وفقاً لبرنامج حماية الأجور، تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي أمر يٌعاقب عليه، حيث أن للعامل كل الحق في الحصول على راتبه في الموعد المحدد لعدم إلحاقه بأي ضرر ناتج عن تأخير راتبه لما عليه من التزامات مادية. في هذا المقال سنناقش عواقب تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي وفقاً لبرنامج حماية الأجور، كما سنناقش تعويضات تأخير الراتب، وطريقة رفع دعوى لمكتب العمل.
نظام مكتب العمل في الرواتب
يتضمن نظام مكتب العمل في الرواتب وفقاً للقانون السعودي عدة شروط تنص على:
- ضرورة دفع الأجور في الموعد المتفق عليه، ولا يتجاوز نهاية الشهر.
- يحق للعامل تقديم شكوى إذا تأخر صاحب العمل عن دفع الراتب دون مسوغ شرعي.
- يحدد نظام العمل الحد الأدنى للأجور في بعض الوظائف والقطاعات، خاصة للعمال السعوديين.
- يسمح النظام بالاستقطاع من الراتب للتأمينات الاجتماعية وبعض الاستقطاعات الأخرى المتفق عليها بشرط ألا تتجاوز 50%.
- يُطبق برنامج حماية الأجور الذي يمنع تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي للعمال السعوديين والغير سعوديين.
- تنص الأنظمة على فرض غرامات ومخالفات في حالة عدم الالتزام بدفع الرواتب في المدة المحددة.
أسباب تأخير رواتب العاملين في القطاع الخاص
تختلف أسباب تأخير رواتب العاملين في القطاع الخاص وفقاً إلى:
- ضعف في سيولة الشركة النقدية.
- انخفاض مبيعات الشركة وضعف الإيرادات.
- زيادة التكاليف التشغيلية أو المصاريف غير المخطط لها.
- تحمل الشركة عبء مالي كبير، وارتفاع الديون.
- ضعف في الإدارة المالية واستخدام رأس المال بطريقة غير صحيحة.
- تأخر المدفوعات المستحقة للشركة من عملائها.
- عدم وجود استراتيجية مالية سليمة أو عدم تتبع الأداء المالي بشكل دوري.
- عدم التقدير الصحيح للنفقات الشهرية أو التوقعات المالية.
يحق لك الحصول على راتبك في الوقت المُتفق عليه، بغض النظر عن الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخير الراتب أو عدم التزام في تقديم الدعم. لذلك، إذا تعرضت لأي تأخير في صرف راتبك أو عدم الالتزام من قبل صاحب العمل، تواصل مع مكتب المؤيد للمحاماة المتخصص في القضايا العمالية لضمان حصولك على حقك.
تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مرحلة جديدة من تطوير نظام حماية الأجور، والذي يهدف إلى ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تشمل هذه التطورات آليات لرصد التزام المؤسسات بصرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في مواعيدها المحددة وبالقيمة المتعاقد عليها، مع توفير تنبيهات فورية حول أي مخالفات تُرصد في الملفات المرفوعة.
يسمح التحديث الجديد لنظام حماية الأجور للمنشآت عبر الموقع الإلكتروني بالاطلاع على السجلات المرفوضة وتفاصيلها بناءً على الشهر ونوع المخالفة، مع تقديم تقرير يوضح حالة الالتزام الحالية ومعدلات الالتزام خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن أي ملف لا يلتزم بمعايير النظام الجديد مثل إذا تم فتح الملف بعد استلامه من البنك، أو عدم مطابقة الرقم الموحد للمنشأة، أو الدفع بعملة غير الريال السعودي سيتم رفض ملف حماية الأجور بشكل كامل.
كما أوضحت الوزارة أنه حسب التحديث الجديد للنظام تُرفض سجلات الموظفين إذا لم يتطابق الإجمالي مع مجموع الراتب وبدل السكن والاستقطاعات والمستحقات الاخرى. كما يُرفض سجل الموظف إذا كان إجمالي الراتب يساوي صفراً أي أن هناك خطأ في البيانات أو أن المنشأة لم تسجل أي مبلغ كراتب للعامل، كما يُرفض السجل في حالة إذا كان السجل المرفوع لا يحتوي على الهوية الوطنية للسعودين أو رقم الإقامة للوافدين.
وأكدت الوزارة اهتمامها بحفظ حقوق كلاً من العاملين وأصحاب العمل، مشددة على أن أي منشأة
تخالف نظام حماية الأجور أو تتأخر في رفع الملفات بشكل صحيح ستتعرض للمحاسبة.
ومن ضمن المخالفات التي تُرصد تأخير صرف الرواتب عن الوقت المحدد، وهو أمر يعرض المنشأة للعقوبات؛ لأن تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي أمر غير مقبول . كما تتضمن المخالفات الأخرى دفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، واستقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي المسجل في التأمينات الاجتماعية، أو تجاوز نسبة زيادة 20% على الراتب المسجل. كما، تُحسب مخالفة للمنشأة إذا لم يتطابق المبلغ المسجل في التأمينات الاجتماعية مع الراتب الأساسي.
وبحسب قوانين نظام حماية الأجور تُوقف الخدمات عن المنشآت المخالفة والغير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور في الوقت المحدد بعد التنبيه بضرورة رفع الملف في الموعد المحدد.
ما غرامات تأخير الرواتب في القطاع الخاص؟
أكد نظام العمل السعودي على ضرورة دفع الرواتب في مواعيدها المحددة، وفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يتأخرون في دفع أجور العاملين.
ويحق للعامل تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقًا للمادة 94 من نظام العمل السعودي، في حال تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر في الموعد المحدد دون سبب مشروع.
كما أطلقت الوزارة نظام حماية الأجور الذي يلزم منشآت القطاع الخاص بتسجيل جميع عمليات صرف الأجور للعمال السعوديين والوافدين لضمان حقوقهم.
وتُفرض غرامات تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي على هيئة:
- غرامات مالية: تتفاوت قدر الغرامات المالية المفروضة نتيجة تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي حسب المخالفة، ومدى التزام المنشأة، كما تختلف حسب عدد العمال المتأثرين وفترة التأخير.
- التفتيش والرقابة: إذا تأخر رفع الملف شهر، أو تأخير صرف الأجور عن الموعد المتفق عليه، سيتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة وفرض مخالفات وفقاً لنظام الوزارة.
- إيقاف الخدمات: إذا استمر التأخير شهرين تُوقف بعض الخدمات حتى يتم تسوية الخلافات ما عدا خدمة إصدار رخص العمل، واذا استمر التأخير لمدة ثلاثة أشهر تٌوقف جميع الخدمات ، ويحق للعامل نقل خدماته لصاحب منشأة اخرى دون الرجوع للمنشأة الحالية.
- التأثير على نسبة الإلتزام: عدم الالتزام بمواعيد الدفع، وتأخر دفع الأجور بشكل متكرر يؤثر على نسبة الالتزام في برنامج حماية الأجور؛ مما يعرض المنشأة للمسائلة القانونية.
- المقاضاة: في حالة إثبات عدم صرف الأجور دون سبب مشروع، تُحال المنشأة للجهات القضائية العقاب اللازم، وفرض غرامات على كل شهر تأخير.
تواصل مع مكتب محاماة المؤيد لرفع دعوى تأخير الراتب، وضمان الحصول على مستحقاتك المالية في أسرع وقت ممكن.
كيف أرفع شكوى لمكتب العمل تأخير الرواتب؟
يمكنك رفع شكوى لمكتب العمل بسبب تأخير الرواتب من خلال:
- تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية المخصصة على موقع وزارة الموارد البشرية.
- إدخال البيانات الخاصة بصاحب الشكوى (الإسم، ورقم الهاتف، ورقم الهوية).
- تحديد جهة العمل، وإرفاق صورة واضحة لعقد العمل.
- تحديد نوع الشكوى (تأخير استلام الراتب).
- حفظ رقم الشكوى المخصص؛ للمتابعة في وقت لاحق.
تقديم شكوى إلى مكتب العمل في حالة تأخير الراتب خطوة ضرورية لحماية حقوقك. يفضل توثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالمشكلة مثل التواريخ، والأحداث، والشهود إن وجدوا. تستطيع اتباع طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية إما شخصياً من خلال مكاتب العمل أو عبر البوابة الإلكترونية، مع التأكد من إرفاق جميع الأدلة والمستندات اللازمة لدعم قضيتك.
ولرفع الدعوى بشكل صحيح، يجب صياغة صحيفة الدعوى بطريقة تتناسب مع تفاصيل قضيتك. يقدم مكتب المؤيد للمحاماة خدمة صياغة صحيفة الدعوى بشكل دقيق وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
كم المدة المسموح بها لتأخير الرواتب في قانون العمل السعودي؟
سمحت منصة مدد التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفترة المسموح بها للمؤسسات والمنشآت بتقليل مدة السماح لتبرير تأخر الرواتب إلى 10 أيام بعد ما كانت 30 يوماً.
كما قامت المنصة بتقليل الفترة المسموح بها للعامل برفض أو قبول التبريرات الموضحة بخصوص مدة تأخير الرواتب إلى 3 أيام فقط بعد ماكانت 7 أيام.
يوفر لك مكتب المؤيد للمحاماة خدمة الاستشارات القانونية، والتي من خلالها تستطيع طرح أي أسئلة بشأن تأخير راتبك، والمدة المسموح بها للتأخير، والإجراءات القانونية التي عليك اتخاذها.
التعويض عن تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي
رغم أهمية عدم تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي إلا أن النظام لم يحدد نصًا صريحًا بشأن التعويض عن تأخير الرواتب، بل اكتفى بفرض غرامات مالية على أصحاب العمل قدرها 10 آلاف ريال عن كل شهر تأخير.
يعتمد التعويض بالنسبة للعامل على الضرر الفعلي الذي لحق به بسبب تأخير الراتب، ويجب أن يكون هذا الضرر مثبتاً واضحًا ليتم تعويضه، وفي هذه الحالة تواصل مع مكتب المؤيد للمحاماة ليوكل لك أفضل محامي في القضايا العمالية؛ لضمان الحصول على حقك في التعويض. أما في حال عدم وجود ضرر محقق، فلا يستحق العامل تعويضًا، وفقًا للأحكام الشرعية.
الأسئلة الشائعة
ماذا أفعل إذا تأخر الراتب؟
يجب على العامل محاولة اللجوء إلى التسويات الودية العمالية إذا تأخر الراتب، ولكن إذا لم يستجيب صاحب العمل لحل الخلافات بالطرق الودية يحق للعامل تقديم شكوى في مكتب العمل.
متى اشتكي إذا تأخر الراتب؟
يحق للعامل أن يشتكى إذا تأخر الراتب 7 أيام عن تاريخ استحقاقه.
