التأخير في تنفيذ العقود التجارية

أحيانًا قد يحدث التأخير في تنفيذ العقود التجارية، وفي تلك الحالة يتم سداد غرامات مالية متفق عليها من قبل داخل العقد كأحد الشروط، ولكن لا يتم احتساب كل تأخير بغرامة مالية، حيث أن هناك بعض الحالات التي لا يحكم عليها بدفع غرامات لبعض الأسباب، بالإضافة إلى أن تلك الغرامة تختلف باختلاف نوع العمل والتجارة وكذلك شروط العقد الموقعة، ولمعرفة الأسباب التي يتم استثنائها من سداد الغرامة والمستندات المطلوبة لإثبات ذلك ودور المحامي في ذلك يمكنك المتابعة.

التأخير في تنفيذ العقود التجارية

كما قمنا من قبل بتوضيح التأخير في العقود التجارية، الآن يمكننا توضيح أسباب التأخير الشائعة ومسؤولية كل طرف فيها بالإضافة إلى معرفة الإخلال الجوهري والإنذارات قبل التوقيع، وذلك من خلال الآتي:

 الأسباب الشائعة للتأخير ومسؤولية كل طرف

هناك العديد من الأسباب الشائعة للتأخير ولكن يختلف كل منها باختلاف الطرف المسئول كالآتي:

• المتعاقد، ومنها سوء إدارة المشروع وعدم التخطيط بشكل جيد في اختيار المعدات والمواد اللازمة والتقصير في اختيارها، بجانب عدم وجود كفاءة عالية تقوم بتنفيذ المشروع.
• الجهة المتعاقدة، ومن أسبابها التأخير في إعداد المواد اللازمة للمشروع كالموقع، كذلك التأخر في استخراج التراخيص والموافقات بالإضافة إلى التأخر في سداد التكاليف.
• الظروف القاهرة، وهي ظروف طارئة للطرفين، حيث يمكن أن تكون كوارث طبيعية أو حروب أو ربما ظروف جوية سيئة تؤدي إلى هذا التأخير.

اقرأ المزيد عن: محامي في الدمام لرفع الدعاوى التجارية

 الإخلال الجوهري مقابل التأخير البسيط وكيفية تمييزهما

يختلف الإخلال الجوهري عن التأخير البسيط في العديد من البنود الخاصة بالعقد وتأثير التأخير على الإتفاقية، ويتم تصنيف المماطلة الطويلة المستمرة من الإخلال الجوهري، لذا يعد الإخلال الجوهري هو مخالفة أحد بنود العقد الأساسية التي تجعل العقد يستحيل توقيعه واستكمال الإتفاق، كما أن في حالة حدوث الإخلال الجوهري يمكن للطرف المتضرر القيام بإنهاء العقد دون إنذار مسبق كرد فعل لما قام به الطرف المُخل بالعقد.

أما بالنسبة إلى التأخير البسيط فهو يتم بدون الإخلال الجوهري في بنود العقد وهو عبارة عن عدم الإلتزام بالشروط المتفق عليها ويمكن من خلال هذا التأخير القيام بسداد غرامات محددة تم الاتفاق عليها في العقد.

الإعذار والإنذار الرسمي قبل توقيع الجزاءات

يعتبر الاعذار والانذار من الأفعال التي يجب القيام بها في حالة حدوث تأخير، حيث أن الإعذار هو إخطار رسمي يتم إرساله للشخص الذي سبب في التأخير في تنفيذ العقود التجارية لإبلاغه بالتأخير، وذلك يوضح مدة التأخير والمدة المسموح بها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما الإنذار الرسمي فهو فرصة أخيرة للطرف الآخر قبل توقيع الجزاء المستحق، وفي حالة تجنب الخلاف فيتم تجنب الذهاب إلى القضاء، وهناك حالة لا يكون فيها العذر ضروري وهي الإخلال الجوهري بالعقد، حيث أنه مؤشر إلى فسخ العقد.

قد يهمك التعرف على: لائحة دعوى تجارية

الآثار القانونية للتأخير

هناك بعض الآثار القانونية للتأخير ومنها الغرامة التأخيرية والشرط الجزائي، ولكن لكل أثر قانوني حدود يتم تطبيقها، ومن الآثار القانونية للتأخير الآتي:

 الغرامة التأخيرية والشرط الجزائي وحدود تطبيقهما

الغرامة التأخيرية هي غرامة يتم فرضها في حالة استيفاء الشروط وهي التأخير، حيث يتم دفعها على الفور عند التأخير دون إثبات الضرر الواقع على الطرف الآخر، وهي تتواجد في العقود الإدارية ويتم خصم قيمتها من الجهة الحكومية دون الرجوع إلى القضاء ويتم فرضها وفق نسب مئوية محددة وفقًا لنوع العقد.

أما الشرط الجزائي هو مبلغ مالي مشروط يتم الاتفاق عليه في بنود العقد وهو ليس عقوبة، ومن شروطه وقوع الضرر على الطرف الآخر وإثبات ذلك بالمستندات، كما يمكن للقاضي تخفيف الشرط الجزائي في حالة كونه مبالغ فيه أو الضرر الواقع لم يستحق هذا المبلغ.

 التعويض الإضافي عند تجاوز الضرر للجزاءات الاتفاقية

وفق المادة 225 التي تنص على عدم قبول تعويض اضافي أو شرط جزائي زيادة عن المتفق عليه، ولكن في حالة إثبات وجود مخاطر جسيمة تفوق التوقع والمتعارف عليه يتم المطالبة به.

قد يهمك التعرف على: دور المحامي التجاري في فسخ العقود التجارية

 مبررات التأخير المقبولة

هناك بعض المبررات المقبولة في التأخير في تنفيذ العقود التجارية والتي منها الآتي:

القوة القاهرة والظروف الطارئة وتمديد المدد

تعتبر القوة القاهرة والظروف الطارئة من أحد مبررات التأخير في تنفيذ العقود التجارية، وهي أحداث غير مخطط لها تحدث أثناء القيام بالمشروع ولا يتم التحكم بوقفها، ومنها القرارات الحكومية الاستثنائية والحروب والكوارث، ومن أثرها يتم إعفاء الشخص من الشرط الجزائي أو غرامة التأخير، كما يمكن تمديد المدة نتيجة هذا الظرف، بالإضافة إلى أنه يمكن للطرف الآخر فسخ العقد دون إرسال إنذار أو إشعار للطرف الآخر.

تأخير ناشئ عن الطرف الآخر وأثره على المسؤولية

هو تأخير يحدث نتيجة أحد الأطراف دون وجود سبب أو عذر قهري ويقوم الشخص بإخفاق الالتزامات وعدم الوفاء بها، وأثره على العقد هو أن يصبح الطرف المتأخر هو المسئول عن كافة الأضرار ويتحمل التكاليف الخاصة بالتأخير، بالإضافة إلى إمكانية طلب الطرف المتضرر تعويض نتيجة التأخير، مع وجوب فسخ العقد في حالة التأخير المبالغ فيه.

اقرأ المزيد عن: رفع دعوى في المحكمة التجارية

إدارة التأخير أثناء التنفيذ

وهي إخبار الطرف الآخر بالتأخير وطلب تمديد الوقت المتفق عليه، حيث يمكن تمديد مدة التنفيذ ولكن تتطلب وجود مستندات تثبت السبب، كما أن منها استراتيجيات المعالجة وهي الآتي:

تمديد مدة التنفيذ ومتطلبات الإثبات

تمديد مدة التنفيذ هي طلب مدة إضافية لعظم حدوث تأخير عن المتفق عليه والتعرض للغرامات المالية، ويمكن طلب التمديد في حالة إضافة تكاليف إضافية في المشروع تتطلب وقت اضافي، وذلك بجانب حدوث عدم كفاية في جانب الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بالمشروع، كذلك يمكن أن يكون السبب هو تأخير نتيجة القرارات الحكومية.

ومتطلبات إثبات هذا التمديد هي تقديم طلب رسمي بالرغبة في التمديد، وذلك بالإضافة إلى إرفاق مستندات توضح سبب التمديد وتكون مدعومة بأدلة رسمية موثقة حتى لا يتم الوقوع في سداد غرامات مالية.

معالجة التأخير التراكمي والتأخيرات المتداخلة

بالنسبة إلى التأخير التراكمي فهو تراكم للتأخيرات الصغيرة حتى تكون في النهاية تأخيرات متراكمة تؤدي إلى التأخير الكبير في تنفيذ المشروع بشكل عام، أما التأخيرات المتداخلة فهي أكثر من تأخير يحدث ولكنه في جوانب أخرى ويتم تداخلها في نفس الوقت لتشكل تأثير كبير على المشروع وعلى الجدول الزمني له.

والمعالجة للحالات السابقة تكون من خلال التحليل الدقيق، تحسين الموارد المستخدمة، استخدام البرامج والأدوات المتخصصة وتطوير ووضع خطط طوارئ للتمكن من التعامل مع التأخير في تنفيذ العقود التجارية.

مستندات الإثبات الزمنية

تُعد هذه المستندات بمثابة العمود الفقري لأي مطالبة أو دفاع يتعلق بالتأخير، حيث توفر دليلاً قاطعًا وموثقًا للوقائع والأسباب التي أدت إلى الانحراف عن الجدول الزمني الأصلي.

 الجداول الزمنية المحدثة ومحاضر الاجتماعات

• الجداول الزمنية المحدثة: هي الوثائق التي ترصد وتوضح مقارنة بين سير العمل الفعلي والمخطط الزمني الأصلي. تُظهر هذه التحديثات الأنشطة المتأخرة وتُحدد الأثر الزمني المتراكم، وهي الأداة الأساسية لتقدير مدة التأخير الفعلي.
• محاضر الاجتماعات: تسجل بشكل رسمي النقاشات، القرارات، والتعليمات المتفق عليها بين الأطراف. تُستخدم لإثبات متى تم تبليغ الطرف المتأخر بأمر ما، أو متى تم الاتفاق على سبب معين للتأخير.

 المراسلات الفنية وأوامر التغيير وتقارير الخبرة

• المراسلات الفنية: تشمل التبادل الرسمي (رسائل، بريد إلكتروني، مخاطبات) التي توثق التاريخ الذي طلب فيه أحد الأطراف تعديلاً أو معلومة أو موافقة، وتستخدم لإثبات المدة التي استغرقتها الاستجابة، والتي قد تكون سبباً في التأخير.
• أوامر التغيير: هي وثائق رسمية تُصدر لتعديل نطاق العمل أو الكميات المتفق عليها. تُعدّ دليلاً على أن التأخير كان نتيجة مباشرة لطلب أو قرار صادر عن الطرف الآخر، وغالباً ما تتضمن تمديداً زمنياً متفقاً عليه.
• تقارير الخبرة: هي دراسات موضوعية ومستقلة يُعدّها خبراء مختصون (مهندسون، استشاريون) لتحليل الأسباب الجذرية للتأخير وتوزيع المسؤولية، وهي ذات قيمة كبيرة في القضايا الفنية المعقدة.

 بدائل معالجة التأخير

بمجرد تحديد حجم التأخير ومصدره، يجب التركيز على آليات تهدف إلى استكمال المشروع بأسرع وقت ممكن وتسوية النزاع بكفاءة، بعيداً عن التعقيدات المحتملة للتقاضي.

 خطة تعافٍ زمني لتقليل الأثر

هي خطة تصحيحية مفصلة تتفق عليها الأطراف لـ إنقاذ الجدول الزمني. تشمل هذه الخطة عادة تكثيف العمل (مثل إضافة فرق عمل، أو العمل في ورديات إضافية، أو مراجعة سلاسل التوريد) لتقليص الفترة الزمنية الضائعة، أو لضمان عدم تأثر المعلم الزمني التالي.

 تسوية ودية أو تحكيم سريع لحسم المطالبات

• التسوية الودية: هي المسار الأسرع والأكثر تفضيلاً، حيث يتفاوض الأطراف بشكل مباشر، أو عبر وسيط، للوصول إلى حل مرضٍ للجميع (مثل التنازل الجزئي عن غرامات التأخير مقابل الالتزام بجدول جديد)، مما يحافظ على العلاقة التجارية.
• التحكيم السريع: هو آلية قانونية يتم اللجوء إليها بموجب شروط العقد، حيث يقوم محكّم أو هيئة تحكيم متخصصة في العقود التجارية بإصدار قرار ملزم في وقت أقل مما يستغرقه التقاضي النظامي، وهو فعال بشكل خاص لحسم المطالبات المعقدة فنياً.

من خلال ما سبق توضيحه وهو التأخير في تنفيذ العقود التجارية يمكننا توضيح بعض الأمور والتي منها ضرورة استشارة محامي متخصص في القضايا التجارية من مكتب محاماة المؤيد للاستشارات القانونية، حيث أن لديه خبرة طويلة في هذا التخصص ويتمتع بكافة المميزات التي تجعله الحل الأمثل والمناسب للاختيار في هذا النوع من القضايا، تواصل معنا الآن.

الأسئلة الشائعة:

ما هو التعويض عن التأخير في تنفيذ العقد؟

يتم دفع التعويض عوضًا عن التأخير وذلك من التاريخ المتقق عليه للتسليم وحتى التسليم الفعلي للمشروع، وذلك بما يقدر بـ 5% من قيمة المبلغ.

كم مدة التأخير المسموح بها؟

التأخير لمدة شهر قد يعرض الطرف المتأخر إلى المسائلة القانونية، بينما فيما يزيد عن ثلاثة أشهر فيتم ترتيب عقوبات أقوى على هذا التأخير لكونه يشكل أضرار جسمية للطرف الآخر.

ما المقصود بالتأخير في تنفيذ العقود التجارية؟

هو إخلال أحد طرفي العقد التجاري بالوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد بالعقد، سواء في تسليم البضاعة أو تقديم الخدمة أو سداد المقابل المالي.

ما الآثار القانونية المترتبة على التأخير؟

قد يؤدي التأخير إلى فرض غرامات مالية أو تعويضات للطرف المتضرر، وقد يترتب عليه فسخ العقد أو تنفيذ الالتزام جبريًا إذا نص العقد على ذلك أو قرر القاضي.

هل يمكن الاتفاق على شرط جزائي في حالة التأخير؟

نعم، يحق للطرفين تضمين شرط جزائي يحدد مبلغ التعويض عن كل يوم أو أسبوع تأخير، بشرط ألا يكون المبلغ مبالغًا فيه بشكل يخالف مبادئ العدالة.

كيف يمكن إثبات التأخير في التنفيذ؟

يُثبت من خلال المراسلات التجارية، محاضر الاجتماعات، الفواتير، أو تقارير التسليم والاستلام، وكل ما يدل على تجاوز المدة المحددة في العقد.

هل يمكن إعفاء الطرف المتأخر من المسؤولية؟

نعم، إذا ثبت أن سبب التأخير خارج عن إرادته، مثل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي حالت دون التنفيذ، وفق ما نص عليه النظام السعودي والعقود المبرمة.

ما دور القضاء في حالات التأخير في العقود التجارية؟

ينظر القضاء التجاري في النزاع لتحديد المسؤولية والتعويض المناسب، وله أن يأمر بتنفيذ الالتزام أو فسخ العقد، حسب طبيعة التأخير والأدلة المقدمة.

هل يمكن لمكتب المؤيد للمحاماة المساعدة في مثل هذه القضايا؟

نعم، يقدم مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات صياغة العقود التجارية ومتابعة قضايا التعويض أو التأخير أمام المحاكم والجهات المختصة.