب له الأذى أو التعطل، وأخيرًا.. ضرورة طلب موافقة مانح الامتياز في حالة الرغبة في تغيير مكان ممارسة الأعمال التجارية.
من التزامات مانح الامتياز هي تحديد الحقوق والواجبات لصاحب الامتياز مع ضرورة تحديد وعمل نموذج يشمل الأعمال التي يقوم بها صاحب الامتياز بشكل مُفصل ودقيق وبها أيضًا تزويد صاحب الامتياز بكتيبات العمل وكيفية إتمامه بدقة، مع ضرورة تدريب الموظفين وفريق عمل صاحب الامتياز، ليس ذلك فقط بل يتم منح صاحب العمل التقنيات المستخدمة والكثير من الخبرات المطلوبة في إتمام الممارسات الامتيازية بدقة، يقوم مانح الامتياز بتقديم المواد الخام والسلع التجارية للطرف الآخر فيما عدا شراء هذه المنتجات من الغير، كما يتطلب من مانح الامتياز المحافظة على كافة المعلومات الخاصة بصاحب الامتياز، وأخيرًا.. عدم منح أحد آخر لتلك الممارسات التجارية في المنطقة الجغرافية المخصصة لصاحب الامتياز وفق الاتفاقية خلال مدة سريان الوثيقة.
قد يهمك: التستر التجاري
هناك بعض الأمور المتعلقة بتجديد اتفاقية الامتياز التجاري ومنها ميعاد التجديد، حيث أن عند الرغبة في تمديد مدة العقد يمكن لصاحب الامتياز تقديم مرسوم بهذا التمديد لمانح الامتياز وذلك قبل انتهاء الوثيقة بمدة لا تقل عن مائة وثمانين يومًا.
بالإضافة إلى أن هناك بعض الحالات التي لا يتطلب بها تجديد للاتفاقية، ولكن هذا يختلف تمامًا عما هو مذكور بالوثيقة والذي يشمل الآتي:
قد يهمك: مهام الشؤون القانونية في الشركات
هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على التنازل من قِبل أحد الطرفين، ومن بنود التنازل الآتي:
قد يهمك: نظام الأسماء التجارية
ينقسم عدم سريان الامتياز وفق حالتين منهم إنهاء الاتفاقية أو انقضائها، وهناك بعض الحالات التي يتم انقضاء الاتفاقية بها ومنها وفاة صاحب الامتياز أو إعلان إفلاسه أو فقدانه للأهلية، كما يمكن أن تنتهي الاتفاقية بموجب تدهور حالته الصحية التي تجعله غير قادر على ممارسة عمله المهني بالامتياز، كما يمنح القانون لصاحب الامتياز حق توريث الامتياز أو منحه لأحد الأقارب بعد حدوث الحالات التي سبق ذكرها.
أما حالات إنهاء الامتياز هي الإخلال ببعض من الحالات والبنود الجوهرية التي تم الاتفاق عليها، وفي حالة الإخلال ببعض البنود قبل مرور عام يتم مانح الامتياز إنهاء الامتياز للطرف الآخر بإشعار ودون منحه تعويض مادي.
قد يهمك: مزايا وعيوب اندماج الشركات
مكتب المؤيد للمحاماة شريكًا قانونيًا أساسيًا لضمان نجاح نظام الامتياز التجاري الخاص بك في المملكة، سواء كنت مانحًا للامتياز أو ممنوحًا له، لتوافر العوامل التالية:
نوفر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في القضايا الجنائية، العقود، الأحوال الشخصية، والتجارية. خبرتنا تضمن لك التوجيه الصحيح والحماية القانونية الكاملة.
هناك بعض المطالب التي يمكن لصاحب الامتياز التقديم لطلبها، ومن ضوابط المطالبة بالتعويض هي إخلال صاحب الامتياز للمستندات سواء كانت وثيقة الإفصاح أو اتفاقية الامتياز، وفي تلك الحالة يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض دون إنهاء الاتفاقية، وعلى الرغم من وجود حالات يتم فيها المطالبة بالتعويض إلا أن هناك أيضًا حالات لا يتم فيها منح التعويض ومنها رغبة مانح الامتياز بالإنتهاء قبل مرور ثلاثة سنوات، كما لا يتم النظر في دعوى المطالبة بالتعويض في حالة عدم المطالبة لصاحب الامتياز أو مانح الامتياز بحق مرتب لنظام آخر.
تعد قوانين الفرنشايز السعودية هي قوانين تجارية موثقة، وهذا التوثيق لا يقل عن عام من تاريخ التوثيق والتوقيع، ويشمل بعض الشروط ومنها توافر سجل تجاري، صورة الهوية الوطنية الخاصة بالمالك وصاحب الامتياز، صورة المؤهل العلمي، بالإضافة إلى خطاب موثق من قِبل العلامة التجارية المانحة للامتياز ويشمل عدد فروع النشاط ومواقعهم مع توافر تاريخ تأسيس العلامة التجارية.
ختاماً، من خلال ما سبق ذكره وهو اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري يمكننا تسليط الضوء على بعض النقاط ومنها الشروط الواجب توافرها لإتمام نظام الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح، ولإتمام هذا الأمر يجب استشارة شركة المؤيد للمحاماة لمعرفة كافة الإجراءات القانونية والخطوات التي يتم إتباعها لإتمام الامتياز بدقة، لذا يمكنكم التواصل معنا للحصول على كافة الخدمات القانونية للشركات.
الهدف من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري هو تشجيع ممارسة الأنشطة التجارية بالمملكة، وذلك من خلال بعض الإتفاقيات التي تتم بين الطرفين والتي بموجبها يتم تطبيق اللوائح والقوانين، وتتم بمبدأ الشفافية والمساواة والنزاهة، مع ضمان لكل طرف حقه بموجب عقد يتم التوثيق عليه.
يتم تحديد مدة برنامج مدير الامتياز بعد الإطلاع على الوثائق والعلامات التجارية وتحديد كافة احتياجاتهم.
لا يقتصر الامتياز التجاري على الشركات ويمكن للأفراد الحصول على الامتياز وفقاً للمادة الأولى للنظام والتي توضح صاحب الامتياز بأنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية ووفقاً لهذا لا يوجد فرق في الامتياز التجاري بين أفراد أو شركات.
تعد اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري من أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهو أحد أدوات زيادة الدخل والربح في النظام الاقتصادي، ويقوم القانون
اتصل بنا الان