الإنهاء غير المشروع لعقود الوكالات التجارية وضرورة وجود محامي-تُشكل الوكالات التجارية حجر الزاوية في تنشيط الحركة التجارية والاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، وقد أفرد لها المنظم السعودي نظاماً خاصاً لتنظيمها وتحديد أحكامها, فبينما يقر القانون بحق الموكل في إنهاء الوكالة، إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً، بل يقيده ضوابط مشددة تمنع التعسف, ويعد الانهاء غير المشروع سواء كان بفسخ العقد دون سبب جوهري، أو دون إشعار مسبق قانوني، أو إنهاء عقد محدد المدة قبل أوانه، مما يُعد مخالفة قانونية ترتب آثاراً جسيمة.
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
وتلعب شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية من خلال مكاتبها في جدة والرياض, دوراً حاسماً عند الإنهاء غير المشروع لعقود الوكالات التجارية، حيث يتولى حماية حقوق الوكيل عبر إثبات عدم مشروعية الفسخ، والمطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار والخسائر الفعلية وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.
يُقصد بعقد الوكالة التجارية : هو العقد الذي بمقتضاه يقوم شخص يسمى الوكيل التجاري نيابة عن الموكل بعقد الصفقات والعقود فيما يتعلق بتجارته سواء داخل المملكة أو خارجها حسب الاتفاق المبرم بينهما, وذلـك مقابـل ربـح أو عمولـة أو تسهيلات أيـًّا كانـت طبيعتهـا.
يتميز عقد الوكالة التجارية بعدة خصائصوهي ومن أهمها:
يُعد إنهاء الوكالة التجارية مشروعاً إذا استند إلى أسباب نظامية وجوهرية، ومن أبرزها:
يعتبر إنهاء الوكالة غير مشروع ويوجب التعويض في الحالات الأتية:
أوضح نظام الوكالاات التجارية في مواده على التعسف في إنهاء الموكل لعقد الوكالة التجارية مع الوكيل التجاري وذلك عن طريق إلغائه، والذي يرتب عليه قيام مسؤولية الموكل عن هذا الإنهاء الذي لا يستند إلى سبب مشروع وقانوني وإلزامه بالتعويض، كما لا يقتصر أن يكون التعسف في إنهاء عقد الوكالة التجارية من طرف الموكل فقط وإن كان هو الغالب ، إلا أن من الممكن أن يتعسف الوكيل وذلك عن طريق التنازل عن الوكالة إلى شخص أخر قبله الموكل ولكن في وقت غير مناسب وبمبرر غير منطقي، فإنه يلزم بتعويض للموكل عما يصيبه من أضرار لحقته من جراء هذا التعسف.
قد يختلط الأمر على الكثيرين في الفرق بين عقد الوكالة التجارية وعقد الوكالة الشخصية ، ولكن لتبسيط الأمر يوجد تشابه كبير بين العقدين في خصائصهما، ولكن العقدان يختلفان مع بعضهما في المحل:
في حالة إنهاء عقد وكالة تجارية يتطلب النظر في مجموعة من العوامل التي تعتمد على طبيعة العلاقة التجارية، والخسائر المحتملة، ومدى الإخلال بشروط العقد, ويمكن الاعتماد على تحديد قيمة التعويض على عدة عوامل منها:
يُعد عقد الوكالة التجارية من العقود المميزة جدًا، إذ إنه يُحقق فائدةً لجميع الأطراف المتعلقة به، فالموكل التجاري يجد من خلاله وسيلةً لتوزيع بضائعه بصورة قانونية في جميع أنحاء العالم ودون أن يتكلف أي مشقة سوى إبرام عقد الوكالة التجارية، أما الوكيل التجاري فيستفيد من خلال هذا العقد استفادة كبيرة جدًا، حيث إنه يوزع بضائع إلى جميع أنحاء المملكة ولم يتكلف في صنعها شيئًا لا سيما وإن كان محل العقد بضائع أو مواد ذات قيمة عالية جدًا وتحتاج إلى تكلفة كبيرة لإنتاجها، فالوكيل التجاري يحقق مكاسب مالية كبيرة جدًا لمجرد نقله البضائع من محل إنتاجها إلى الموقع الذي يوزع به هذه البضائع.
إذا تم إنهاء العقدبدون سبب قانوني مقنع, أو بدون اتباع الإجراءات، قد يترتب على ذلك الأتي:
لقد نص القانون السعودي على مجموعة من الحالات والتي لا يترتب عنها أي تعويض في عقود الوكالة التجارية ولييانها كالتالي:
نجد أنه ينتفي السبب الموجب التعويض؛ حيث كلما استند الموكل على سبب مشروع فهو لا يكون ملزم بالتعويض لأي طرف من أطراف العقد؛ شريطة أن يكون هذا السبب معقولا ليتم الاستناد عليه.
لا يكون الموكل ملزما بأداء أي تعويض إلا إذا أى إنهاء الوكالة لضرر معين تجاه أحد الاطراف, و عند انتفاءه لا يكون هناك سبب لأجل التعويض, ونجد أنه قد نص نظام المعاملات المدنية السعودي على ذلك حيث اعتبر وجود الخطأ الموجب للتعويض شرطا أساسيا و إلا انتفى التعويض بشكل نهائي وكلي.
من الحالات الأخرى التي تنفي التعويض هي حالآت القوة القاهرة والتي تطرأ فيها بعض الظروف الاستثنائية والتي لم يكن في الحسبان حصولها , ولا توجد ظروف معينة بالإمكان إدراجها ضمن القوة القاهرة لكن ما دامت الوكالة لم تستطع الاستمرار في أداء واجبها بالشكل السليم فإن الأمر يعد قوة قاهرة, ومثال ذلك: في حالة اندلاع الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو حصول الزلازل أو أي سبب يحول دون استمرار عمل الوكالة بشكل عادي.
تقدم شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية مهام وخدمات متكاملة في قضايا الإنهاء غير المشروع للوكالات التجارية، تشمل الأتي:
حساب وتقدير الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن فسخ العقد، بما في ذلك خسارة الأرباح وفوات الكسب.
إعداد لوائح الدعوى والمذكرات الجوابية بمهنية عالية لإثبات الضرر والتعسف في الإنهاء.
تقديم خدمات الوساطة والتحكيم التجاري لتسوية النزاع خارج أروقة المحاكم إذا أمكن.
دراسة عقود الوكالة وتحديد ما إذا كان الإنهاء غير مشروع, أو تعسفياً بموجب نظام الوكالات التجارية.
تمثيل الوكيل أو الموكل أمام المحاكم التجارية واللجان المختصة، والمتابعة حتى صدور الحكم النهائي.
إعداد وتقديم صحائف الدعوى للمطالبة بتعويضات عادلة عن فسخ الوكالة التعسفي، وفوات الربح، والجهود المبذولة في التسويق.
مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمونة.
الإنهاء غير المشروع لعقود الوكالات التجارية وضرورة وجود محامي-تُشكل الوكالات التجارية حجر الزاوية في تنشيط الحركة التجارية والاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، وقد أفرد لها
اتصل بنا الان